ماده 1 ـ
علائم و نشانههاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف ـ علائم و نشانههاي مربوط به نقشهبرداري كه موقعيت يك نقطه را از لحاظ مختصات يا طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نسبت به يكمبداء معين و مشخص ميكند.
ب ـ علائم و نشانههاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر).
ماده 2 ـ
علائم مذكور در ماده 1از نظر مشخصات برچهار نوع ميباشد:
الف ـ علائمي كه بر روي سنگهاي طبيعي حك ميشود.
ب ـ علائمي كه در روي زمين مستقلاً احداث ميشود.
ج ـ علائم و نشانههايي كه در بدنه ساختمانها نصب ميگردد.
د ـ نقاطي كه به عنوان علامت نقشهبرداري تعيين و اعلام ميشود.
تبصره 1 ـ مشخصات ساختماني علائم و نشانههاي مذكور از حيث شكل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد برابر آييننامهاي خواهد بودكه توسط شوراي عالي جغرافيايي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2 ـ اقدام به نصب هرگونه نشانه و علائم در مناطق ممنوعه و حفاظت شده نيروهاي مسلح شاهنشاهي و سازمانهاي ارتشي كشور مستلزمكسب موافقت قبلي از مقامات مربوط خواهد بود.
ماده 3 ـ
كليه مؤسسات مذكور در ماده 5 قانون سازمان جغرافيايي كشور و همچنين شهرداريها كه به منظور عمليات نقشهبرداري يا تحديد حدود ويا تعيين حريم احتياج به نصب علائم و نشانههايي دارند بايد با اطلاع قبلي به مالك يا نماينده او و مستأجر علائم مذكور را در هرنوع زمين و ساختمان اعم از خصوصي يا دولتي يا ملي يا موقوفه نصب نمايند در صورت ممانعت با اجازه دادستان شهرستان نسبت به نصب علائم اقدام خواهد شد.
ماده 4 ـ
هرگونه ضرر و زياني كه در نتيجه نصب نشانهها و علائم در اراضي و ساختمانها وارد شود در صورتي كه با توافق طرفين جبران نشود از طريق رجوع به كارشناس رسمي كه به وسيله دادستان شهرستان معرفي ميشود تعيين خواهد شد. نظر كارشناس در اين مورد قطعي است.
تبصره ـ در مورد علائم و نشانههاي موقت سازمان نصبكننده موظف است پس از اتمام كار نقشهبرداري علائم و نشانههاي مزبور را به هزينه خود از محل خارج نمايد در اين مورد هرگاه ضرر و زياني وارد شود خسارت وارده به نحو فوق جبران خواهد شد.
ماده 5 ـ
مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت و شهرداريها ميتوانند برج يا گنبد يا نقاطي از يك ساختمان را به عنوان علامت نقشهبرداري در نظر بگيرند و در اين صورت بايد مراتب را به مالك و در مورد املاك و ابنيه موقوفه به متولي و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدي يا مستأجرعلاوه بر مالك يا متولي به آنان نيز كتباً اطلاع دهند.
مالك يا اداره اوقاف يا متولي يا متصدي يا مستأجر ساختمان حق ندارند بدون اطلاع اداره و مؤسسه مربوط نقاطي را كه به عنوان علامت نقشهبرداري تعيين شده تغيير داده و يا خراب نمايند.
ماده 6 ـ
درصورتي كه مالك ملك و يا متولي و يا متصدي موقوفه بخواهند هرگونه تغييري در ساختمان و زمين بدهند كه موجب تغيير محلعلامت نصب شده يا نقطه اعلام شده بشود و يا شهرداريها و يا مؤسسات دولتي براي انجام امور عمراني مجبور به تخريب يكي از علائم و نشانهها بشوند بايد مراتب را يك ماه قبل به اطلاع سازمان نصبكننده برسانند و سازمان مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع متقاضي رأساً اقدامات ضروري مربوط به تغيير محل علامت را انجام دهد و پس از انقضاي مدت مذكور در صورتي كه سازمان اقدام ننمود مالك ملك يا متولي و يامتصدي موقوفه يا شهرداريها و يا مؤسسات دولتي مجازند نسبت بهتجديد بنا و برداشت علامت اقدام نمايند در اين صورت مشمول پرداخت هزينه مندرج در ماده 7 نخواهند بود. در ابنيه تاريخي نصب و برداشتن علائم و نشانهها با موافقت وزارت فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت.
ماده 7 ـ
هركس علائم و نشانههاي دائمي يا موقت را برداشته و يا خراب نمايد ملزم به پرداخت هزينه برقراري نصب مجدد و هزينههاي مربوط به تعيين موقعيت مجدد آن نقطه ميباشد.
اجراي اين ماده مانع از تعقيب كيفري مرتكبين طبق مقررات مربوط نخواهد بود.
ماده 8 ـ
مؤسساتي كه اقدام به نصب علائم و نشانههاي مذكور در اين قانون مينمايند بايد صورت كامل آنها را با تعيين مشخصات و موقعيت آنها باذكر نام مالكين يا مستأجرين يا متوليان حسب مورد به كدخدا ـ بخشدار ـ ژاندارمري و شهرباني و فرمانداري مربوط اطلاع دهند. مأمورين مذكور موظفند كه در حوزه مأموريت خود در حفظ و نگهداري علائم نظارت و مراقبت كامل بنمايند همچنين اداره نصبكننده علامت يك نسخه از صورت مذكور را به سازمان جغرافيايي كشور ارسال خواهد داشت.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا درجلسه روز دوشنبه 8/3/1351 در جلسه روز يكشنبه نوزدهم آذرماه يكهزار وسيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي