كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بينالمللي كار سي و چهارمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ ششم ژوئن1951 در شهر ژنو منعقد ساخته پس از اتخاذ تصميم نسبت به قبول پيشنهادي مختلف مربوط به اصل "تساوي اجرت زن و مرد در قبال كار هم ارزش"هفتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه و پس از اتخاذ تصميم بر اين كه پيشنهادي مزبور به صورت يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد.
در تاريخ بيست و نهم ژوئن 1951 ـ مقاولهنامه زير را تحت عنوان "مقاولهنامه مربوط به تساوي اجرت ـ مورخ 1951" مورد تصويب قرار ميدهد:
ماده 1 ـ
به موجب اين مقاولهنامه:
الف ـ اصطلاح "اجرت" شامل مزد و حقوق معمولي اعم از اصل يا حداقل و همچنين كليه مزاياي ديگري است كه به طور مستقيم به صورت نقد ياجنس از طرف كارفرما در ازاي كار به كارگر پرداخت ميشود.
ب ـ عبارت "تساوي اجرت زن و مرد در قبال كار هم ارزش" مربوط به نرخ اجرتي است كه بدون تبعيض از نظر جنسيت تعيين گردد.
ماده 2 ـ
1 ـ هر يك از كشورهاي عضو بايد به وسائلي كه منطبق با روشهاي معمول جهت تعيين ميزان اجرت باشد اجراي اصل تساوي اجرت كارگرزن و مرد را در قبال كار هم ارزش تشويق و تا حدودي كه با روشهاي فوقالذكر تطبيق نمايد اجراي آن را درباره عموم كارگران تأمين كند.
2 ـ اجراي اين اصل ممكن است به طرق زير صورت گيرد:
الف ـ وضع قوانين داخلي.
ب ـ هر روشي كه جهت تعيين ميزان اجرتها ضمن قوانين پيشبيني شده باشد.
ج ـ انعقاد پيمانهاي دستهجمعي بين كارفرمايان و كارگران.
د ـ تركيبي از اين روشهاي مختلف.
ماده 3 ـ
1 ـ در صورتي كه اقدامات فوقالذكر به نحوي باشد كه اجراي مقررات اين مقاولهنامه را تسهيل نمايد ترتيباتي به منظور تشويق ارزيابي واقعي مشاغل بر اساس كارهايي كه مشاغل مزبور متضمن ميباشد به عمل خواهد آمد.
2 ـ اتخاذ تصميم در مورد اسلوبي كه براي اين ارزيابي بتوان وضع نمود درباره تعيين ميزان اجرت با مقامات صلاحيتدار بوده و در موردي كه ميزان اجرت به موجب قراردادهاي دستهجمعي تعيين شده باشد با طرفين عاقد قراردادها خواهد بود.
3 ـ اختلاف بين ميزان اجرت در صورتي كه بدون ملاحظه جنسيت ناشي از تفاوتهاي حاصله از ارزيابي كارهايي كه بايد انجام گيرد باشد مخالف با اصل تساوي اجرت زن و مرد در قبال كار همارزش محسوب نخواهد شد.
ماده 4 ـ
كشورهاي عضو به هر ترتيبي كه مناسب بدانند در طريق تأمين اجراي مقررات اين مقاولهنامه با سازمانهاي كارفرمايي و كارگري ذينفع همكاريخواهند كرد.
ماده 5 ـ
تصويب رسمي اين مقاولهنامه از طرف مقامات صلاحيتدار بهاطلاع مديركل دفتر بينالمللي كار خواهد رسيد و نامبرده به ثبت آن اقدام خواهد كرد.
ماده 6 ـ
1 ـ اين مقاولهنامه فقط براي كشورهايي لازمالاجرا خواهد بود كه الحاق آنان توسط مديركل دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيده باشد.
2 ـ اين مقاولهنامه دوازده ماه پس از اين كه الحاق دو كشور عضو توسط مديركل دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيد وارد مرحله اجرا ميگردد.
3 ـ از آن پس اين مقاولهنامه براي هر كشور عضو 12 ماه پس از تاريخ ثبت الحاق آن كشور لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 7 ـ
1 ـ اعلاميههايي كه مطابق مقررات بند دوم از ماده 35 اساسنامه سازمان بينالمللي كار جهت مديركل دفتر بينالمللي كار ارسال ميشود بايدحاوي نكات زير باشد:
الف ـ سرزمينهايي كه كشور ذينفع تعهد مينمايد كه مقررات اين مقاولهنامه را بدون هيچ جرح و تعديلي در آنها اجرا نمايد.
ب ـ سرزمينهايي كه كشور ذينفع متعهد ميشود كه مقررات اين مقاولهنامه را با تغييرات و اصلاحاتي درآنها مجرا سازد با ذكرچگونگي اين تغييرات.
ج ـ سرزمينهايي كه اين مقاولهنامه در آنها قابل اجرا نميباشد با ذكر علل و جهات آن.
د ـ سرزمينهايي كه اتخاذ تصميم در مورد آنها را به انجام مطالعات و تحقيقات بيشتري در اوضاع آن نواحي موكول بنمايد.
2 ـ تعهدات مذكور در بند الف و ب از قسمت اول اين ماده جزء لاينفك اين مقاولهنامه محسوب شده و به همان درجه لازمالاجرا خواهد بود.
3 ـ هر يك از كشورهاي عضو ميتواند با ارسال اعلاميه جديد جزئاً يا كلاً از موارد استثنايي كه در اعلاميههاي قبلي خود به استناد بندهاي ب ـ ج ـ د قسمت اول اين ماده قائل شده است صرفنظر كند.
4 ـ هريك از كشورهاي عضو ميتواند در ادواري كه مطابق مقررات ماده 9 ميتوان از الحاق به اين مقاولهنامه صرفنظر نمود اعلاميه جديدي براي مديركل دفتر بينالمللي كار ارسال نموده مفاد اعلاميههاي قبلي خود را جزئاً يا كلاً تغيير و اوضاع سرزمينهاي معيني را اطلاع دهد.
ماده 8 ـ
1 ـ ضمن اعلاميههايي كه مطابق بندهاي 4 و 5 از ماده 35 اساسنامه سازمان بينالمللي كار جهت مديركل دفتر بينالمللي كار ارسال ميشود بايد قيد شود كه آيا مقررات اين مقاولهنامه عيناً يا با تغييراتي در قلمرو آن كشور اجرا خواهد شد. در صورتي كه در اعلاميه قيد شده باشد كه مقررات اين مقاولهنامه با جرح و تعديل اجراء خواهد شد بايد چگونگي اين تغييرات نيز شرح داده شود.
2 ـ كشور يا كشورهاي عضو يا مرجع بينالمللي ذينفع ميتوانند با ارسال اعلاميه جديد جزئاً يا كلاً از موارد استثنايي كه قبلاً قائل شدهاند صرفنظر كنند.
3 ـ كشور يا كشورهاي عضو يا مرجع بينالمللي ذينفع ميتوانند در ادواري كه مطابق مقررات ماده 9 حق لغو الحاق به اين مقاولهنامه را دارند اعلاميه جديدي جهت مديركل دفتر بينالمللي كار ارسال نموده و ضمن آن مفاد اعلاميههاي قبلي خود را به هر نحو كه مقتضي بدانند تغيير بدهند و اوضاع سرزمين مربوطه را از لحاظ اجراي اين مقاولهنامه به اطلاع رسانند.
ماده 9 ـ
1ـ هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق شده باشد ميتواند پس از پايان مدت ده سال از تاريخي كه اين مقاولهنامه براي نخستين بار به مرحله اجراء وارد شده است از الحاق خود صرفنظر نمايد.
اين لغو الحاق يك سال بعد از تاريخ ثبت آن در دفتر بينالمللي كار رسميت خواهد يافت.
2 ـ هر يك از كشورهاي عضو كه يك سال بعد از انقضاي دوره دهساله فوقالذكر از حق قرارداد مندرج در اين ماده استفاده نكند براي يك دوره دهساله ديگر به رعايت مقررات آن ملزم خواهد بود و بعداً ميتواند در انقضاي هر دوره دهساله مطابق شرايطي كه در اين ماده پيشبيني شده است آن را لغونمايد.
ماده 10 ـ
1 ـ مديركل دفتر بينالمللي كار عموم كشورهاي عضو سازمان بينالمللي كار را از وصول ابلاغيههاي مربوط به الحاق يا لغو الحاق به اين مقاولهنامه و اعلاميههاي ديگر مستحضر خواهد ساخت.
2 ـ هر موقع كه دو كشور عضو به اين مقاولهنامه ملحق گردند مديركل دفتر بينالمللي كار مراتب را به كشورهاي عضو اطلاع داده و آنها را از تاريخ شروع مرحله اجرايي مقاولهنامه مستحضر خواهد ساخت.
ماده 11 ـ
مديركل دفتر بينالمللي كار مطابق مفاد ماده 102 اساسنامه سازمان ملل متحد موظف است كه در خصوص الحاق و لغو الحاق اين مقاولهنامه و اعلاميههاي ديگر كه دريافت ميدارد اطلاعات جامعي بهمنظور ثبت آنها توسط دبير كل سازمان ملل متحد ارسال دارد.
ماده 12 ـ
هيأت مديره دفتر بينالمللي كار هر موقع لازم بداند گزارش جامعي در خصوص اجراي اين مقاولهنامه به كنفرانس عمومي تسليم خواهد داشت و قيد لزوم تجديد نظر در متن اين مقاولهنامه را ضمن دستور كنفرانس مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده 13 ـ
1 ـ در صورتي كه كنفرانس مقاولهنامه جديدي مبني بر تجديد نظر جزئي يا كلي در متن اين مقاولهنامه مورد تصويب قرار دهد و در مقاولهنامه جديد روش ديگري تعيين و پيشبيني نشده باشد:
الف ـ تصويب مقاولهنامه جديد از طرف يك كشور عضو به خودي خود و صرفنظر از مفاد ماده فوقالذكر به منزله لغو الحاق فوري اين مقاولهنامه خواهد بود مشروط بر اين كه مقاولهنامه جديد مبني بر تجديد نظر وارد مرحله اجراء شده باشد.
ب ـ از تاريخي كه مقاولهنامه جديد به مرحله اجراء درآيد الحاق به اين مقاولهنامه از طرف عضو ديگر امكانپذير نخواهد بود.
2 ـ اين مقاولهنامه در هرحال براي كشورهايي كه به آن ملحق گرديده ليكن الحاق خود را به مقاولهنامه تجديد نظر شده اعلام نداشتهاند كماكان باتركيب و مندرجات فعلي معتبر و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 14 ـ
متون فرانسه و انگليسي اين مقاولهنامه متساوياً معتبر ميباشند.
[امضاء]
مقاولهنامه فوق مشتمل بريك مقدمه و چهارده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 100 مربوط بهتساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار همارزش ميباشد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي