1 ـ
در بند 7 ماده 2 بعد از عبارت "بنگاه حمايت مادران و نوزادان" عبارت "كميته ايراني حقوق بشر" اضافه ميشود.
2 ـ
در قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 بعد از عبارت "در يكي از بانكهاي ايراني" عبارت "يا مؤسساتي كه با كسب مجوز قانوني به اين منظور تشكيل ميشوند" اضافه ميشود.
3 ـ
تبصره 1ماده 6 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1 ـ كليه حقوق و مقرري بگيراني كه طبق مقررات جاري در تاريخ تصويب اين اصلاحيه مشمول معافيت شصت درصد ميباشند بهشرح زير از معافيت استفاده خواهند كرد:
تا دويست و چهل هزار ريال حقوق سالانه شصت درصد ماليات متعلق تا هفتصد هزار ريال حقوق سالانه چهل درصد ماليات متعلق نسبت بهمازاد دويست و چهل هزار ريال حكم اين تبصره شامل كليه مستخدميني كه حقوق آنان از اعتبارات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت (بهاستثناي شركتهاي دولتي) اعم از اعتبارات از محل درآمد عمومي يا برنامه يا اختصاصي تأمين ميشود و همچنين حقوق كادر درماني جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بنياد نيكوكاري والاحضرت شمس پهلوي (به تشخيص وزارت دارايي) و اعضاي هيأتهاي آموزشي در دانشگاههاي غيردولتي كه خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انجام وظيفه مينمايند نيز خواهد بود.
4 ـ
عبارت زير به عنوان تبصره به ماده 19 اضافه ميشود:
"تبصره ـ درآمد املاك شركتهايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين بخش نبوده و از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد".
5 ـ
الف ـ در آخر متن ماده 20 عبارت "حكم اين ماده در مورد خانههاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاترقانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد" اضافه ميشود.
ب ـ در تبصره 6 ماده 20 بعد از عبارت "كسر و"عبارت "ظرف ده روز" اضافه ميشود.
ج ـ در تبصره 9 ماده 20 عبارت "ملك شخصي محل سكونت خود را" به عبارت "خانه خود را" اصلاح و بعد از عبارت "به موجب سند رسمي"عبارت "يا قرارداد عادي" اضافه ميشود.
6 ـ
الف ـ عبارت زير به عنوان تبصره 4 به ماده 23 اضافه ميشود.
"تبصره 4 ـ در مواردي كه منفعت ملكي به ديگري منتقل و مالالاجاره تمام مدت يكجا پرداخت شده يا حق انتفاع آن ملك از طرف مستأجر در ازاء مبلغي به شخص ديگري منتقل شده باشد هرگاه عين ملك در زماني كه به انقضاء مدت اجاره بيش از ده سال باقي مانده باشد به مالك منفعت منتقلشود و بعداً ملك مزبور به شخص ثالث منتقل گردد در محاسبه درآمد مشمول ماليات قيمت خريد عبارت است از مبلغي كه بابت خريد عين پرداخت شده به اضافه وجوهي كه قبلاً بابت مالالاجاره يا خريد حق انتفاع پرداخت گرديده به نسبت باقيمانده مدت اجاره در زمان خريد عين. حكم تبصره 1اين ماده در اين مورد نيز لازمالرعايه است".
ب ـ عبارت ذيل به عنوان تبصره 5 به ماده 23 اضافه ميشود:
"تبصره 5 ـ در مورد آپارتمان مشمول قانون تملك آپارتمانها در انتقالات قطعي بعد از اولين انتقال مأخذ محاسبه ماليات عبارت است از اضافه بهاي فروش نسبت به خريد مذكور در سند معامله مشروط بر اينكه اين تفاوت كمتر از افزايش ارزش معاملاتي عرصه آپارتمان در تاريخ فروش نسبت به ارزش آن در تاريخ خريد نباشد كه در اين صورت تفاوت ارزش معاملاتي عرصه مبناي محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. در اجراي اين تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زيربناي آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد. حكم تبصره يكم اين ماده در مورد اين تبصره نيز جاري است".
7 ـ
به آخر تبصره 3 ماده 28 عبارت زير اضافه ميشود:
" در صورتي كه از بابت حق اشغال محل يا حق كسب و پيشه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزشحق واگذاري محل تشخيص خواهد شد".
8 ـ
عبارت زير به عنوان تبصره به ماده 29 اضافه ميشود:
"تبصره ـ حكم اين ماده شامل اشخاصي كه شغل آنها ايجاد بنا و فروش آن ميباشد نبوده و در صورتي كه به موجب ماده 22 بابت ساختمان مالياتي پرداخت كرده باشند از ماليات متعلق كسر و مابهالتفاوت وصول ميشود".
9 ـ
در بند الف ماده 32 بعد از عبارت "ماده 23" عبارت "با رعايت تبصره يك ماده مذكور" اضافه ميشود.
10 ـ
در ماده 34 عبارت "مگر اينكه... تا آخر ماده" به عبارت "مگر در مورد وجود اختلاف كه در اين صورت دارايي مكلف است در صورتي كه مؤدي معادل مبلغ مورد مطالبه را به صورت سپرده به حساب دارايي نزد بانك ملي ايران بپردازد با انتقال ملك موافقت نمايد" اصلاح ميشود.
11ـ
الف ـ بند ت ماده 38 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ت ـ در صورتي كه مؤدي ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص كتباً به دفتر مميزي مالياتي حوزه مربوط اعتراض كند كه در اين صورت ميتواند ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض با مميز كل مربوط توافق كند يا درصورت عدم حصول توافق به موجب رأي كميسيون تشخيص ارزش اجاري كمتر از تقويم مميز تعيين گردد ـ مبلغ مورد توافق يا رأي كميسيون حسب مورد قطعي و تا مميزي جديد مناط اعتبار است".
ب ـ تبصره ماده 38 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره ـ درآمد اجاري مستغلاتي كه به علت عدم اعتراض مؤدي ظرف مدت مقرر در بند ت اصلاحي مصوب 24/12/48 قطعي شده است درصورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه مورد اعتراض قرار گيرد مشمول بند ت اين ماده ميباشد".
12 ـ
در تبصره 2 ماده 40 بعد از عبارت "غير منقول" عبارت "در مدت مذكور در سند" اضافه ميشود.
13 ـ
بند الف ماده 53 به شرح زير اصلاح ميشود:
"الف ـ خلاصه اسناد انتقال هر هفته را طبق نمونهاي كه از طرف وزارت دارايي تهيه ميشود منتها تا آخر هفته بعد به دفتر مميزي مالياتي مربوط در مقابل اخذ رسيد تسليم نمايند".
14 ـ
در تبصره 1 ماده 58 عبارت "دفاتر مذكور در قانون تجارت" بهعبارت "دفاتر روزنامه اعم از نقدي يا غير نقدي و كل" اصلاح و عبارت "در هريك از موارد فوق تا آخر تبصره" حذف و عبارت زير جانشين آن ميشود:
"مقررات مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب و اسناد و مدارك به موجب آييننامههايي كه به تصويب وزير دارايي خواهد رسيد تعيين خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جريمهاي حداكثر تا پنجاه هزار ريال يا با رعايت مفاد تبصره 1 ماده 81 موجب عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانوني خواهد بود. رد دفتر بهاين صورت مانع آن نخواهد بود كه در كميسيونهاي تشخيص به اعتراض مؤدي در اين مورد نيز رسيدگي شود".
15 ـ
الف ـ در بند 2 ماده 61 عبارت "بعضاً يا كلاً" حذف و به آخر بند مزبور عبارت زير اضافه ميشود:
"حكم اين بند شامل مواردي كه به تشخيص هيأت مذكور در تبصره 1 ماده 81 عدم تسليم گزارش حسابدار رسمي در مهلت مقرر ارتباطي بهمؤدي نداشته است نخواهد بود و در اين صورت طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد".
ب ـ عبارت زير به عنوان تبصره به بند 2 ماده 61 اضافه ميشود:
"تبصره ـ هرگاه مؤدي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد در صورتي كه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزو هزينههاي قابل قبول خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد ماليات مربوط به اين قسمت از درآمد از طريق تشخيص عليالرأس تعيين خواهد شد."
ج ـ در بند 3 ماده 61 بعد از عبارت "براي محاسبه درآمد مشمول ماليات" عبارت "به نظر مميز و تأييد سرمميز" و بعد از عبارت "كه در اين صورت مميز" عبارت "ياسر مميز" اضافه ميشود.
16 ـ
در ماده 64 عبارتهاي "پانصد هزار ريال" به عبارتهاي "هفتصد و پنجاه هزار ريال" اصلاح ميشود.
17 ـ
در ماده 65 عبارتهاي "پانصد هزار ريال" به عبارتهاي "هفتصد و پنجاه هزار ريال" اصلاح ميشود.
18 ـ
در بند ب ماده 70 عبارت "شصت و پنج درصد" به عبارت "شصت درصد" اصلاح ميشود.
19 ـ
در تبصره 2 ماده 72 بعد از كلمه "وكيل" عبارت "ظرف 10 روز" اضافه ميشود.
20 ـ
الف ـ در ماده 75 بعد از عبارت "هنرپيشگي" عبارت "و خوانندگي" اضافه ميشود.
ب ـ تبصره زير به عنوان تبصره يك به ماده 75 اضافه ميشود و تبصره ماده 75 تبصره 2 ماده مزبور خواهد بود.
"تبصره 1 ـ تا پنج سال از تاريخ اجراي اين تبصره از تهيهكنندگان فيلمهاي سينمايي ايراني كه ماليات آن به شرح اين ماده به نرخ پنج درصد كسر شده است وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد وجوه مذكور در حساب مخصوصي كه از طرف خزانه افتتاح خواهد شد نگاهداري و طبقآييننامهاي كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف كمك به تهيهكنندگان فيلمهاي ايراني كه داراي جنبههاي هنري و ميهني و اجتماعي باشد خواهد رسيد".
21 ـ
الف ـ در ماده 76 عبارت "پنج درصد" به عبارت "پنج و نيم درصد" اصلاح و بعد از عبارت "ماده 134" عبارت "به علاوه چهار درصد مبلغ پرداختي" اضافه ميشود.
ب ـ تبصره ماده 76 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره ـ حكم اين ماده شامل مواردي كه قسمتي از پيمان بهمقاطعهكاران دست دوم و بعد از آن واگذار ميشود نخواهد بود ولي از نظر تشخيص درآمد مشمول ماليات مشمول متن ماده 79 ميباشد".
22 ـ
الف ـ در ماده 79 عبارت "دوازده درصد دريافتي سالانه" به عبارت "هشت درصد دريافتي سالانه" اصلاح ميشود.
ب ـ در تبصره 2 ماده 79 عبارت "نصف وجوهي" به عبارت "يك و نيم درصد ازمبلغ پرداختي به پيمانكار" اصلاح و عبارت "و تبصره آن" حذف ميشود.
23 ـ
الف ـ در بند الف ماده 80 بعد از عبارت "تمام سرمايه آن" عبارت "به طور مستقيم يا با واسطه" اضافه ميشود.
ب ـ عبارت زير به عنوان تبصره به بند الف ماده 80 اضافه ميشود:
"تبصره ـ شركتهايي كه از اول سال 1352 به بعد براي فعاليتهاي كشاورزي تشكيل ميشوند و سهام آنها كلاً يا جزئاً متعلق به دولت ميباشد مشمول معافيت موضوع ماده 109 خواهند بود".
ج ـ به آخر بند ب ماده 80 عبارت "حكم اين بند ناظر به مواردي است كه مؤسسه در جمع فعاليت خود سود داشته باشد" اضافه ميشود.
د ـ در بند ت ماده 80 بعد از عبارت "وصول خواهد شد" عبارت "و همچنين كسر ماليات اضافي موضوع ماده 166" اضافه ميشود.
ه ـ جزء يك بند ت ماده 80 به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي نسبت به آن قسمت از درآمد كه طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت براي تقسيم بين صاحبان سهامبا نام و شركاء ضامن تخصيص داده ميشود به نرخ پانزده درصد و نسبت به آن قسمت كه به حساب اندوختههاي شركت منظور ميشود به نرخ بيست وپنج درصد بقيه درآمد مشمول ماليات شركت اعم از سود پرداختي به صاحبان سهام بينام و سود تقسيم نشده شركت تا بيست ميليون ريال به نرخبيست و پنج درصد و نسبت به مازاد بيست ميليون ريال تا چهل ميليون ريال به نرخ سيدرصد و نسبت به مازاد چهل ميليون ريال تا شصت ميليون ريالبه نرخ سي و پنج درصد و نسبت بهمازاد شصت ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال به نرخ چهل درصد و نسبت بهمازاد هشتاد ميليون ريال تا يكصدميليون ريال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا دويست ميليون ريال به نرخ پنجاه درصد و نسبت به مازاد دويست ميليونريال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول ماليات خواهد بود و در صورت احراز شرايط زير:
اولا سهام شركت با نام باشد.
ثانياً در بورس پذيرفته شده باشد.
ثالثاً تعداد سهامداران آن از سيصد نفر كمتر نباشد.
رابعاً سهام هيچيك از صاحبان سهام از ده درصد جمع سهام شركت بيشتر نباشد.
سود تقسيم نشده شركت تا معادل بيست درصد سرمايه پرداخت شده به نرخ بيست و پنج درصد مشمول ماليات است و نسبت به مازاد نرخهاي مربوط مذكور در فوق اعمال خواهد شد.
نرخهاي جديد شامل درآمد اشخاص حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال 1352 به بعد خاتمه مييابد خواهد بود.
و ـ تبصره 3 ماده 80 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره 3 ـ دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت ميباشد در صورتي كه قبلاً مورد رسيدگي وزارت دارايي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار از لحاظ مالياتي محتاج به رسيدگي نخواهد بود".
ز ـ تبصره 4 ماده 80 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره 4 ـ از سود سهام بينام و سود تقسيم نشده شركتها كه ماليات آن به شرح مقررات اين قانون وصول شده يا بشود پس از تقسيم يا انتقال به حساب سرمايه يا سود و زيان وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. در مورد اندوختههاي شركت كه ماليات آن به نرخ بيست و پنج درصد وصول شده يا بشود در موارد فوق و در مورد انحلال بهشرح زير عمل خواهد شد.
1 ـ در صورتي كه سهام شركت كلاً با نام باشد وجه ديگري از شركت دريافت نخواهد شد و صاحب سهم مكلف است معادل مبلغي كه به او تعلقگرفته است با توجه به مالياتي كه قبلاً از اين بابت وصول شده است بهعنوان درآمد مشمول ماليات در اظهارنامه تكميلي خود منظور نمايد و ماليات متعلق را پس از كسر بيست و پنج درصدي كه وصول شده است بپردازد ـ در موارد مذكور در اين بند شركت مكلف است فهرست سهامداران خود را با تعيين مبلغ متعلق به هر يك از آنها ظرف ده روز به مميز مالياتي حوزه مربوط تسليم نمايد.
2 ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهام شركت بينام باشد فقط ماليات ديگري به نرخ پانزده درصد از شركت وصول خواهد شد.
حكم بندهاي 1 و 2 اين تبصره شامل اندوختههاي مشمول ماليات بهنرخ بيست و پنج درصد كه قبل از تاريخ اجراي اين تبصره تقسيم شده است نيزخواهد بود ولي شامل اندوختههايي كه قبل از تاريخ اجراي اين تبصره به حساب سرمايه منتقل شده است نخواهد بود.
ح ـ تبصره 6 ماده 80 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره 6 ـ مشاركتهاي مدني، مشمول مقررات بخش مشاغل ميباشند و به عنوان يك واحد كسب فقط از يك بخشودگي موضوع ماده 93 استفاده خواهند كرد و در صورتي كه حداقل يكي از شركاء پدر يا مادر يا فرزند يا همسر يا برادر يا خواهر هيچيك از شركاء ديگر نباشد مشاركت از دوبخشودگي استفاده خواهد كرد".
24 ـ
الف ـ عبارت زير به عنوان تبصره 1 به ماده 81 اضافه ميشود:
"تبصره 1 ـ در مورد دارندگان كارت بازرگاني و اشخاص حقوقي كه در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم كرده باشند تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور عليالرأس جز در موارد مذكور در بند 2 ماده 61 و ماده 170 موكول به آن است كه از طرف مأموران تشخيص دلائلي ارائه شود كه به موجب آن دفاتر و اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي براي رسيدگي و تشخيص درآمد واقعي مؤدي كافي نباشد و مراتب مورد تأييد هيأتهايي متشكل از 3 نفر حسابرس به انتخاب وزير دارايي واقع گردد.
ب ـ تبصره قبلي ماده 81 به تبصره 2 تبديل و عبارت "سي و پنج تا هفتاد درصد" به عبارت "بيست تا نود درصد" اصلاح و بعد از عبارت "ماليات متعلق را" عبارت "با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده است" و در آخر تبصره عبارت "در مورد تعليمات و كمكهاي فني درصورتي كه پرداختكننده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد وزارت دارايي ميتواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كمتر از بيست درصد تعيين نمايد" اضافه ميشود.
ج ـ عبارت زير به عنوان تبصره 3 به ماده 81 اضافه ميشود:
تبصره 3 ـ اندوختههايي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سالتقسيم يا انتقال اضافه ميشود. اين حكم شامل اندوختههاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوختههاي موضوع ماده 99پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود.
25 ـ
عبارت زير به عنوان تبصره 3 به ماده 83 اضافه ميشود:
"تبصره 3 ـ در مورد كارخانههاي مشمول قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور مصوب خرداد ماه 1343 تسليم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زيان به عهده شخص يا اشخاصي است كه به موجب ماده 2 قانون مزبور از طرف هيأت حمايت صنايع به عنوان مدير كارخانهتعيين شدهاند و بدهيهاي مالياتي مربوط به مدتي كه كارخانه تحت حمايت صنعتي قرار دارد اعم از مالياتهاي متعلق به درآمد كارخانه يا مالياتهايي كه بايد كسر و به وزارت دارايي پرداخت شود در عداد هزينههاي عادي و جاري مذكور در ماده 7 قانون فوقالذكر قابل پرداخت خواهد بود. كارخانههاي موضوع اين ماده مشمول مقررات موضوع تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 خواهند بود".
26 ـ
در ماده 84 عبارت "در تاريخ انحلال" به عبارت "در تاريخ دعوت" اصلاح ميشود.
27 ـ
الف ـ در آخر بند 4 ماده 95 عبارت "و همچنين خانههاي ارزان قيمت سازماني كه خارج از محل كارگاه مورد استفاده كارگران واحدهاي صنعتي قرارميگيرد" اضافه ميشود.
ب ـ عبارت زير به عنوان بند 9 به ماده 95 اضافه ميشود:
9 ـ تا سي هزار ريال وجوه پرداختي به هر يك از كارگران در اجراي قانون سهيم كردن كارگران در سود كارخانجات و كارگاههاي توليدي و صنعتي و پاداش ساليانه آنها از سال 1351.
تبصره ـ مبلغ بخشودگي بند 9 در كارگاههايي كه داراي شركت تعاوني مصرف كارگري هستند صرف تقويت و توسعه شركتهاي تعاوني همان كارگاهخواهد شد كه در مقابل سهم يا سهام شركتهاي مزبور بهكارگران داده شود و در كارگاههايي كه داراي شركت تعاوني مصرف نيستند مبلغ بخشودگي كلاًبه حساب شركت تعاوني در شرف تشكيل همان كارگاه نزد بانك رفاه كارگران واريز خواهد شد.
نحوه وصول وجوه مزبور و ترتيب پرداخت به شركتهاي تعاوني مصرف كارگران به موجب آييننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزراي دارايي و كارو امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برسد.
28 ـ
الف ـ بند 4 ماده 99 حذف ميشود.
ب ـ تبصره 1 ماده 99 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره 1 ـ معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخيره شده است بايد ظرف پنج سال از تاريخ صدور اجازه به مصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوط به مرحله بهرهبرداري رسيده باشد. در مورد وجوهي كه با استفاده از مقررات اين ماده قبلاً ذخيره شده است مهلت شروع بهرهبرداري چهار سال پس از تاريخ اجراي اين تبصره است.
براي هر طرح فقط ذخائر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافيت موضوع اين ماده ميباشد ولي در هر حال مخارج انجام شده بايد مورد گواهي وزارت اقتصاد در مورد توسعه و تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد و وزارتآباداني و مسكن در مورد خانههاي مسكوني قرار گيرد".
ج ـ عبارت زير به عنوان تبصره 5 به ماده 99 اضافه ميشود:
"تبصره 5 ـ كارخانههاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از يكصد نفر نباشد در صورتي كه تأسيسات خود را كلاً به خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت دارايي و وزارت اقتصاد برقرار ميشود از ده تا پانزده سال ازتاريخ بهرهبرداري از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود".
د ـ عبارت زير به عنوان تبصره 6 به ماده 99 اضافه ميشود:
"تبصره 6 ـ از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبلهرود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق آبريز رودخانههاي دماوند، جاجرود، شاهآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج، كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالا: خطالرأس كوههاي البرز كه آب آن به دشت كوير مركزي جاري ميشود.
شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبلهرود گرمسار.
غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران.
جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خطالقعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسيرحبلهرود گرمسار."
29 ـ
ماده 100 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 100 ـ صد درصد درآمد اشخاص حقيقي يا حقوقي حاصل از فروش واحدهاي مسكوني ارزانقيمت و پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش واحدهاي مسكوني متوسط قيمت كه طبق ضوابط و قيمتهاي تعيين شده از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن ظرف پنج سال از تاريخ اجراي اين ماده ساخته و به فروش برسد در صورتي كه طرح ساختمان قبلاً به تصويب وزارت آباداني و مسكن رسيده باشد از پرداخت ماليات معاف است".
30 ـ
در تبصره ماده 101 عبارت "زيان حاصل از صدور كالا" به عبارت "زيان حاصل از صدور كالاي معاف از ماليات" اصلاح ميشود.
31 ـ
الف در بند الف ماده 102 پس از عبارت "دبستانها" عبارت "و دورههاي راهنمايي" اضافه ميشود.
ب ـ بند پ ماده 102 به شرح زير اصلاح ميشود:
"پ ـ آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقي كه به منظور تعليم و تربيت و امور پزشكي و درماني و بهداشتي خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران تشكيل شده يا بشوند كه به مصرف توسعه و تكميل فعاليت آنها برسد".
ج ـ در آخر بند ث ماده 102 عبارت زير اضافه ميشود:
"درآمد حاصل از عمليات فرعي كه به مقتضاي فعاليت مورد بحث انجام ميشود مشمول ماليات است حكم اين بند ناظر به مواردي است كه مؤسسه درجمع فعاليت خود داشته باشد".
د ـ در تبصره 1 ماده 102 عبارت "تا پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون" به عبارت "تا آخر سال 1355" اصلاح ميشود.
32 ـ
در ماده 104 عبارت "ظرف پنج سال پس از تاريخ اجراي اين قانون" به عبارت "تا آخر سال 1353" اصلاح ميشود.
33 ـ
ماده 109 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 109 ـ درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي تا ده سال از تاريخ اجراي اين ماده از پرداخت ماليات معاف است. در مورد فعاليت مرغداري شمول حكم اين ماده مشروط به آن است كه در خارج از محدوده آبريز تهران واقع شده باشند.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مؤسسات مرغداري بر اساس ضوابط و شرايطي كه از طرف وزارت دارايي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برقرار ميشود ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين تبصره تأسيسات خود را بهخارج از محدوده آبريز تهران انتقال دهند آن مبلغ از سود سالانه كه صرف احداث تأسيسات مزبور شود از ماليات معاف است.
تبصره 2 ـ مؤدياني كه بدهي مالياتي كشاورزي خود را اعم از جاري و بقايا ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين ماده پرداخت نمايند از زيان ديركرد وجريمه معاف خواهند بود."
34 ـ
الف ـ در ماده 110 عبارت "تا پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون" به عبارت "تا آخر سال 1353" اصلاح و عبارت "درآمد اجاري بلوكهاي آپارتمان ارزان قيمت تا آخر ماده" حذف و به جاي آن عبارت "درآمد اجاري واحدهاي مسكوني متوسط و ارزان قيمت كه طبق ضوابط و قيمتهاي تعيين شده از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن ظرف پنج سال از تاريخ اجراي اين ماده ساخته ميشود در صورتي كه طرح ساختمان قبل از شروع ساختمان به تصويب وزارت آباداني و مسكن رسيده باشد براي مدت ده سال از تاريخ اختتام بنا از پرداخت ماليات معاف است" نوشته ميشود.
ب ـ در تبصره 1 ماده 110 عبارت "تا پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون" به عبارت "تا آخر سال 1353" اصلاح ميشود.
ج ـ عبارت زير به عنوان تبصره 4 به ماده 110 اضافه ميشود:
"تبصره 4 ـ درآمد اجاري پاركينگها كه طبق ضوابط و مشخصات تعيين شده از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن ظرف پنج سال از تاريخ اجراي اين تبصره در محدوده شهرها ساخته ميشود، براي مدت پنج سال از تاريخ خاتمه بنا از پرداخت ماليات معاف خواهد بود و در صورتي كه مالك شخصاً از پاركينگ بهرهبرداري نمايد معادل ارزش اجاري محل از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر خواهد شد".
35 ـ
الف ـ بند 5 ماده 112 به شرح زير اصلاح ميشود:
"5 ـ بهره پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از كشور بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل".
ب ـ در بند 6 ماده 112 عبارت "بهره اعتبارات" به عبارت "بهره و كارمزد تعهد اعتبارات" اصلاح و بعد از عبارت "از پرداخت ماليات موضوع ماده39 معاف است" عبارت "اين حكم در مورد وامها و اعتباراتي كه قبل از سال 1346 براي اجراي طرحهاي عمراني از طرف دولت تحصيل شده نيز جاري است" اضافه ميشود.
ج ـ عبارت زير به عنوان بند 7 به ماده 112 اضافه ميشود:
" 7 ـ بهره دريافتي از بانك رهني ايران بابت وجوهي كه براي تأمين اعتبارات واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و يا پرداخت وام به شركتهاي تعاوني مسكن در اختيار اين بانك قرار داده ميشود".
36 ـ
الف ـ در بند 2 ماده 115 عبارت "از تاريخ اجراي اين قانون بهمدت پنج سال" به عبارت "تا آخر سال 1355" اصلاح ميشود.
ب ـ در بند 3 ماده 115 عبارت "تا پنج سال از تاريخ اين قانون" بهعبارت "تا آخر سال 1355" اصلاح ميشود.
ج ـ عبارت زير به عنوان تبصره به ماده 115 اضافه ميشود:
"تبصره ـ درآمد حاصل از فروش كشتي و هواپيما كه در مدتهاي مقرر در بندهاي 1 و 3 اين ماده عايد شركتهاي كشتيراني ايراني و شركتهاي هواپيماييايراني ميشود از ماليات معاف است".
37 ـ
الف ـ در ماده 116 بعد از عبارت "اينگونه شركتها" عبارت "در بورس" اضافه ميشود.
ب ـ تبصره 1 ماده 116 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره 1 ـ سود سهام دريافتي شركتهاي سهامي با نام در صورتي كه صاحبان سهام آنها كمتر از يكصد نفر نباشد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند ت ماده 80 و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 معاف است".
ج ـ در تبصره 4 ماده 116 بعد از عبارت "شركاي ضامن" عبارت "و اندوختهها و سود تقسيم نشده" اضافه ميشود.
د ـ عبارت زير به عنوان تبصره 5 به ماده 116 اضافه ميشود.
"تبصره 5 ـ در مورد شركتهايي كه قسمتي از سهام آنها متعلق بهبنياد پهلوي ميباشد آن قسمت از درآمد مشمول ماليات كه به عنوان سود سهام به بنياد پهلوي تخصيص يا پرداخت ميشود از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند ت ماده 80 معاف است".
ه ـ عبارت زير به عنوان تبصره 6 به ماده 116 اضافه ميشود:
"تبصره 6 ـ شركتهاي صنعتي و توليدي كه سهام آنها در بورس پذيرفته شده يا بشود در صورتي كه در اجراي برنامه گسترش مالكيت سهام كارخانجات صنعتي بر اساس ضوابط و شرايطي كه از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارايي تعيين ميشود اقدام به افزايش سرمايه و واگذاري حداقل سي و سهدرصد سهام شركت به عموم غير از سهامداران قبلي نمايند، مادام كه حائز شرايط مزبور باشند از معافيتهاي زير استفاده خواهند كرد:
الف ـ معافيت پانزده درصد مذكور در صدر اين ماده به بيست درصد افزايش مييابد.
ب ـ افزايش بهاي دارايي شركت ناشي از ارزيابي مجدد ماشين آلات و ساختمان (به استثناي زمين كه افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد آن كماكان مشمول ماليات خواهد بود). در صورتي كه درحساب سرمايه يا ذخاير منظور شود مادام كه تقسيم نگردد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ج ـ معافيت موضوع بند الف اين تبصره در صورتي كه درصد افزايش سرمايه و واگذاري سهام جديد بيشتر از سي و سه درصد باشد به شرح زير خواهد بود:
از سي و هفت درصد سرمايه تا چهل درصد سرمايه 21 درصد
از چهل درصد سرمايه تا چهل و سه درصد سرمايه 22 درصد
از چهل و سه درصد سرمايه تا چهل و شش درصد سرمايه 23 درصد
از چهل و شش درصد سرمايه تا چهل و نه درصد سرمايه 24 درصد
از چهل و نه درصد سرمايه به بالا 25 درصد
38 ـ
در ماده 119 عبارت "بعد از پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون" به عبارت "از اول سال 1354" اصلاح ميشود.
39 ـ
الف ـ در آخر بند الف ماده 124 عبارت "و تخفيفات فروش بهشرط احراز" اضافه ميشود.
ب ـ جزء 11 بند پ به شرح زير اصلاح ميشود:
"11 ـ هزينه تبليغات و ترويج فروش به ميزان متعارف".
ج ـ در جزء 5 بند ت ماده 124 بعد از عبارت "انجمن ملي حمايت كودكان" عبارت "و بنياد ايراني بهداشت جهاني" و بعد از عبارت "بهدانشگاهها و دانشكدهها" عبارت "و مؤسسات عالي آموزشي" اضافه ميشود.
40 ـ
در بند 4 ماده 125 بعد از عبارت "و نظاير آن" عبارت "و هزينههاي زائد بر درآمد دوره قبل از بهرهبرداري" اضافه و عبارت "سه سال از تاريخ تأسيس" به عبارت "چهار سال از تاريخ بهرهبرداري" اصلاح ميشود.
41 ـ
عبارت زير به عنوان بند 17 به ماده 128 اضافه ميشود:
" 17 ـ ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب".
42 ـ
الف ـ در بند الف ماده 130عبارت "شوراي عالي اصناف" بهعبارت "اتاق اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته بهپزشكي"اصلاح ميشود.
ب ـ عبارت زير به عنوان تبصره 6 به ماده 130 اضافه ميشود:
"تبصره 6 ـ نماينده اتاق اصناف ميتواند نماينده اتحاديه هر صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرايب همراه بياورد".
43 ـ
عبارت زير به عنوان تبصره 3 به ماده 132 اضافه ميشود:
"تبصره 3 ـ تا سي درصد درآمد مشمول ماليات پرداختي اشخاص حقيقي براي مصارف مذكور در جزء پنج بند ت ماده 124 از جمع درآمد مذكور دراظهارنامه تكميلي كسر ميشود".
44 ـ
جدول ذيل ماده 134 به شرح زير اصلاح ميشود:
تا 400000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 15%
تا 600000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 18% نسبت به مازاد 400000 ريال
تا 800000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 20% نسبت به مازاد 600000 ريال
تا 1000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 22% نسبت به مازاد 800000 ريال
تا 2000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 24% نسبت به مازاد 1000000 ريال
تا 4000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 26% نسبت به مازاد 2000000 ريال
تا 6000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 28% نسبت به مازاد 4000000 ريال
تا 9000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 30% نسبت به مازاد 6000000 ريال
تا 12000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 35% نسبت به مازاد 9000000 ريال
تا 15000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 40% نسبت به مازاد 12000000 ريال
تا 20000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 45% نسبت به مازاد 15000000 ريال
تا 30000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 50% نسبت به مازاد 20000000 ريال
تا 50000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 55% نسبت به مازاد 30000000 ريال
از 50000000 ريال درآمد به بالا ماليات سالانه 60% نسبت به مازاد 50000000 ريال
نرخهاي فوق شامل درآمدهايي كه تاريخ تحصيل آن اول سال 1352 به بعد ميباشد و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال 1352 به بعد خاتمه مييابد خواهد بود.
45 ـ
الف ـ در ماده 135 عبارت "بيست درصد" به عبارت "پنجاه درصد" اصلاح و در آخر متن ماده عبارت "جريمه عدم تسليم اظهارنامه در مورد مشمولين ماده 56 قانون نظام صنفي عبارت است از بيست درصد ماليات پرداخت نشده" اضافه ميشود.
ب ـ در تبصره ماده 135 عبارت "شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاريخ صدور آن" به عبارت "محل صدور و سال تولد" اصلاح و عبارت"و در صورت تخلف مشمول جريمهاي معادل يك درصد درآمد مشمول ماليات خواهند بود" به آخر تبصره اضافه ميشود.
46 ـ
ماده 137 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 137 ـ نسبت به مؤدياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به داشتن دفتر هستند در مورد عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر جريمه تخلف عبارت از پنجاه درصد ماليات و در مورد رد دفتر، جريمه تخلف عبارت از بيست درصد ماليات خواهد بود".
47 ـ
به آخر ماده 141 عبارت زير اضافه ميشود:
"نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به كسر يا بهوصول ماليات و پرداخت آن به اداره دارايي ميباشند از لحاظ عدم پرداخت ماليات كلاً يا جزئاً در سر رسيد مقرر جريمه متعلق عبارت خواهد بود از بيست درصد مالياتي كه پرداخت نشده است".
48 ـ
در ماده 142بعد ازكلمه "به كسر"عبارت "يا به وصول" اضافه ميشود.
49 ـ
در ماده 145 بعد از عبارت "عالماً عامداً" عبارت " به ترازنامه و حساب سود و زيان يا" و بعد از عبارت "محكوم خواهد شد" عبارت "مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي كه به علت خودداري از انجام تكاليف مقرر راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد و مدارك درآمد اشخاص مذكور كمتر از ميزان واقعي تشخيص و اين امر بهموجب اسناد و دلائل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين ماده خواهند بود ـ
مجازات مقرر در اين ماده شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي همچنين كسان ديگري كه مطابق قانون مكلف به كسر يا وصول ماليات ديگران هستند و پس از كسر يا وصول آن از تأديه آن به اداره دارايي در مهلت مقرر خودداري كنند نيز خواهد بود" اضافه ميگردد.
50 ـ
در ماده 146 بعد از عبارت "سه چهارم يك درصد در ماه" عبارت "در مورد مؤديان مشمول قانون نظام صنفي و يك درصد در ماه در سايرموارد" اضافه ميشود.
51 ـ
عبارت زير به عنوان تبصره به ماده 151 اضافه ميشود:
"تبصره ـ تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر به وسيله اداره پست در صورت احراز در حكم تسليم اظهارنامه به مراجع مربوط تلقي خواهد شد".
52 ـ
عبارت زير به آخر ماده 154 اضافه ميشود:
"در مورد اشخاص حقوقي غير دولتي مدير يا مديران مسئول كه در موقع مقرر از انجام تكاليف مذكور در اين ماده يا از پرداخت مالياتهاي غيرمستقيم خودداري نمودهاند يا بنمايند در حكم مؤدي محسوب و با شخص حقوقي مسئوليت تضامني دارند. مشروط بر اينكه تا سه سال از تاريخ خاتمه خدمت آنان در شركت ماليات از آنان مطالبه شده باشد. حكم اخير شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه پرداخت مالياتهاي مذكور در فوق به وزارت داراييتأمين سپردهاند نخواهد بود".
53 ـ
الف ـ در ماده 156 عبارت "شركت يا مؤدي غير مقيمي" بهعبارت "مؤدي غير مقيم يا شركتي" اصلاح ميشود.
ب ـ در تبصره يك ماده 156 بعد از عبارت "قطعي نشده است" عبارت "يا مراحل اجرايي آن طي نشده است" اضافه ميشود.
54 ـ
عبارت زير به عنوان تبصره به ماده 161 اضافه ميشود:
"تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص وزارت دارايي با توجه به نوع فعاليت مؤديان و نوع دفاتري كه براي آن رشته از فعاليت انتخاب شده است امكان تنظيم ترازنامه نيست تسليم ترازنامه براي آن رشته از فعاليت ضروري نخواهد بود".
55 ـ
در ماده 166 عبارت "به شهرداري محل پرداخت ميشود" به عبارت "پس از كسر 3 درصد آن به عنوان هزينه وصول در اختيار وزارت كشورگذارده ميشود.
وجوه مزبور به موجب آييننامهاي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و بهتصويب كميسيونهاي دارايي و كشور مجلسين خواهد رسيد براي تأمين احتياجات شهرداريها به مصرف خواهد رسيد و تا وقتي كه آييننامه مزبور تصويب نشده است درآمد حاصل كمافيالسابق به شهرداري محل پرداخت خواهد شد" اصلاح ميشود.
56 ـ
ماده 170 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 170 ـ به منظور نظارت در اجراي قوانين و مقررات مالياتي وزارت دارايي ميتواند در هر موقع به دفاتر مؤديان مراجعه كند و در صورتي كه مؤدي از ارائه آنها خودداري نمايد با موافقت هيأت مذكور در تبصره 1 ماده 81 و با رعايت مهلت مرور زمان مالياتي درآمد مشمول ماليات آن سال مؤدي از طريق عليالرأس تشخيص خواهد شد.
تبصره ـ آييننامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت دارايي تهيه و بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.
57 ـ
در آخر ماده 172 عبارت "حكم اين ماده شامل مواردي نيز خواهد بود كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر مميزي حوزه ديگري درشهرستان مربوط تسليم نمايد" اضافه ميشود.
58 ـ
الف ـ در تبصره 1 ماده 173 بعد از عبارت "موضوع ماده 173" عبارت "اعم از جاري و بقايا" و بعد از عبارت "كمك مميز" عبارت "و مميز" اضافه ميشود.
ب ـ به آخر تبصره 2 ماده 173 عبارت "مرجع رسيدگي به اختلاف اعم از جاري و بقايا كميسيونهاي مذكور در تبصره 1 ماده 173 خواهند بود"اضافه ميشود.
ج ـ عبارت زير به عنوان تبصره 3 به ماده 173 اضافه ميشود:
"تبصره 3 ـ مشاركتهاي موضوع ماده 1 قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 44 از نظر نرخ ماليات و مراجع تشخيص و حل اختلاف و مهلتهاي رسيدگي مشمول اين ماده ميباشند شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي فرعي شركت مزبور از نظر نرخ مالياتي تابع نرخ مذكور در اين ماده ميباشند".
د ـ عبارت زير به عنوان تبصره 4 به ماده 173 اضافه ميشود:
"تبصره 4 ـ وزارت دارايي مجاز است به منظور يكنواخت كردن روشها در مورد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت مليگاز ايران و شركتهاي وابسته "مشاركتها" و شركتهاي فرعي آنها با جلب نظر شركت ملي نفت ايران آييننامه خاصي راجع به هزينههاي قابل قبول و استهلاكات تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد".
59 ـ
تبصره 1 ماده 176 به شرح زير اصلاح ميشود:
"بدهيهاي مربوط به امور بازرگاني متوفي كه به هر صورت احراز شود از ماترك متوفي كسر ميشود اين حكم در مورد آراء قطعي مالياتي كه تاريخ صدورآن از اول سال 1346 به بعد ميباشد نيز نافذ است".
60 ـ
الف ـ در بند 4 ماده 183 بعد از عبارت "يا شهرداريها" عبارت "يا مراجعي كه مورد قبول وزارت دارايي قرار خواهند گرفت" اضافه ميشود.
ب ـ در بند 5 ماده 183 عبارت "واگذار ميگردد" به عبارت "واگذار شده يا ميشود حداكثر تا بيست هكتار" اصلاح ميشود.
ج ـ عبارت زير به عنوان بند 6 به ماده 183 اضافه ميشود:
"6 ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از ماترك قبل از قطعي شدن ماليات بر ارث از طرف وراث عيناً به يكي از مؤسسات مذكور در بند 4 اين ماده واگذار شود جزو اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب نخواهد شد".
61 ـ
الف ـ عبارت زير به آخر تبصره 1 ماده 214 اضافه ميشود:
"اراضي بايري كه به علت دخول در طرحهاي عمراني و نوسازي شهرداري يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت مالكين آنها طبق گواهي سازمانهاي مزبور ممنوع از ايجاد مستحدثات شده يا ميشوند مادامي كه ممنوعيت باقي است مشمول ماليات بر اراضي باير نخواهند بود اين حكم شامل اراضي بايري كه به علت دعواي مالكيت از طرف اوقاف يا دولت يا شهرداري يا مؤسسات وابسته مالكين آنها به موجب گواهي مراجع صلاحيتدار مربوط ممنوعالمداخله شدهاند نيز خواهد بود".
ب ـ به آخرتبصره 3 ماده 214 عبارت "مالك ملك مسئول پرداخت ماليات متعلق به موجب اين ماده نسبت به سالهاي قبل ميباشد" اضافه ميشود.
ج ـ عبارت زير به عنوان تبصره 5 به ماده 214 اضافه ميشود:
"تبصره 5 ـ از تاريخ تصويب اين اصلاحيه در مورد اراضي بايري كه تبديل به باغ شده يا بشوند مالكين آنها مكلفند در تير ماه هر سال اظهارنامه طبقنمونهاي كه از طرف وزارت دارايي تهيه ميشود تسليم نمايند و در صورت عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر در آن سال مشمول پرداخت ماليات خواهند بود.
ضوابط و شرايط باغ بودن و نحوه رسيدگي به اظهارنامهها و ساير مقررات مربوط به اين تبصره با جلب نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي از طرف وزارت دارايي تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد".
62 ـ
عبارت زير به عنوان تبصره به ماده 219 اضافه ميشود:
"تبصره ـ وزارت دارايي ميتواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا قسمتي از هر يك از منابع مالياتي حوزه يا حوزههاي خاصي با تعداد كافي كمك مميز و مميز و سرمميز و مميز كل تشكيل دهد".
63 ـ
عنوان تبصره ماده 224 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زير به عنوان تبصره 2 به ماده 224 اضافه ميشود:
"تبصره 2 ـ وزارت دارايي ميتواند در نيمه اول مرداد ماه هر سال در نقاطي كه مقتضي بداند با وضع ضوابطي از جمله نوع يا حجم فعاليت يا سابقه مالياتي يا نوع درآمد يا ميزان سرمايه كه به تأييد وزير دارايي رسيده باشد فقط تعدادي از اظهارنامههاي مالياتي را رسيدگي نمايد و رسيدگي بهتمام اظهارنامهها الزامي نيست".
64 ـ
در ماده 225 بعد از عبارت "اظهارنامه" عبارت "يا ترازنامه و حساب سود و زيان" اضافه ميشود.
65 ـ
در آخر ماده 228 عبارت زير اضافه ميشود:
"حكم اين ماده مانع آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمايند".
66 ـ
عبارت زير به عنوان تبصره به ماده 235 اضافه ميشود:
"تبصره ـ در مواردي كه درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي و مشمولين ماده 59 عليالرأس تشخيص ميشود و همچنين در مورد ماليات ارث مميز مالياتي برگ تشخيص را تنظيم و پس از تأييد سرمميز امضاء خواهد نمود و در صورت وجود اختلاف نظر بين مميز و سرمميز بر اساس نظر سرمميز مالياتي برگ تشخيص وسيله مميز مالياتي تنظيم و با امضاي سرمميز صادر خواهد شد".
67 ـ
در آخر تبصره ماده 238 عبارت "براي تعقيب نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد" به عبارت "براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد" اصلاح ميشود.
68 ـ
الف ـ در بند 3 ماده 244 عبارت "نماينده سنديكاي پزشكان" بهعبارت "نماينده نظام پزشكي" اصلاح و بعد از عبارت "صاحبان دفاتر اسناد رسمي" عبارت "نماينده انجمن شهر در مورد بند ت ماده 38" اضافه ميشود.
ب ـ عنوان تبصره ماده 244 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زير به عنوان تبصره 2 به ماده اضافه ميشود:
"تبصره 2 ـ وزارت دارايي ميتواند رسيدگي به پرونده مالياتي را بهكميسيون تشخيص شهرستاني كه محل فعاليت عمده مؤدي در آنجا ميباشد ارجاع نمايد".
69 ـ
در ماده 249 عبارت " كه دو نفر عضو كميسيون تشخيص نماينده دارايي و دادگستري قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأي نداده باشند" به عبارت "كه منحصراً مأمور حل اختلاف در مرحله تجديد رسيدگي است" اصلاح ميشود.
70 ـ
در سطر آخر ماده 252 كلمه "تعقيب" به كلمه "رسيدگي" اصلاح و عبارت "تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد"بهآخر ماده اضافه ميشود.
71 ـ
تبصره 1 ماده 254 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره 1 ـ رييس شوراي عالي مالياتي از بين اعضاي اصلي شورا از طرف وزير دارايي انتخاب و به فرمان همايوني منصوب ميشود".
72 ـ
ماده 259 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 259 ـ رأي شوراي عالي مالياتي در مورد بند 3 ماده 257 براي مأموران تشخيص لازمالاتباع است".
73 ـ
در ماده 260 بعد از عبارت "به شعبه ديگر كميسيون تشخيص" عبارت "كه منحصراً مأمور حل اختلاف در مرحله تجديد رسيدگي است"اضافه و عبارت "با تبعيت از مفاد رأي شورا" حذف و عبارت "فصل پنجم" به عبارت "فصل چهارم" اصلاح و تبصره اين ماده حذف ميشود.
74 ـ
در تبصره 2 ماده 261 عبارت "براي تعقيب نزد دادستان انتظامي ارسال دارد" به عبارت "براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسالدارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد" اصلاح ميشود.
75 ـ
در ماده 262 عبارت "يك نفر رييس و دو نفر عضو اصلي" بهعبارت "سه نفر عضو اصلي" اصلاح و در آخر متن ماده عبارت "رييس هيأتعالي انتظامي از بين اعضاي اصلي هيأت از طرف وزير دارايي انتخاب و به فرمان همايوني منصوب ميشود" اضافه ميشود.
76 ـ
در آخر بند الف ماده 266 عبارت "راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون" اضافه ميشود.
77 ـ
در ماده 268 "براي كارمند مورد تعقيب در مورد مجازاتهاي بندهاي الف و ب ماده 59 قانون استخدام كشوري قطعي است و در ساير موارد براي متهم و به طور كلي براي دادستان انتظامي مالياتي قابل تجديدنظر است" بهعبارت "ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف كارمند مورد تعقيب و دادستان انتظامي مالياتي قابل تجديدنظر است" اصلاح ميشود.
78 ـ
در ماده 269 عبارت "براي كارمندان مورد تعقيب در مورد مجازاتهاي بندهاي الف و ب ماده 59 قانون استخدام كشوري قطعي است و درساير موارد براي كارمند مورد تعقيب و به طور كلي براي دادستان مربوط قابل تجديدنظر است" به عبارت "ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرفكارمند مورد تعقيب و دادستان مربوط قابل تجديدنظر است"اصلاح ميشود.
79 ـ
الف ـ در بند 2 ماده 273 عبارت "رأي هيأت رسيدگي" به عبارت "رأي قطعي كميسيون تشخيص" اصلاح ميشود.
ب ـ در بند 3 ماده 273 بعد از عبارت "غير قابل وصول گردد" عبارت "جز در مورد اظهارنامههايي كه در اجراي تبصره 2 ماده 224 رسيدگي بهآن الزامي نيست" اضافه و به آخر بند عبارت "اين حكم شامل مأموران تشخيص نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 149 و 225 و 239 و به طوركلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحلهاي كه باشد بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون بهدست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 149 و 150 مطالبه ماليات نمايند" اضافه ميشود.
80 ـ
ماده 275 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 275 ـ به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسائل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري در كشور و تهيه زمينهمساعد براي تدوين موازين فني و اخلاقي حرفه حسابداري و نظارت در اجراي موازين مزبور كانون حسابداران رسمي طبق مقررات اين فصل تشكيلميشود.
تبصره 1 ـ كانون داراي شورايي خواهد بود كه از اعضاء زير تشكيل ميشود.
وزير دارايي، خزانهدار كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس هيأت مديره كانون حسابداران رسمي و سه نفر حسابدار متخصصبا سابقه به تشخيص وزير دارايي. رياست شورا با وزير دارايي خواهد بود. تا تاريخ تعيين رييس هيأت مديره كانون جلسات شورا بدون شركت ويتشكيل خواهد شد.
تبصره 2 ـ اساسنامه كانون و شرايط و طرز انتخاب حسابدار رسمي و نحوه تشكيل و انجام وظايف شورا و تعرفه حقالزحمه حسابرسي و سايرخدمات مذكور در ماده 277 و آييننامههاي موضوع اين فصل از طرف وزارت دارايي تنظيم و با تصويب شوراي كانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد".
81 ـ
ماده 276 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 276 ـ اعضاء كانون كساني هستند كه از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمي انتخاب ميشوند.
تبصره 1 ـ رسيدگي به دفاتر و حساب سود و زيان و ترازنامه براي تشخيص درآمد مشمول ماليات در صورتي به اعضاء كانون يا به مؤسسات حسابرس موضوع تبصره ماده 277 واگذار خواهد شد كه واجد شرايط خاص مقرر در آييننامه مربوط باشند.
شرايط خاص و ترتيب رسيدگي و وظايف حسابداران رسمي در انجام امور مالياتي و نحوه صدور و لغو كارت شناسايي و مدت و شرايط تمديد آن بهموجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت دارايي تهيه و پس از تصويب شوراي كانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد. حسابداران رسمي فعلي تا تعيين اولين دسته حسابداران رسمي از طرف شورا به وظايف خود طبق مقررات فعلي ادامه خواهند داد.
حداكثر مدت اعتبار كارت شناسايي مذكور در قسمت اخير دو سال بوده و قابل تجديد ميباشد. واگذاري حسابرسي امور مالياتي به حسابداران غيرشاغل جز در موارد ضروري به تشخيص وزارت دارايي مجاز نيست.
تبصره 2 ـ كارشناسان رسمي حسابداري دادگستري در تهران از بين اعضاء كانون با رعايت ساير مقررات مربوط به امور كارشناسي انتخاب خواهند شدو در صورتي كه تعداد متقاضيان از اعضاء كانون تكافوي احتياجات وزارت دادگستري را نكند ميتوان از حسابرسان آزاد استفاده نمود".
82 ـ
ماده 277 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 277 ـ آن دسته از اعضاء كانون كه تمام وقت خود را بهخدمات حسابرسي و يا تهيه و تنظيم و پيشنهاد روشهاي حسابداري يا ساير خدماتي كه بهتشخيص شورا جزو وظايف حسابدار شاغل تلقي گردد براي عموم تخصيص دهند حسابدار شاغل ناميده ميشوند. حسابداران شاغل در مقابل خدمات مذكور از دريافت هرگونه وجهي جز حقالزحمه موضوع تبصره 2 ماده 275 ممنوع ميباشند.
پرداخت هرگونه وجهي از طرف وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به حسابداران شاغل به استثناء حقالزحمه مزبور ممنوع است.
تبصره ـ دو يا چند حسابدار شاغل ميتوانند مستقلاً يا با شركت يك يا چند حسابدار رسمي ديگر با رعايت شرايطي كه در اساسنامه كانون پيشبيني خواهد شد مؤسسه حسابرسي تشكيل دهند.
مدير مسئول مؤسسه بايد از بين حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات و نظرات مؤسسه خواهد بود".
83 ـ
ماده 278 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 278 ـ وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مجاز نيستند امور حسابرسي خود را بهحسابداران غير شاغل يا به مؤسسات حسابرسي كه يك يا چند نفر از شركاء آن حسابداران غير شاغل باشند ارجاع نمايند يا امور حسابرسي خود را بهحسابداران غير ايراني يا مؤسسات حسابرسي كه يك يا چند نفر از شركاء آن غير ايراني باشند ارجاع كنند مگر در موارد ضروري به تشخيص وزارتدارايي ـ حكم اين ماده مانع ارجاع امور حسابرسي سازمانهاي فوقالذكر به مؤسسات دولتي نخواهد بود".
84 ـ
الف ـ در بند الف ماده 279 عبارت "مقررات قانون تجارت و ساير" حذف و بعد از عبارت "به او داده شده" عبارت "و تمام رسيدگيهايي را كه طبق عرف حسابرسي لازم بوده انجام داده است" اضافه ميشود.
ب ـ تبصره ماده 279 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره ـ گزارش حسابدار رسمي در مورد بند الف بدون رسيدگي از طرف مميز مالياتي قابل قبول است. و در صورتي كه مميز مالياتي نسبت بهگزارشحسابدار رسمي اعم از بند الف يا ب توضيحات و اطلاعات اضافي بخواهد ميتواند حداكثر در مدت سه ماه پس از تسليم گزارش با ذكر مورد كتباً از حسابدار رسمي مطالبه نمايد و حسابدار رسمي مكلف است حداكثر در مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ توضيحات و اطلاعات خواسته شده را جهت مميز ارسال دارد مگر آنكه تهيه اطلاعات و توضيحات خواسته شده احتياج به وقت اضافي داشته باشد كه در اين صورت با توجه به مدت مرور زمان مالياتي مهلت متناسبي به حسابدار رسمي داده خواهد شد در صورتي كه مميز مالياتي به اطلاعات و توضيحات حسابدار رسمي ايرادي داشته باشد طبق ماده280 اقدام خواهد شد".
85 ـ
الف ـ ماده 280 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 280 ـ هرگاه مميز مالياتي به گزارش حسابدار رسمي ايرادي داشته باشد نظر خود را با ذكر دلائل به سرمميز گزارش خواهد داد و در صورتي كه مراتب مورد تأييد كتبي او قرار گيرد مميز مالياتي بر اساس مقررات اين قانون و حسب مورد با رعايت تبصره 1 ماده 81 درآمد مشمول ماليات را تشخيص خواهد داد. در صورتي كه رد گزارش حسابدار رسمي در مورد بند الف ماده 279 باشد و به موجب رأي قطعي كميسيون تشخيص كه با حضوريكي از حسابداران رسمي تشكيل ميشود ادعاي سرمميز و مميز مالياتي قبول نشود دادستان انتظامي مالياتي مكلف است اقدام بهتعقيب نامبردگان درهيأت عالي انتظامي نمايد و در غير اين صورت حسابدار رسمي با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت مابهالتفاوت ماليات و جرائم و زيان ديركرد متعلق بوده و نسبت به لغو كارت شناسايي حسابدار رسمي بر اساس مقررات آييننامه موضوع تبصره يك ماده 276 اقدام و مراتب براي تعقيب نامبرده بهكانون حسابداران رسمي اعلام خواهد شد.
عدم حضور حسابدار رسمي در جلسه كميسيون تشخيص در صورتي كه قبلاً دعوت شده باشد مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود".
