ماده 1 ـ
براي هماهنگ كردن برنامههاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبههاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوههاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس ميشود.
ماده 2 ـ
وظائف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:
1 ـ بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران.
2 ـ اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقهبندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.
3 ـ بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي.
4 ـ تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهرسازي.
ماده 3 ـ
اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:
1 ـ وزير آباداني و مسكن.
2 ـ وزير كشور.
3 ـ وزير اقتصاد.
4 ـ وزير فرهنگ و هنر.
5 ـ وزير آب و برق.
6 ـ وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
7 ـ وزير جنگ.
8 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه.
رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود.
ماده 4 ـ
وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد ميكند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد:
1 ـ بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميتههاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و مؤسسات ذيربط تعيين ميشوند.
2 ـ تهيه معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهرسازي.
3 ـ نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي.
4 ـ نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري.
5 ـ ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بهوزارتخانهها و سازمانهاي مسئول و ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در موردمسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري.
6 ـ ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري.
7 ـ جمعآورياطلاعات و آماراقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري.
8 ـ تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيلكنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون.
ماده 5 ـ
بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرمانداركل و به عضويت رييس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيهكننده طرح انجام ميشود. آن قسمت از نقشههاي تفصيلي كه بهتصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازمالاجرا خواهد بود. تغييرات نقشههاي تفصيلي اگر دراساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.
تبصره ـ شهرداري پايتخت از شمول اين ماده همچنين طرحهاي تفصيلي موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده مذكور مستثني خواهد بود.
ماده 6 ـ
در شهرهايي كه داراي نقشه جامع ميباشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشهاي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده 7 ـ
شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 ميباشند.
تبصره ـ در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 8 ـ
كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت آباداني و مسكن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.
ماده 9 ـ
عقد قراردادهاي مربوط به نقشههاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول بهكسب نظر از وزارت آباداني و مسكن خواهد بود.
ماده 10 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و پس از تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 ـ
مواد 97 و 98 اصلاح پارهاي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 12/12/1351 در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ حسين خطيبي