كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بينالمللي كار سومين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ 25 اكتبر 1921 در ژنو منعقد ساخته پس از تصميم نسبت به پذيرش پيشنهادات مختلف در خصوص اجراي تعطيل هفتگي در صنعت (هفتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه) و پس از اخذ تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور مصوب مقاولهنامه بينالمللي در آيد مقاولهنامه زير را كه مقاولهنامه تعطيل هفتگي در صنعت "1921"ناميده ميشود براي الحاق اعضاي سازمان بينالمللي كار طبق مقررات اساسنامه سازمان بينالمللي كار مورد پذيرش قرار ميدهد.
ماده 1 ـ
1ـ در اين مقاولهنامه اصطلاح "مؤسسات صنعتي" شامل مؤسسات زير ميشود:
الف ـ معادن ـ معادن سنگ و ساير صنايع مربوط به استخراج مواد معدني از زير زمين.
ب ـ صنايعي كه در آنها ساختن و يا تغيير دادن ـ پاك كردن ـ تعمير ـ تزيين ـ تكميل و آماده نمودن محصولات براي فروش صورت ميگيرد و يا صنايعي كه در آنها تغيير شكل مواد اوليه انجام ميپذيرد از جمله صنايع كشتيسازي ـ صنايع تخريب مواد و همچنين صنايع استحصال تغيير شكل و انتقال نيروي برق و هر نيروي موتوري ديگر.
ج ـ ساختمان ـ تجديد ساختمان ـ حفاظت ـ تعمير ـ تغييرات و يا خراب كردن هر ساختمان ـ راهآهن ـ ترامواي ـ بنادر ـ لنگرگاهها ـ اسكلهها ـكانالها ـ تأسيسات كشتيراني داخلي ـ جادهها ـ تونلها ـ پلها و يا دوكها ـ محل جمع شدن فاضلاب ـ فاضلابروهاي معمولي ـ چاهها ـتأسيسات تلگراف و تلفن ـ تأسيسات برق ـ كارخانجات گاز ـ تأسيسات توزيع آب و يا ساير كارهاي ساختماني ـ همچنين كارهاي مقدماتي و پيريزي مربوط به كارهاي فوقالذكر.
د ـ حمل و نقل مسافر يا كالا در جادهها به وسيله راهآهن يا آبهاي داخلي شامل هر نوع بارگيري و تخليه كالا در باراندازها ـ اسكلهها ـ مخازن و انبارها به استثناي حمل و نقل با دست.
2 ـ تعريف بالا شامل موارد استثناء مخصوصي كه جنبه ملي داشته و در قرارداد واشنگتن مربوط به محدوديت ساعات كار در كارگاههاي صنعتي بههشت ساعت در روز و 48 ساعت در هفته پيشبيني شده و تا حدي كه اين موارد قابل انطباق با مقاولهنامه حاضر باشد ميگردد.
3 ـ در صورت لزوم علاوه بر صورت فوقالذكر هر كشور عضو ميتواند حد فاصل صنعت را از تجارت و كشاورزي تعيين نمايد.
ماده 2 ـ
1 ـ كليه اشخاصي كه در كارگاههاي صنعتي دولتي يا خصوصي و يا در يكي از رشتههاي مربوط به آنها مشغول كار هستند به استثناي موارديكه در مواد زير پيشبيني شده بايستي از مدت تعطيلي كه حداقل آن 24 ساعت متوالي باشد استفاده نمايند.
2 ـ اين تعطيلي بايد حتيالامكان به كليه كارمندان هر مؤسسه در يك موقع اعطا شود.
3 ـ حتيالامكان روز تعطيلي بايد طوري تعيين شود كه با روزهايي كه بر حسب عرف و عادت و رسوم ملي و يا محلي براي تعطيل معمول است مطابقت نمايد.
ماده 3 ـ
هريك از كشورهاي عضو ميتواند اشخاصي را كه در مؤسسات صنعتي كه در آن فقط اعضاي يك خانواده كار ميكنند از مقررات ماده 2 استثناء نمايد.
ماده 4 ـ
1ـ هركشور عضو ميتواند با در نظر گرفتن كليه ملاحظات اقتصادي و انساني مناسب و پس از مشاوره با سازمانهاي صلاحيتدار كارفرمايان وكارگران (در صورت وجود چنين سازمانهايي) موارد استثناء كلي يا جزئي (حتي تقليل و لغو تعطيل هفتگي) نسبت به تمام يا قسمتي از مقررات ماده 2قائل گردد.
2 ـ اين مشاوره در مورد استثنايي كه قبلاً قوانين جاري مقرر داشتهاند لزومي نخواهد داشت.
ماده 5 ـ
هر كشور عضو بايستي تا حدود امكان مقرراتي وضع نمايد كه در ازاء مواردي كه تعطيل هفتگي كه طبق مفاد ماده 4 معوق مانده و يا تقليل مييابد تعطيل هفتگي ديگري به جبران آن داده شود مگر اين كه اين قبيل تعطيلات به موجب موافقتنامهها و يا آداب و رسوم محلي پيشبيني شده باشد.
ماده 6 ـ
1 ـ هر يك از كشورهاي عضو بايد فهرستي از موارد استثنايي را كه طبق مواد 3 و 4 اين مقاولهنامه قائل گرديده تهيه و بهاطلاع دفتر بينالملليكار برساند و بعد از آن نيز هر دو سال يك بار كليه اصلاحات و تغييراتي را كه در فهرست مزبور به عمل آورده اعلام دارد.
2 ـ دفتر بينالمللي كار گزارشي در اين خصوص به كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار تسليم خواهد نمود.
ماده 7 ـ
براي تسهيل اجراي مقررات اين مقاولهنامه هر يك از كارفرمايان و رؤساء و مديران عامل موظفند:
1 ـ در صورتي كه تعطيل هفتگي به طور دستهجمعي به كليه كاركنان داده ميشود و روزها و ساعات تعطيل همگاني را به وسيله الصاق آگهي در مؤسسه و كارگاه و يا ساير محلهاي مناسب و به طوري كه خوب مشاهده شود و يا به هرترتيب ديگري كه دولت تجويز مينمايد به اطلاع عموم برسانند.
2 ـ در صورتي كه تعطيل هفتگي به طور دستهجمعي به كليه كاركنان داده نشود بايستي به وسيله دفتري كه چگونگي آن (به موجب قوانين داخلي يا آييننامه مصوب مقام صلاحيتدار معين گرديده) كارگران يا كاركناني را كه تابع روش خاصي از نظر تعطيل هفتگي هستند مشخص سازد و اين روش را معين نمايد.
ماده 8 ـ
الحاق رسمي به اين مقاولهنامه طبق اساسنامه سازمان بينالمللي كار به اطلاع مديركل دفتر بينالمللي كار رسيده و توسط مشاراليه به ثبتخواهد رسيد.
ماده 9 ـ
1 ـ مقاولهنامه حاضر پس از آن كه الحاق دو كشور عضو سازمان بينالمللي كار به وسيله مديركل دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيد قابل اجراخواهد بود.
2 ـ اين مقاولهنامه فقط براي كشورهايي كه الحاق آنها در دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيده است لازمالاجراء خواهد بود.
3 ـ پس از آن اين مقاولهنامه در مورد هر كشور عضو از تاريخ ثبت الحاق آن كشور در دفتر بينالمللي كار لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 10 ـ
به مجرد اين كه الحاق دو كشور عضو سازمان بينالمللي كار در دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيد مديركل دفتر بينالمللي كار مراتب را بهاطلاع ساير اعضاي سازمان بينالمللي كار خواهد رسانيد.
همچنين از ثبت موارد الحاق كه بعداً به اطلاع او ميرسد كليه اعضاء سازمان بينالمللي كار را مستحضر خواهد داشت.
ماده 11 ـ
هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق ميشود تعهد ميكند كه مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 را حداكثر تا تاريخ اول ژانويه 1924 به موقع اجرا بگذارد ضمناً هر گونه اقدامات لازم را براي اجراي مقررات مزبور معمول دارد.
ماده 12 ـ
هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق ميشود تعهد مينمايد كه مفاد آن را در كليه مستعمرات و مستملكات و مناطقتحتالحمايه خود طبق مقررات ماده 35 اساسنامه سازمان بينالمللي كار به موقع اجرا بگذارد.
ماده 13 ـ
هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق شده باشد ميتواند پس از انقضاي يك دوره دهساله از اولين تاريخ ورود به مرحله اجراشدن مقاولهنامه حاضر از اجراي آن صرفنظر نمايد به شرطي كه مراتب را رسماً جهت ثبت به مديركل دفتر بينالمللي كار اعلام دارد. اين الغاء يك سال پس از ثبت آن در دفتر بينالمللي كار داراي اعتبار خواهد بود.
ماده 14 ـ
هيأت مديره دفتر بينالمللي كار بايستي اقلاً هر ده سال يك مرتبه گزارشي در خصوص اجراي اين مقاولهنامه به كنفرانس عمومي تسليم نموده و لزوم تجديدنظر و يا اصلاح آن را در دستور كار كنفرانس قرار دهد.
ماده 15 ـ
متن انگليسي و فرانسه مقاولهنامه حاضر متساوياً معتبر ميباشد.
متن فوق متن اصلي مقاولهنامه در خصوص اجراي تعطيل هفتگي در صنعت 1921 ميباشد كه به موجب مقاولهنامه مربوط به تجديدنظر در مواد نهايي مصوب 1946 اصلاح گرديده است.
متن اصلي مقاولهنامه در تاريخ 20 نوامبر 1921 به وسيله آقايان لرد ديور نهايم رييس كنفرانس و آلبرت توماس مديركل دفتر بينالمللي كار امضاء وداراي اعتبار گرديده است.
اين مقاولهنامه در تاريخ 19 ژوئن 1923 براي اولين مرتبه به موقع اجرا گذاشته شده است.
[امضاء]
مقاولهنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 14 مربوط به استراحت هفتگي در مؤسسات صنعتي ميباشد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي