ماده 1 ـ
به دولت اجازه داده ميشود به منظور استخراج و بهرهبرداري از معادن آهن و توليد فولاد از طريق احياء مستقيم و فرآوردهها و محصولات فرعي وابسته و توزيع و فروش محصولات مزبور و انجام هرگونه عمليات توليدي و معاملات بازرگاني مربوط به امور مذكور شركتي به نام شركت ملي صنايع فولاد ايران تشكيل دهد اين شركت وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده 2 ـ
سرمايه اوليه شركت يك ميلياردريال است كه به يك هزار سهم يك ميليون ريالي تقسيم ميشود و سهام آن متعلق به دولت است. افزايش سرمايه منوط به تصويب مجمع عمومي و تأييد هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 3 ـ
شركت داراي شخصيت حقوقي است و به صورت شركت سهامي اداره ميشود. اين شركت و كليه شركتهاي تابعه و وابسته منحصراً تابع اين قانون و مقررات اساسنامه مذكور در ماده 9 اين قانون و اساسنامه خود بوده و درباره اموري كه در اين قانون و اساسنامههاي مربوط پيشبيني نشده است تابع قانون تجارت خواهند بود.
تبصره 1 ـ شركت ملي صنايع فولاد ايران از لحاظ تعيين حقوق و مزايا تابع مقرراتي خواهد بود كه از طرف شوراي حقوق و دستمزد وضع ميشود.
تبصره 2 ـ شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به شركت ملي صنايع فولاد ايران كه با مشاركت بخش خصوصي تشكيل ميشوند از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني خواهند بود.
ماده 4 ـ
شركت و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن مشمول معافيت موضوع ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
ماده 5 ـ
شركت داراي اركان زير خواهد بود:
1 ـ مجمع عمومي.
2 ـ شوراي عالي.
3 ـ مدير عامل.
4 ـ بازرس (حسابرس).
ماده 6 ـ
مجمع عمومي شركت از وزير اقتصاد، وزير دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، مدير عامل سازمان برنامه و رييس كل بانك مركزي ايران تشكيل خواهد شد. رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد خواهد بود.
ماده 7 ـ
شوراي عالي شركت مركب از 9 نفر خواهد بود. اعضاء شوراي عالي و مدير عامل بنا به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي پس از تصويب هيأت وزيران به موجب فرمان همايوني منصوب خواهند شد.
بازرس (حسابرس) شركت به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد.
ماده 8 ـ
شركت ملي صنايع فولاد ايران داراي اختيارات زير نيز ميباشد:
الف ـ تشكيل شركتهاي صنعتي و معدني و يا مشاركت در اين قبيل شركتها.
ب ـ استخدام كارشناس خارجي و يا عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات خارجي با تصويب شوراي عالي.
ج ـ اخذ وام يا اعتبار از منابع داخلي با ضمانت و يا بدون ضمانت دولت براي سرمايهگذاري و خريد ماشين آلات و خدمات و تنخواه گردان باشرايط مناسب و با رعايت مقرراتي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
د ـ اخذ وام يا اعتبار از منابع خارجي با ضمانت و يا بدون ضمانت دولت براي سرمايهگذاري و خريد ماشين آلات و خدمات و تنخواهگردان با شرايطي كه به تأييد شوراي عالي و تصويب مجمع عمومي رسيده باشد. اخذ و استفاده از وام و اعتبارات موضوع اين بند در حدود اعتبارات مصوب برنامههاي عمراني كشور خواهد بود.
تبصره 1 ـ قراردادهايي كه براي انجام موارد مذكور در بند "د" با دولتهاي خارجي منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ اعتباراتي كه براي سرمايهگذاري به استثناي تنخواهگردان دوره بهرهبرداري تحصيل ميشود جزو اعتبارات برنامه عمراني كشور منظورخواهد شد.
ماده 9 ـ
اساسنامه شركت ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از تأييد مجمع عمومي و تصويب كميسيونهاي استخدام، اقتصاد و دارايي مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر نوع تغيير در اساسنامه نيز به طريق مذكور انجام خواهد شد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 29/11/1351 در جلسه روز چهارشنبه نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي