ماده 1 ـ
هر كس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تأسيسات فني آب و برق و گاز و مخابرات دولتي و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لولهكشي و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها و همچنين دستگاههاي مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفن و تلگراف و راديو و تلويزيون و مكروويو و وسائل مربوط كه به هزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي بهمنظور استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم ميشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
در صورتي كه اقدامات مذكور منتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.
ماده 2 ـ
رسيدگي به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحيت دادگاههاي نظامي است.
ماده 3 ـ
هر كس وسائل مربوط به تأسيسات مذكور در ماده 1 اين قانون را بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عموميباشد سرقت نمايد و يا با علم به مسروق بودن به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي كند و يا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
ماده 4 ـ
در صورتي كه جرائم مذكور در اين قانون به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم ميشود.
ماده 5 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون، قانون مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق مصوب 1337 ملغي است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر 5 ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/9/1351 در جلسه روز سهشنبه دوازدهم دي ماه يك هزار و سيصدو پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي