ماده 1 ـ
پيش پرداخت در موارد زير قابل پرداخت است:
الف ـ وجوه مربوط به هزينه مأموريت موقت بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است در مورد مأموريتهاي بيش از يك ماه فوقالعاده مأموريت جز در مواردي كه در حكم تصريح شده باشد براي يك ماه پرداخت خواهد شد.
ب ـ وجوهي كه بر طبق قراردادهاي منعقده به عنوان پيش پرداخت بايد تأديه گردد.
ج ـ وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي خارج از كشور و هزينههاي متعلق پرداخت ميشود.
د ـ وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و ساير نشريات موردنيازو نظائر آن حداكثر براي مدت يك سال.
ه ـ وجوهي كه براي خريد كالا يا كار قبل از تحويل مورد معامله در وجه وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي پرداخت خواهد شد.
و ـ مساعده حقوق و مزاياي مستخدمين طبق دستورالعمل وزارت دارايي.
ز ـ ساير وجوهي كه بر طبق مقررات خاص به طور پيش پرداخت بايد تأديه شود در حدود ضوابط مقرر.
ماده 2 ـ
پيش پرداخت در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواهگردان حسابداري يا تنخواهگردان شهرستان (وجوهي كه طبق ماده 66 قانون محاسبات عمومي از طرف خزانه به حساب بانكي ذيحساب شهرستان منتقل ميشود) پرداخت خواهد شد.
ماده 3 ـ
پيش پرداختهاي مندرج در ماده 1بهشرح زير بايد واريز شود:
پيش پرداختهاي موضوع بند (الف) حداكثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأموريت.
پيش پرداختهاي موضوع بند (ب) به ترتيبيكه در قرارداد ذكرشده است.
پيش پرداختهاي موضوع بندهاي (ج) و (د) و (ه) پس از تحويل كالا.
پيش پرداختهاي موضوع بند (و) در موقع پرداخت قطعي.
پيش پرداختهاي موضوع بند (ز) به ترتيبي كه در مقررات مربوط پيشبيني شده است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه پيش پرداخت در مواعد مقرر در اين ماده از طرف گيرنده وجه واريز نشود ذيحساب مكلف است علاوه بركليه اقداماتلازم براي واريز آن از محل هرگونه وجهي كه بايد به بدهكار پرداخت كند تا معادل پيش پرداخت تهاتر نمايد.
تبصره 2 ـ مستخدميني كه وجوهي به عنوان پيش پرداخت دريافت داشتهاند در صورتي كه در مواعد مقرر در واريز آن اقدام نكنند بر طبق مقرراتمربوط مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 4 ـ
در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ذيحساب مكلف است در حدود امكانات تنخواهگردان حسابداري يا تنخواهگردان شهرستان حسب مورد يا معادل مبلغي كه به موجب درخواست وجه مربوط از طرف خزانه در اختيار ذيحساب گذاشته شده بهطور عليالحساب پرداخت نمايد.
ماده 5 ـ
هرگونه تغيير و اصلاح اين آييننامه موكول به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي ميباشد.
[امضاء]
آييننامه فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در اجراي ماده 52 قانون محاسبات عموميمصوب 1349.10.15 در جلسه روز پنجشنبه 27/12/1349به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي