اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (از اين به بعد در اين قرارداد"شركت پتروشيمي" ناميده ميشود) و شركت "ميتسويي و شركاء" كه طبق قوانين ژاپن تشكيل يافته (از اين به بعد در اين قرارداد "ميتسويي" ناميده ميشود) منعقد ميگردد و نظر به اين كه "شركت پتروشيمي" مايل است از مزاياي اقتصادي يك مجتمع عظيم پتروشيمي استفاده كرده و فرآوردههاي پتروشيمي و شيميايي را به بهاي ارزاني تهيه و در صورت امكان اقدام به توليد فرآوردهها و مواد ديگر نمايد و نظر به اين كه "ميتسويي" مايل است بامصرف خوراك اوليه ارزان قيمت تا ميزاني كه در ايران موجود باشد فرآوردههاي پتروشيمي و شيميايي در ايران توليد نمايد و آنها را براي فروش به قيمتهاي قابل رقابت بينالمللي توسط تشكيلات فروش وسيع بينالمللي خود به بازارهاي جهاني صادر نمايد و يا آنها را براي فروش با قيمتهاي قابل رقابت به ژاپن صادر نمايد و نظر به اين كه "شركت پتروشيمي" (و دوميتسويي از اين به بعد در اين قرارداد "طرفين" ناميده ميشوند) مايلند قراردادي به منظوراحداث و بهرهبرداري از يك مجتمع (از اين به بعد در اين قرارداد "مجتمع" ناميده ميشود) براي توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدورالفينها و آروماتيكها و سودكوستيك و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي پتروشيمي و شيميايي منعقد نمايند و نظر به اين كه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به "شركت پتروشيمي" اجازه داده شده كه قراردادهايي از قبيل اين قرارداد با مفاد موجود منعقد نمايد و نظر به اين كه "شركت پتروشيمي" اعلام داشته كه قادر است ترتيب فراهم نمودن مقادير لازم از خوراك اوليه كارخانه را كه در ايران موجود باشد براي توليد فرآوردههاي فوقالذكر بدهد و مايل است در تهيه و فراهم كردن مواد مورد لزوم و خدمات ديگريكه براي "مجتمع" لازم است مساعدت نمايد و نظر به اين كه "ميتسويي" اعلام داشته كه قابليت لازم براي فراهم كردن مناسبترين اطلاعات فني موردنياز را دارا ميباشد به نحوي كه ميتوان اطمينان حاصل نمود كه ايجاد و بهرهبرداري از "مجتمع" به نحو شايسته انجام گيرد و نظر به اين كه "ميتسويي"اعلام داشته كه بازارهاي لازم جهت حصول اطمينان از فروش كليه فرآوردههاي موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادر است بازارهاي ديگري نيز بدين منظور به دست آورد و نظر به اين كه "شركت پتروشيمي" مايل است با كمك "ميتسويي" فرآوردههاي مزبور را كه جهت مصرف داخلي در ايران لازم ميباشد به فروش رساند و نظر به اين كه "طرفين" توافق نمودهاند به موجب مقررات اين قرارداد يك شركت سهامي به نام "شركت پتروشيمي ايرانو ژاپن" (سهامي خاص) (از اين به بعد در اين قرارداد "شركت" ناميده ميشود) تأسيس نمايند و در آن به طور مساوي شريك باشند و نظر به اين كه"طرفين" قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل به مورد اجرا گذاشته شود و مساعي لازم را به بهترين وجه براي ترويج وتوسعه و پيشرفت كار "شركت" به عمل آورند و پيوسته متوجه بهترين منافع "شركت" باشند.
عليهذا بين طرفين قرارداد به شرح زير توافق ميشود:
ماده 1 ـ
تعريفات
جز در مواردي كه سياق عبارت به نحو ديگر تقاضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه ذيلاً در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد بهشرح زير خواهد بود:
1 ـ "آروماتيكها" يعني بنزين و زايلنها.
2 ـ "BPCD" يعني بشكه در روز تقويمي.
3 ـ "سود كوستيك" يعني هيدروكسيد سديم.
4 ـ "سنت" يعني سنت آمريكايي كشورهاي متحده آمريكا (يكصدم دلار آمريكايي).
5 ـ "واحد كلسر ـ آلكالي" يعني واحدي كه كلروسود كوستيك را بهوسيله الكتروليز محلول كلرور دوسديم در دستگاههاي تجزيه الكتروليتي تهيه مينمايد.
6 ـ "آغاز بهرهبرداري تجارتي" يعني تاريخي كه "مجتمع" از طرف "شركت" به صورتي كه طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهرهبرداري باشد قبولشود و "شركت" عمليات مرتب "مجتمع" را براي بهرهبرداري و انبار نمودن و فروش فرآوردهها به عهده گرفته باشد.
7 ـ "شركت" يعني شركت پتروشيمي ايران ـ ژاپن (سهامي خاص).
8 ـ "مجتمع" يعني جمع واحدها و كارخانهها و وسائل و تسهيلات داخل و يا خارج كارخانه كه بايستي توسط "شركت" به منظور توليد الفينها وآروماتيكها و سود كوستيك و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي پتروشيمي و شيميايي ساخته شود و به كار افتد.
9 ـ "روز" يعني يك روز 24 ساعته.
10 ـ "دلار" يعني دلار آمريكايي (U.S.$)
11 ـ "تاريخ اجرا" يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به تصويب كميسيونهاي مشتركاقتصاد و دارايي مجلسين ايران برسد.
12 ـ (IMF) يعني صندوق بينالمللي پول
13 ـ "اراضي" عبارت است از اراضي اعم از اين كه پوشيده از آب باشد يا نباشد.
14 ـ "ميتسويي" يعني شركت ميتسويي و شركاء (Mitsui & Co. Limited) يا هر شركت يا شركتهاي ديگري كه كليه تعهدات شركت ميتسويي و شركاء به آن منتقل گردد.
15 ـ "نفتا" يعني مخلوطي از اجزاء و برشهاي نفتي پالايشگاه آبادان كه به عنوان ماده اوليه براي عمليات كارخانه آروماتيك مصرف ميشود و مشخصات مشروح آن در قرارداد خريد نفتا به صورت خوراك اوليه كارخانه كه بين "شركت" و "شركت "پتروشيمي" منعقد خواهد شد تصريح خواهدگرديد.
16 ـ "گاز طبيعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز به دست آيد ته مانده گازي كه پس از جدا كردن هيدروكربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد كه گاز طبيعي مذكور ممكن است داراي ساير تركيبات گازي از قبيل هيدروژن سولفوره و انيدريدكربنيك و غيره نيز باشد.
17 ـ "شركت پتروشيمي" يعني شركت ملي صنايع پتروشيمي يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات شركت ملي صنايع پتروشيمي مذكور بهآن منتقلگردد.
18 ـ "نرخ رسمي تسعير بانكي" عبارت است از نرخ تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد يا فروش.
19 ـ "الفين" يعني آلكن"ها از قبيل اتيلن و پروپيلن و آلكادين از قبيل بوتادين.
20 ـ "فوت مكعب" عبارت است از يك فوت مكعب استاندارد گاز در درجه حرارت 60 درجه فارنهايت و فشار مطلق 14.7 پوند در هر اينچ مربع.
21 ـ "تن" يعني يك تن متريك.
22 ـ "سال" يعني يك سال تقويمي ميلادي.
ماده 2 ـ
تأييد و تصويب قرارداد
1 ـ "شركت پتروشيمي" اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تأييد به شوراي عالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و هيأت وزيران و سپس براي تصويب به كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران تقديم خواهد داشت. "شركت پتروشيمي" براي اخذ تأييد و تصويب مقامهاي مذكور بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد و تاريخ تصويب آن را به اطلاع "ميتسويي" خواهد رسانيد.
2 ـ تصويب اين قرارداد در كميسيون مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه معافيتها، تسهيلات و مزايايياست كه دولت ايران به موجب اين قرارداد به عهده گرفته است از جمله معافيتها و مزايايي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در ايران مصوب 7 آذر ماه 1334 به شركتهاي خارجي اعطاء گرديده است و قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 و اصلاحيههاي قوانينمزبور در آينده.
ماده 3 ـ
تأسيس شركت سهامي
1 ـ "طرفين" موافقت مينمايند كه براي توليد و ذخيره نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور الفينها و آروماتيكها سود كوستيك و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي ديگر كه مورد توافق قرار گيرد يك شركت سهامي خاص تأسيس نمايند.
2 ـ جز در مواردي كه در اين قرارداد به نحو ديگري مقرر شده باشد "طرفين" در "شركت" به طور مساوي سهيم خواهند شد.
