ماده واحده ـ
قرارداد الحاقي به قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پانامريكن پتروليوم كورپوريشن (شركت نفت اموكو ايران) مصوب هيجدهم ارديبهشت 1337 را كه مشتمل بر يك مقدمه و چهار ماده بهشرح پيوست ميباشد و به امضاي شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركتنفت اموكو ايران از طرف ديگر رسيده و طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و شش مورد تأييد دولت واقع گرديده است تصويب و به دولت اجازه مبادله و اجراي آن داده ميشود.
وزارت دارايي ميتواند نسبت به اختلافات مالياتي تا آخر سال 1971 با توجه به مقررات قرارداد الحاقي حاضر به نحو مقتضي با شركت نفت اموكوايران توافق نموده و مفاصا حساب مالياتي صادر نمايد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد الحاقي پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 8/11/1351 در جلسه روز دوشنبهسيام بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بهتصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي
قرارداد الحاقي به قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پانامريكن پتروليوم كورپوريشن (شركت نفت اموكو ايران)
اين قرارداد الحاقي بين شركت ملي نفت ايران (كه از اين پس "طرف اول"ناميده ميشود) و اموكو ايران اويل كمپاني (شركتي كه به موجب قوانين ايالات دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و از اين پس "طرف دوم" ناميده ميشود) منعقد ميگردد.
نظر بر اينكه قراردادي براي ايجاد يك دستگاه مختلط بين طرف اول و شركت پانامريكن پتروليوم كورپوريشن منعقد گرديده و از تاريخ 15 خرداد1337 مطابق با پنجم ژوئن 1958 به موقع اجرا گذارده شده است (كه از اين پس "قرارداد اصلي" ناميده ميشود).
و نظر بر اينكه پانامريكن پتروليوم كورپوريشن به موجب مقررات ماده 36 قرارداد اصلي كليه منافع و حقوق و تعهداتي را كه به موجب آن قرارداد داشته به شركت پانامريكن اينترنشنال اويل كمپاني انتقال داده است.
و نظر بر اينكه شركت پانامريكن اينترنشنال اويل كمپاني از تاريخ اول مهرماه 1348 (دهم اكتبر 1969) نام خود را به شركت نفت اموكو ايران تغييرداده است.
و نظر بر اينكه طرفهاي اول و دوم به دنبال مذاكراتي نسبت به اصلاح و توضيح برخي از مقررات قرارداد اصلي موافقت كردهاند.
عليهذا بدين وسيله طرفين به شرح زير توافق حاصل نمودند: