ماده 1 ـ
دولت مجاز است از محل منابع مالي مندرج در قانون برنامه و بودجه كشور ظرف مدت پنج سال كه از اول فروردين ماه 1352 شروع ميشود مبلغ يك هزار و پانصد و شصت ميليارد ريال بر اساس جداول كلي پيوست اين قانون به مصرف برساند و مكلف است برنامه پنجساله پنجم رابراي نيل به هدفهاي مندرج در برنامه مذكور اجرا نمايد.
تبصره ـ به كميسيونهاي برنامه مجلسين اجازه داده ميشود كه اصول و هدفها و برنامههاي اجرايي مربوط به بخشهاي مختلف برنامه عمراني پنجساله پنجم را كه تحت عنوان خلاصه برنامه پنجم عمراني كشور تقديم مجلس شوراي ملي شده است با ارقام هر يك از برنامههاي مربوط به فصل مندرج در جداول پيوست بررسي و تصويب نمايد.
ماده 2 ـ
به منظور تأمين اعتبارات عمراني پيشبيني شده در اين قانون هر سال از مجموع منابع مالي دولت پس از تأمين هزينه نگهداشت سطح عمليات و فعاليتهاي مربوط به امور اجتماعي و اقتصادي در مقياس بودجه مصوب سال 1351 و پيشبيني توسعه امور عمومي و دفاع ملي و بازپرداخت اصل و بهره وامهاي داخلي و خارجي و همچنين تسويه ديون ناشي از اجراي برنامههاي قبلي اعتبارات عمراني لازم برحسب فصول و برنامهها بايد سالانه به نحوي تخصيص داده شود كه تا پايان دوره برنامه عمراني پنج ساله پنجم كلاً مبلغ 1560 ميليارد ريال براي هزينههاي عمراني منظور گردد.
ماده 3 ـ
به منظور تأمين قسمتي از اعتبار مندرج در ماده 2 اين قانون جهت اجراي برنامه عمراني پنجساله پنجم دولت مجاز است طي دوران برنامه مذكور اقدام به امضاء قرارداد يا موافقتنامه براي دريافت وام و اعتبارات خارجي طبق اصول مقرر در قانون برنامه و بودجه تا ميزان 433.4 ميليارد ريال بنمايد و نيز به طور خالص معادل 310 ميليارد ريال از محل اعتبارات بانكي داخلي و فروش اوراق قرضه به بانكها و معادل 54.5 ميليارد ريال بهطورخالص از محل فروش اوراق قرضه به بخش غير بانكي استفاده نمايد.
ماده 4 ـ
به دولت اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از بدهيهاي شهرداريها به سازمان برنامه را كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني در برنامههاي عمراني گذشته ايجاد شده طبق مقرراتي كه به تصويب كميسيون دارايي مجلسين خواهد رسيد مورد بخشودگي قرار دهد.
ماده 5 ـ
سازمان برنامه و بودجه موظف است كليه حسابهاي مربوط به طرحهاي عمراني برنامههاي گذشته را طبق مقررات مربوط مميزي كند.
تبصره ـ ذيحسابان وزارت دارايي در دستگاههاي اجرايي موظفند كليه سوابق و اسناد و مدارك مربوط به طرحهاي عمراني گذشته را براي مميزي در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده 6 ـ
رسيدگي و تسويه حسابهاي برنامههاي عمراني گذشته بايد حداكثر تا پايان سال 1353 انجام شود و هيأت حسابرسي مذكور در فصل هفتمقانون برنامه عمراني چهارم با همان اختيارات و وظايف مندرج در قانون مزبور براي اين مدت باقي خواهد بود و انتخاب اعضاء هيأت در مواقع ضروريطبق همان قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 7 ـ
از آغاز سال 1352 اختيارات و وظايفي كه به موجب بند 4 ماده 13 قانون برنامه عمراني چهارم در مورد دعاوي ناشي از اجراي قراردادهايمربوط به برنامههاي گذشته به هيأت عامل برنامه اعطاء گرديده بود به رييس دستگاه اجرايي مربوط تفويض ميشود.
ماده 8 ـ
در كليه مواردي كه به موجب مقررات طرحهاي عمراني و يا قراردادهاي منعقده در برنامههاي گذشته اعتباراتي به صورت وام در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار گرفته است وزارت دارايي به عنوان جانشين قانوني سازمان برنامه تعيين ميشود.
ماده 9 ـ
اصطلاحات مندرج در اين قانون مشمول مفاد ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره و جداول ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1351.11.22 در جلسه روزشنبه پنجم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي
[پيوست]