3 ـ "شركت" داراي تابعيت ايراني خواهد بود و در كليه مواردي كه اين قرارداد و يا در اساسنامه "شركت" (از اين به بعد در اين قرارداد "اساسنامه" ناميدهميشود) پيشبيني نگرديده مشمول مقررات قانون تجارت ايران (از اين به بعد در اين قرارداد "قانون تجارت" ناميده ميشود) خواهد بود.
4 ـ "اساسنامه" به صورتي كه مورد موافقت "طرفين" واقع شود تنظيم خواهد شد.
5 ـ ظرف صد و هشتاد(180) روز پس از تاريخ اجراي اين قرارداد "طرفين" "شركت" را به موجب قانون و آييننامه ثبت شركتها در اداره ثبت شركتها در ايران به ثبت خواهند رسانيد.
6 ـ "شركت" در وهله اول تأسيسات اصلي زير را ايجاد و نمك نموده و از آنها بهرهبرداري خواهد كرد.
الف ـ يك واحد الفين با ظرفيت ساليانه توليد در حدود 300000 تن متريك اتيلن و فرآوردههاي اشتقاقي از قبيل پروپيلن و بوتادايين و مواد ديگري كهممكن است ضمن عمليات توليد گردد.
ب ـ يك واحد آروماتيك يا يك دستگاه احياءكننده كاتاليتيك بهظرفيت تقريبي مصرف 24000 بشكه در روز جهت توليد مواد آروماتيك.
پ ـ يك واحد كار ـ آلكالي جهت توليد در حدود 250000 تن سود كوستيك در سال.
ت ـ واحدهايي براي توليد فرآوردههاي اشتقاقي مانند اتيلنديكلرايد و پلياتيلن با وزن مخصوص كم و پلياتيلن با وزن مخصوص زياد و اتيلنگلايكل و ايتايل بنزين و كومين و ساير فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعي مانند پروپان و بوتان از الفينها و آروماتيكها و سود كوستيك و كلر.
ظرفيتهاي توليد و تركيب فرآوردهها ممكن است با توافق بعدي "طرفين" تعديل گردد.
ماده 4 ـ
سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز
1 ـ طبق برآوردي كه به عمل آمده جمع سرمايهگذاري اوليه در "مجتمع" بدون در نظر گرفتن سرمايه در گردش به انضمام هزينه لولهكشي و انبار وتسهيلات بارگيري و ساير تسهيلات مربوطه در حدود مبلغ سيصد و پنجاه و هشت ميليون دلار آمريكايي (358000000 دلار آمريكايي) خواهد بود. در هر صورت تفاهم حاصل است كه مبلغ مذكور بر اساس ميزان نرخهاي جاري تسعير صندوق بينالمللي پول (IMF) فيمابين دلار آمريكا و ريال ايران و ين ژاپن يعني هر دلار آمريكا به مبلغ 75.75 ريال و هر دلار آمريكا به مبلغ 360 ين ژاپن محاسبه شده است.
2 ـ سرمايه اوليه "شركت" كه "شركت" با آن سرمايه به ثبت خواهد رسيد مبلغ يك ميليارد و پانصد و شانزده ميليون ريال (1516000000 ريال) معادلدر حدود بيست ميليون دلار آمريكا (20000000 دلار آمريكا) به نرخ جاري تسعير صندوق بينالمللي پول (IMF) مذكور در فوق خواهد بود كه ازسهام عادي هر سهم به ارزش اسمي يك ميليون ريال (1000000 ريال) تشكيل ميگردد و در "اساسنامه" به همين نحو قيد خواهد شد. سرمايه"شركت" گاه به گاه در صورتي كه به نظر "طرفين" لازم باشد به نحوي كه در "اساسنامه" مقرر ميگردد افزايش خواهد يافت. تفاهم حاصل است كه سرمايه "شركت" تا زمان تكميل ساختمان "مجتمع" بايد بهمبلغ سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون ريال (3788000000 ريال) معادل درحدود پنجاه ميليون دلار آمريكا (50000000 دلار آمريكا) به نرخ جاري تسعير صندوق بينالمللي پول (IMF) مذكور در فوق بالغ و كلاً پرداخت گردد.
3 ـ كليه سهام اوليه "شركت" تعهد و بلافاصله پس از ثبت "شركت" صادر خواهد شد. سهام شركت نقدي و بر اين اساس خواهد بود كه حداقل سي و پنج درصد (35%) ارزش اسمي سهام بدواً و بقيه در يك (1) يا چند قسط به مبالغي كه گاه به گاه از طرف "شركت" تعيين ميگردد پرداخت خواهدگرديد. توافق شده است كه در هر حال سرمايه اوليه مذكور بايد حداكثر تا هيجده (18) ماه پس از تاريخ ثبت "شركت" كلاً پرداخت گردد.
4 ـ "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" هر كدام پرداخت پنجاه درصد (50%) از سهام سرمايه "شركت" را به مبلغ سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون ريال (3788000000 ريال) تعهد خواهد نمود. "شركت پتروشيمي" سهم خود را به ريال و "ميتسويي" سهم خود را به ين ژاپن يا به دلار آمريكايا هر پول ديگري كه به سهولت قابل تسعير و مورد قبول بانك مركزي ايران باشد خواهند پرداخت.
5 ـ "شركت" ممكن است گاه به گاه سرمايه خود را افزايش دهد. هرگونه افزايش سرمايه بيش از مبلغ سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون ريال (3788000000 ريال) فوقالذكر كه براي تكميل "مجتمع" يا بعداً مورد نياز باشد از طرف "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" به طور مساوي تأمين و به نحوي كه مورد توافق آنها قرار گيرد پرداخت خواهد نمود.
6 ـ علاوه بر سرمايه "شركت" "شركت "پتروشيمي" و "ميتسويي" هركدام مبلغ يك ميليارد و هشتصد و نود و چهار ميليون ريال (1894000000 ريال)معادل در حدود بيست و پنج ميليون دلار آمريكا (25000000 دلار آمريكا) به عنوان قرضه تبعي با شرايط و مقرراتي كه بعداً مورد توافق "طرفين" قرارميگيرد به "شركت" خواهند پرداخت. قرضههاي تبعي مذكور نقداً و به طور مساوي توسط "طرفين" در يك يا چند قسط و در تاريخهايي كه توسط"شركت" معين ميشود پرداخت خواهد شد ليكن در هر صورت قرضههاي تبعي مزبور بايد تا زمان تكميل ساختمان "مجتمع" كلاً پرداخت گردد.
7 ـ پيشبيني ميشود از بقيه وام مورد نياز كه مبلغ آن دويست و پنجاه و هشت ميليون دلار آمريكا (258000000 دلار آمريكا) ميباشد حداكثردويست و سي ميليون دلار آمريكا (230000000 دلار آمريكا) معادل هشتاد و دو ميليارد و هشتصد ميليون ين ژاپن (82800000000 ين) قسمتي به صورت وامهاي طويلالمدت به ين ژاپن از طريق ترتيباتي كه بين دولت ژاپن و دولت ايران داده خواهد شد و قسمتي به صورت وامهاي طويلالمدت باحمايت بانك صادرات و واردات ژاپن و بانكهاي ديگر كه ترتيب اخذ آنها از طرف "شركت" توسط "ميتسويي" داده خواهد شد تأمين گردد با اين تفاهمكه قسمت اعظم وسائل و بعضي از خدمات از ژاپن تهيه شود. در هرحال نرخها و شرايط دو(2) نوع وام فوقالذكر به طور ميانگين از نرخها و شرايطيكه در مكاتبات مربوطه بين دولت ژاپن و سازمان برنامه به نمايندگي از طرف دولت ايران تصريح گرديده نامساعدتر نخواهد بود.
8 ـ در حدود بيست و هشت ميليون دلار آمريكا (28000000 دلار آمريكا) به منظور تأمين تغييرات طرحريزي شده در حدود "مجتمع" و ارزهاي اضافي كه ممكن است احياناً به منظور اختلاف نرخهاي ارزهاي مربوطه تا ميزان مبلغ مزبور مورد نياز باشد توسط "ميتسويي" براي و از طرف "شركت"به صورت اعتبارات صادراتي بازرگاني عادي با حمايت بانك صادرات و واردات ژاپن و بانكهاي ديگر تحصيل خواهد شد.
9 ـ در صورتي كه براي تكميل "مجتمع" به وامها و اعتباراتي اضافه بر آنچه به طريق مذكور در فوق تأمين ميگردد نياز باشد "شركت پتروشيمي" و"ميتسويي" در تحصيل اين وجوه اضافي با توجه به حفظ منافع "شركت" به نحو احسن با "شركت" همكاري خواهند نمود.
10 ـ "شركت پتروشيمي" براي و از طرف "شركت" ترتيب تحصيل تمام مبلغ ريالي لازم براي سرمايه در گردش "شركت" را با شرايط و نرخهايي كه مورد توافق دو طرف قرار گيرد خواهد داد.
11 ـ چنانچه ضمانت "طرفين" از طرف مؤسسات وام دهنده ناچار خواسته شود توافق شده است كه "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" تضمينهاي لازم را براي اخذ وامهاي مذكور متساوياً فراهم نمايند. همچنين توافق شده است كه وامهاي طويلالمدتي كه به ين ژاپن از طريق ترتيبات دولت به دولت تحصيل شده است به منزله آن است كه توسط "شركت پتروشيمي" تضمين شده و "شركت پتروشيمي" وامهاي مزبور را بابت انجام سهم تعهد تضمين خود منظور خواهد نمود.
12 ـ همچنين تفاهم حاصل است كه سهم "شركت پتروشيمي" از كليه نيازمنديهاي ارزي به حداقل تقليل داده شود به اين ترتيب كه تا حد امكان سهم سرمايه "شركت پتروشيمي" جهت تأمين احتياجات ريالي تخصيص داده شود.
13 ـ همچنين تفاهم و توافق حاصل است كه "طرفين" با حسن نيت در اجراي تعهدات خود در اين ماده با يكديگر همكاري خواهند نمود.
ماده 5 ـ
هيأت مديره و بازرسان
1 ـ اصل تساوي "طرفين" در "شركت" در هيأت مديره "شركت" منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاي هيأت مديره توسط "شركت پتروشيمي" و نصف ديگر توسط "ميتسويي" به اين سمت نامزد خواهند شد و "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" حق خواهند داشت هر موقع هر يك از اعضاء هيأتمديره را كه توسط آنها نامزد شده بركنار و عضو ديگري را بهجاي او طبق مقررات "اساسنامه" نامزد نمايد.
2 ـ طي مدت هفت (7) سال اول از تاريخ ثبت "شركت" رييس هيأت مديره و قائممقام مدير عامل "شركت" از مديراني خواهند بود كه از طرف "شركت پتروشيمي" نامزد خواهند شد و نايب رييس هيأت مديره و مدير عامل "شركت" از مديراني خواهند بود كه از طرف "ميتسويي" نامزد خواهند گرديد. اين انتصابات مگر در مواردي كه به نحو ديگري بين "طرفين" توافق شود متناوباً هر پنج (5) سال يك بار از طرف "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" به عملخواهد آمد و تفاهم بر اين است كه براي مدت پنج سال (5) اول پس از هفت (7) سال اول فوقالذكر مدير عامل و نايب رييس هيأت مديره از طريق"شركت پتروشيمي" نامزد خواهند شد.
3 ـ هيأت مديره امور "شركت" را به نحوي كه در "اساسنامه" مقرر خواهد گرديد اداره خواهد كرد.
4 ـ اختيارات مدير عامل طبق مقررات "اساسنامه" ناشي از هيأت مديره بوده و توسط هيأت مديره معين خواهد شد و مدير عامل خط مشي "شركت" را به نحوي كه گاه به گاه توسط هيأت مديره تعيين ميگردد بهموقع اجرا خواهد گذاشت و به عنوان عاليترين مقام اجرايي مسئول حفظ حقوق و منافع"شركت" خواهد بود.
5 ـ چنانچه موضوعي در هر يك از جلسات هيأت مديره به رأي گذاشته شود هر يك از اعضاء هيأت مديره حق يك رأي خواهد داشت. در صورت تساوي آراء به منظور اخذ تصميم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث به مجمع عمومي كه طبق مقررات "اساسنامه" دعوت ميشود ارجاعخواهد گرديد. مقررات ماده 6 اين قرارداد در مورد رويه جلسات مجمع عمومي مصداق خواهد داشت.
6 ـ "شركت" داراي دو (2) بازرس خواهد بود كه يك (1) بازرس توسط "شركت پتروشيمي" و يك (1) بازرس توسط "ميتسويي" منصوب خواهد شد.
ماده 6 ـ
اخذ رأي در مجامع عمومي
1 ـ در مجامع عمومي "شركت" كه رياست آن به عهده رييس هيأت مديره و يا به نحو ديگري كه در "اساسنامه" پيشبيني ميشود خواهد بود هرصاحب سهم به موجب مقررات "اساسنامه" نسبت به هر سهمي كه به نام وي ثبت شده داراي يك رأي ميباشد. در صورت تساوي آراء در جلسه مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم در مورد موضوعي كه بايد نسبت به آن تصميم گرفته شود موضوع مورد بحث فقط يك بار براي بررسي بيشتر تا تشكيل جلسه ديگري كه بايد به فاصله يك (1) ماه از جلسه اول و يا در تاريخ ديرتري كه با توافق (طرفين) معين ميشود تشكيل گردد به تعويق خواهد افتاد.
2 ـ چنانچه در جلسه بعدي مجمع عمومي كه به نحو مذكور تشكيل ميگردد هنوز تساوي آراء باقي باشد موضوع جهت اخذ تصميم به "طرفين" ارجاع خواهد گرديد.
ماده 7 ـ
توسعه
1 ـ "طرفين" بهترين مساعي خود را در توسعه ظرفيت توليد "شركت" به كار خواهند برد و در صورت امكان توليد فرآوردههاي پتروشيمي و شيميايي ديگري را علاوه بر آنچه كه در مرحله اول تهيه ميشود به همان سرعت كه مصرف اضافي و بازارهاي آتي توسعه مييابد شروع خواهند نمود با اين تفاهم كه هرگونه توسعه و توليد به نحو مذكور بايد با تصويب "طرفين" به عمل آيد. در مورد توسعه و توليد اضافي مزبور كليه مقررات مربوطه در اين قرارداد همچنان شامل واحد يا واحدهاي اضافي يا تسهيلات ديگري كه ممكن است به وسيله "شركت" ايجاد گردد خواهد شد.
2 ـ در صورتي كه هر يك از "طرفين" يا توسعه و يا با شرايط آن در هر موقع كه مورد توجه قرار گيرد موافقت ننمايد توسعه مورد اشاره به عنوان موضوع جداگانه خارج از مقررات و حدود اين قرارداد توسط "طرفين" مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده 8 ـ
فراهم كردن خوراك اوليه كارخانه و مواد اوليه
1 ـ طي مدت اين قرارداد "شركت پتروشيمي" تعهد مينمايد ترتيب فراهم نمودن خوراك اوليه "مجتمع" و خوراك اوليه هر نوع تغيير در عمليات وتوسعه آتي "مجتمع" را به نحوي كه مورد توافق "طرفين" قرار گيرد تا آنجا كه منابع داخلي اجازه دهد براي "شركت" بدهد و "شركت" موافقت مينمايد خوراك اوليه مزبور را از منابع داخلي مزبور كه موجود بوده و يا در آينده موجود خواهد بود به موجب مقررات و شرايط اصولي بندهاي ذيل اين ماده تحويل گيرد:
الف ـ گاز طبيعي
"شركت پتروشيمي" تعهد مينمايد ترتيب فراهم نمودن گاز طبيعي موردنياز "شركت" را بدهد. احتياجات اوليه "شركت" به مقدار تقريبي 200 ميليون فوت مكعب در روز برآورد شده و اين رقم بر اساس ظرفيتهاي اوليهاي است كه در ماده 3 اين قرارداد مشخص گرديده است. هر موقع "شركت" مقاديري گاز طبيعي اضافه بر احتياجات جاري خود در آن موقع درخواست نمايد مشروط بر اين كه "شركت" اخطار قبلي به مدت كافي جهت فراهم نمودن گاز مزبور بدهد "شركت پتروشيمي" تا ميزاني كه گاز طبيعي موجود باشد ترتيب فراهم نمودن آن را خواهد داد.
1 ـ گاز طبيعي كه تحويل ميشود به صورت خام و عمل نيامده و بهوضعي خواهد بود كه از چاههاي گاز خارج شده و يا لديالاقتضا پس از سوا شدن از مراحل مختلف دستگاههاي مكانيكي معمولي تفكيك گاز از نفت در مناطق نفتخيز اهواز و مارون و يا منابع ديگري كه ممكن است در ايران موجود باشد و مورد توافق متقابل قرار گيرد به دست ميآيد.
2 ـ محل تحويل در سر چاه و يا در محل دستگاه تفكيك واقع در منطقه نفتخيز و يا در محل ديگري كه مورد توافق متقابل قرار گيرد خواهد بود.
هزينه لازم جهت ايجاد و نگهداري هرگونه تسهيلاتي كه براي حمل گاز خام مزبور از محل تحويل تا واحدها لازم باشد به عهده "شركت" خواهد بود.
3 ـ قيمت اصلي گاز طبيعي مورد مصرف "شركت" يعني قيمت گاز طبيعي در سر چاه و يا در محل دستگاه تفكيك واقع در منطقه نفتخيز از قرار هر هزار (1000) فوت مكعب دو سنت (2% دلار آمريكايي) به ريال ايران و يا هر پول ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد توسط "شركت"پرداخت خواهد شد. قيمت اصلي فوقالذكر براي دوازده (12) سال از تاريخ آغاز بهرهبرداري تجارتي تثبيت ميگردد. براي گاز طبيعي اضافي موردنياز دستگاههاي اضافي توليد كه طي دوازده (12) سال اوليه مزبور نصب و از آنها بهرهبرداري ميشود همين قيمت براي بقيه مدت دوازده (12) سال اوليه به اضافه شش (6) سال ديگر كه بلافاصله پس از انقضاي دوازده (12) سال مذكور شروع ميشود منظور خواهد شد. پس از انقضاي دوازده (12) سال اول مزبور يا در مورد گاز طبيعي براي دستگاههاي اضافي توليد به نحو مذكور در فوق پس از انقضاي هيجده (18) سال اول كه در آن مدت قيمت گاز طبيعي تثبيت شده قيمت گاز طبيعي مورد مذاكره و توافق قرار خواهد گرفت. در هرحال قيمتي كه بدين ترتيب پس از انقضاي مدت يا مدتهاي مذكور مورد مذاكره و توافق قرار خواهد گرفت از قيمتي كه از ساير مصرفكنندگان گاز طبيعي براي پتروشيمي يا صنايع مشابه در ايران وصول ميشود تجاوز نخواهد نمود.
ب ـ نفتا
"شركت پتروشيمي" تعهد مينمايد طي مدت اين قرارداد ترتيب فراهم نمودن نفتاي موردنياز"شركت" را براي توليد مواد آروماتيك تا آنجا كه تحصيلآن از پالايشگاه آبادان ميسر است بدهد. نفتاي پالايشگاه آبادان شامل تركيباتي به مقادير زير ميباشد:
جزء تحتاني برج شماره 2 ايزوهگزان در حدود 12000 بشكه در روز
(BPCD)
جزء تحتاني برج شماره 2 ايزوهپتان در حدود 6000 بشكه در روز
(BPCD)
نفتاي شماره 3 در حدود 6000 بشكه در روز (BPCD)
پ ـ نيروي برق
"شركت پتروشيمي" بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد تا از طرف "شركت" ترتيب فراهم نمودن برقي را كه قسمت اعظم آن به عنوان خوراك اوليه براي عمليات "شركت" موردنيازميباشد بدهد. احتياجات اوليه "شركت" به مقدار تقريبي 170000 كيلووات برآورد شده و اين رقم براساس ظرفيتهاي اوليهاي است كه در ماده 3 اين قرارداد مشخص گرديده است. بر حسب تقاضاي "شركت" مقامات مربوطه دولت ايران برق موردنياز"شركت" را با شرايط و مقررات و قيمتهاي عادله تحويل خواهد داد.
ت ـ آب
"شركت پتروشيمي" تعهد مينمايد از طرف "شركت" ترتيب فراهم نمودن آب صاف شده رودخانه را كه براي عمليات "شركت" موردنيازباشد بدهد. احتياجات اوليه "شركت" به مقدار تقريبي 80000 تن در روز بر اساس ظرفيتهاي اوليهاي كه در ماده 3 اين قرارداد مشخص گرديده برآورد شده است. بنا برتقاضاي "شركت" مقامات مربوطه دولت ايران آب صاف شده موردنياز "شركت" را با شرايط و مقررات و قيمتهاي عادله تأمين خواهد نمود.
ث ـ نمك
پيشبيني ميشود كه "شركت" نمك موردنيازخود را رأساً و يا بهمعيت ديگران تهيه خواهد نمود و در اين صورت "شركت" حق خواهد داشت نمك موردنياز را از منابع موجود داخلي چه از معادن نمك و چه از آب دريا آزادانه استخراج نمايد. "شركت" از هرگونه عوارض و پرداختهاي ديگري از اين بابت معاف ميباشد. احتياجات اوليه "شركت" به مقدار تقريبي 1200 تن در روز بر اساس ظرفيتهاي اوليهاي كه در ماده 3 اين قرارداد مشخص گرديده برآورد شده است. "شركت پتروشيمي" بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد كه ترتيبي داده شود تا اراضي لازم و پروانههاي مربوطه و حق استخراج از معادن و ساير حقوق ارتفاقي كه به منظور حصول اطمينان براي تأمين طويلالمدت نمك موردنياز "شركت" لازم ميباشد از مقامات دولت ايران يا سايرين با شرايط و مقررات و قيمت عادله تحصيل گردد.
2 ـ بلافاصله پس از ثبت "شركت" قراردادهاي لازم با تهيهكنندگان مختلف براي خريد خوراك اوليه به نحوي كه در اين ماده مشخص گرديده توسط"شركت" منعقد خواهد گرديد.
ماده 9 ـ
اراضي ـ حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي
"شركت" آزاد خواهد بود اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي موردنيازخود را رأساً تحصيل نمايد. اين نيازمنديها ممكن است برحسب درخواست "شركت" توسط "شركت پتروشيمي" تحصيل و در اختيار "شركت" گذارده شود. چنانچه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي توسط"شركت پتروشيمي" تحصيل گردد تحصيل نيازمنديهاي مذكور بر طبق رويه و مشمول شرايط مقرر در اساسنامه شركت ملي نفت ايران خواهد بود. بهايخريد يا اجاره بهاي پرداختي جهت تحصيل اينگونه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي و همچنين هزينههايي كه از اين بابت بهعمل آيد توسط"شركت" به "شركت پتروشيمي" مسترد خواهد شد.
ماده 10 ـ
تأمين احتياجات عمومي
"شركت" ممكن است تأسيسات لازم براي تأمين احتياجات عمومي خود را رأساً بنا نموده و مورد بهرهبرداري قرار دهد و يا ممكن است قسمتي و يا تمام احتياجات عمومي خود را از مؤسسات موجود تهيهكننده اينگونه احتياجات خريداري نمايد.
ماده 11 ـ
تأمين مسكن
پيشبيني ميشود كه "شركت" يا يك مؤسسه يا پيمانكار قراردادي منعقد مينمايد تا به موجب آن قرارداد مؤسسه يا پيمانكار مزبور منازل لازم و وسايل رفاه موردنياز"شركت" را ساخته و در مقابل اخذ اجارهبها بهنحوي كه در قرارداد مزبور توافق ميشود در اختيار "شركت" بگذارد.
ماده 12 ـ
تسهيلات بندرگاه
1 ـ "شركت پتروشيمي" بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد كه حق استفاده از تسهيلات موجود بارگيري و باراندازي را جهت رفع نيازمنديهاي "شركت" براي "شركت" تحصيل نمايد. هزينه استفاده از اينگونه تسهيلات به حساب "شركت" منظور خواهد شد.
2 ـ ساختمان بندرگاهها و اسكلهها و تسهيلات بارگيري و باراندازي در ايران كه ممكن است براي "شركت" مورد لزوم واقع گردد احتياج به موافقت قبلي و كتبي دولت ايران خواهد داشت كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد و "شركت پتروشيمي" براي كسب موافقت مزبور بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد. اينگونه تأسيسات به تملك يا اجاره "شركت" درآمده و براي استفاده "شركت" تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات "شركت" طراحي و ساخته ميگردد. تأسيسات مزبور پس از تكميل به عنوان قسمتي از تأسيسات "شركت" بهوسيله "شركت"اداره خواهد شد.
3 ـ "شركت" حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشين آلات و وسائل و فرآوردههاي خود را از طريق راهها و خطوط آهن و اسكلههاي عمومي و تأسيسات مربوطه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعيض به تهيهكنندگان اين قبيل خدمات حمل و نقل نمايد. در موردي كه تأسيساتبندري و تسهيلات بارگيري و باراندازي در تملك "شركت" يا "شركت پتروشيمي" يا شركتهاي وابسته به آن بوده و به وسيله آنها اداره ميشود "شركت"و شركتهاي كشتيراني كه بار متعلق به "شركت" يا براي "شركت" را حمل و نقل ميكنند از پرداخت عوارض و حقوق بندري و پرداختهاي مشابه معاف ميباشند به استثناي حقوقي كه به شرح زير بدون تبعيض تعلق ميگيرد:
الف ـ حق ورود كشتي به دهانه بندر.
