قرارداد
ابوظبي. ايران. عراق. كويت. قطر و عربستان سعودي (كه از اين پس در اين قرارداد به نام "كشورهاي خليج" خوانده ميشوند و شركتهاي نامبرده درضميمه شماره يك اين قرارداد و شركتهاي وابسته آنها (كه از اين پس در اين قرارداد به نام "شركتها" خوانده ميشوند) قبلاً ترتيبات مختلفي از جمله قراردادهاي نامبرده در زير را منعقد ساختهاند.
قرارداد مورخ 14 فوريه 1971 بين كشورهاي خليج و برخي از شركتها راجع به نفت صادر از خليج، قرارداد مورخ 14 مه 1971 بين كويت و عربستانسعودي و شركت نفت عربي راجع به نفت صادر از خليج، قرارداد مديترانه شرقي مورخ 7 ژوئن 1971 بين عراق و برخي از شركتها و قراردادهاي مورخ23 ژوئن 1971 بين عربستان سعودي و شركت نفت عربي آمريكايي راجع به فروش نفت خام براي تحويل در بندر صيدون (لبنان) و مرتبط با قراردادمورخ 14 فوريه 1971 در زمينه فروش نفت خام توسط آرامكو براي صدور از خليج.
(كليه قراردادهاي ياد شده بالا در اين قرارداد به نام "قراردادهاي مربوط"خوانده ميشوند).
طرفين موافقت كردهاند كه ترتيبات مزبور را تا حدود و به نحو مقرر در اين قرارداد تكميل نمايند. و از اين رو درباره مراتب زير به توافق رسيدهاند.
1 ـ
اين قرارداد مكمل و جزئي از ترتيبات موجود بين هر يك از كشورهاي خليج و هر يك از شركتها، از جمله "قراردادهاي مربوط" نامبرده بالا ميباشد كليه ترتيبات مزبور "از جمله جزء الف و جزء ب بند 3 قرارداد مورخ 14 فوريه 1971 تسري داده شده به صادرات كشورهاي خليج از بنادر مديترانه شرقي (كه از اين پس در اين قرارداد به صادرات مديترانه شرقي" خوانده ميشوند) بر طبق شرايط مربوط به قوت خود باقي خواهند ماند. اما عراق و عربستان سعودي ذيحق خواهند بود تعديلات ديگري در قيمتهاي "صادرات مديترانه شرقي" خواستار شوند و شركتهاي مربوط بايد اين تعديلات رابا حسن نيت مورد بررسي قرار دهند و از قبول آنها بدون دليل معوق استنكاف نورزند مشروط بر اين كه:
الف ـ هر قراردادي كه همان مواد مصرح در اين قرارداد را مورد توجه قرارداده و يكي از قراردادهاي موجود را اصلاح كند، بين يكي از توليدكنندگان منطقه مديترانه و يكي از شركتهاي بزرگ نفتي (به شرح مذكور در قرارداد مورخ 14 فوريه 1971) منعقد شده باشد، و
ب ـ افزايشهايي در قيمتهاي اعلام شده در چنين قراردادي مقرر گرديده باشند كه وقتي به صورت درصد بيان شوند از درصد افزايش حاصل از اجراي مدلول ضميمه شماره 2 اين قرارداد در مورد "صادرات مديترانه شرقي" زيادتر باشند، و
ج ـ افزايشهايي در قيمتهاي اعلان شده در چنين قراردادي مقرر گرديده باشند كه از افزايشهايي كه بر مبناي فرمولي از لحاظ مفهوم كلي همانند مدلول ضميمه 2 اين قرارداد، پس از در نظر گرفتن عوامل مختلف و سايرنابرابريهاي مربوط اگر وجود داشته باشند، محاسبه شوند، زيادتر باشند.
2 ـ
شركتها متعهد ميشوند كه تعديلات قيمتهاي نفت خام مقرر در قراردادهاي مربوط. از جمله افزايشهاي دورهاي را با تعديلات اضافي ديگري در قيمتهاي نفت خام كه ممكن است به موجب ضميمه شماره 2 كه پيوست اين قرارداد است و جزئي از اين قرارداد محسوب ميشود مقرر گردد تكميل نمايند.
3 ـ
الف ـ براي انجام ترتيباتي كه به موجب آن هر يك از شركتها عمليات خود را در قلمرو هر يك از كشورهاي خليج ادامه ميدهند براي تبديل قيمتهاي اعلان شده به پولهايي غير از ليره و تبديل بدهيهاي بهدولتها يا مؤسسات دولتي، كه به پولهايي غير از پول قابل پرداخت محاسبه يا نشان دادهشده باشند به پول قابل پرداخت.
1 ـ نرخ ارز مورد عمل در هر ماه براي پولهايي غير از پول كشور مربوط عبارت خواهد بود از ميانگين ساده گواهي شده بانك نشنال وست مينيستر لندن (يا هر بانك ديگر كه مورد قبول طرفين باشد) ميانگينهاي روزانه نرخ خريد و فروش انتقالات تلگرافي پولهاي مورد بحث كه در روزهايي كه از هر ماهكه بازار ارز خارجي لندن باز باشد از طرف بانك در ساعت ده و نيم صبح به وقت گرينويچ اعلان شده باشد، و
2 ـ نرخ ارز مورد عمل در هر ماه براي پول كشور مربوط عبارت خواهد بود از ميانگين موزون ماهانه نرخي كه بر مبناي آن پول مزبور توسط شركت درآن ماه خريداري شده است.
ب ـ هر شركت ذيحق خواهد بود پول محلي مورد نياز براي انجام تعهدات خود به موجب قراردادهاي موجود را به نرخهاي پولي تجارتي كه معمولاًبدون تبعيض در دسترس ميباشد خريداري نمايد.
4 ـ
هر يك از كشورهاي خليج قبول ميكند كه تعهدات شركتها بهموجب اين قرارداد و "قراردادهاي مربوط" نامبرده بالا "براي كليه دعاوي و هدفهايكشورهاي خليج نسبت به تغييراتي كه در ارزش هر پول" چه بر حسب يك معيار مشترك و چه بر حسب پول ديگري پديد آمده، و يا ممكن است پديد آيد، و نيز براي تغييرات در قدرت خريد، يا ارزش واقعي درآمد حاصل از صادرات نفت از كشورهاي خليج در طي مدتي كه در 31 دسامبر 1975 پايان مييابد. از جمله دعاوي و هدفهايي كه مربوط به اين مسائل ميباشند، و در قطعنامههاي اوپك، به ويژه قطعنامههاي شماره 32، 90، 103، 122، 131و 140 بدانها اشاره شده يا تصريح شده، در حكم توافقي عادلانه و مناسب و قطعي به شمار ميآيند.
5 ـ
هر يك از كشورهاي خليج در قلمرو خود تدابير لازم را براي اجراي مقررات اين قرارداد اتخاذ خواهد كرد.
6 ـ
هر يك از شركتهاي طرف اين قرارداد كه طرف "قراردادهاي مربوط" نامبرده بالا نبوده است با امضاي اين قرارداد مقررات قرارداد مورخ 14 فوريه1971 را تا جايي كه مربوط به عملياتش در قلمرو هر يك از كشورهاي خليج ميشود، از تاريخ اجراي اين قرارداد ميپذيرد و رعايت ميكند.
7 ـ
"شركت وابسته" هر شركت عبارت است از هر شركتي كه تمام يا قسمتي از آن به طور مستقيم يا غير مستقيم در تملك آن شركت باشد.
8 ـ
"تاريخ اجراء" اين قرارداد 20 ژانويه 1972 ميباشد.
ژنو ـ 20 ژانويه 1972
از طرف كشورهاي خليج: از طرف شركتها:
مناسعيد عتيبه ـ ابوظبي جورج تي. پيرسي
جمشيد آموزگار ـ ايران ب.ا. كارلايل
رشيدالرفاعي ـ عراق ا.سي. دكران (جوييور)
عبدالرحمن العتيقي ـ كويت جي. دبليو. سيمونز
حسن كامل ـ قطر جي. دبليو. آر. ساتكليف
احمد زكي يماني ـ عربستان سعودي