ماده 16 ـ
در هر يك از نقاط كشور يا نسبت به هر گروه از كارمندان كه اجراي اين قانون در مورد آنان اعلام شود وزارتخانه يا دستگاههاي مربوط موضوع ماده يك اين قانون به هيچوجه مجاز به پرداخت وجه يا اختصاص اعتبار اعم از درآمدهاي عمومي يا عمراني يا اختصاصي براي امور درماني نخواهند بود همچنين ايجاد هرگونه تعهدي از ناحيه دولت يا دستگاههاي مذكور در مورد امور درماني آن نقاط يا آن دسته از كارمندان ممنوع است وكليه تعهدات و قراردادهاي موجود اين ماده از طريق سازمان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هيچيك از وزارتخانهها و دستگاههاي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان مجاز به توسعه مؤسسات درماني موجود خود و يا تعهد اضافي در مورد اين قبيل مؤسسات نخواهند بود.
تبصره 2 ـ وزارتخانهها و مؤسسات مشمول اين قانون مجازند مؤسسات درماني موجود خود را بلاعوض به سازمان واگذار نمايند تا ترتيب استفاده از تأسيسات مذكور با تصويب مجمع عمومي داده شود.
نسبت به كارمندان اين قبيل مؤسسات در صورتي كه مشمول قانون استخدام كشوري باشند طبق ماده 15 اين قانون رفتار خواهد شد.