ب ـ حق ورود كشتي به بندر.
ج ـ حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندر بر اساس هر تن خالص بار كه بارگيري و يا تخليه ميشود.
د ـ حقوق متعلقه براي ساير خدمات در صورت تقاضا از طرف "شركت" و انجام آن از طرف سازمان بنادر.
ماده 13 ـ
طراحي و ساختمان و عمليات اوليه
1 ـ "طرفين" از تاريخ اجراي اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براي ساختمان و به كار انداختن "مجتمع" معمول خواهند داشت.
2 ـ "طرفين" كمكهاي فني لازم در مورد طراحي و ساختمان و عمليات "مجتمع" را بر طبق مفاد "قراردادهاي خدمات و كمكهاي فني" براي "شركت"تأمين و يا موجبات تأمين آنها را فراهم خواهند نمود و در اسرع وقت ممكن پس از ثبت "شركت" "طرفين" موجبات انعقاد قراردادهاي لازم را با "شركت" كه در آنها حدود و شرايط و مقررات قابل قبول دو طرف براي انجام اينگونه خدمات و پرداختهاي مربوط به آن خدمات مشخص خواهد شد فراهم خواهند نمود.
3 ـ طراحي و ساختمان "مجتمع" توسط يك يا چند پيمانكار مهندسي واجد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول "شركت" باشد به موجب يك يا چند پيمان بر اساس قيمت مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت. هرگاه انعقاد پيمان بر اساس قيمت مقطوع و از طريق مناقصه مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگري براي انتخاب پيمانكار يا پيمانكاران با توجه مخصوص به صرفهجويي و قابليت اعتماد و صلاحيت آنها و مدت انجام كار اتخاذ خواهد شد.
4 ـ تصميمات مربوط به انتخاب فرآيندها و اختراعات و ليسانسها و مؤسسات مهندسي و پيمانكاران و محل واحدها و تأسيسات خارج "مجتمع" و ساير تصميمات مربوط به "مجتمع" كه ايجاب نمايد قبل از به ثبت رساندن "شركت" اتخاذ گردد متفقاً توسط "طرفين" با توجه به مطالعات مهندسي و ساير مطالعاتي كه با توافق "طرفين" تصميم به اجراي آن گرفته ميشود اتخاذ خواهد شد و پس از ثبت شركت تصميم در اينگونه موارد توسط "شركت"اتخاذ خواهد گرديد.
چنانچه هر يك از نيازمنديهاي فوق كه تحت بررسي مشترك ميباشد در تملك و يا تحت كنترل يكي از "طرفين" باشد انتخاب آن بايد با تصويب طرف ديگر باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه براي تأمين هر يك از نيازمنديهاي مزبور منظور ميشود نبايد بيشتر از مبالغي باشد كه با توجه بهشرايط و مقرراتكلي تأمين هر يك از نيازمنديهاي مزبور براي ديگران منظور ميگردد.
5 ـ به "شركت" اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور و ساير عمليات از جمله موارد زير راكه به موجب اين قرارداد مجاز به انجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد.
الف ـ نصب و بهرهبرداري از كارخانهها و تسهيلات به منظور توليد الفينها و آروماتيكها و سود كوستيك و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعيو مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآوردههايي كه ممكن است توليد آنها در آينده مورد توافق "طرفين" قرار گيرد.
ب ـ داير نمودن و بهرهبرداري از معادن تملك و يا ايجاد تسهيلات استخراج نمك جهت توليد نمك كه ممكن است براي عمليات "شركت" موردنياز باشد.
پ ـ حمل خوراك اوليه و ساير مواد به محل "مجتمع" و انبار نمودن فرآوردههاي توليدي و مواد لازم جهت توليد و حمل فرآوردههاي مزبور
ت ـ عرضه و فروش كليه فرآوردههاي مذكور در بند (الف) فوق و ساير فرآوردههاي توليدي از گاز طبيعي و مواد خام ديگر. اينگونه عمليات عرضه و فروش محصول از جمله صادرات به موجب مقررات ماده 15 اين قرارداد انجام خواهد گرفت.
ث ـ تحصيل بيمههاي موردنياز از جمله بيمه دريايي و بيمه نصب و ساير بيمههاي لازم بر اساس مقررات و شرايط قابل رقابت بينالمللي نسبت بههزينه و نوع خدمت به نحوي كه توسط "شركت" تعيين خواهد شد.
6 ـ "شركت" حق خواهد داشت تا آنجا كه براي امور مربوط به توليد و انبار نمودن فرآوردهها و حمل و نقل و عرضه و فروش و صدور و ساير فعاليتهاي مجاز در اين قرارداد از جمله آنچه كه براي اجراي هدفهاي "شركت" ضروري بوده و يا مورد پيدا نمايد عملياتي از قبيل موارد زير انجام دهد (كه البته محدود به اين موارد نخواهد بود) آباد كردن اراضي و دور ريختن مواد زائد و حفر و گود كني و ساختمان و نصب و پيريزي و تهيه و به كار انداختن و يا نگهداري معادن و حفرهها و گودالها و خندقها و حفارها و سدها و آبگذرها و مجاري فاضلاب و مجاري آب و ساير كارهاي ساختماني مربوط به عمليات مجاز در اين قرارداد نصب و نگهداري و بهرهبرداري از خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو وتلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائل مخابراتي و بارانداز و اسكله كوچك و بزرگ و لولههاي بارگيري بندري و كشتيها و وسايل نقل و انتقال وخطوط آهن و پلها و ساير وسايل حمل و نقل و كارخانهها و انبارها و ساختمانهاي اداري و خانهها و گاراژها و كارگاهها و تعميرگاهها و ساير تأسيسات بهرهبرداري كه به نظر "شركت" براي اجراي مفاد اين قرارداد لازم باشد و يا براي هرگونه ارتباطي با عمليات مجاز "شركت" داشته باشد كارهاي ساختماني و تأسيسات مذكور ممكن است در محل يا محلهايي كه "شركت" تعيين مينمايد قرار داشته باشد مشروط بر اين كه مخل عمليات ديگران درآن ناحيه نباشد و علاوه بر اين براي آباد كردن اراضي و ساختمان و بهرهبرداري و نگهداري كليه خطوط آهن و تلگراف و تلفن و وسايل بيسيم و سايروسايل ارتباطي موافقت قبلي و كتبي دولت ايران كسب گردد و دولت ايران بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام اين موافقتتأخير نخواهد بود.
ماده 14 ـ
كاركنان و كارآموزي
1 ـ استخدام اتباع خارجي از جمله كارمندان ارشد و كارمندان فني و بهداري تا آنجا كه به نحو معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و باتوجه لازم به شايستگي و توانايي و تجربه و امكان وجود كارمندان ايراني به عمل خواهد آمد. تفاهم حاصل است كه براي تأمين نيازمنديهاي فوقالذكركارمنداني كه از طرف "ميتسويي" به عنوان قرض در اختيار "شركت" گذارده ميشوند به عنوان كارمندان "شركت" تلقي خواهند شد.
2 ـ "شركت پتروشيمي" در استخدام كاركنان ايراني واجد شرايط مورد لزوم "شركت" به "شركت" مساعدت خواهد نمود. "طرفين" "شركت" را كاملاً حمايت خواهند كرد تا بتواند طرحها و برنامههاي لازم براي آموزش اتباع ايران در ايران و خارج به طور كلي و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افرادايراني جهت جايگزيني اتباع خارجي تهيه نموده و به مورد اجرا بگذارد.
3 ـ هر يك از "طرفين" حق خواهند داشت هزينههاي مربوط به تأمين كارمند را بر اساس غير انتفاعي بر طبق مقررات پرسنلي موجود خود در مورد كارمنداني كه به عنوان قرض در اختيار "شركت" گذاردهاند و كارمندان "شركت" تلقي ميگردند وصول نمايند.
ماده 15 ـ
فروش
1 ـ فروش كليه فرآوردههاي توليدي "شركت" به نحو مذكور در زير مورد توافق "طرفين" قرار گرفته است:
الف ـ "ميتسويي" تعهد مينمايد كليه فرآوردههاي "شركت" را كه براي صادرات موجود باشد به صورت قرارداد يا قراردادهاي طويلالمدت خريد كه مورد توافق "طرفين" قرار گيرد ابتياع نمايد. براي اجراي اين تعهد و بهمنظور حصول اطمينان از برداشت فرآوردههاي "شركت" كه براي صادرات موجود ميباشد "ميتسويي" در موقع مقتضي يك "قرارداد فروش" با شركت امضاء خواهد نمود.
ب ـ مصرف داخلي ايران براي هر يك از فرآوردههاي "شركت" از طرف "شركت" به "شركت پتروشيمي" تحويل خواهد گرديد مشروط بر اين كه جمع مقدار دريافتي "شركت پتروشيمي" از هر يك از اينگونه فرآوردهها از ميزان پنجاه درصد (50%) توليد آن فرآورده تجاوز نكند مگر آن كه به نحو ديگري بين "طرفين" توافق گردد.
2 ـ قيمت فرآوردههايي كه توسط "شركت" توليد و به ژاپن صادر ميشود و از طرف "شركت" به حساب "ميتسويي" منظور ميگردد بر اين اساس خواهد بود كه قيمت اينگونه فرآوردهها پس از پرداخت حقوق گمركي در ژاپن در بازارهاي داخلي ژاپن قابل رقابت باشد. قيمت فرآوردههايي كه توسط شركت توليد و به كشورهايي به غير از كشور ژاپن صادر ميشود و از طرف "شركت" به حساب "ميتسويي" منظور ميگردد بر اين اساس خواهد بود كه قيمت "سي. اند. اف" اينگونه فرآوردهها با قيمتهاي بينالمللي "سي. اند. اف" همان فرآوردهها در كشورهاي مقصد قابل رقابت باشد.
3 ـ قيمت الفينها و آروماتيكها فوب كارخانه كه توسط "شركت" بهحساب "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" منظور ميگردد بايد براي "طرفين"مساوي باشد.
4 ـ قيمتي كه بابت فرآوردههاي مشتقه از قبيل اتيلنديكلرايد و اتيلنگلايكل و پلياتيلن با وزن مخصوص كم و وزن مخصوص زياد و ساير اين قبيل فرآوردهها و مشتقات آنها توسط "شركت" به حساب "شركت پتروشيمي" منظور ميگردد در موقع مقتضي كه از برداشت فرآوردههاي مزبور اطمينان حاصل باشد بعداً بين "طرفين" مورد مذاكره قرار گرفته و تعيين خواهد شد.
5 ـ با وجود مراتب فوق قيمتهاي مورد اشاره بالا به نحوي تعيين خواهد شد كه تا حدي كه عملاً ممكن باشد سود سرمايه عادلانهاي نصيب صاحبانسهام "شركت" گردد.
6 ـ "طرفين" قبل از "آغاز بهرهبرداري تجارتي" فعاليتهاي مقدماتي بازاريابي را در ايران به منظور فروش فرآوردههاي توليدي "شركت" بهموجب برنامه و تخصيص هزينهاي كه مورد توافق "طرفين" قرار خواهد گرفت انجام خواهند داد. تفاهم حاصل است كه ضمن اين فعاليتهاي مقدماتي بازاريابي "طرفين"بهترين رويه را جهت فروش فرآوردههاي "شركت" در ايران بررسي و تعيين خواهند نمود.
ماده 16 ـ
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد ـ ارز
1 ـ دفاتر اصلي و محاسبات "شركت" به فارسي و به ريال نگاهداري ميشود و چنانچه ايجاب نمايد به انگليسي ترجمه و به "ين" ژاپن تبديل خواهد شد. بدين منظور تبديل ارز به ريال و ريال به ارز به نرخ معدل واقعي ماهيانهاي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه ارزهاي خارجي و ريال به يكديگر تبديل شده تعيين ميگردد. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر "شركت" برحسب موردبه مخارج عمليات "شركت" اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد.
2 ـ دولت ايران اطمينان ميدهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه "شركت" و "ميتسويي" بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا "ين" ژاپن يا هر گونهارز قابل قبول بانك مركزي ايران به نرخ رسمي تسعير بانكي خريداري نمايند. هرگونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 ـ دولت ايران وسايلي فراهم ميآورد تا هرگونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي "شركت" به "ميتسويي" را بتوان آزادانه و به نرخ رسمي تسعيرتبديل به دلار آمريكا و "ين" ژاپن و يا هرگونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران كرد و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد.
4 ـ "شركت" و "ميتسويي" هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه به چنين عملي مبادرت ورزيدهاند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات خود در ايران كه آن وجوه چنانچه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد از طريق هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد.
5 ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن "شركت" و "ميتسويي" هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اين كه در داخل يا خارج ايران آزادانه حسابهاي بانكي افتتاح و هركدام از حسابهاي خود پرداختهايي به عمل آورند و هرگونه وجوه و يا دارايي و از جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عمليات آنها در ايران به دست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهايي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و داراييهاي مزبور به وسيله "شركت" و "ميتسويي" طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا به ديگري منتقل نموده و يا از ايران به خارج انتقال دهند.
6 ـ دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار "شركت" يا "ميتسويي" باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ رسمي تسعير بانكي به دلار آمريكا با "ين" ژاپن يا هر ارز خارجي ديگر كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد قابل تبديل باشد.
7 ـ مديران و يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "ميتسويي" و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي خود را در خارج از ايران آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت ايران معين كند انجام دهند.
8 ـ هر يك از مديران و يا كارمندان غيرايراني "شركت" يا "ميتسويي" تا حدودي كه حقوق آنان به ريال ايران پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود را در آن سال به دلار آمريكا يا"ين" ژاپن و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
9 ـ هر يك از مديران يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "ميتسويي" در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا يا "ين" ژاپن و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
ماده 17 ـ
ماليات
1 ـ به جز در مواردي كه در اين قرارداد به نحو ديگري مقرر شده است "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" و "شركت" نسبت به سود ويژه حاصله ازعمليات مقرر در اين قرارداد و در "اساسنامه" طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود.
2 ـ بدهي مالياتي "شركت" بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول احتساب خواهد شد.
3 ـ "شركت" دارايي قابل استهلاك خود را ظرف مدت دوازده (12) سال پس از آغاز بهرهبرداري تجارتي" به نحو مقرر در "اساسنامه" مستهلك خواهد نمود.
4 ـ با وجود مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده سود ويژه "شركت" و سود سهام پرداختي به صاحبان سهام براي مدت پنج سال (5) از "آغاز بهرهبرداري تجارتي" از همه تأسيسات عمده "مجتمع" از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود.
5 ـ علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (4) فوق و مشروط به رعايت كليه شرايط و مقررات هرگونه قانون موجود يا جديد در زمينه معافيتهاي مالياتي "شركت" حق دارد از معافيتهاي موجود يا جديد و نرخهاي نازلتر مالياتي كه به مؤسسات توليدي مشابه اعطا گرديده باشد بهرهمند شود.
ماده 18 ـ
حدود ماليات
1 ـ هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد چه مركزي و چه محلي وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده و نرخآنها از نازلترين نرخهاي شامل حال ساير صنايع جديد مشابه كه با مشاركت سرمايه خارجي در ايران تأسيس ميگردد و فرآوردههاي خود را براي صادرات توليد مينمايند بيشتر نباشد.
2 ـ هيچگونه ماليات در هيچ موقع از صادرات فرآوردههايي كه از عمليات "شركت" به دست ميآيد وصول نخواهد شد.
3 ـ پرداختهايي كه به شرح ذيل در خارج از ايران به حساب "شركت" و با موافقت "شركت" به عمل آمده و به حساب "شركت" منظور گرديده بهمنزله درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و با وجود هرگونه مقررات مغاير اين موضوع در قوانين ماليات بر درآمد ايران مشمول ماليات ايران نخواهد بود.
الف ـ پرداخت به عاملين فروش در خارج.
ب ـ پرداخت به عاملين خريد در خارج.
پ ـ پرداخت كرايه كالاي صادراتي.
ت ـ پرداختهاي حق بيمه به كارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران.
ث ـ پرداخت سود وامهايي كه در خارج از ايران تحصيل شده است.
ج ـ پرداختهاي مربوط به حق اختراع و حق ليسانس و دانش فني و كارآموزي خدمات مهندسي و فني كه خارج از ايران تحصيل ميگردد.
ماده 19 ـ
واردات و گمرك
1 ـ كليه ماشين آلات ـ وسايل ـ ابزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح الوار ـ مواد شيميايي ـ مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليستها ـ وسايلخودرو و ساير وسايط نقليه ـ قايق و ساير وسايل حمل و نقل ـ وسايل ارتباطي ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آلات فولادي ـ اشياء و لوازم اداري ـ لوازم لابراتوار ـ لوازم آزمايش ـ حوائج كشتي ـ خواربار و مواد غذايي ـ البسه استحفاظي و لوازم آن ـ وسائل تعليماتي ـ دارو و كليه لوازم و وسايل طبي ـ كيسه و ساير وسايل بستهبندي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجويي و حسن جريان در انجام ساختمان واحدها و عمليات و بهرهبرداري از آنها و توسعههاي آتي "شركت" ضروري باشد با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض ـ حق ثبت سفارش ـ حقوق كنسولگري ـ ماليات بهداشت و تشويق صادرات و ساير عوارض و مالياتهاي مستقيم يا غيرمستقيم و پرداختهاي مشابه به هر عنوان بدون پروانه ورودي وارد خواهد شد به جز در مورد بعضي از اقلام از قبيل مواد محترقه و داروهاي مخدر كه ورود آنها از نظر حفظ مصالح عمومي و رويه دولت ايران محتاج به اخذ پروانه خاص ميباشد.
2 ـ "شركت" و "ميتسويي" حق خواهند داشت محصولات "شركت" را صادر نمايند و در هر موقع كه لازم باشد اشيايي را كه به وسيله آنها وارد شده با تصويب "شركت پتروشيمي" كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تأخير واقع نخواهد شد بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هرگونه حقوق و ماليات و يا عوارض و پرداختهاي مشابه آن مجدداً صادر نمايند.
3 ـ "شركت" همچنين حق خواهند داشت با تصويب "شركت پتروشيمي" كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تأخير واقع نخواهد شد اشيايي را كه وارد كرده است در ايران به فروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري به عهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را نيز در اختيار "شركت" خواهد گذارد.
4 ـ در مقابل پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در موقع ورود معمولاً به اجناس تعلق ميگيرد اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان "شركت" و كاركنان "ميتسويي" كه براي "شركت" خدمت ميكنند و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولت ايران وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان مزبور و بستگان تحت تكفل ايشان آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها.
5 ـ بدون آن كه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود "شركت" در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيايي كه در ايران ساخته يا توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط به اين كه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بهمقادير موردنياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه به كار ميرود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد.
در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد.
6 ـ كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً در ايران مجري است سنگينتر نخواهد بود (ولي مشمول حقوق گمركي يا پرداختهاي مشابهي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات وتنظيم اسناد توسط مقامات مربوطه به طور ساده و سريع انجام خواهد شد و انجام آن به هيچ وجه موجب تعويق و تأخير ترخيص واردات "شركت"نخواهد شد.
ماده 20 ـ
محرمانه بودن اطلاعات
هيچيك از "طرفين" بدون موافقت كتبي طرف ديگر كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تعويق واقع نخواهد شد هيچگونه گزارش و سوابق واطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات "شركت" را بهشخص ثالثي افشاء نخواهند كرد.
ماده 21 ـ
قوه قهريه (فورسماژور)
1 ـ هيچگونه قصور يا اهمال هر يك از "طرفين" يا "شركت" در اجراي هر يك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر يا "شركت" برعليه طرفهاي ديگر يا شركت نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد به شرط آن كه و تا حدي كه قصور يا اهمال مزبور از پيشامد قوهقهريه ناشي شده باشد.
قوه قهريه شامل اعتصابات ـ بسته شدن كارگاهها ـ اغتشاشات كارگري ـ آفات سماوي ـ اقدامات دولتها (اقدامات بدون تبعيض) ـ حوادث غيرقابل اجتناب ـ اغتشاشات كشوري ـ اقدامات جنگي (خواه اعلان جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگري كه به طور معقول از حيطه اقتدار "طرفين" يا"شركت" خارج باشد ميباشد ولي منحصر به اين موارد نيست.
2 ـ بدون آن كه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و بهخصوص هرگاه پيشامد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هركدام از "طرفين" يا "شركت"خارج باشد اجراي هرگونه تعهد يا اعمال هرگونه حقي را كه بهموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتي كه تأخير در اجراي تعهد و اعمال حق مزبور طول كشيده باشد به مدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
3 ـ هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اين كه "طرفين" موضوع فسخ يا عدم فسخ قرارداد را به علت آن كه اجراي آن كاملاً غير مقدورگرديده است به داوري مقرر در ماده 28 اين قرارداد ارجاع نمايند.
ماده 22 ـ
انتقالات
1 ـ هركدام از "طرفين" ميتوانند با رضايت قبلي و كتبي طرف ديگر در هر موقع كليه يا قسمتي از سهام و سهام قرضه خود را (در صورتي كه سهام قرضه داشته باشند) در سرمايه "شركت" و يا تعهد پرداخت سرمايه خود را به شركت يا شركتهاي ديگر انتقال دهند مشروط بر اين كه:
الف ـ شركت انتقال گيرنده در مقابل طرف ديگر و "شركت" متعهد شود كه كليه حقوق و تعهداتي را كه بدين ترتيب منتقل گرديده رعايت نموده و انجامدهد.
ب ـ شركت انتقال دهنده و شركت انتقال گيرنده متفقاً و منفرداً مسئول تعهدات و وظايفي كه به عهده گرفتهاند خواهند بود به طريقي كه اين انتقال به هيچ وجه "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" را از تعهدات و وظايفي كه به موجب اين قرارداد به عهده گرفتهاند بري ننمايد.
2 ـ هرگونه تركيب يا ادغام هر يك از "طرفين" و يا شركتهاي انتقال گيرنده آنها بايد با موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر باشد. شركت يا شركتهايي كه به علت اينگونه تركيب يا ادغام طرف اين قرارداد ميشوند منفرداً و متفقاً با شركتي كه موجب اين ادغام يا تركيب شده مسئول رعايت و اجراي كليهتعهدات و وظايف مندرج در اين قرارداد ميباشند.
3 ـ تفاهم حاصل است كه حداكثر تا هنگام ثبت "شركت" "ميتسويي" به اتفاق شركت "تويو سودا مانيوفاكچرينگ ليميتد".
(Toyo Soda Manufacturing Limited)
و شركت "ميتسويي تواتسو كميكال اينكورپوريتد"
(Mitsui Toatsu Chemical Inc.)
و شركت "ميتسويي پتروكميكال اينداستريز ليميتد".
(Mitsui Petrochemical Industries Ltd.)
(كه هر يك طبق قوانين ژاپن تشكيل يافته و موجوديت دارند و از اين به بعد در اين قرارداد "شركتهاي سهگانه" ناميده ميشوند) يك شركت جديد درژاپن تشكيل خواهد داد. پس از تشكيل شركت جديد مذكور كليه حقوق و تعهدات "ميتسويي" در اين قرارداد با رضايت كتبي و قبلي "شركت پتروشيمي" كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد به شركت جديد مذكور انتقال خواهد يافت. با وجود مقررات فوقالذكر انتقال مزبور به هيچ وجه "ميتسويي" را از تعهداتي كه به موجب اين قرارداد به عهده گرفته مبرا نخواهد نمود و "ميتسويي" پيوسته در مقابل"شركت پتروشيمي" نسبت به انجام تعهدات مذكور خود بر طبق مقررات بند يك اين ماده منفرداً و متفقاً مسئول خواهد بود.
ماده 23 ـ
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات
"طرفين" شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا و هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت خواهند نمود. "طرفين" بهترين مساعي خود را به عمل خواهند آورد كه كليه پروانهها و مصوبات لازم را در ايران و ژاپن جهت تكميل و بهرهبرداري از"مجتمع" تحصيل نمايند.
ماده 24 ـ
سياست مالي
با رعايت مقررات وام ارز خارجي و پس از تعيين حداقل ذخيرههاي لازم و با توجه به ساير مقررات قانون تجارت و پس از تأمين ذخيرههاي مزبور و سرمايه در گردش كه با توافق "طرفين" براي عمليات "شركت" طبق اصول صحيح بازرگاني ضروري است مابقي منافع به صورت سود سهام بهصاحبان سهام پرداخت يا طبق تصميم صاحبان سهام ترتيب ديگري براي آن داده خواهد شد.
ماده 25 ـ
مدت قرارداد
مدت اعتبار اين قرارداد سي (30) سال از "تاريخ اجرا" ميباشد و ممكن است با موافقت "طرفين" براي دوره يا دورههاي اضافي طبق شرايطي كه موردتوافق قرار گيرد تمديد گردد. براي اجراي مفاد اين ماده "طرفين" حداقل پنج (5) سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد در آن موقع موضوع رامورد مذاكره قرار خواهند داد.
ماده 26 ـ
خاتمه قرارداد
1 ـ در خاتمه اين قرارداد "ميتسويي" حق خواهد داشت به عنوان يك صاحب سهم خصوصي خارج از مقررات و محدوده اين قرارداد سهام خود را در"شركت" نگهدارد يا سهام خود را به "شركت پتروشيمي" در صورتي كه "شركت پتروشيمي" مايل باشد يا به شخص يا اشخاص ديگر بفروشد. شخص يا اشخاص ديگري كه سهام "ميتسويي" را ابتياع ميكنند خارج از مقررات و محدوده اين قرارداد صاحب سهم"شركت" خواهند شد.
2 ـ هرگاه "ميتسويي" تصميم بگيرد سهام خود را در "شركت" به نحو فوقالذكر بفروش رساند "ميتسويي" به وسيله يك اخطار كتبي شش (6) ماهه"شركت پتروشيمي" را از قصد خود مطلع و فروش سهام خود را در وهله اول به "شركت پتروشيمي" پيشنهاد خواهد نمود. هرگاه "طرفين" ظرف شش(6) ماه از تاريخ پيشنهاد مزبور نسبت به قيمت و شرايط فروش توافق حاصل نكنند "ميتسويي" آزاد خواهد بود سهام خود را به شخص يا اشخاص ديگر بفروشد مشروط بر آن كه "ميتسويي" به "شركت پتروشيمي" فرصت دهد كه سهام مزبور را با همان شرايط فروش و همان قيمت كه توسط شخص يا اشخاص مذكور پيشنهاد شده خريداري نمايد. ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ابلاغ پيشنهاد مزبور "شركت پتروشيمي" اين پيشنهاد را قبول يا رد خواهد نمود. چنانچه "شركت پتروشيمي" با خريد سهام مذكور در مدت مذكور توافق ننمايد "ميتسويي" آزاد خواهد بود با رضايت كتبي و قبلي "شركت پتروشيمي" كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد سهام خود را به شخص يا اشخاص ديگر بفروشد.
ماده 27 ـ
سازش
1 ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير اين قرارداد "طرفين" ممكن است موافقت كنند كه موضوع به يك هيأت سازش مختلط ويژهاي مركب از چهار (4) عضو مراجعه شود كه هر يك از "طرفين" دو (2) نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بهطريقدوستانه خواهد بود. هيأت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان "طرفين" رأي كتبي خود را ظرف سه (3) ماه از تاريخي كه اختلاف به ايشان ارجاع شده صادر خواهند كرد. رأي مزبور در صورتي الزامآور خواهد بود كه به اتفاق آراء صادر شده باشد.
2 ـ هرگاه "طرفين" نسبت به ارجاع اختلاف به هيأت سازش توافق ننمايند و يا چنانچه هيأت مزبور نتواند نسبت به موضوع مورد اختلاف بهاتفاق آراء رأي صادر نمايد تنها طريق حل اختلاف مزبور ارجاع آن به داوري طبق ماده 28 اين قرارداد خواهد بود.
ماده 28 ـ
داوري
1 ـ هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيأت داوري مركب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر يك از "طرفين"يك نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيأت داوري را خواهد داشت.
2 ـ اگر يكي از "طرفين" ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رييس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد.
3 ـ هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از "طرفين"توسط رييس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آن كه "طرفين" به نحو ديگري توافق نمايند.
4 ـ داوري كه به موجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رييس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعه ايران يا ژاپن باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد.
5 ـ داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به "طرفين" (و در صورتي كه توسط رييس ديوان عالي كشور ايران تعيين شده باشند به رييس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
6 ـ تصميم يا رأي داوري قطعي و الزامآور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و "طرفين" تعهد مينمايند مفاد آن را باحسن نيت به مورد اجرا بگذارند. هريك از "طرفين" ميتواند اجراي تصميم يا رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آن را بر عليه طرف ديگر دارد درخواست نمايد.
7 ـ محل داوري تهران ـ ايران خواهد بود مگر آن كه "طرفين" نسبت به محل ديگري توافق نمايند.
8 ـ "طرفين" همه نوع تسهيلات را براي هيأت داوري فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بهدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از "طرفين" داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل داوري بشود.
9 ـ مادامي كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتي كهتصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد.
10 ـ هزينههاي داوري به تشخيص هيأت داوري تعيين خواهد شد.
11 ـ هرگاه به هر علت يكي از اعضاي هيأت داوري پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي بهمورد اختلاف نباشد و در اين صورت چنانچه "طرفين" به صورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از "طرفين" ميتوانند از رييس ديوان عالي كشور تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
12 ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد.
13 ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به "طرفين" هر يك از آنها ميتواند از هيأت داوري كه تصميم با رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
14 ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود.
15 ـ هرگاه "طرفين" در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پيش از آن كه هيأت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به صورت رأي داوري مبتني بر رضايت "طرفين" ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داوري پايان خواهد پذيرفت.
ماده 29 ـ
الحاق "شركت" به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت "شركت " "طرفين" اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه "شركت" به نحوي كه "طرفين" تعيين ميكنند سندي را امضاء كند كه به موجب آن سند "شركت" از مزاياي اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه مزايا و تعهدات به"شركت" مربوط ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ به بعد اين قرارداد چنين تلقي خواهد شد كه "شركت" نيز طرف اين قرارداد بوده است.
ماده 30 ـ
زبانهاي متن قرارداد
متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتي كه اختلافي پيش آيد كه به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيأت داوري عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايد.
ماده 31 ـ
قوانين حاكم بر قرارداد
اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد.
ماده 32 ـ
اخطار
1 ـ نشاني "طرفين" از لحاظ اين قرارداد به شرح زير خواهد بود:
مدير عامل
Managing Director (President)
شركت ملي سناي پتروشيمي
National Petrochemical Company,
خيابان 21 آذر Khiaban 21 Azar,
تهران ـ ايران Tehran, IRAN.
پرزيدنت President
شركت ميتسويي و شركاء Mitsui & Co. Ltd.,
9 ـ 2 نيشي شيمبايي ايچم
2ـ9 Nishi Shimbashl Itchcme,
ميناتو ـ كو Minato ـ Ku,
توكيو ـ ژاپن Tokyo, JAPAN.
يا نشانيهاي ديگر كه هر يك از "طرفين" طبق شرايط زير گاه به گاه با اخطار به طرف ديگر و به "شركت" تعيين نمايد.
2 ـ هرگونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از "طرفين" به طرف ديگر داده ميشود بايد به وسيله تلگراف ـ تلكس يا پستسفارشي هوايي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغيير يافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هرگونه اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت كه به ترتيب فوق ارسال گردد پس از پايان مدتي كه طبق معمول چنين مكاتبات و مخابراتي (بر حسب مورد) واصل ميگردد ابلاغ شده تلقي خواهد شد و براي اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلگرام يا نامه حاوي اخطار با اعلام رضايت با موافقت به نشاني صحيح و باوجه پرداخت شده قبلي به تلگرافخانه تحويل و يا به وسيله پست فرستاده شده است.
ماده 33 ـ
انجام تعهدات
هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط "ميتسويي" اعمال و يا انجام شود در صورتي كه "ميتسويي" موجب شود كه اين حقوق وتعهدات توسط هر يك از شركتها "شركتهاي سه گانه" يا شركت يا شركتهايي كه با موافقت قبلي "شركت پتروشيمي" به موجب مقررات ماده 22 اين قرارداد تعيين ميگردد يا شركت يا شركتهاي ديگري كه "ميتسويي" گاه به گاه با موافقت قبلي "شركت پتروشيمي" معين مينمايد اعمال و يا انجام شود حقوق و تعهدات مزبور انجام شده تلقي خواهد شد.
براي گواهي مراتب فوق "طرفين" ذيل اين سند را به امضاء رسانيدهاند.
تاريخ: 27 مهر ماه 1350 تهران
شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت ميتسويي و شركاء
خيابان 21 آذر 9 ـ 2 نيشي شيمبايي ايچم
تهران ـ ايران ميناتو ـ كو
توكيو ـ ژاپن
رييس هيأت مديره نايب رييس اجرايي مدير عامل
دكتر منوچهر اقبال واي. ايكدا باقر مستوفي
[امضاء]
قرارداد فوق منضم به ماده واحده مربوط به دو فقره قراردادهاي منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسويي و شركاء و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايراني ميباشد.
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
جعفر شريف امامي عبدالله رياضي