ب ـ تبصره ماده 280 به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره ـ اعضاء كانون از نظر تخلفات و مجازاتها و نحوه رسيدگي بهتخلفات آنان به استثناء تخلفات انتظامي كه در اساسنامه كانون پيشبيني خواهدشد تابع مقررات مربوط به كارشناسان رسمي خواهند بود".
86 ـ
عنوان تبصره ماده 282 به تبصره يك اصلاح و عبارت زير به عنوان تبصره 2 به ماده اضافه ميشود:
"تبصره 2 ـ آن قسمت از ماليات كه مورد قبول مؤدي است از قبيل مبلغ مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه يا در آراء غير قطعي كميسيونهاي مالياتي كه در موعد مقرر از طرف مؤدي به آن اعتراض نشده است به عنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرايي قابل وصول است".
87 ـ
عنوان تبصره ماده 292 به تبصره يك اصلاح و عبارت زير به عنوان تبصره 2 به ماده اضافه ميشود.
"تبصره 2 ـ وزارت دارايي مجاز است قسمتي از وجوه مزبور را براي پرداخت وام مسكن به مستخدمين وزارت دارايي طبق آييننامهاي كه به تصويبوزير دارايي ميرسد به مصرف برساند".
88 ـ
الف ـ عبارت زير به عنوان تبصره يك به ماده 301 اضافه ميشود:
"تبصره 1 ـ در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط محل مراجعه و مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد".
ب ـ عبارت زير به عنوان تبصره 2 به ماده 301 اضافه ميشود:
"تبصره 2 ـ در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 300 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در ماده 296 به مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد".
89 ـ
ماده 321 مكرر به شرح زير به قانون مالياتهاي مستقيم الحاق ميشود:
"ماده 321 مكرر ـ الف ـ در مورد مالياتهايي كه بعد از 24/12/1348به مرحله قطعيت رسيده و در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و تا تاريخ اجراي اين ماده به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات از طرف مؤدي شكايت شده باشد پرونده امر با موافقت وزير دارايي براي تجديد رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير دارايي ارجاع خواهد شد. اين حكم شامل ماليات بر درآمد مربوط به عملكرد سال 1346 به بعد ولو آنكه قبل از 24/12/48 بهمرحله قطعيت رسيده باشد نيز خواهد بود. وزير دارايي ميتواند براي تعيين هيأتهاي موضوع اين ماده از قضات و كارمندان بازنشسته دولت نيز استفاده نمايد.
درصورتي كه پس از تحقيقات كافي و دعوت از مؤدي براي هيأت مزبور محرز شود كه به مؤدي اجحاف شده است وارد رسيدگي ماهوي شده و رأي مقتضي صادر خواهد كرد آراء صادره از طرف هيأت قطعي بوده و در هيچ مرجعي قابل رسيدگي مجدد نخواهد بود.
تبصره 1 ـ شكايت موضوع بند الف اين ماده در صورتي قابل رسيدگي است كه مؤدي قبلاً پنجاه درصد ماليات قطعي را نقداً پرداخته و رونوشت رسيدپرداخت آن را ارائه نمايد. وجوهي كه اضافه بر رأي هيأت وصول شده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ تقاضاي مؤدي مسترد گردد.
تبصره 2 ـ در مورد پروندههايي كه در مهلت مقرر در ماده 321 بهاستناد ماده مزبور از طرف مؤدي شكايات رسيده باشد جز در مورد مذكور در تبصره 3اين ماده به استناد اين ماده قابل رسيدگي مجدد نميباشد.
تبصره 3 ـ وزير دارايي ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه در صورتي كه شكايت مؤديان را در مورد عادلانه نبودن ماليات موجه تشخيص دهد پرونده مالياتي آنها را كه قبلاً در هيأت موضوع ماده 321 مورد رسيدگي و صدور رأي قرار گرفته است براي رسيدگي مجدد بههيأت موضوع اين ماده ارجاع نمايد.
تبصره 4 ـ مرجع رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در مورد مؤديان مشمول قانون نظام صنفي هيأتي است مركب از دو نفر به انتخاب وزير دارايي و يك نفر به انتخاب اتاق اصناف ـ هيأت مزبور ميتواند ضرايب مالياتي مربوط به سال 46 تا سال 50 را در مورد پرونده مطروحه نيز تعديل نمايد.
نماينده اتاق اصناف ميتواند نماينده اتحاديه مربوط را براي اداي توضيحات همراه بياورد.
تبصره 5 ـ مؤديان مشمول قانون نظام صنفي كه معادل هشتاد درصد بدهي مالياتي خود مربوط به عملكرد هر يك از سنوات 1346 تا آخر 1350 را تا آخر سال 1351 كلاً پرداخته باشند از پرداخت بقيه اصل بدهي و جرائم و زيان ديركرد متعلق معاف خواهند بود. و در صورتي كه ظرف 3 ماه از تاريخ اجراي اين تبصره صد درصد بدهي خود را پرداخت نمايند از پرداخت جرائم و زيان ديركرد متعلق معاف خواهند بود. اجراي اين تبصره موجب استرداد وجوه دريافتي نخواهد بود.
ب ـ در مورد آراء قطعي كميسيونهاي حل اختلاف كه بعد از تاريخ 24/12/1348 صادر شده است در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين ماده به تشخيص شوراي عالي مالياتي به علت عدم رعايت قانون حق دولت تضييع شده باشد شوراي مزبور رأي صادر شده را نقض و پرونده را براي رسيدگي و تشخيص ماليات به هيأت مذكور در اين ماده ارجاع خواهد نمود. رأي صادر شده از هيأت مذكور قطعي بوده و در هيچ مرجعي قابل رسيدگي مجدد نخواهد بود. در موارد مذكور در اين بند شوراي عالي مالياتي بايد مؤدي را براي بيان مدافعات دعوت نمايد عدم حضور مؤدي مانع اتخاذ تصميم نخواهد بود.
90 ـ
ماده 323 به شرح زير اصلاح ميشود:
"ماده 323 ـ الف ـ عبارت "يك ماه" در ماده 246 و بند الف و ب ماده 248 و عبارت "سي روز" در بند ب ماده 44 و در تبصره ماده 53 و ماده 66 وماده 238 و ماده 239 و ماده 282 و عبارت "دو ماه" در ماده 54 اين قانون و عبارت "30 روز" و "يك ماه" در ماده 56 قانون نظام صنفي و تبصره يك آنبه عبارت "ده روز" و عبارت "يك ماه" در ماده 288 اين قانون بهعبارت "15 روز" اصلاح ميشود.
ب ـ در مورد عمليات موضوع ماده 76 اصلاحات مربوط به ماده مزبور و ماده 79 و تبصرههاي آنها و جزء يك بند ت و تبصره 4 ماده 80 شامل قراردادهايي است كه پيشنهاد آنها از اول سال 1352 به بعد تسليم شده باشد و در مورد ساير قراردادها مقررات حاكم قبل از تصويب اين اصلاحيه جاري خواهد بود.
در مورد شركتهاي مقاطعه كاري كه بر اساس مفاد اين بند قسمتي از وجوه دريافتي آنها در يك سال مالياتي مشمول مقررات اصلاحي و قسمتي ديگر مشمول مقررات قبلي ميباشد نرخ اصلاحي موضوع جزء يك بند ت ماده 80 در صورتي به وجوه مربوط به قراردادهاي جديد اعمال خواهد شد كه ماليات متعلق به شركت كمتر از مبلغي نگردد كه با اعمال نرخ مالياتي قبلي نسبت به كل وجوه دريافتي شركت تعلق ميگيرد وگرنه نسبت بهكليه وجوه دريافتي شركت نرخ مالياتي قبلي اعمال خواهد شد.
ج ـ اصلاحات مربوط به بند 7 ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 و بند ب و تبصره 3 ماده 80 و تبصره 3 ماده 83 و بند ث ماده 102 و تبصره ماده 115 و تبصره4 ماده 116 و بند 4ماده 183 و تبصره 1 ماده 214 از اول سال 1346 و اصلاح مربوط به تبصره 6 ماده 80 از اول سال 1349 و ساير اصلاحات و ماده321 مكرر الحاقي از اول سال 1352 به موقع اجرا گذاشته ميشود.
د ـ دولت مأمور اجراي اين قانون است.