مقدمه
طرفهاي اين معاهده
با ابراز علاقه به سلامت جسمي و اخلاقي ابناء بشر.
با علم به اين كه استعمال طبي مواد مخدر كماكان براي تسكين درد ضروري بوده و بايد ترتيبات لازم در نظر گرفته شود تا دسترسي به مواد مزبور براياين منظور تأمين گردد.
با علم به اين كه اعتياد به مواد مخدر يك بليه بزرگ براي فرد و يك خطر اقتصادي و اجتماعي براي ابناء بشر محسوب ميشود.
با اطلاع از وظيفهاي كه در پيشگيري و مبارزه با اين بليه بر عهده دارند.
با توجه بر اين نكته كه اقدامات متخذه عليه استعمال نابجاي مواد مخدر بايد به صورت هماهنگ و در سطح جهاني انجام گيرد تا مؤثر واقع شود.
با اعتقاد بر اين كه چنين اقدام جهاني ايجاب مينمايد كه يك همكاري بينالمللي بر اساس اصول واحد و به سوي هدف مشترك انجام گيرد.
با اذعان به صلاحيت سازمان ملل متحد در امر نظارت بر مواد مخدر و با ابراز تمايل بر اين كه دستگاههاي بينالمللي مربوط در چهار چوب اين سازمانگرد آيند.
با تمايل به انعقاد يك كنوانسيون بينالمللي قابل قبول براي عموم كه جايگزين اكثر عهدنامههاي موجودي مربوط به مواد مخدر گردد و استعمال مواد مزبور را محدود به منظورهاي طبي و علمي نمايد و با ايجاد همكاري بينالمللي مداوم برقراري اين اصول و حصول هدفهاي فوق را تأمين نمايد به قرارزير توافق نمودند:
ماده 1ـ
تعريفها
1 ـ در سراسر مقررات اين قرارداد تعريفهاي زير صادق است مگر در مواردي كه خلاف آن به صراحت قيد شده و يا فحواي عبارت مفهوم ديگري رابرساند.
الف ـ واژه "هيأت" يعني هيأت بينالمللي نظارت بر مواد مخدر.
ب ـ واژه "حشيش" يعني سرشاخههاي گلدار يا باردار گياه شاهدانه (بهاستثناء دانهها و برگها وقتي كه همراه سرشاخههاي گلدار نباشند) كه رزين آنها استخراج نشده باشد قطع نظر از هر اسمي كه ممكن است روي آن گذارده باشند.
ج ـ اصطلاح "گياه شاهدانه" يعني هر نوع گياهي از نوع شاهدانه.
د ـ اصطلاح "چرس" يعني رزين جدا شده از گياه شاهدانه اعم از خام يا تصفيه شده.
ه ـ واژه "بوته كوكا" يعني هر نوع بوته از جنس اريتروكسيلون.
و ـ اصطلاح "برگ كوكا" يعني برگ بوته كوكا به استثناء برگي كه تمام اكونين و كوكايين و هرگونه آلكالوييد اكوني نيك آن گرفته شده باشد.
ز ـ واژه "كميسيون" يعني كميسيون مواد مخدر شورا.
ح ـ واژه "شورا" يعني شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد.
ط ـ واژه "كشت" يعني كشت خشخاش ترياكدار ـ بوته كوكا يا گياه شاهدانه.
ي ـ واژه "ماده مخدر" يعني هر يك از مواد مندرج در فهرست شماره 1 و فهرست شماره 2 اعم از طبيعي يا صنعتي.
ك ـ اصطلاح "مجمع عمومي" يعني مجمع عمومي ملل متحد.
ل ـ اصطلاح "قاچاق" يعني كشت يا هر داد و ستد مواد مخدر كه برخلاف هدفهاي اين قرارداد انجام گيرد.
م ـ واژههاي "ورود" و "صدور" هر يك ضمن معناي خاص خودشان بهحمل مواد مخدر از يك كشور به كشور ديگر و در يك كشور از يك سرزمين بهسرزمين ديگر اطلاق ميشود.
ن ـ واژه "ساختن" يعني كليه اعمالي (بجز توليد) كه به توان به وسيله آن مواد مخدر به دست آورد اين تعريف شامل تصفيه و تبديل يك ماده مخدر به ماده مخدر ديگر نيز ميگردد.
س ـ اصطلاح "ترياك طبي" يعني ترياكي كه به منظور استعمال دارويي عمليات لازم در آن انجام گرفته باشد.
ع ـ واژه "ترياك" يعني شيره غليظ شده خشخاش ترياكدار.
ف ـ اصطلاح "خشخاش ترياكدار" يعني گياه نوع پاپاور سوميفروم.ال
ض ـ اصطلاح "كاه خشخاش" يعني تمام قسمتهاي خشخاش ترياكدار پس از درو به استثناي دانهها.
ق ـ واژه "تركيب" يعني يك مخلوط جامد يا مايع كه در آن ماده مخدر وجود داشته باشد.
ر ـ واژه "توليد" يعني عملي كه شامل برداشت ترياك ـ برگهاي كوكا حشيش و چرس از گياهاني كه آنها را ميدهند باشد.
ش ـ اصطلاح "فهرست شماره يك" و "فهرست شماره 2" ـ "فهرست شماره 3"ـ "فهرست شماره 4" يعني فهرستهاي مواد مخدر و تركيباتي كه ضميمه اين قرارداد بوده و ممكن است با رعايت مفاد ماده 3 بر حسب ضرورت تغيير يابد.
ت ـ اصطلاح "دبير كل" يعني دبير كل سازمان ملل متحد.
ص ـ اصطلاح "موجوديهاي خاص" يعني مقاديري مواد مخدر كه حكومت يك كشور يا يك سرزمين براي نيازمنديهاي خاص خود و رفع نياز موارداستثنايي در يك كشور يا يك سرزمين نگاهداري مينمايد. اصطلاح نيازمنديهاي خاص بايد بدين طريق تعبير شود.
ظ ـ واژه "موجوديها" يعني مقادير مواد مخدر كه در يك كشور يا سرزمين به منظورهاي زير نگاهداري ميشوند:
1 ـ براي مصرف طبي و علمي در آن كشور يا قلمرو.
2 ـ براي ساخت و تركيب مواد مخدر و مواد ديگر در آن كشور يا قلمرو.
3 ـ براي صادرات.
ولي شامل مقاديري از مواد مخدر كه به شرح زير نگهداري ميشود نخواهد بود.
4 ـ داروخانهها و يا ساير توزيعكنندگان خردهفروش مجاز و مؤسسات يا اشخاص صاحب صلاحيت كه در اشتغال مجاز كارهاي درماني يا علمي هستند.
5 ـ به عنوان موجوديهاي خاص.
غ ـ واژه "سرزمين" يعني هر قسمت از يك كشور كه از نظر اجراي سيستم گواهينامههاي ورود و پروانههاي صدور مذكور در ماده 31 مانند يك واحد مشخص درباره آن عمل ميشود ـ اين تعريف شامل حال اصطلاح "سرزمين" آن چنان كه در ماده 42 و ماده 46 به كاررفته نميگردد.
2 ـ از نظر اين كنوانسيون وقتي ماده مخدر به شخص يا مؤسسهاي براي توزيع به صورت خرده فروشي يا استعمال طبي يا تحقيق علمي داده شد مصرف شده تلقي ميگردد كلمه "مصرف" طبق اين تعريف تعبير خواهد شد.
ماده 2 ـ
مواد مخدري كه تحت نظارت قرار ميگيرند
1 ـ جز مواد مخدر معيني كه مشمول موازين نظارت محدود به خود ميباشند كليه مواد مخدر فهرست شماره يك مشمول تمامي مقررات نظارت است كه به موجب اين قرارداد درباره مواد مخدر مجري است بهخصوص مراتب مقرر در مواد 4 (بند ج) ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ33 ـ 34 ـ 37.
2 ـ مواد مخدر فهرست شماره 2 تابع همان موازين نظارت مربوط بهمواد مندرج در فهرست شماره يك ميباشد به استثناي اقداماتي كه در بند 2 و بند 5 ماده 30 درباره معاملات خردهفروشي مقرر شده است.
3 ـ تركيبات غير آنچه در فهرست شماره 3 مندرج است تابع همان اقدامات نظارتي ميباشد كه شامل حال مواد مخدر محتوي در آنها است ولي برآورد (ماده 19) و آمار (ماده 20) جز آنچه درباره مواد مخدر مذكور انجام ميگيرد درباره اينگونه تركيبات لازم نخواهد بود و مقررات ماده 29 (بند 2 رديفج) و ماده 30 (بند يك رديف ب شماره دو) مورد عمل قرار نخواهد گرفت.
4 ـ تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 تابع همان موازين كنترل ميباشد كه تركيبات محتوي مواد فهرست شماره 2 ـ با اين تفاوت كه بند يك (ب) وبندهاي 3 تا 15 ماده 31 مورد عمل قرار نخواهد گرفت و براي برآوردها (ماده 19) و آمارها (ماده 20) اطلاعات مورد تقاضا محدود به مقادير مواد مخدري خواهد بود كه در ساختن اين تركيبات به كار رفته است.
5 ـ مواد مخدر مندرج در فهرست شماره 4 در زمره مواد مخدر فهرست شماره يك محسوب شده و تابع كليه موازين نظارت مربوط به مواد مخدرفهرست مزبور ميباشد و علاوه بر آن:
الف ـ هر يك از كشورهاي متعاهد به سبب خواص به خصوص خطرناك اين دسته از مواد مخدر بايد كليه مقررات خاص نظارت را كه لازم تشخيص دهند معمول دارند و
ب ـ هر يك از متعاهدين در صورتي كه معتقد باشد با اوضاع جاري كشورش اين عمل بهترين وسيله حفظ سلامت عمومي است بايد توليد ـ ساختـ صدور ـ ورود ـ تجارت ـ نگاهداري و يا استعمال داروهاي مخدر مزبور را ممنوع سازد مگر به مقاديري كه منحصراً براي پژوهش پزشكي و علمي منجمله آزمايشهاي باليني با اين مواد ضروري بوده و اين تحقيقات بايد وسيله يا تحت مراقبت و نظارت مستقيم دولت انجام شود.
6 ـ علاوه بر موازين نظارت كه درباره كليه مواد مخدر مذكور در فهرست شماره يك اجرا ميشود ترياك مشمول مقررات مواد 23 و 24 ـ برگ كوكا مشمول مقررات مورد 26 و 27 و حشيش مشمول مقررات ماده 28 نيز ميگردد.
7 ـ خشخاش ترياكدار ـ بوته كوكا ـ گياه شاهدانه ـ كاه خشخاش و برگهاي شاهدانه به ترتيب مشمول موازين نظارت مقرر در مواد 22 تا 24 ـ 23 ـ26 ـ 27 و 22 و 28 ـ 25 و 28 نيز ميگردند.
8 ـ طرفهاي اين معاهده آنچه در امكان دارند به كار خواهند بست تا اقدامات نظارتي ممكنه را درباره موادي كه مشمول اين قرارداد نبوده ولي ممكن است در ساختن غيره مجاز مواد مخدر به كار رود معمول دارند.
9 ـ طرفهاي اين معاهده مجبور نيستند مقررات اين معاهده را درباره مواد مخدري كه براي مقاصد غيرپزشكي يا غيرعلمي معمولاً در صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد به كار بندند مشروط بر اين كه:
الف ـ با استفاده از روشهاي مناسب تقليبي (دناتوراسيون) يا با هر وسيله ديگر اقدام لازم به عمل آيد تا از اين كه داروهاي مخدري كه بدين طريق مصرف ميشود بتواند مورد استعمال نابجا قرار گيرد يا توليد اثرات زيانآور نمايد. (بند 3 از ماده 3) و در عمل ماده مضر بتواند از نو جدا شود جلوگيري به عمل آيد.
ب ـ در اطلاعات آماري (ماده 20) كه ارسال ميدارند ميزان هر ماده مخدري را كه بدين نحو به كار رفته ذكر نمايند.
ماده 3 ـ
تغييرات در وسعت دامنه نظارت
1 ـ هرگاه يكي از طرف متعاهد يا سازمان جهاني بهداشت اطلاعاتي در اختيار داشته باشد كه به نظرش تغييراتي را در فهرستهاي مواد مخدر ايجاب به نمايد مراتب را منضم بركليه اطلاعاتي كه در تأييد نظر خود دارد به دبيركل كتباً اعلام خواهد نمود.
2 ـ دبير كل گزارش مذكور را با هرگونه اطلاعاتي كه مناسب داند براي كليه كشورها متعاهد و براي كميسيون و در مواردي كه گزارش از طرف يكي از متعاهدين داده شده باشد براي سازمان جهاني بهداشت ارسال خواهد داشت.
3 ـ هنگامي كه گزارش مربوط به ماده مخدري باشد كه هنوز در فهرست شماره يك يا 2 درج نشده است طرز عمل از قرار زير خواهد بود:
1 ـ كليه طرفهاي متعاهد با اطلاعاتي كه در دست دارند امكان به كار بستن موقتي تمام موازين نظارت جاري بر مواد مخدر فهرست شماره يك را درباره ماده مزبور تحت بررسي قرار خواهند داد.
2 ـ كميسيون قبل از اخذ تصميم نهايي طبق مفاد رديف سه زيرين ميتواند تصميم به گيرد كه كليه طرفهاي اين معاهده موقتاً همه موازين نظارت حاكم بر مواد مخدر فهرست شماره يك را درباره ماده مزبور به كار برند ـ طرفهاي اين معاهده به طور موقت اينگونه اقدامات را نسبت به ماده مخدر مورد بحث به كار خواهند بست.
3 ـ هرگاه سازمان جهاني بهداشت تشخيص دهد كه اين ماده ميتواند ايجاد استعمال نابجا و توليد آثار زيانآور همانند مواد مخدر مندرج در فهرست شماره يك يا فهرست شماره 2 نمايد و يا اين كه قابل تبديل به يك ماده مخدر ميباشد كميسيون را از جريان امر مستحضر نموده و در اين صورتكميسيون ميتواند بنا بر توصيه سازمان جهاني بهداشت تصميم بگيرد كه ماده مزبور در فهرست شماره يك يا فهرست شماره دو منظور شود.
4 ـ هرگاه سازمان جهاني بهداشت تشخيص دهد يك تركيب به علت موادي كه محتوي در آن است نميتواند مورد استعمال نابجا قرار گيرد و ايجاد اثرات مضر نمايد (بند 3) و داروي مخدر محتوي در آن به آساني قابل جداكردن نيست كميسيون ميتواند بنا بر توصيه سازمان جهاني بهداشت اينتركيب را در فهرست شماره 3 قرار دهد.
5 ـ اگر سازمان جهاني بهداشت معلوم كند كه يك داروي مخدر مندرج در فهرست شماره يك به خصوص قابليت آن دارد كه مورد استفاده نابجا قرارگيرد و ايجاد اثرات مضر نمايد (بند 3) و در مقابل اين خطر فوايد درماني قابل توجه جز آنچه در مواد مخدر فهرست شماره 4 وجود دارد ديده نميشودكميسيون ميتواند طبق توصيه سازمان جهاني بهداشت آن ماده مخدر را در فهرست شماره 4 قرار دهد.
6 ـ هر وقت گزارش مربوط باشد به ماده مخدر مندرج در فهرست شماره يك يا فهرست شماره 2 و يا به تركيبي كه در فهرست شماره 3 مندرج ميباشد كميسيون ميتواند قطع نظر از عمل پيشبيني شده در بند 5 بر حسب توصيه سازمان جهاني بهداشت هر يك از فهرستها را به ترتيب زير تغيير دهد:
الف ـ انتقال يك ماده مخدر از فهرست شماره يك به فهرست شماره 2 يا از فهرست شماره 2 به فهرست شماره يك يا.
ب ـ حذف يك ماده مخدر با يك تركيب (بسته به مورد) از يكي از فهرستها.
7 ـ هر تصميمي كه از طرف كميسيون در اجراي اين ماده از قرارداد اتخاذ گردد وسيله دبير كل به كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد ـ بهكشورهاي غير عضو ليكن متعاهد اين قرارداد ـ به سازمان جهاني بهداشت و به هيأت اطلاع داده خواهد شد ـ تصميم متخذه براي هر كشور متعاهد ازتاريخ دريافت اطلاعيه معتبر بوده و پس از آن متعاهدين بايد كليه مقرراتي را كه بر اثر اين قرارداد لازم باشد معمول دارند.
8 ـ الف ـ هر نوع تصميم كميسيون مبني بر تغيير يك فهرست اگر از طرف كشور متعاهد در ظرف 90 روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مربوطه تقاضا شود مورد رسيدگي شوري قرار خواهد گرفت اين تقاضا با كليه اطلاعات مربوط كه بر اساس آن درخواست به عمل آمده است براي دبير كل فرستاده ميشود.
ب ـ دبير كل رونوشت درخواست و اطلاعات مربوطه را براي كميسيون سازمان جهاني بهداشت و كليه متعاهدين ارسال خواهد داشت و دعوتخواهد نمود كه نظرات خود را ظرف 90 روز ارائه دهند ـ كليه نظرات دريافتي براي رسيدگي به شوري فرستاده خواهد شد.
ج ـ شوري ميتواند تصميم كميسيون را تأييد كرده ـ تغيير دهد و يا لغو نمايد و تصميم شوري قطعي خواهد بود. ـ تصميم شوري به كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد ـ كشورهاي غير عضوي كه متعاهد اين قرارداد ميباشند ـ به كميسيون ـ به سازمان جهاني بهداشت و به هيأت اعلام خواهد شد.
د ـ تصميم كميسيون در طول مدتي كه نظر شوري هنوز اعلام نشده به قوت خود باقي خواهد بود.
9 ـ تصميمات كميسيون كه طبق مفاد اين ماده اتخاذ ميشود تابع جريان تجدد نظر مقرر در ماده 7 نخواهد بود.
ماده 4 ـ
تعهدات عمومي
1 ـ طرفهاي اين معاهده اقدامات قانونگذاري و اداري لازم را كه براي تأمين مراتب زير ضروري است معمول خواهند داشت:
الف ـ براي اجراي مقررات اين قرارداد در سرزمينهاي خود.
ب ـ براي همكاري با كشورهاي ديگر در اجراي مقررات اين قرارداد ـ و
ج ـ با توجه به مقررات اين قرارداد براي محدود كردن توليد ـ ساخت ـ صدور ـ ورود ـ پخش ـ تجارت ـ استعمال و نگاهداري مواد مخدر منحصراً به منظورهاي طبي و علمي.
ماده 5 ـ
دستگاههاي بينالمللي نظارت
با تصديق صلاحيت سازمان ملل متحد در امر نظارت بينالمللي بر مواد مخدر طرفهاي اين معاهده توافق دارند وظايفي را كه وسيله اين قرارداد برايكميسيون مواد مخدر شوراي اقتصادي و اجتماعي و براي هيأت بينالمللي نظارت بر مواد مخدر تعيين گرديده به آنها بسپارند.
ماده 6 ـ
هزينههاي دستگاههاي بينالمللي نظارت
هزينههاي كميسيون و هيأت به ترتيبي كه مجمع عمومي تعيين خواهد كرد به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود ـ آن دسته از طرفهاي اين معاهدهكه عضو سازمان ملل متحد نميباشد در مخارج دستگاههاي بينالمللي نظارت سهيم خواهند شد ـ مجمع عمومي متناوباً پس از مشورت با دولتهاي متعاهد مزبور مبلغ سهميهاي را كه عادلانه تشخيص دهد تعيين خواهد نمود.
ماده 7 ـ
تجديدنظر درباره تصميمات و توصيههاي كميسيون
به استثناء تصميمات پيشبيني شده در ماده 3 هر تصميم و يا توصيه كه در زمينه اجراي مقررات اين معاهده از طرف كميسيون به تصويب برسد موكول به تصويب شورا با مجمع عمومي يا هر نوع تغييري خواهد بود كه وسيله هر يك از اين دو دستگاه در آن داده شود و به همين نحو خواهد بود سايرتصميمات و توصيههاي كميسيون.
ماده 8 ـ
وظايف كميسيون
كميسيون اختيار دارد كليه مسائلي را كه با هدفهاي اين معاهده بستگي دارد مورد رسيدگي قرار دهد به خصوص:
الف ـ درباره تغيير در فهرستها طبق ماده 3.
ب ـ درباره جلب توجه هيأت راجع به هر مسئلهاي كه ميتواند با وظايف او ارتباط داشته باشد.
ج ـ درباره تنظيم توصيههاي لازم براي اجراي مقررات اين قرارداد با نيل به هدفهاي آن منجمله برنامههاي پژوهش علمي و تبادل اطلاعاتي كه جنبه علمي يا فني دارد. و
د ـ درباره جلب توجه دولتهاي غير متعاهد به تصميمات و توصيههايي كه به استناد وظائفي كه در اين معاهده بر عهدهاش گذارده تصويب مينمايد ـ بدين منظور كه آنها هم موضوع اقدام درباره آنها را تحت مطالعه قرار دهند.
ماده 9 ـ
تركيب هيأت
1 ـ هيأت مركب از 11 عضو ميباشد كه به قرار زير وسيله شورا انتخاب ميشوند:
الف ـ سه عضو با تجربه در پزشكي ـ در داروشناسي يا در داروسازي از فهرستي شامل حداقل پنج نفر كه از طرف سازمان بهداشت جهاني برگزيدهشده باشند ـ و
ب ـ هيأت عضو از فهرست اشخاصي كه از طرف اعضاء سازمان ملل متحد و ازطرف كشورهاي متعاهد كه عضوسازمان هستند تعيين شده باشند.
2 ـ اعضاء هيأت بايد اشخاصي باشند كه از لحاظ صلاحيت ـ بيطرفي و بيغرضي مورد اعتماد عموم باشند و در تمام مدت عضويت نبايد عهدهدار هيچ سمت يا فعاليتي شوند كه آنها را از بيطرفي در انجام وظايفشان باز ميدارد ـ شورا ضمن مشورت با هيأت كليه ترتيبات لازم را جهت تأمين استقلال كامل فني آنها در انجام وظايفشان ميدهد.
3 ـ شورا با رعايت اصل نمايندگي جغرافيايي عادلانه بايد اهميت اين موضوع را در نظر گيرد كه از اشخاصي كه در جريان وضعيت مواد مخدركشورهاي توليدكننده ـ سازنده و مصرفكننده بوده و به اين نوع كشورها بستگيهايي داشته باشند به نسبت عادلانه در هيأت داخل نمايد.
ماده 10 ـ
مدت عضويت و دستمزد اعضاء هيأت
1 ـ مدت عضويت اعضاء هيأت سه سال بوده و قابل انتخاب مجدد ميباشند.
2 ـ مدت عضويت هر عضو شب قبل از اولين جلسه هيأت كه جانشين او در آن حق شركت دارد پايان ميپذيرد.
3 ـ يك عضو هيأت كه در سه جلسه متوالي غيبت نمايد مستعفي تلقي خواهد شد.
4 ـ شورا ميتواند با پيشنهاد هيأت يك عضو هيأت را كه ديگر شرايط عضويت مندرج در بند 2 ماده 9 را رعايت نمينمايد منفصل سازد ـ اين پيشنهاد بايد با رأي موافق 8 عضو هيأت تنظيم شده باشد.
5 ـ وقتي كه در طي دوره عضويت يك عضو هيأت محل او خالي شود شورا هرچه زودتر با رعايت مفاد ماده 9 محل خالي مزبور را با انتخاب عضوي ديگر براي بقيه مدت دوره عضويت پر مينمايد.
6 ـ اعضاء هيأت دستمزدي مناسب كه مبلغ آن وسيله مجمع عمومي تعيين ميشود دريافت ميدارند.
ماده 11 ـ
آييننامه داخلي هيأت
1 ـ هيأت رييس خود و اعضايي را كه براي تشكيل اداره خود لازم داند انتخاب و آييننامه داخلي خود را تصويب مينمايد.
2 ـ هيأت به دفعاتي كه به عقيده او براي انجام صحيح وظايفش لازم باشد تشكيل جلسه خواهد داد ولي بايد دست كم دو جلسه در سال داشته باشد.
3 ـ حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات هيأت حضور 7 عضو ميباشد.
ماده 12 ـ
اجراي روش برآوردها
1 ـ هيأت تاريخ يا تاريخهايي را كه برآوردهاي مقرر در ماده 19 بايد فرستاده شود و همچنين شكلي را كه برآوردها بايد بدان صورت ارائه گردند تعيينخواهد كرد و فرمولرهايي را بدين منظور تجويز خواهد نمود.
2 ـ در مورد كشورها و سرزمينهايي كه اين قرارداد شامل حال آنها نميشود هيأت از دولتهاي مربوط درخواست مينمايد كه برآوردها را طبق مفاد اينقرارداد ارسال دارند.
3 ـ در صورتي كه دولتي تا تاريخ مقرر برآوردهاي مربوط به يكي از سرزمينهاي خود را نفرستد هيأت تا حد امكان و تا آنجا كه بتواند با همكاري دولت مربوطه رأساً برآوردها را تعيين خواهد نمود.
4 ـ هيأت برآوردها منجمله برآوردهاي تكميلي را بررسي خواهد نمود و جز در مورد نيازمنديهاي خاص نسبت به هر كشور يا سرزمين كه براي آن يك برآورد فرستاده شده اگر اطلاعاتي را به منظور تكميل برآوردها يا روشن شدن نكات آن لازم داند ميتواند خواستار شود.
5 ـ هيأت سپس هرچه زودتر برآوردها منجمله برآوردهاي مكمل را تأييد خواهد نمود. همچنين با رضايت دولت مربوط ميتواند آنها را تغيير دهد.
6 ـ علاوه بر مدارك پيشبيني شده در ماده 15 هيأت در تاريخهايي كه تعيين خواهد نمود ولي از سالي يك بار نبايد كمتر باشد اطلاعاتي راجع بهبرآوردها كه به نظرش موجب تسهيل اجراي اين قرارداد ميشود منتشر خواهد نمود.
ماده 13 ـ
اجراي روش آمارها
1 ـ هيأت طرز و شكلي را كه آمارهاي موضوع ماده 20 بايد بدان صورت فرستاده شود تعيين خواهد نمود و فرمولرهاي اين منظور را تجويز خواهدكرد.
2 ـ هيأت به منظور تعيين اين كه طرفهاي اين معاهده يا كشورهاي ديگر طبق مقررات اين قرارداد رفتار نمودهاند يا خير آمارها را مورد رسيدگي قرارخواهد داد.
3 ـ هيأت ميتواند اطلاعات اضافي را كه براي تكميل يا روشن شدن موارد موجود در آن لازم داند بخواهد.
4 ـ هيأت صلاحيت آن را نخواهد داشت كه راجع به آمارهاي مربوط به مواد مخدر براي نيازمنديهاي خاص پرسش يا اظهار عقيده كند.
ماده 14 ـ
اقدامات هيأت در تأمين اجراي مقررات اين معاهده
1 ـ الف ـ هرگاه پس از بررسي اطلاعاتي كه دولتها به موجب مقررات اين معاهده براي هيأت ميفرستند يا بررسي اطلاعات مربوط به مسائل ناشي از مقررات مذكور كه دستگاههاي ملل متحد ميدهند هيأت دليلي داشته باشد كه فكر كند هدفهاي اين معاهده به علت عدم اجراي مقررات آن وسيله يك متعاهد يا يك كشور يا يك قلمرو سخت به مخاطره افتاده است حق دارد از دولت آن كشور يا سرزمين مورد بحث توضيحات بخواهد با حفظ اينحق كه هيأت ميتواند توجه طرفهاي متعاهد و شورا و كميسيون را به موضوع جلب نمايد به نحوي كه در رديف (ج) زيرين پيشبيني شده است ـ هيأت درخواست اطلاعات و يا توضيحي را كه يك دولت به موجب اين بند ميدهد محرمانه تلقي خواهد نمود.
ب ـ پس از اقدام طبق بند (الف) فوق هيأت ميتواند اگر لازم داند از دولت مربوط بخواهد تا اقدامات اصلاحي كه بنا به مقتضيات براي تأمين اجراي موازين اين قرارداد ضروري به نظر ميرسد معمول دارد.
ج ـ هرگاه هيأت ملاحظه نمود كه دولت مربوط وقتي طبق رديف (الف) فوق از او تقاضا شد از دادن توضيحات قانعكننده قصور ورزيده و يا از قبول اقدامات اصلاحي كه به موجب رديف (ب) فوق از او خواسته شده كوتاهي نموده است ميتواند توجه طرفهاي اين معاهده و شورا و كميسيون را به موضوع جلب نمايد.
2 ـ وقتي كه هيأت توجه طرفهاي متعاهد ـ شورا و كميسيون را بر طبق رديف (ج) بند يك بالا به موضوعي جلب مينمايد ميتواند اگر چنين ترتيبي را لازم به بيند به طرفهاي اين معاهده توصيه نمايد ورود مواد مخدر را از كشور مورد بحث و يا صدور مواد مخدر را به مقصد آن مملكت يا سرزمين و يا ورود و صدور هر دو را خواه براي مدتي معين خواه تا زماني كه وضع موجود در آن كشور يا سرزمين موجب رضايت او گردد متوقف نمايند ـ كشور مورد بحث حق دارد موضوع را به شورا ارجاع كند.
3 ـ هيأت حق دارد درباره هر موضوع كه به موجب مقررات اين ماده نسبت بدان اقدام شده گزارشي منتشر سازد و آن را به شورا بفرستد تا براي كليه طرفهاي اين معاهده ارسال دارد. اگر هيأت تصميمي را كه به موجب اين ماده اتخاذ شده و يا اطلاعاتي كه منجر به اين تصميم گرديده در گزارش مذكور انتشار دهد بايد نظريه دولت مورد بحث را نيز در صورتي كه دولت مزبور تقاضا كند در آن گزارش انتشار دهد.
4 ـ در مواردي كه تصميم هيأت كه طبق اين ماده انتشار يافته بهاتفاق آراء گرفته نشده باشد عقيده اقليت هم بايد ارائه شود.
5 ـ در جلساتي از هيأت كه طبق اين ماده مسئلهاي مورد رسيدگي قرار ميگيرد هر مملكت كه مستقيماً در آن مسئله ذينفع باشد دعوت ميشود تانمايندهاي براي شركت در آن جلسات اعزام دارد.
6 ـ تصميماتي را كه هيأت به موجب اين ماده اتخاذ مينمايد بايد با اكثريت دو ثلث عده كل اعضاء هيأت به تصويب رسيده باشد.
ماده 15 ـ
گزارشهاي هيأت
1 ـ هيأت يك گزارش سالانه درباره كارهاي خود و گزارشهاي تكميلي ديگر كه ممكن است لازم شناسد تهيه مينمايد ـ در اين گزارشها همچنين يكتجزيه و تحليل از برآوردها و اطلاعات آماري كه در اختيار دارد و در موارد مناسب شرحي از توضيحاتي كه دولتها خواستهاند به دهند و يا از آنهاخواسته شده و نيز هر اظهار نظر يا توصيه كه ممكن است بخواهد ابراز دارد ـ بيان خواهد شد.
اين گزارشها از طريق كميسيون كه بتواند درباره آن اظهار نظرهايي كه شايسته داند بنمايد به شورا عرضه ميگردد.
2 ـ گزارشها براي طرفهاي اين معاهده ارسال ميگردد و سپس به وسيله دبير كل انتشار مييابد طرفهاي اين معاهده پخش آزاد اين گزارشها را اجازه ميدهند.
ماده 16 ـ
دبيرخانه
خدمات دبيرخانه كميسيون و هيأت از طرف دبير كل تأمين ميگردد.
ماده 17 ـ
اداره مخصوص
طرفهاي اين معاهده بايد يك اداره مخصوص كه مسئول اجراي مقررات اين معاهده باشد داشته باشند.
ماده 18 ـ
اطلاعاتيكه بايد طرفهاي اين معاهده به دبيركل بدهند.
1 ـ طرفهاي اين معاهده اطلاعاتي را كه كميسيون ميتواند به عنوان ضرورت براي انجام وظايف خود درخواست نمايد به دبير كل خواهند داد ـ و بهخصوص:
الف ـ يك گزارش ساليانه مربوط به نحوه اعمال معاهده در هر يك از سرزمينهايشان.
ب ـ به موقع خود متن كليه قوانين و آييننامههايي كه به منظور مجري ساختن اين معاهده تصويب شده است.
ج ـ هرگونه توضيحات كه كميسيون در خصوص امور قاچاق خواهد خواست و به خصوص شرح هر مورد قاچاق مكشوفه كه خواه به سبب روشن ساختن منشاء دريافت مواد مخدر براي قاچاق خواه به علت مقادير آن يا روشي كه قاچاقچيان به كار بردهاند ميتواند واجد اهميت باشد ـ و
د ـ اسامي و آدرسهاي مقامات اداري كه اجازه صدور پروانه يا گواهينامههاي صدور و ورود دارند.
2 ـ طرفهاي اين معاهده اطلاعات پيشبيني شده در بند قبل را به شكل و در تاريخهاي معين و روي فرمولرهايي كه كميسيون به كار بردن آنها را درخواست خواهد نمود ارسال خواهند داشت.
ماده 19 ـ
برآوردهاي نيازمنديها به مواد مخدر
1 ـ طرفهاي اين معاهده هر سال براي هر يك از سرزمينهاي خود به ترتيب و به شكلي كه هيأت تعيين خواهد نمود و روي فرمولرهايي كه وسيله هيأت تهيه خواهد شد برآوردهاي مربوط به مراتب زير را به شرح ذيل به هيأت ارسال خواهد داشت:
الف ـ مقادير مواد مخدر كه براي منظورهاي طبي و علمي مصرف خواهد شد.
ب ـ مقادير مواد مخدر كه براي ساختن مواد مخدر ديگر ـ تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 و موادي كه در اين معاهده بدانها اشاره نشده به كارخواهد رفت.
ج ـ مقاديري از مواد مخدر كه در 31 دسامبر سالي كه برآوردها مربوط به آن هستند موجود خواهند بود ـ و
د ـ مقادير مواد مخدر كه لازم است به موجوديهاي خاص اضافه شود.
2 ـ با رعايت كاهش كه در بند 3 ماده 21 پيشبيني شده است كل برآوردها براي هر سرزمين و براي هر ماده مخدر عبارت خواهد بود از مجموع مقاديري كه به موجب رديفهاي (الف) و (ب) و (ج) بند يك اين ماده تعيين ميشوند به اضافه هر مقداري كه براي رساندن موجوديهاي 31 دسامبر سال قبل به ميزان برآورد شده طبق رديف (ج) بند يك لازم باشد.
3 ـ هر دولت ميتواند در جريان سال برآوردهاي تكميلي ضمن توضيح مقتضياتي كه آن را ايجاب نموده است ارسال دارد.
4 ـ طرفهاي اين معاهده روشي را كه براي تعيين مقادير قيد شده در برآوردها به كار بردهاند و نوع تغييراتي كه در اين روش منظور خواهند داشت به هيأت اطلاع خواهند داد.
5 ـ با ملحوظ داشتن كاهش كه در بند 3 ماده 21 پيشبيني شده است برآوردها نبايد از حد لزوم تجاوز نمايد.
ماده 20 ـ
آمارهايي كه بايد به هيأت داده شود
1 ـ طرفهاي اين معاهده براي هر يك از سرزمينهاي خود به ترتيب و به شكلي كه هيأت تعيين خواهد نمود و روي فرمولرهايي كه وسيله هيأت دراختيار گذاشته ميشود آمارهاي مربوط به موضوعهاي زير را براي هيأت خواهند فرستاد:
الف ـ توليد يا ساخت مواد مخدر.
ب ـ استفاده از مواد مخدر براي ساخت مواد مخدر ديگر ـ تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 و موادي كه در اين قرارداد بدانها اشاره نشده واستفاده از كاه خشخاش براي ساخت مواد مخدر.
ج ـ مصرف مواد مخدر.
د ـ واردات و صادرات مواد مخدر و كاه خشخاش.
ه ـ مواد مخدر ضبط شده و ترتيب مصرف آنها.
و ـ موجوديهاي مواد مخدر در 31 دسامبر سالي كه آمارها مربوط بهآن سال ميباشد.
2 ـ الف ـ آمارهاي مربوط به موضوعهاي مذكور در بند يك به استثناء رديف (د) سالانه تهيه شده و حداكثر تا 30 ژوئن سالي كه متعاقب سال مربوط به گزارش است به هيأت داده خواهد شد.
ب ـ آمارهاي مربوط به موضوعهاي مندرج در رديف (د) بند يك سه ماه به سه ماه تهيه شده و در ظرف يك ماه پس از سه ماهي كه گزارش مربوط به آن است به هيأت داده خواهد شد.
3 ـ علاوه بر اطلاعاتي كه در بند يك اين ماده بدان اشاره شده است طرفهاي اين معاهده ميتوانند تا حدود امكان درباره هر يك از سرزمينهاي خود اطلاعاتي شامل مساحت (به هكتار) زمينهايي كه براي توليد ترياك كشت شده است به هيأت به دهند.
4 ـ طرفهاي اين معاهده ملزم نيستند آمارهاي مربوط به موجوديهاي خاص را به دهند ولي آمارهاي مربوط به مواد مخدر كه براي نيازمنديهاي خاص از خارج وارد كرده و يا در خود كشور يا سرزمين به دست آوردهاند و همچنين آمارهاي راجع به مقادير مواد مخدر كه براي تأمين احتياجات افراد كشوري از موجوديهاي خاص برداشت شده جداگانه به هيأت خواهند داد.
ماده 21 ـ
محدوديت ساخت و ورود
1 ـ مجموع مقادير هر ماده مخدر كه طي يكسال معين وسيله يك كشور ياسرزمين ساخته و وارد خواهد شد نبايد از جمع مقادير زير تجاوز نمايد:
الف ـ مقدار مصرف شده درحدود برآورد مربوط به منظورهاي طبي و علمي.
ب ـ مقدار به كار رفته در حدود برآورد مربوط براي ساختن مواد مخدر ديگر ـ تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 و موادي كه در اين معاهده بدان اشاره نشده است.
ج ـ مقدار صادر شده.
د ـ مقداري كه به موجودي اضافه شده براي آن كه موجودي به ميزان مذكور در برآورد مربوط برسد ـ و
ه ـ مقداري كه در حدود برآورد مربوط براي نيازمنديهاي خاص گرفته شده است.
2 ـ از مجموع مقادير مندرج در بند يك تمامي مقداري كه كشف و ضبط شده و در بازار قانوني گذاشته شده ـ همچنين تمامي مقداري كه از موجوديهاي خاص براي تأمين احتياجات افراد كشوري برداشت شده است كسر خواهد شد.
3 ـ اگر هيأت ملاحظه نمايد كه مقدار ساخته شده و وارده در جريان يك سال از مجموع مقادير مذكور در بند يك منهاي كسورات پيشبيني شده در بند2 اين ماده تجاوز مينمايد مقدار اضافي كه بدين نحو حاصل شده و در آخرسال باقي ميماند سال بعد از مقداري كه بايد ساخته يا وارد شود و همچنين از جمع برآوردهاي تعريف شده در بند 2 ماده 19 كسر خواهد شد.
4 ـ الف ـ اگر از آمارهاي واردات يا صادرات (ماده 20) معلوم شود كه مقدار صادره به مقصد كشور يا هر سرزمين از جمع برآوردهاي مربوط به اينكشور يا سرزمين به نحوي كه در بند 2 ماده 19 بيان گرديده با افزايش مقاديري كه به نام صادر شده اعلام گرديده و كاهش هر مقدار اضافي طبق بند 3 اين ماده تجاوز نمايد هيأت ميتواند اين موضوع را به كشورهايي كه به نظرش بايد از اين جريان مستحضر باشند اطلاع دهد.
ب ـ به محض دريافت چنين يادداشتي طرفهاي اين معاهده طي سال مورد بحث ديگر اجازه هيچگونه صادرات جديد مواد مخدر كه به مقصد آنكشور يا قلمرو باشد نخواهند داد ـ مگر:
1 ـ در موردي كه يك برآورد تكميلي براي اين كشور يا سرزمين داده شود كه توأماً شامل هر مقدار وارده اضافي و مقدار مورد نياز اضافي باشد ـ يا
2 ـ در موارد استثنايي كه به نظر دولت كشور صادركننده صدور براي درمان بيماران ضروري ميباشد.
ماده 22 ـ
ترتيب خاص در مورد كشت
زماني كه در يك كشور يا در يكي از سرزمينهاي يكي از طرفهاي متعاهد وضع به نحوي باشد كه منع كشت خشخاش ترياكدار ـ بوته كوكا يا گياه شاهدانه به نظرش مناسبترين اقدام براي حمايت سلامت عمومي و جلوگيري از انحراف مواد مخدر به طرف قاچاق ميباشد طرف مذكور كشت را ممنوع خواهد كرد.
ماده 23 ـ
سازمانهاي ملي ترياك
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد كه اجازه كشت خشخاش ترياكدار بهمنظور توليد ترياك ميدهد بايد يك يا چند سازمان دولتي كه منبعد در اين ماده به نام سازمان خوانده ميشود برقرار نمايد تا مسئول اجراي وظايف منظور در اين ماده باشد. اگر قبلاً چنين سازماني را به وجود نياورده باشند.
2 ـ هر متعاهد مذكور در بند بالا مقررات ذيل را درباره كشت خشخاش ترياكدار به منظور توليد ترياك و نيز در مورد ترياك به كار خواهد بست:
الف ـ سازمان مناطق و قطعه زمينهايي را كه در آن كشت خشخاش ترياكدار براي توليد ترياك مجاز خواهد بود تعيين خواهد نمود.
ب ـ فقط كشاورزاني كه داراي پروانه صادره از سازمان ميباشند اجازه اقدام به اين كشت را خواهند داشت.
ج ـ هر پروانه مساحت زميني را كه كشت روي آن اجازه داده شده مشخص خواهد نمود.
د ـ هر كشتكار خشخاش ترياكدار ملزم به تحويل كل محصول ترياك خود به سازمان خواهد بود سازمان اين محصول را خواهد خريد و در اسرع اوقات ممكنه كه حداكثر ديرتر از چهار ماه پس از پايان برداشت محصول نباشد آن را در تملك خود در خواهد آورد.
ه ـ در مورد ترياك سازمان منحصراً حق وارد كردن، صادر كردن، تجارت عمده و نگاهداري موجوديها را خواهد داشت به استثناء موجوديهايي كه وسيله سازندگان آلكالوييدهاي ترياك، ترياك طبي يا تركيباتي كه اساس آن ترياك است نگاهداري ميشود. متعاهدين ملزم نيستند اين حق را دربارهترياك طبي و تركيباتي كه ترياك اساس آن است بسط دهند.
3 ـ وظايف اداري پيشبيني شده در بند 2 وسيله سازمان دولتي واحد انجام خواهد گرفت مشروط بر آن كه قانون اساسي كشور متعاهد مربوط آن رااجازه دهد.
ماده 24ـ
محدوديتهاي مربوط به توليد ترياك براي تجارت بينالمللي.
1 ـ الف ـ اگر يكي از طرفهاي اين معاهده بخواهد شروع به توليد ترياك نمايد و يا به ميزان توليد ترياك خود بيفزايد بايد نيازمندي جاري دنيا را به ترياك طبق برآوردهاي منتشره از طرف هيأت در نظر گيرد تا توليد ترياك او يك اضافه توليد ترياك در دنيا به همراه نياورد.
ب ـ هيچ طرف متعاهدي اجازه توليد ترياك نخواهد داد يا توليد ترياك خود را اضافه نخواهد نمود اگر به نظر او اين توليد يا افزايش توليد در سرزمين او خطر آن را دارد كه به نفع قاچاق ترياك تمام شود.
2 ـ الف ـ مشروط به مقررات بند يك هرگاه طرف متعاهدي كه در اول ژانويه 1961 ترياك براي صادرات توليد نميكرده بخواهد ترياكي كه توليد ميكند به مقاديري كه از پنج تن در سال تجاوز نمينمايد صادر كند موضوع را منضم به اطلاعاتي درباره مراتب زير به هيأت خواهد نوشت:
اول ـ نظارتهاي حاكم طبق اين قرارداد درباره ترياكي كه توليد و صادر ميشود. و
دوم ـ نام كشور يا كشورهايي كه انتظار دارد ترياك بدان جا صادر كند. و هيأت خواهد توانست اين يادداشت را تصويب كند و يا به متعاهد مزبور توصيه كند كه مبادرت بر توليد ترياك براي صدور ننمايد.
ب ـ هرگاه طرف متعاهدي غير از طرف متعاهد مذكور در بند 3 بخواهد توليد بيش از پنج تن ترياك براي صدور در سال نمايد موضوع را به شورا خواهد نوشت و به اين يادداشت اطلاعات مربوط منجمله مراتب زير را ضميمه خواهد نمود:
اول ـ برآورد مقاديري كه قرار است براي صدور توليد شود.
دوم ـ نظارتهاي موجود يا پيشنهادي در مورد ترياكي كه بايد توليد شود.
سوم ـ نام كشور يا كشورهايي كه طرف متعاهد انتظار دارد اين ترياك را بدان جا صادر كند و شوري خواهد توانست يادداشت را تصويب نمايد يا بهمتعاهد مذكور توصيه كند كه مبادرت به توليد ترياك براي صدور ننمايد.
3 ـ با وجود مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) بند 2 متعاهدي كه در جريان مدت 10سال بلافاصله قبل از اول ژانويه 1961 ترياك توليدي خود را صادر مينموده خواهد توانست به صدور ترياكي كه توليد مينمايد ادامه دهد.
4 ـ الف ـ يك طرف متعاهد از پنج كشور يا سرزميني ترياك وارد نخواهد نمود مگر آن كه ترياك مزبور در سرزمينهاي زير توليد شده باشد:
اول ـ از طرف متعاهد مذكور در بند 3.
دوم ـ از طرف متعاهدي كه طبق مقررات قسمت (الف) بند 2 اطلاعيهاي براي هيأت فرستاده باشد. ـ يا
سوم ـ از طرف متعاهدي كه طبق مقررات قسمت (ب) بند 2 موافقت شورا را كسب كرده باشد.
ب ـ با وجود مقررات قسمت (الف) اين بند معهذا يك طرف متعاهد ميتواند ترياك توليدي هر كشوري را كه در مدت 10سال قبل از اول ژانويه1961 ترياك توليد و صادر مينموده وارد كند مشروط بر آن كه كشور مزبور به منظور رعايت مفاد ماده 3 يك سازمان يا دستگاه نظارت ملي ايجاد كرده و وسائل مؤثر براي جلوگيري از انحراف ترياك توليدي بهبازار قاچاق دارا باشد.
5 ـ مقررات اين ماده يك طرف متعاهد را از مراتب زير جلوگيري نمينمايد:
الف ـ از توليد ترياك كافي براي احتياجات خود ـ يا
ب ـ از صدور ترياك قاچاق ضبط شده به يك كشور متعاهد ديگر بر طبق شرايط اين قرارداد.
ماده 25 ـ
نظارت بر كاه خشخاش
1 ـ طرف متعاهدي كه كشت خشخاش ترياكدار را براي منظورهاي ديگر غير از توليد ترياك اجازه دهد كليه اقدامات لازم را معمول خواهد داشت:
الف ـ كه از چنين خشخاش ترياكدار ترياك توليد نشود ـ و
ب ـ كه ساخت مواد مخدر از كاه خشخاش به نحو رضايت بخش كنترل گردد.
2 ـ طرفهاي اين معاهده براي كاه خشخاش روش گواهينامههاي ورود و پروانههاي صدور كه در بندهاي 4 تا 15 ماده 31 پيشبيني شده معمولخواهد داشت.
3 ـ طرفهاي اين معاهده همان آمارهايي را كه براي مواد مخدر در بندهاي يك (د) و 2 (ب) ماده 20پيشبيني شده براي ورود و صدور كاه خشخاش ارسال خواهند داشت.
ماده 26 ـ
بوته كوكا و برگ كوكا
1 ـ اگر طرف متعاهدي كشت بوته كوكا را اجازه دهد در مورد آن و همچنين در مورد برگ كوكا آن روش نظارت كه در ماده 23 براي خشخاش ترياكدار مقرر گرديده معمول خواهد داشت ليكن در مورد قسمت (د) بند 2 اين ماده تعهد مربوط به سازمان مذكور فقط عبارت خواهد بود از تحويل گرفتن محصول هرچه زودتر پس از برداشت.
2 ـ در حدود امكان طرفهاي اين معاهده ريشهكن ساختن بوتههاي خودروي كوكاي موجود را معمول خواهند داشت و بوتههاي كوكا را كه غيرقانوني كشت شده باشد معدوم خواهند نمود.
ماده 27 ـ
مقررات تكميلي راجع به ترياك كوكا
1 ـ طرفهاي اين معاهده ميتوانند استفاده از برگهاي كوكا را براي تهيه يك محصول معطر (چاشني) كه نبايد محتوي هيچگونه آلكالوييد باشد اجازه دهند و ميتوانند تا حدودي كه براي اين كار لازم باشد توليد، ورود، صدور، تجارت و نگاهداري اين برگها را اجازه دهند.
2 ـ طرفهاي متعاهد به طور جداگانه برآوردها (ماده 19) و آمارهاي (ماده 20) مربوط به برگهاي كوكا مخصوصاً تهيه محصول معطر (چاشني) فوق را ارسال خواهند داشت معذالك اگر همان برگهاي كوكا كه براي استخراج آلكالوييدها به كار رفته براي تهيه محصولات معطر مزبور نيز مورد استفاده قرارگرفته و اين موضوع در برآوردها و آمارها توضيح داده شده باشد انجام اين امر مورد ندارد.
ماده 28 ـ
نظارت بر حشيش
1 ـ اگر طرف متعاهدي كشت گياه شاهدانه را به منظور توليد حشيش يا چرس اجازه دهد بايد درباره آن روش نظارتي را كه در ماده 23 راجع بهنظارت برخشخاش ترياكدار مقرر گرديد به كار بندد.
2 ـ اين قرارداد درباره كشت گياه شاهدانه منحصراً به منظورهاي صنعتي (الياف و دانهها) يا براي مقاصد باغباني جاري نخواهد بود.
3 ـ طرفهاي اين معاهده مقرراتي را تصويب خواهند نمود كه ممكن است براي جلوگيري از استعمال نابجاي برگهاي گياه شاهدانه يا قاچاق آن ضروري باشد.
ماده 29 ـ
ساخت
1 ـ طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت كه ساخت مواد مخدر با پروانه صورت گيرد مگر وقتي كه اين ساخت وسيله بنگاه يا بنگاههاي دولت انجام گيرد.
2 ـ طرفهاي اين معاهده:
الف ـ درباره كليه اشخاص و بنگاههايي كه اشتغال بر ساخت مواد مخدر دارند و يا در اين امر مداخله ميكنند مراقبت لازم مرعي خواهند داشت.
ب ـ مؤسسات و امكنهاي را كه ساخت ممكن است در آنجا انجام گيرد تابع روش اخذ پروانه قرار خواهند داد.
ج ـ مقررخواهند داشت كه سازندگان پروانهدار مواد مخدر جوازهاي متناوب بگيرند كه در آن انواع و مقادير مواد مخدر كه حق ساخت خواهند داشت تصريح شده باشد ليكن جواز متناوب براي تركيبات ضروري نخواهد بود.
3 ـ طرفهاي اين معاهده از تجمع مقادير مواد مخدر و كاه خشخاش نزد سازندگان مواد مخدر زائد بر مقاديري كه براي گردش كار عادي بنگاه با توجهبه وضع بازار لازم است جلوگيري خواهند نمود.
ماده 30 ـ
تجارت و پخش
1 ـ الف ـ طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت كه تجارت و پخش مواد مخدر با پروانه انجام گيرد مگر آن كه اين تجارت يا پخش وسيله بنگاه يابنگاههاي دولت انجام شود.
ب ـ طرفهاي اين معاهده:
اول ـ درباره كليه اشخاص و بنگاههايي كه اشتغال به تجارت يا پخش مواد مخدر داشته و يا در اين امر مداخله دارند مراقبت لازم معمول خواهندداشت.
دوم ـ مؤسسات و امكنهاي را كه اين تجارت و اين پخش ممكن است در آنجا صورت گيرد تابع روش اخذ پروانه خواهند نمود ليكن براي تركيباتگرفتن اين پروانه لازم نخواهد بود.
ج ـ مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) موضوع روش اخذ پروانهها درباره اشخاصي كه داراي اجازه لازم براي انجام كارهاي درماني يا علمي بوده و مشغول به انجام كارهاي مزبور ميباشند الزامي نخواهد بود.
2 ـ به علاوه طرفهاي اين معاهده:
الف ـ از تجمع مقادير مواد مخدر و كاه خشخاش نزد بازرگانان و توزيعكنندگان، بنگاههاي دولت يا افراد مجاز مذكور در فوق زائد بر مقاديري كه برايگردش كار عادي مؤسسه لازم است با توجه به وضع بازار همچنين جلوگيري خواهند نمود.
ب ـ اول ـ مقرر خواهند داشت كه مواد مخدر به افراد تحويل يا توزيع نشود مگر با نسخه پزشك اين ترتيب درباره مواد مخدري كه افراد ميتوانند قانوناً به سبب انجام وظايف مجاز درماني خود دريافت، استعمال ـ توزيع نموده و يا به كار برند الزامي نيست ـ و
دوم ـ اگر طرفهاي اين معاهده ضروري يا مطلوب تشخيص دهند مقرر خواهند داشت نسخههايي كه مواد مخدر فهرست شماره يك در آن تجويز ميشود روي فرمهاي رسمي نوشته شود كه به شكل دفترچههاي ته چكدار از طرف مقامات صلاحيتدار اداري با جوامع حرفهاي مجاز تهيه خواهد شد.
3 ـ مطلوب است كه طرفهاي اين معاهده مقرر دارند در سفارشهاي كتبي يا چاپي مواد مخدر، هر نوع از آگهيها يا نوشتههاي مختصر توصيفي درباره مواد مخدر كه به منظورهاي تجارتي به كار ميرود بستهبنديهاي محتوي مواد مخدر و برچسبهايي كه مواد مخدر با آن براي فروش عرضه ميشود نام غيراختصاصي بينالمللي مواد مزبور كه از طرف سازمان جهاني بهداشت اعلام ميشود قيد گردد.
4 ـ اگر طرف متعاهدي تشخيص دهد كه چنين ترتيبي ضروري يا مطلوب ميباشد مقرر خواهد داشت هر بستهبندي (جعبه يا قوطي يا شيشه) محتوييك ماده مخدر داراي دو خط قرمز كاملاً واضح باشد محمولهاي كه اين بسته در آن جاي دارد داراي دو خط قرمز نخواهد بود.
5 ـ طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت برچسبي كه يك دارو با آن براي فروش عرضه ميشود به خصوص ماده يك مواد مخدري را كه محتوي است همچنين وزن يا نسبت درصد آن را تعيين نمايد. اعلام اين اطلاعات روي برچسب درباره ماده مخدري كه به يك نفر با نسخه تركيبي پزشك داده ميشود الزامي نيست.
6 ـ مقررات بندهاي 2 و 5 در مورد خردهفروشي يا توزيع به طور جزئي مواد مخدر فهرست شماره 2 الزامي نخواهد بود.
ماده 31 ـ
مقررات مخصوص درباره تجارت بينالمللي
1 ـ طرفهاي اين معاهده صدور مواد مخدر را به يك كشور يا سرزمين عالماً اجازه نخواهد داد مگر:
الف ـ طبق قوانين و مقررات آن كشور يا سرزمين ـ و
ب ـ در حدود كل برآوردهاي مربوط به آن كشور يا سرزمين به طوري كه در بند 2ماده 19 تعريف شده به اضافه مقاديري كه بايد صدور مجدد يابد.
2 ـ طرفهاي اين معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبتها و نظارتي را كه در قسمتهاي ديگر سرزمينهاي خود اعمال مينمايند اجرا خواهند نمود. در عين آن كه گاهي اوقات خواهند توانست روش شديدتر هم به كار برند.
3 ـ الف ـ طرفهاي اين معاهده به وسيله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظارت خواهند نمود مگر در مواردي كه ورود و صدور مزبور وسيلهبنگاه يا بنگاههاي دولت انجام گرفته باشد.
ب ـ متعاهدين در مورد كليه اشخاص و بنگاههايي كه ورود و صدور مذكور را انجام ميدهند يا در اين امر مداخله دارند مراقبت لازم مرعي خواهند داشت.
4 ـ الف ـ هر طرف متعاهدي كه ورود يا صدور يك ماده مخدر را اجازه ميدهد مقرر خواهد نمود كه پروانه ورود يا صدور جداگانه براي هر نوبت ورود يا صدور اعم از آن كه يك يا چند ماده مخدر باشد گرفته شود.
ب ـ اين پروانه شامل نام ماده مخدر ـ و نام غير اختصاصي بينالمللي اگر داشته باشد مقداري كه بايد وارد يا صادر شود ـ نام و آدرس واردكننده و صادركننده و نيز مدتي كه طي آن بايد ورود يا صدور انجام گيرد خواهد بود.
ج ـ در پروانه صدور به علاوه شماره و تاريخ گواهينامه ورود (بند 5) همچنين مقامي كه آن را داده قيد خواهد شد.
د ـ پروانه ورود ممكن است ارسال به دفعات را اجازه دهد.
5 ـ قبل از اعطاي پروانه صدور طرفهاي اين معاهده يك گواهينامه ورود مطالبه خواهند نمود كه به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور يا سرزمين واردكننده داده شده و تصديق كرده باشند كه ورود ماده يا مواد مخدر موضوع آن مورد تصويب ميباشد ـ گواهينامه مزبور وسيله شخص يا مؤسسهايكه درخواست پروانه صدور مينمايد ارائه خواهد شد. طرفهاي اين معاهده تا جايي كه عملي باشد از نوع گواهينامه ورود مصوب كميسيون پيروي خواهند نمود.
6 ـ يك نسخه از پروانه صدور همراه هر محموله خواهد بود و دولتي كه پروانه صدور را ميدهد يك نسخه آن را براي دولت كشور يا سرزمين واردكننده خواهد فرستاد.
7 ـ الف ـ وقتي كه ورود انجام گرفت يا وقتي كه مدت مقرر براي ورود منقضي شد حكومت كشور يا سرزمين واردكننده پروانه صدور را با ظهرنويس اين امر براي حكومت كشور يا سرزمين صادركننده اعاده خواهد داد.
ب ـ ظهرنويس مذكور در فوق مقدار واقعي وارده را مشخص خواهد نمود.
ج ـ اگر مقدار واقعي صادر شده كمتر از مقداري باشد كه در پروانه صدور ذكر گرديده مقامات صلاحيتدار مقدار صادره واقعي را در پروانه صدور و كليهنسخ آنها ذكر خواهند نمود.
8 ـ صادرات به صورت محمولات به آدرس يك بانك به حساب شخصي غير از آن كه نامش در پروانه صدور ذكر شده يا يك صندوق پستي ممنوعخواهد بود.
9 ـ صادرات به شكل محمولات به نشاني يك انبار گمرك ممنوع خواهد بود مگر اين كه حكومت كشور واردكننده در گواهينامه ورود كه وسيله شخص يا مؤسسهاي كه درخواست جواز صدور مينمايد ارائه خواهد شد تصريح نمايد كه ورود محموله براي آن كه در يك انبار گمرك گذاشته شود موردتصويب او ميباشد. در اين صورت پروانه صدور تصريح خواهد نمود كه محموله بدين منظور فرستاده شده است. هر بار پس گرفتن از انبار گمرك تابع ارائه يك اجازه كه از طرف مقامات مسئول انبار داده ميشود خواهد بود و در صورت ارسال به مقصد خارج از كشور مانند يك صدور جديد طبق مفاداين قرارداد عمل خواهد شد.
10 ـ محمولات مواد مخدر كه بدون پروانه صدور وارد سرزمين يك طرف متعاهد شده و يا از آن خارج شود وسيله مقامات صلاحيتدار توقيف خواهد شد.
11 ـ يك طرف متعاهد عبور ترانزيت يك محموله مواد مخدر را از سرزمين خود به سوي يك كشور ديگر اجازه نخواهد داد خواه محموله از وسيلهنقليهاي كه آن را حمل ميكرده پياده شده يا پياده نشده باشد مگر اين كه يك نسخه از پروانه صدور براي اين محموله به مقامات صلاحيتدار آن كشورارائه گردد.
12 ـ مقامات صلاحيتدار كشور يا سرزميني كه عبور يك محموله مواد مخدر از طريق آن اجازه داده شده است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري ازانحراف محموله مذكور به مقصد ديگري جز آنچه در نسخه پروانه صدور ضميمه محموله قيد شده معمول خواهند داشت. مگر اين كه حكومت كشوريا سرزمين كه محموله از طريق آن عبور مينمايد اجازه اين انحراف را بدهد. حكومت كشور يا سرزمين ترانزيت درباره هر انحرافي كه تقاضا شود به همان نحوي عمل خواهند كرد كه انحراف در حكم يك صدور از كشور يا قلمرو ترانزيت به كشور يا سرزمين مقصد جديد تلقي گردد. اگر انحراف اجازه داده شد مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) بند 7 بين كشور يا سرزمين ترانزيت و كشور يا سرزمين كه در اصل محموله را صادر نموده است نيز اعمالخواهد شد.
13 ـ هيچ محموله مواد مخدر در حال ترانزيت يا گذارده شده در يك انبار گمرك نميتواند در معرض عملي قرار گيرد كه ماهيت مواد مخدر مذكور را تغيير دهد. بستهبندي نيز بدون اجازه مقامات صلاحيتدار نميتواند تغيير پيدا كند.
14 ـ مقررات بندهاي 11 تا 13 مربوط به ترانزيت مواد مخدر در سرزمين يك طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد بود اگر اين محموله از راه هوايي حملشود مشروط بر آن كه هواپيما در كشور يا سرزمين ترانزيت بر زمين ننشيند، در صورتي كه هواپيما در آن كشور يا سرزمين فرود آيد مقررات مزبور تا حدودي كه مقتضيات ايجاب نمايد اجرا خواهد شد.
15 ـ مقررات اين ماده بر مقرراتي لطمه نميزند كه مربوط باشد به هرگونه موافقت بينالمللي درباره محدود كردن نظارتي كه ميتوان وسيله هر طرفمتعاهد در مورد مواد مخدر ترانزيت اعمال نمود.
16 ـ اعمال هيچ يك از مقررات اين ماده به غير از مفاد بندهاي يك (الف) و 2 در مورد تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 ضروري نيست.
ماده 32 ـ
مقررات مخصوص راجع به حمل مواد مخدر در جعبههاي كمكهاي نخستين كشتيها و هواپيما در سفرهاي بينالمللي
1 ـ حمل بينالمللي مقادير مواد مخدر وسيله كشتيها و هواپيماها كه ممكن است در طول مسافرت براي كمكهاي نخستين يا موارد اضطراري لازم شود در مفهوم اين معاهده به معناي يك ورود يا صدور تلقي نخواهد شد.
2 ـ احتياطهاي ضروري از طرف كشور ثبت نامكننده (مبدأ) به منظور جلوگيري از استعمال نادرست مواد مخدر مذكور در بند يك يا انحراف آنها بهمنظورهاي قاچاق مرعي خواهد شد. كميسيون ضمن مشورت با سازمانهاي بينالمللي ذيصلاح چگونگي احتياطهاي مزبور را توصيه خواهد نمود.
3 ـ مواد مخدري كه وسيله كشتيها يا هواپيماها طبق بند يك حمل ميشوند تابع قوانين و مقررات جوازها و پروانههاي كشور ثبت نامكننده (مبدأ) ميباشند بدون اين كه لطمهاي به حق مقامات صلاحيتدار محلي در مورد رسيدگي، بازرسي و عمليات ديگر نظارتي در مرز كشتيها (دريايي) و هواپيماها (هوايي) وارد شود، به كار بردن اين مواد مخدر در مورد اضطراري تخلف از مقررات ماده 30 بند 2 (ب) تلقي نخواهد شد.
ماده 33 ـ
داشتن مواد مخدر
طرفهاي اين معاهده داشتن مواد مخدر را بدون جواز قانوني اجازه نخواهند داد.
ماده 34 ـ
موازين مراقبت و بازرسي
طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت:
الف ـ كليه اشخاصي كه طبق اين معاهده پروانه به آنها داده شده و يا در سمتهاي مديريت يا مراقبت در يك بنگاه دولت كه طبق اين معاهده ايجاد شده اشتغال به كار دارند براي اجراي مؤثر و صادقانه مقررات مربوط به قوانين و آييننامههاي مربوط به اجراي اين معاهده صفات لازم در آنها جمع باشد.
ب ـ مقامات اداري، سازندگان، دانشمندان، مؤسسات علمي و بيمارستانها به نحوي اقدام به ثبت در دفاتر نمايند كه مقادير هر ماده مخدر ساخته شده و هر مورد دريافت و تحويل مواد مزبور ذكر شده باشد.
سوابق مزبور در مدتي كه كمتر از 2 سال نخواهد بود نگاهداري خواهد شد. در مواردي كه دفترچههاي ته چكدار (ماده 30 بند 2 قسمت ب) براي نسخههاي پزشكي به كار رفته باشد اين دفترچهها و همچنين ته چكها نيز در مدتي كه كمتر از دو سال نخواهد بود نگاهداري خواهد شد.
ماده 35 ـ
مبارزه عليه قاچاق
با توجه به نحوه قوانين اساسي ـ قضايي و اداري خود طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت:
الف ـ در سطح ملي در داخله كشور هماهنگي لازم را در امر پيشگيري و سركوبي قاچاق تأمين خواهند نمود. بدين منظور ميتوانند به نحو سودمند اداره خاصي را مأمور اين هماهنگي نمايند.
ب ـ در مبارزه عليه قاچاق به يكديگر كمك نمايند.
ج ـ همكاري نزديك بين خود و يا سازمانهاي بينالمللي صلاحيتدار كه عضو آنها هستند برقرار نمايند تا يك مبارزه هماهنگ عليه قاچاق صورت گيرد.
د ـ مواظبت مينمايند كه همكاري بينالمللي قسمتهاي مربوط با سرعت انجام گيرد ـ و
ه ـ تأكيد مينمايند كه وقتي اوراق قضايي براي تعقيب يك امر قضايي بين كشورها رد و بدل ميشود اين كار از طرق سريع به نشاني مراجع تعيين شده از طرف متعاهدين انجام گيرد. اين موضوع به حق طرفهاي اين معاهده در اين كه بخواهند اوراق قضايي از مجراي سياسي براي آنها فرستاده شود لطمه نميرساند.
ماده 36 ـ
مقررات كيفري
1 ـ با رعايت مقررات قوانين اساسي خود هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصويب خواهد كرد براي اين كه كشت، توليد، ساخت، استخراج، تركيب، نگاهداري، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خريد، فروش، تحويل به هر عنواني كه باشد، دلالي، ارسال، صدور به طور ترانزيت حمل و نقل، واردكردن و صادر كردن مواد مخدر برخلاف مقررات اين قرارداد يا هر عمل ديگري كه به نظر طرف متعاهد مذكور برخلاف مفاد اين معاهده باشد وقتي كه عامداً انجام گيرد جرمهاي قابل مجازات به شمار آيد و همچنين براي اين كه جرائم مهم مشمول مجازات كافي گردد به خصوص مجازات ـ زندان يا ديگر كيفرهاي محرومكننده از آزادي.
2 ـ مشروط به اجازه قوانين اساسي هر طرف متعاهد و سيستم قضايي و قوانين داخلي او:
الف ـ اول ـ هريك از جرمهاي مشروحه در بند يك اگر در كشورهاي مختلف به وقوع پيوسته باشد يك جرم جداگانه شناخته خواهد شد.
دوم ـ شركت عمدي در يكي از جرائم مذكور. توطئه براي ارتكاب آن يا كوشش براي ارتكاب آن همچنين كارهاي مقدماتي و عمليات مالي عمومي مربوط به جرمهايي كه موضوع اين ماده ميباشد جرمهاي مشمول مجازاتهاي پيشبيني شده در بند يك محسوب ميشوند.
سوم ـ محكوميتهاي انجام گرفته در خارج از كشور براي اين جرمها بهعنوان تكرار جرم ملحوظ خواهد شد.
چهارم ـ جرمهاي مهم سابقالذكر كه وسيله افراد كشور و يا اتباع بيگانه انجام گرفته باشد به وسيله طرف متعاهدي كه جرم در سرزمين او به وقوعپيوسته تعقيب خواهد شد يا وسيله طرف متعاهدي كه مجرم در سرزمين او پيدا خواهد شد. هرگاه استرداد او طبق قانون طرف متعاهدي كه درخواستبراي او فرستاده شده قابل قبول نبوده و هرگاه مجرم قبلاً تعقيب و دادرسي (رأي دادگاه صادر) نشده باشد.
ب ـ مطلوب است كه جرمهاي مذكور در بند يك و در قسمت دوم رديف 2 بند الف در هر عهدنامهاي كه براي استرداد مجرمين بين طرفهاي اين معاهده منعقد شده يا بشود از موارد استرداد محسوب شود و توسط طرفهاي اين معاهده كه استرداد مجرمين را بين خود مشروط به وجود يك عهدنامه يامعامله متقابل نميدانند جرمهاي مزبور موارد استرداد شناخته شود به شرط اين كه استرداد منطبق با قوانين طرف متعاهدي كه از او درخواست استرداد ميشود باشد و طرف متعاهد مذكور حق خواهد داشت كه اقدام بهدستگيري مجرم را رد كند يا موافقت با استرداد او را قبول ننمايد اگر مقامات ذيصلاح نظر بدهند كه جرم به اندازه كافي مهم نيست.
3 ـ هيچ يك از مقررات اين ماده به مقررات قانون كيفري يك طرف متعاهد در امر محاكم لطمه وارد نخواهد نمود.
4 ـ مقررات اين ماده درباره صلاحيت محدود خواهد بود به قوانين كيفري هر يك از طرفهاي اين معاهده.
ماده 37 ـ
ضبط و توقيف
كليه مواد مخدر، كليه مواد و وسائلي كه براي ارتكاب هر يك از جرائم مذكور در ماده 36 به كار رفته يا براي ارتكاب چنين جرميباشد ممكن است ضبط و توقيف شود.
ماده 38 ـ
درمان معتادين
1 ـ طرفهاي اين معاهده ترتيباتي را كه براي درمان و مراقبت معتادين و تأمين توانبخشي آنها بايد داده شود مورد توجه خاص قرار خواهند داد.
2 ـ اگر اعتياد مسأله خطيري را براي طرف متعاهدي تشكيل دهد و اگر منابع اقتصادي او اجازه دهد مطلوب است كه طرف متعاهد مزبور تسهيلاتكافي براي درمان مؤثر معتادين به وجود آورد.
ماده 39 ـ
به كار بستن موازين نظارت ملي شديدتر از آنچه اين معاهده مقرر ميدارد.
با وجود تمام مقررات اين قرارداد هيچ طرف متعاهدي جلوگيري نشده و يا جلوگيري شده پنداشته نخواهد شد از اين كه موازين دقيقتر يا سختتر ازآنچه وسيله اين معاهده پيشبيني تصويب نمايد و به خصوص مقرر دارد كه تركيبات فهرست شماره 3 يا مواد مخدر فهرست شماره 2 تحت موازين نظارت جاري بر مواد مخدر فهرست شماره يك يا برخي از آنها قرار گيرد هرگاه معتقد باشد كه اين كار براي حمايت سلامت عمومي لازم يا مناسباست.
ماده 40 ـ
زبانهاي معاهده، نحوه امضاء، تصويب و الحاق
1 ـ اين معاهده كه متون انگليسي، چيني، اسپانيايي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر ميباشد تا اول اوت 1961 براي امضاء كليه دولتهاي عضو سازمانملل متحد و كليه دولتهاي غير عضو كه طرف اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري يا عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحده ميباشند و همچنين كليه دولتهاي ديگر كه ممكن است از طرف شورا دعوت شوند مفتوح خواهد بود.
2 ـ اين معاهده به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سپرده خواهد شد.
3 ـ اين معاهده پس از اوت 1961 براي الحاق دولتهاي مشروحه در بند يك مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبير كل سپرده خواهد شد.
ماده 41 ـ
تاريخ اجرا
1 ـ اين معاهده پس از انقضاء سي روز از تاريخ سپردن چهلمين سند تصويب يا الحاق به موجب ماده 40 لازمالاجراء خواهد گرديد.
2 ـ براي هر دولت ديگر كه سند تصويب يا الحاق خود را پس از تاريخ سپردن چهلمين سند مذكور تسليم نمايد معاهده حاضر پس از انقضاء سيامين روز متعاقب تاريخي كه آن دولت سند تصويب يا الحاق خود را سپرده است لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 42 ـ
سرزمين اجرايي
اين معاهده در كليه سرزمينهاي وابسته كه طرف متعاهدي مسئول روابط بينالمللي آنها ميباشد اجرا خواهد شد مگر آن كه طبق قانون اساسي طرف متعاهد و يا عرف رضايت قبلي آن سرزمين ضروري باشد. در اين صورت طرف متعاهد كوشش خواهد نمود هرچه زودتر رضايت سرزميني را كه ضروري است تحصيل نمايد و پس از حصول اين رضايت مراتب را به دبير كل اعلام خواهد نمود.
در سرزمين يا سرزمينهايي كه ضمن اعلاميه تعيين ميشود از تاريخ دريافت اعلام توسط دبير كل اين معاهده اجرا خواهد شد. در مواردي كه رضايت قبلي سرزمين وابسته ضروري نيست طرف متعاهد مربوط موقع امضاء تصويب، يا الحاق اعلام خواهد نمود در كدام سرزمين يا سرزمينهاي وابستهاين معاهده اجرا ميشود.
ماده 43 ـ
سرزمينهايي كه مواد 19 و 20 و 21 و 31 ناظر بر آنها است.
1 ـ هر طرف اين معاهده ميتواند به دبير كل اعلام كند كه از نظر اجراي مواد 19 و 20 و 21 و 31 يكي از سرزمينهاي او منقسم به دو يا چند سرزمين شده و يا دو يا چند سرزمين به صورت يك سرزمين گرد آمده است.
2 ـ دو يا چند طرف اين معاهده ميتوانند به دبيركل اعلام كنند كه در نتيجه استقرار يك اتحاد گمركي بين آنها طرفهاي اين معاهده از نظر مواد 19 و20 و 21 و 31 سرزمين واحدي را تشكيل ميدهند.
3 ـ هر اعلامي كه طبق بند 1 يا 2 بالا شده باشد از اول ژانويه سال بعد از اعلام اعتبار پيدا خواهد نمود.
ماده 44 ـ
الغاء عهدنامههاي بينالمللي قبلي
1 ـ به محض لازمالاجرا شدن مفاد معاهده حاضر مقررات عهدنامههاي زيرين طرفهاي اين معاهده ملغي و يا جايگزين آنها خواهد شد:
الف ـ كنوانسيون بينالمللي ترياك منعقد در لاهه 23 ژانويه 1912.
ب ـ موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلي و استفاده از ترياك پرورده، منعقد در ژنو 11 فوريه 1925.
ج ـ كنوانسيون بينالمللي ترياك منعقد در ژنو 19 فوريه 1925.
د ـ كنوانسيون براي تجديد ساخت و تنظيم توزيع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوييه 1931.
ه ـ موافقتنامه به منظور نظارت بر استعمال ترياك در خاور دور منعقد در بانكوك 27 نوامبر 1931.
و ـ پروتكل منعقد در ليكساكس 11 دسامبر 1946 راجع به اصلاح موافقتنامهها، كنوانسيونها و پروتكلنامههاي مربوط به مواد مخدر منعقد در لاهه13 ژانويه 1912 در ژنو 11 فوريه 1925 و 19 فوريه 1925 و 14 ژوييه 1931 در بانكوك 27 نوامبر 1931 و در ژنو 26 ژوئن 1936 به جز آنچه مربوط ميشود به اثرات آن روي كنوانسيونهاي اخيرالذكر.
ز ـ كنوانسيونها و موافقتنامههاي مذكور در رديف (الف) تا (ه ) آن چنان كه با پروتكلنامه 1946 مذكور در رديف (و) اصلاح شده است.
ح ـ پروتكل منعقد در پاريس 19 نوامبر 1948 كه برخي داروهاي ملحوظ نشده در كنوانسيون 13 ژوييه 1931 براي تحديد ساخت و تنظيم توزيع مواد مخدر اصلاح شده با پروتكل ليكساكس 11 دسامبر 1946 را زير نظارت بينالمللي قرار داده است.
ط ـ پروتكل ناظر بر تجديد و تنظيم كشت خشخاش همچنين توليد، تجارت بينالمللي، تجارت عمده و استعمال ترياك منعقد در نيويورك 23 ژوئن1953 در صورتي كه پروتكل مزبور اعتبار پيدا كند.
2 ـ به محض اين كه معاهده حاضر اعتبار پيدا كند ماده 9 كنوانسيون مربوط به سركوبي قاچاق داروهاي زيانآور منعقد در ژنو 26 ژوئن 1936 بينطرفهاي معاهده مزبور كه طرفهاي اين معاهده نيز شده باشند ملغي و رديف (ب) بند 2 ماده 36 اين معاهده جانشين آن خواهد شد. معهذا يك چنين طرف خواهد توانست پس از اطلاع به دبير كل ماده 9 مذكور را كماكان به اعتبار خود نگاهدارد.
ماده 45 ـ
مقررات موقت
1 ـ وظايف هيأت كه ايجاد آن در ماده 9 پيشبيني شده است از آغاز تاريخي كه معاهده حاضر اعتبار پيدا ميكند (ماده 41 بند يك) بسته بهچگونگي آن موقتاً وسيله هيأت مركزي دائمي متشكل در اجراي مقررات فصل 4 قرارداد مذكور در رديف ج ماده 44 به طوري كه اصلاح شده و وسيله هيأت نظارت متشكل در اجراي مقررات فصل 2 قرارداد مذكور در رديف (د) ماده 44 به نحوي كه اصلاح شده انجام خواهد گرفت.
2 ـ شورا تاريخي را كه هيأت جديد مذكور در ماده 9 شروع به انجام وظايف خود خواهد نمود تعيين خواهد كرد ـ از اين تاريخ هيأت مذكور وظايف هيأت مركزي دائمي و وظايف هيأت نظارت مذكور در بند يك را در مورد كشورهاي متعاهد عهدنامههاي مشروحه در ماده 44 كه طرفهاي اين معاهده نميباشند بر عهده خواهد گرفت.
ماده 46 ـ
اعلام فسخ قرارداد
1 ـ پس از انقضاي يك مهلت دوساله از تاريخي كه اين معاهده قدرت اجرايي پيدا ميكند (ماده 41 بند يك) هر طرفي خواهد توانست به نام خود يا از طرف سرزميني كه مسئوليت بينالمللي آن را دارد و آن سرزمين اكنون موافقت موضوع ماده 42 خود را پس گرفته است فسخ معاهده را با ارسال اعلاميهاي در اين باره براي دبير كل اعلام كند.
2 ـ اگر دبير كل اين اعلام فسخ را قبل از اول ژوييه يا در اين تاريخ دريافت دارد فسخ مزبور اول ژانويه سال بعد نافذ خواهد بود. اگر اعلام فسخ بعد ازاول ژوييه دريافت شود مثل آن كه سال بعد قبل از اول ژوييه يا در آن روز دريافت شده باشد نافذ خواهد بود.
3 ـ معاهده حاضر به انقضاء خواهد رسيد هرگاه در نتيجه اعلام فسخهاي فرستاده شده طبق مقررات بند يك شرايط پيدا كردن اعتبار را كه در بند يك ماده 41 پيشبيني شده است از دست بدهد.
ماده 47 ـ
اصلاحات
1 ـ هر يك از طرفهاي اين معاهده خواهد توانست اصلاحيهاي براي معاهده حاضر پيشنهاد نمايد متن اصلاحيه مزبور و دلايلي كه سبب آن شده براي دبير كل فرستاده خواهد شد تا او آن را براي طرفهاي اين معاهده به شورا بفرستد ـ شورا ميتواند به نحو زير تصميم بگيرد:
الف ـ طبق بند 4 ماده 62 منشور ملل متحد از يك كنفرانس براي رسيدگي به اصلاحيه پيشنهادي دعوت كند.
ب ـ از طرفهاي اين معاهده استفسار نمايد اصلاحيه مزبور مورد قبول آنها ميباشد يا خير و نيز از آنها درخواست كند نظرات احتمالي خود را درباره پيشنهاد مزبور به شورا ارسال دارند.
2 ـ هرگاه يك طرح اصلاحيه كه طبق بند يك (ب) اين ماده بخشنامه شده است از طرف هيچ متعاهدي ظرف 18 ماه از تاريخ بخشنامه شدن رد نشود بلافاصله قدرت اجرايي پيدا خواهد كرد. اما اگر از طرف يك متعاهده رد شد شورا ميتواند تصميم بگيرد با توجه به نظرات طرفهاي اين معاهده اگرلازم باشد از كنفرانس براي رسيدگي به اصلاحيه مزبور دعوت كند.
ماده 48 ـ
اختلافات
1 ـ هرگاه بين دو يا چند طرف اين معاهده اختلافي از نظر تغيير يا اجراي اين قرارداد بروز نمايد طرفهاي اين معاهده مذكور به منظور رفع اختلاف از طريق مذاكره ـ تحقيق ـ وساطت ـ مصالحه ـ حكميت ـ مراجعه به سازمانهاي منطقهاي ـ اقدام از طريق مراجع قضايي و يا با وسائل مسالمتآميز ديگري كه صلاح بدانند با يكديگر مشورت خواهند نمود.
2 ـ هر اختلافي از اين نوع كه به طرق پيشبيني شده در بند يك حل نشود به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع خواهد شد.
ماده 49 ـ
رزروهاي موقت (قيد و شرط موقت)
1 ـ يكي از طرفهاي اين معاهده ميتواند هنگام امضاء ـ تصويب يا الحاق حق رزروي مبني بر اين كه در يكي از سرزمينهاي خود موقتاً مراتب زير رااجازه دهد محفوظ بدارد:
الف ـ استعمال ترياك به منظورهاي تقريباً طبي.
ب ـ استعمال ترياك براي كشيدن.
ج ـ جويدن برگ كوكا.
د ـ استعمال حشيش ـ چرس ـ عصارهها و تنطورهاي شاهدانه بهمنظورهاي غير طبي ـ و
ه ـ توليد و ساخت و تجارت مواد مخدر مذكور در رديف (الف) تا (د) براي منظورهايي كه در رديفهاي مزبور ذكر شده است.
2 ـ رزروهاي مندرج طبق بند يك تابع محدوديتهاي زير خواهد بود:
الف ـ فعاليتهاي مذكور در بند يك نميتواند اجازه داده شود مگر تا حدودي كه در سرزمينهايي كه براي آنها اين حق مرسوم بوده و در اول ژانويه1961 اجازه داده ميشده است.
ب ـ هيچگونه صدور مواد مخدر اشاره شده در بند يك به منظورهاي مشروحه در بند مذكور نميتواند به مقصد يك كشور يا سرزميني كه معاهده حاضر به موجب ماده 42 شامل آن نميگردد اجازه داده شود.
ج ـ فقط به اشخاصي ميتوان اجازه ترياك كشيدن داد كه قبل از اول ژانويه 1946 نامشان بدين منظور از طرف مقامات صلاحيتدار ثبت شده باشد.
د ـ استعمال ترياك به منظورهاي تقريباً طبي در ظرف 15 سال از تاريخي كه اين معاهده طبق بند يك ماده 41 اعتبار پيدا ميكند بايد از بين برود.
ه ـ جويدن برگ كوكا بايد در ظرف 25 سال از تاريخي كه اين قرارداد طبق بند يك ماده 41 اعتبار پيدا ميكند از بين برود.
و ـ استعمال حشيش به منظورهاي غير از طبي و علمي بايد هرچه زودتر ولي در هرحال در ظرف 25 سال از تاريخي كه اين معاهده طبق بند يك ماده41 اعتبار پيدا ميكند قطع شود.
ز ـ توليد و ساخت و تجارت مواد مخدر اشاره شده در بند يك براي استفادههاي مذكور در بند مزبور بايستي تقليل يافته و بالاخره همانند اينگونه موارد استعمال پايان پذيرد.
3 ـ هر يك از طرفهاي اين معاهده كه به موجب بند يك رزروي قائل ميشود بايد:
الف ـ در گزارش ساليانهاي كه براي دبير كل طبق رديف الف بند يك ماده 18 ميفرستند شرحي از پيش بردهايي كه طي سال قبل در جهت اجراي حذف استعمال توليد ـ ساخت يا تجارت ـ مشروحه در بند يك انجام داده است بيان دارد.
ب ـ به هيأت برآوردها (ماده 19) و آمارهاي (ماده 20) جداگانه براي فعاليتهايي كه براي آنها حق محفوظ شده است به ترتيب و شكلي كه هيأت تعيين مينمايد بفرستد.
4 ـ الف ـ اگر يكي از طرفهاي اين معاهده كه به موجب بند يك رزروي قائل شده است گزارشهاي زير را ارسال ننمايد.
اول ـ گزارش مذكور در رديف (الف) بند 3 ظرف شش ماه پس از پايان سالي كه اطلاعات محتوي در گزارش مربوط به آن سال ميباشد.
دوم ـ برآوردهاي مذكور در رديف (ب) بند 3 ظرف سه ماه پس از تاريخي كه بدين منظور از طرف هيأت تعيين شده است طبق بند يك ماده 12.
سوم ـ آمارهاي مذكور در رديف (ب) بند 3 ظرف سه ماه پس از موعدي كه بايد فرستاده شود طبق بند 2 ماده 20.
هيأت يا دبير كل بر حسب مورد به طرف مذكور اخطاريه راجع بهتأخير خواهد فرستاد و از او خواهد خواست كه اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه ازتاريخ دريافت اخطاريه ارسال دارد.
ب ـ اگر يكي از طرفهاي اين معاهده ظرف مدت تعيين شده در فوق به تقاضاي هيأت يا دبير كل اقدام لازم ننمود رزرو مندرج به موجب بند يك ازدرجه اعتبار ساقط خواهد شد.
5 ـ دولتي كه قائل به رزرو شده است خواهد توانست در هر موقع با اعلام كتبي از تمام يا قسمتي از رزرو قائل شده صرفنظر نمايد.
ماده 50 ـ
رزروهاي ديگر
1 ـ هيچ نوع رزرو ديگر خارج از رزروهاي مندرج طبق ماده 49 يا بندهاي زير مجاز نميباشد.
2 ـ هر دولت ميتواند هنگام امضاء ـ تصويب يا الحاق در مورد مقررات زيرين معاهده حاضر رزروهايي قائل شود: بندهاي 2 و 3 ماده 12 ـ بند 2 ماده13 ـ بندهاي 1 و 2 ماده 24 رديف (ب) بند يك و ماده 48.
3 ـ هر دولت كه بخواهد طرف اين معاهده شود ليكن مايل به قيد رزروهايي غير از آنچه در بند 2 ماده حاضر يا در ماده 49 ذكر شده باشد ـ ميتوانداين قصد را به دبير كل اطلاع دهد هرگاه حداقل با انقضاي 12 ماه از تاريخ اطلاع دادن حق رزرو مورد بحث از طرف دبير كل يك سوم دولتهايي كه معاهده را قبل از پايان مدت مذكور تصويب نموده و يا به آن ملحق شدهاند مخالفت با آن ننمودند حق رزرو مجاز تلقي خواهد شد. معالوصفدولتهايي كه با اين رزرو مخالفت نمودهاند در مقابل دولتي كه رزرو قائل گرديده است در زمينه حقوقي هيچگونه الزامي نخواهد داشت.
4 ـ دولتي كه رزروي براي خود قائل شده ميتواند در هر موقع با اعلام كتبي از رزروهاي قائل شده انصراف حاصل نمايد.
ماده 51 ـ
اعلامهاي كتبي
دبير كل به كليه دولتهاي مذكور در بند يك ماده 40 درباره مراتب زير اعلام كتبي خواهد نمود:
الف ـ موارد امضاء ـ تصويب يا الحاق طبق ماده 40.
ب ـ تاريخي را كه اين معاهده طبق ماده 41 لازمالاجراء خواهد شد.
ج ـ موارد اعلام فسخ معاهده طبق ماده 46 ـ و
ه ـ اعلاميهها و اعلامهاي كتبي طبق مواد 42 ـ 43 ـ 47 ـ 49 و 50.
بنا بر مراتب فوق امضاءكنندگان كه داراي اختيار لازم بودهاند اين معاهده را به نام دولتهاي متبوع خود امضاء نمودهاند.
نيويورك سيام مارس يك هزار و نهصد و شصت و يك در يك نسخه كه در بايگاني سازمان ملل متحد نگاهداري خواهد شد و رونوشتهاي گواهي شده برابر اصل براي دولتهاي عضو سازمان ملل متحد و دولتهاي ديگري كه در بند يك ماده 40 به آنها اشاره شده فرستاده خواهد شد.