ماده 1 ـ
ماموران شهرباني و در نقاطي که شهرباني نباشد ماموران ژاندارمري به محض اعلام دادسرا يا کميسيون امنيت اجتماعي مکلفند مفاد دستور مراجع مزبور را مبني بر اقامت اجباري محکوم عليه در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در تقطه يا نقاط معين به موقع اجرا بگذارند. هرگاه محکوم عليه مخفي يا متواري بوده يا پس از اخطار مامورين شخصا حاضر بهرفتن به محل اقامت احباري يا خروج از نقطه ممنوعه نشود به وسائل ممكن وي را دستگير و حکمم را اجرا نمايند.
ماده 2 ـ
حکم مجازات اقامت اجباري به شهرباني يا ژاندارمري محل اقامت اعلام مي گيرد. محکوميني که به محل اقامت اجباري مي روند بايد ورود خود را به شهرباني يا ژاندارمري محل اقامت اطلاع دهند.
ماده 3 ـ
در صورتي که محکومين به اقامت اجباري مخفي يا متواري بوده يا از رفتن به محل اقامت امتناع نمايند دستگير و تحت نظر و مراقبت ماموران ژاندارمري با وسائل مقتضي به محل اجراي حکم اعزام مي گردند. پس از ورود به محل اقامت مراتب به شهرباني يا ژاندارمري آن جا اطلاع داده ميشود.
ماده 4 ـ
نام محکومين به اقامت اجباري در دفتر معيني در شهرباني يا ژاندارمري محل اقامت ثبت ميگردد. ماموران شهرباني يا ژاندارمري مکلفند به محض اطلاع از خروج محکوم عليه از محل اقامت اجباري مراتب را به دادسرا يا کميسيون امنيت اجتماعي صادر کننده حکم اعلام نمايند محکوم عليه متخلف دستگير و جهت اعمال تبصره 1 ـ الحاقي به ماده 3 قانون حفظ امنيت اجتماعي تحويل مراجع مذکور خواهد شد.
ماده 5 ـ
چنانچه محکومين به اقامت اجباري بخواهند به شغل يا حرفه مناسبي اشتغال ورزند حتيالامکان تسهيلات لازم درباره آنان بهعمل خواهد آمد.
ماده 6 ـ
هزينه بدرقه و اجراي احکام مراجع قضائي از محل اعتبارات وزارت دادگستري و هزينه اجراي تصميمات کميسيونهاي امنيت اجتماعي از اعتبارات وزارت کشور تامين و پرداخت خواهد شد.
[امضاء]
وزير کشور وزير دادگستري