ماده 1 ـ
به منظور تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و درجهداران كادر ثابت و وظيفه و افراد كادر ثابت و همرديفان و غيرنظاميان رسمي ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور همچنين افسران و همافران و كارمندان بازنشسته و عائله درجه يك آنان و مستمريبگيران درمقابل هر نوع بيماري و زايمان سازماني به نام سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور در وزارت جنگ تأسيس و بر طبق اساسنامهاي كه به تصويب كميسيونهاي دارايي و جنگ مجلسين خواهد رسيد اداره ميگردد.
تبصره 1 ـ از نظر اين قانون عائله درجه يك عبارت از همسر و فرزندان تحت تكفل ميباشد.
تبصره 2 ـ از محل وجوه صندوق بيمه افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور براي اجراي برنامههاي درماني درصورت ضرورت سرمايهاي بنا به تشخيص وزارت جنگ بدون بهره در اختيار اين سازمان گذارده ميشود و اين سرمايه بايد به تدريج در صندوق بيمه در بانك سپه مسترد و به حساب مربوط برگشت شود.
ماده 2 ـ
هزينه خدمات درماني اشخاص مذكور در تبصره يك ماده يك معادل شش درصد حقوق ماهانه افسران و همافران و كارمندان ارتششاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور ميباشد. (حقوق ماهانه در مورد شاغلين عبارت از وجوهي است كه كسور بازنشستگي به آن تعلق ميگيرد و درمورد بازنشستگان و مستمريبگيران مبلغ دريافتي آنان است) كه بهترتيب زير تأمين خواهد شد:
الف ـ در مورد شاغلين:
1 ـ افسران و همافران و كارمندان تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي معادل 3% حقوق ماهانه آنان از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور و 2% از محل حق بيمه حوادث افسران و همافران و كارمندان سازمانهاي مذكور تأمين ميشود و يك درصد بقيه از حقوق افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور كسر و به سازمان پرداخت خواهد شد.
2 ـ كارمندان غير نظامي رسمي ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور معادل 4% حقوق ماهانه آنان از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري كل تأمين و 2% بقيه از حقوق كارمندان مزبور كسر و به سازمان پرداخت خواهد شد.
ب ـ در مورد بازنشستگان و مستمري بگيران:
معادل 4% حقوق ماهانه آنان از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور تأمين و دو درصد بقيه از حقوق افسران و همافران و كارمندان بازنشسته و مستمريبگير (به استثناي عائله شهداء) كسر و به سازمان پرداخت خواهد شد.
پ ـ در مورد عائله مستمريبگير شهداء:
معادل 6% حقوق مستمري آنان از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور تأمين و به سازمان پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ به تدريج كه سازمان در هر يك از نقاط كشور آمادگي خود را براي خدمات درماني عائله افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور اعلام مينمايد حق درمان سهمي افسران و كارمندان شاغل وسيله وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور و حق درمان سهمي افسران و همافران و كارمندان بازنشسته و مستمريبگير بهترتيب مقرر در بندهاي "الف" و "ب" اين ماده وسيله بانك سپه از حقوق آنان كسر و به سازمان پرداخت خواهد شد. به نحوي كه استفادهكنندگان از خدمات درماني بتوانند حداكثر در مدت يك ماه پس از كسر اولين حق درمان مقرر از تسهيلات آن استفاده نمايند.
ماده 3 ـ
نحوه استفاده از خدمات درماني و حدود كمكها و ميزان مشاركت بيماران در هزينههاي درماني همچنين تعرفه حقالزحمه پزشكان و هزينههاي بيمارستاني طبق آييننامهاي كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد تعيين ميگردد.
تبصره ـ ترتيب تشكيل شوراي عالي و وظايف آن در اساسنامه سازمان تعيين ميگردد.
ماده 4 ـ
پدر و مادر و برادران و خواهران تحت تكفل افسران و همافران و كارمندان شاغل و بازنشسته ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل همچنينكارمندان غيرنظامي رسمي سازمانهاي مذكور در صورت تمايل ميتوانند با پرداخت هزينه خدمات درماني به طور نقدي طبق تعرفهاي كه از طرف سازمان تعيين خواهد گرديد از تسهيلات درماني سازمان استفاده نمايند.
ماده 5 ـ
درآمد سازمان از پرداخت ماليات بر درآمد و عوارض معاف است و سازمان از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشد همچنين استفادهكنندگان از مقررات اين قانون كه به نحوي از انحاء از سازمان كمك درماني دريافت ميكنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف خواهند بود.
ماده 6 ـ
مقررات اين قانون درباره ژاندارمري كل كشور همچنين در مورد عائله درجه يك افسران و درجهداران و پاسبانان كادر ثابت و وظيفه وهمرديفان و غير نظاميان شهرباني كل كشور و افسران و كارمندان و درجهداران و پاسبانان بازنشسته و عائله درجه يك آنان و مستمريبگيران شهربانيكل كشور نيز از تاريخ تأمين اعتبار لازم قابل اجرا ميباشد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 21/12/1351در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي