ميزان سرانه تأمين خدمات درماني و نيز حدود اين خدمات، تغييرات آن و همچنين سهم مشاركت مراجعهكننده (مبلغ فرانشيز) بهموجب مقرراتي خواهد بود كه از طرف شوراي فني پيشنهاد و پس از تأييد مجمع عمومي به تصويب هيأت وزيران برسد.