نظر به مفاد تبصره 1 ماده 165 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1348 و نظر به اجراي مدلول ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/45 داير به افتتاح حساب مخصوصي در بانک ملي ايران به منظور مراجعه مستقيم موديان مالياتي به شعب و باجههاي بانک مزبور براي پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون آئيننامه شماره 20471 ـ 5/8/47 مصوب وزارتين دارائي و دادگستري لغو و بهجاي آن براي نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي مقرر در تبصره 2 ماده 165 اصلاحي آئيننامه ذيل تصويب ميشود:
ماده 1 ـ
صاحبان دفاتر اسناد رسمي در اجراء بندالف ماده 41 و ماده 42 قانون در موقع ثبت اسناد مربوط به وام موضوع معاملات شرطي و ذمه اي و ساير معاملات استقراضي در مواردي که مدت وام مذکور درسند بهآخرسال تنظيم و ثبت آن ختم نميشود و به سال يا سالهاي بعد امتداد پيدا مي کند موظفند بهره مدت تا آخر سال ثبت سند و در صورتي که سند در روز آخر سال ثبت شود ماليات متعلق به بهره تا آخرسال بعد را به نرخ مذکور در ماده 40 قانون محاسبه و ماليات متعلق به آن را به نرخ مقرر در ماده 134 قانون به اضافه سه درصد درآمد بابت ماليات اضافي موضوع ماده 166 قانون از طلبکار وصول کنند و در موقع فسخ يا ابطال سند نيز ماليات متعلق به بهره وام را نسبت به بقيه مدتي که ماليات آن پرداخت نشده است تا تاريخ فسخ معامله يا ابطال سند به نرخهاي مذکور محاسبه و به اضافه سه در صد فوقالذکر از طلبکار وصول نمايند.
ماده 2 ـ
در کليه مواردي که مطابق قانون مالياتهاي مستقيم وقانون اصلاحي آن وصول ماليات و حق تمبر معاملات به عهده صاحبان دفاتر اسناد رسمي گذاشته شده است صاحبان دفاتر مذکور مکلفند ماليات و حق تمبر وصول شده بابت هر معامله را جداگانه پس از کسر چهار در صد حقالزحمه خود طبق فرمي که از طرف وزارت دارائي تهيه و در دسترس آنان قرار داده خواهد شد به يکي از شعب يا نمايندگي يا باجههاي بانک ملي ايران به حساب مخصوصي که در آن بانک افتتاح شده است پرداخت و رسيد بانکي دريافت و يک نسخه از آن را به مودي تسليم کنند.
مبلغ ماليات، حق تمبر، ماليات اضافي مقرر درماده 166قانون مالياتهاي مستقيم که از مودي دريافت ميشود با تعيين و تفکيک چهار درصد آن که بابت حق بيمه سر دفتران و دفتر ياران است بايد حين معامله و ثبت آن در ذيل متن سند و دفتر اسناد ذکر و پس از پرداخت وجه بهبانک و اخذ قبض بانکي شماره قبض با ذکر سري و تاريخ و شعبع يا باجه يا نمايندگي بانک ملي دريافت کننده وجه نيز درهامش سند و ستون ملاحظات همان معامله در دفتر قيد شود.
ماده 3 ـ
فرمهايي که به صاحبان دفاتر اسناد رسمي تسليم ميشود تا براي پرداخت ماليات و حق تمبر ببانک و دادن فهرست معاملات از آنها استفاده کنند بايد به طور کامل تنظيم و در اجراي مدلول تبصره ماده 135 اصلاحي قانون مزبور مشخصات کامل هويت مودي حتي از لحاظ تاريخ روز و ماه و سال صدور شناسنامه او در فرمها نيز نوشته و فرمها از هر حيث تکميل شود.
ماده 4 ـ
فهرست اسناد معاملاتو انتقالات مذکور در مواد 32 و 44 و 53 قانون مزبور که در هر هفته ثبت شده است بايد با تعيين مشخصات معاملات و سري و شماره و تاريخ رسيدهاي بانکي و نام شعبه يا نمايندگي يا باجه بانک ملي دريافت کننده ماليات و حق تمبر بابت هر معامله روي نمونههاي مخصوصي که از طرف وزارت دارائي تهيه و در اختيار دفاتر اسناد رسمي گذاشته خواهد شد از طرف صاحبان دفاتر مذکور تنظيم و منتهي تا آخر هفته بعد به اداره دارائي محل تسليم شود.
اداره دارائي پس از وصول فهرستهاي نام برده موظف است براي احراز وصول ماليات و حق تمبرهاي مندرج در آنها فهرستهاي مزبور را از اين لحاظ با صورتها و نسخ رسيدهاي بانکي ارسال شده از طرف بانک ملي ايران تطبيق و در صورت مطابقت صحت آنها را گواهي و در صورت اختلاف علت آن را روشن و هرگونه اقدام و تعقيبي که لازم است به عمل آورد و پس از رسيدگي يک نسخه از رسيد بانکي را به حوزه مميزي مربوط بفرستد.
تبصره 1 ـ هرگاه آخرين روز مهلت تسليم فهرستهاي مذکور در فوق مصادف با تعطيل ادارات باشد اولين روز بعد از تعطيل تا آخر وقت اداري همان روز آخرين روز مهلت خواهد بود.
تبصره 2 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي مکلفند از تاريخي که فرم مخصوص تسليم ماديات و حق تمبر به بانک ملي ايران (که متضمن مشخصات معاملات مشمول ماليات و حق تمبر و موارد مشمول ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم نيز مي باشد.) به آنان تسليم ميشود از اين فرم به جاي فهرست معاملات مذکور در اين ماده از اين آئيننامه نيز استفاده کنند تسليم فرم مزبور از طرف صاحبان دفاتر اسناد رسمي به بانک ملي ايران براي پرداخت ماليات و حق تمبر رافع تکليف تسليم فهرستهاي جداگانه خواهد بود.
ماده 5 ـ
صاحبان دفاتر اسناد رسمي مي توانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد وظائفي را که مطابق قانون مالياتهاي مستقيم و قانون اصلاحي آن در قبال اداره دارائي نخواهد بود ولي در صورتي که تصديق و اداره امور دفتريار واگذار شود خود دفتريار مسئول انجام تکاليفي خواهد بودکه مطابق قانون و اين آئيننامه به جاي سردفتر انجام مي دهد.
ماده 6 ـ
در مواري که دين وسيله اجراء ثبت اسناد وصول ميشود در موقع فک معامله يا ابطال سند در دفتر اسناد رسمي نسبت به مدتي که مطابق مقررات اجراء مفاد اسناد رسمي خسارت تاخير تاديه به قرار صدي دوازده قابل مطالبه است ماليات از ماخذ دوازده درصد مذکور محاسبه و وصول خواهد شد مگر اين که مدارک پرونده اجرائي ميزان وصولي از اين بابت را کمتر نشان دهد که در اين صورت ماليات از ماخذي که پرونده اجرائي نشان مي دهد وصول ميگردد ولي در هرحال اگر ماخذ مذکور در پرونده اجرائي کمتر از نرخي باشد که راجع به بهره همه ساله از طرف دولت در اجراي قانون مالياتهاي مستقيم تعيين ميشود نرخ مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود.
ماده 7 ـ
در مورد وام موضوع معاملات شرطي و رهني مربوط به مانده ثمن معاملات قطعي مذکور در تبصره 2 ماده 40قانون مالياتهاي مستقيم پس از انقضاء مدت مذکور در اسناد معاملات نامبرده در صورتي که معامله به صورت شرطي باشد از تاريخ انقضاء مدت مزبور و در مورد معاملات رهني از تاريخ مطالبه رسمي زيان دير کرد به قرار صدي دوازده محاسبه و در موقع ابطال سند و فک معامله ماليات بهره حسب مورد از تاريخهاي فوقالذکر تا موقع فک معامله از ماخذ صدي دوازده وسيله دفتر رسمي مربوط وصول خواهد شد مگر اين که مورد اين که مورد مشمول قسمت آخر ماده 6 اين آئيننامه باشد که در اين صورت طبق قسمت آخر ماده مزبور عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ
نسبت به اسناد استقراضي مربوط بمصداق و نفقات روجه و اسناد مساعده و تقاوي به کشارزان و کارگران و اسناد راجع به ترک دعوي و نظائر آن که انتفاعي از آن در بين نباشد ماليات بهره تعلق نمي گيرد.
ماده 9 ـ
ادارات دارائي يا مميزين مالياتي حق دارند هر ماهه دفاتر اسناد رسمي حوزه خود را براي اجراء مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و قانون اصلاحي آن و اين آئيننامه مورد بازرسي قرار دهند و به دفاتر و ماخذ موجود براي احراز اين که صاحب دفتر به تکاليف خود در امر وصول و ايصال مالياتهاي مقرر عمل کرده است يا نه رسيدگي کنند صاحبان دفاتر مکلفند موجبات تسهيل رسيدگي اداره نام برده يا مميزين مالياتي را فراهم نمايند.
ماده 10 ـ
درصورت تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمي از هريک از وظايف و تکاليف مقرر در اين آئيننامه متخلف طبق مقررات حسب مورد مشمول جرائم مقرر درقانون مالياتهاي مستقيم باتعقيب انتظامي خواهند شد.
[امضاء]
وزارت دارائي وزارت دادگستري