«مصوب 8/9/1350» هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340.7.29 بنا بر پيشنهاد شماره 3225.8 وزارت دارايي در اجراي قانون راجع به نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسينها مصوب 38.10.23 تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
منظور از كمك مهندسين و تكنيسينهاي مذكور در ماده 1 قانون كساني هستند كه ارزش تحصيلات آنها در رشتههاي مربوط بهمهندسي و صنعتي به وسيله شوراي عالي فرهنگ ديپلم يا فوق ديپلم شناخته شود.
ماده 2 ـ
تبصره 1 ماده يك قانون به شرح زير اصلاح ميشود.
"فارغالتحصيلان دانشكدههاي علوم كه در كارگاههاي فني ـ كارخانجات معادن ـ راهسازي ـ نقشهبرداري ـ آزمايشگاههاي تخصصي و كنترل و ساير مؤسسات فني وابسته به دولت در امور فني مربوط برشته تخصصي خود وارد خدمت شده و ياميشوند بنا بر ارزش تحصيلاتشان (ليسانس ـ فوقليسانس ـ دكترا) از مزاياي اين قانون بهرهمند خواهند شد".
ماده 3 ـ
منظور از مؤسسات وابسته به دولت مذكور در مواد مختلف قانون مؤسساتي است كه كارمندان آن مشمول مقررات قوانين استخدام كشوري بوده و يا با فرض داشتن نحوه استخدام خاص طبق قوانين مخصوصه خود مصرحاً از مقررات كلي استخدام كشوري تبعيت نموده و احكام استخداميكارمندان تابعه به موجب مقررات و اساسنامه مربوطه بهوسيله اداره كل بازنشستگي كشوري گواهيميشده است.
تبصره ـ مؤسسات وابسته به دولت كه داراي آييننامه استخدامي و بازنشستگي خاص هستند با رعايت مقررات استخداميخود تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود.
ماده 4 ـ
تبصره 2 ماده 2 قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
"مشمولين ماده يك در صورتي كه ارزش تحصيلات مربوطه آنان از طرف شوراي عالي فرهنگ عالي (فوق ديپلم) شناخته شود با پايه دو كمك مهندسي و در صورتي كه ارزش تحصيلات مربوطه آنان ديپلم كامل متوسط يا معادل آن شناخته شود با پايه يك كمك مهندسي وارد خدمت خواهند شد".
ماده 5 ـ
كساني كه حين تصويب قانون مهندسين مورخ 23/10/38 بهعلت تعليق منجر به محكوميت انتظار خدمت يا تقصير ـ مرخصي بدون حقوق ـ انفصال موقت شاغل خدمت نبودهاند پس از اشتغال مجدد پايه آنها با احتساب خدمات گذشته بر اساس ماده 4 قانون از تاريخ اشتغال تعيين گردد.
تبصره ـ خدمات زائد بر مأخذ تشخيص پايه مشمولين قانون مهندسين جزء توقف در پايه تشخيص شده منظور و در موقع اعطاء ترفيع با رعايت مفادآييننامه ترفيعات مهندسين قابل احتساب خواهد بود.
وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه قانوني آن را تقديم نمايد.
تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد با تصويب لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 31 خرداد ماه 1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين موضوع آن منتفي است.
[امضاء]
نظر مذكور در جلسه روز يكشنبه 16/3/1350مورد تصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي