ماده 1 ـ
هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت و يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي و يا يك شيئي و يا مؤسسه تجارتي بهكار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد.
معهذا علائم ذيل را بهجاي علامت صنعتي و يا تجارتي نميتوان بهكار برد:
1ـ بيرق هاي ايران و خارج ـ علامت مملكتي [شير و خورشيد] ـ انواع نشان ها و مدال هاي دولتي ايران و يا خارجه ـ نقش هاي تركيبي شبيه به بيرق هاي مختلفه ايران و خارجه ـ انگ هاي مخصوص دولتي.
تبصره ـ راجع به نقشهاي تركيبي شبيه به بيرق هاي مختلفه ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتي كه تا يك سال پس از تصويب اين قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد.
2ـ علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و برخلاف حُسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم و يا توليد رقابت غير عادلانه بنمايد.
3ـ علائمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتي كه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مالالتجاره را مشخص ميدارد و يا عبارت است از اسامي مختلفه جغرافيايي.
4ـ انواع علائم مذهبي و علامات هيأتها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال و يا صليب احمر و يا نظاير آن.
ماده 2 ـ
هيچ كس حق انحصار هيچ نوع علامت صنعتي و تجارتي را نخواهد داشت مگر آن كه قبلاً موافق مقررات اين قانون علامت خود را رسماً به ثبت وزارت تجارت رسانيده و اجازه استعمال آن را صادر نموده باشد.
ماده 3 ـ
هر تاجر و يا صنعتگر كه بخواهد علامتي را به خود تخصيص دهد بايد شخصاً و يا به وسيله وكيل ثابتالوكاله خود نقشه علامت مزبوره را به اندازه حقيقي در سه نسخه با امضاء و مهر خويش به انضمام نقش يا عكس آن علامت و اظهارنامه متضمن جنس و نوع و طرح آن علامت و اسامي و اوصاف اجناسي كه آن علامت روي آنها به كار خواهد رفت به وزارت تجارت تقديم نمايد. اندازه علامتي كه به وزارت تجارت تقديم ميشود در هر حال نبايد از يك عشر ذرع مربع زيادتر باشد.
تبصره 1 ـ علاماتي كه سابقاً معمول بودهاند هر گاه از يك عشر ذرع هم متجاوز باشند با رعايت ماده (7) پذيرفته ميشود.
تبصره 2 ـ نسبت به اجناس جديدي كه در اظهارنامه ذكري از آنها نشده است صاحب علامت در صورتي ميتواند علامت خود را استعمال نمايد كه به موجب اظهارنامه جداگانه متضمن اسامي و اوصاف اجناس مزبوره مراتب را به اطلاع وزارت تجارت رسانيده و اجازه تحصيل كند.
ماده 4 ـ
اظهارنامه هر علامتي كه در حدود مقررات اين قانون به وزارت تجارت پيشنهاد ميشود در دفتر مخصوص ثبت و ذيل آن را اظهاركننده و مأموري كه متصدي ثبت است امضاء خواهند نمود.
در صورتي كه علامت به توسط وكيل معرفي شود وكالتنامه به اصل اظهارنامه منضم گرديده و ضبط ميشود.
ماده 5 ـ
ثبت هر علامت در دفتر فوقالذكر بايد با رعايت مراتب ذيل به عمل آيد:
اولاً ـ تاريخ روز و ماه و سال و ساعت ثبت.
ثانياً ـ اسم و شغل و مسكن صاحب علامت و وكيل او در صورتي كه معرفي به توسط وكالتنامه به عمل آيد.
ثالثاً ـ اساسي و اوصاف نوع و يا انواع مالالتجاره و يا محصول صنعتي كه علامت مزبور براي امتياز و يا تشخيص آن به كار خواهد رفت.
رابعاً ـ تفصيل چگونگي علامت به طور اجمال و اين كه علامت به طور مقعر و يا برجسته و يا مسطح در روي جنس نقش و يا طرح خواهد شد.
خامساً ـ مبلغ حق ثبت مأخوذه مطابق ماده نهم اين قانون.
صورت ثبت در دو نسخه نوشته شده يك نسخه به اظهاركننده و نسخه ديگر به دفتر وزارت تجارت براي ضبط داده خواهد شد.
در روي نسخه اصلي در دفتر و همچنين در روي هر يك از دو نسخه بايد يك نقشه از علامت الصاق بشود.
ماده 6 ـ
وزارت تجارت در صورتي كه ملاحظه نمايد علامت پيشنهادي به واسطه شباهت كاملي كه با علامت ديگر دارد مردم را به اشتباه خواهد انداخت از ثبت و تصديق آن امتناع خواهد نمود.
ماده 7 ـ
براي حفظ حقوق افراد نسبت به علامات صنعتي و تجارتي كه قبل از وضع اين قانون استعمال مينمودهاند از تاريخ انتشار رسمي اين قانون الي انقضاي يك سال مهلت داده ميشود كه كليه دارندگان علامت صنعتي و تجارتي در صورتي كه به انحصار استعمال علامات خود در مملكت مايل باشند علامت مزبوره را به وزارت تجارت معرفي نمايند.
اجازه استعمال هيچگونه علامتي صادر نخواهد شد مگر پس از انقضاء مدت يك سال مهلت فوقالذكر و با رعايت شرايط ذيل:
1ـ علامت موافق مقررات اين قانون باشد.
2ـ عين و يا شبيه علامت صنعتي و تجارتي ديگري كه در مدت مهلت براي ثبت و صدور اجازه به وزارت تجارت تسليم شده و ثابت شود كه قبل از آن علامت معمول و متداول بوده است نباشد.
تبصره ـ اسنادي كه حق تقدم براي علامات صنعتي و تجارتي ثابت مينمايند عبارت است از فرامين و احكام دولتي ايران. در صورت فقدان نوشتجات رسمي اسناد و تصديق نامههايي كه تقدم استعمال علامتي را ثابت نمايد و در هر حال اسناد رسمي اولويت خواهند داشت.
ماده 8 ـ
در صورتي كه دارنده علامتي بخواهد علامت خود را به ديگري انتقال دهد بايد به موجب اظهارنامه مراتب را به اطلاع وزارت تجارت رسانيده نام و نشان شخص جديد را ذكر و اجازه مخصوصي تحصيل نمايد. انتقال مزبور در ظهر ورقه صورت مجلس مذكور در ماده پنج قيد خواهد شد.
ماده 9 ـ
براي ثبت و تصديق هر علامت مبلغ ده تومان و براي هر اظهارنامه مبلغ دو قران به صندوق دولت عايد و در مقابل تمبر مخصوص دولت روي اجازهنامه و اظهارنامهها الصاق خواهد شد.
ماده 10 ـ
اعتبار اجازه فقط ده سال است و پس از انقضاي اين مدت به ترتيب فوق بايد تجديد شود و الاّ ممكن است پس از يك بار اخطار در مجله علامات صنعتي و تجارتي و انقضاي مدت يك سال اجازه استعمال عين و يا شبيه آن به ديگري داده شود به اضافه مميزي.
ماده 11 ـ
علامتي كه متعلق به غير است و به ثبت رسيده است عيناً يا با تغيير و اصلاح و يا كسر و اضافه نميتوان استعمال كرد.
تبصره ـ استعمال علامت صنعتي و تجارتي با تغيير و اصلاح و يا كسر و اضافه به طوري كه اسباب اشتباه براي خريدار نشود با اجازه وزارت تجارت مجاز خواهد بود.
ماده 12 ـ
ورود اشياء و امتعه مختلفه از خارجه به داخله مملكت با علاماتي كه به موجب اين قانون قلب شناخته شوند ممنوع است و نسبت به آنها مقررات قانوني راجع به اشياء ممنوعه مرعي و مجري خواهند شد.
ماده 13 ـ
ثبت و تصديق هر علامت كه بر خلاف مقررات اين قانون به عمل آمده باشد خالي از اعتبار اعلان خواهد شد.
نسبت به علاماتي كه از تاريخ تحصيل اجازه الي سه سال براي مقصود و يا مقاصدي كه گرفته شدهاند استعمال نشود همان رفتار خواهد شد.
ماده 14 ـ
اتباع خارجه كه در ايران داراي تأسيسات صنعتي و تجارتي هستند يا اجناسي با مارك خود به ايران ارسال ميدارند در صورت ايفاي ترتيبات مقرره اين قانون از فوايد آن بهرهمند خواهند شد.
ماده 15 ـ
دولت ميتواند به واسطه قراردادهاي بينالمللي استعمال مانع للغير علامات صنعتي و تجارتي اتباع داخله و يا خارجه را كه در خارج از حدود ايران به صنعت و تجارت مشغول هستند در صورت ايفاي شرايط مقرره اين قانون و به شرط معامله متقابله نسبت به علامات ايراني در ايران تأمين نمايد.
علامات صنعتي و تجارتي خارجه ممكن است بر وفق شرايط معيني كه از طرف وزارت تجارت مقرر خواهد شد به وسيله قنسولگريهاي دولت عليه نيز در خارجه براي ثبت و تصديق وزارت تجارت فرستاده بشود.
ماده 16 ـ
وزارت تجارت علامات صنعتي و تجارتي اجازه داده شده و معلومات لازمه و اعلانات و احكام قضايي راجعه به آنها و به علاوه قوانين و نظامات و عهود و غيره مربوطه به علامات صنعتي و تجارتي را در قسمت مخصوصي از مجله تجارت و فلاحت به طبع رسانيده انتشار خواهد داد.
تبصره ـ طبع و انتشار علامات صنعتي و تجارتي تصويب شده نبايد بيش از مدت شش ماه به تأخير بيفتد.
ماده 17 ـ
طريقه اجراي اين قانون به موجب نظامنامه مخصوصي كه به تصويب هيأت دولت ميرسد معين خواهد شد.
ماده 18 ـ
وزارت تجارت و عدليه و داخله و خارجه و ماليه هر يك در قسمت راجعه به خود مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر هيجده ماده است در جلسه ليله نهم برج حمل يك هزار و سيصد و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد. رييس مجلس شوراي ملّي ـ مؤتمنالملك