«مصوب 8/9/1350» ضميمه لايحه شماره 33421 ـ 14/10/1342 هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/9/1341 بنا به پيشنهاد شماره 27930 ـ 5/9/1341 وزارت دارايي و از نظر تقليل عده اتومبيلهاي سرويس دولتي و يكنواخت شدن طرز استفاده از آنها مراتب زير را تصويب مينمايد.
ماده 1 ـ
مقاماتي كه حق استفاده از اتومبيل اختصاصي دارند عبارتند از:
نخست وزير ـ وزراء ـ رييس ديوان عالي كشور ـ دادستان ديوان عالي كشور و معاونين نخست وزيري ـ معاونين وزارتخانهها (هر وزارتخانه حداكثرسه نفر) رؤساء دانشگاهها ـ استانداران ـ رييس تشريفات وزارت امور خارجه ـ مدير عامل سازمان برنامه.
اتومبيل اختصاصي اتومبيلي است كه در اختيار صاحب مقام بوده و كليه هزينه آن به عهده دولت است.
ماده 2 ـ
وزارتخانهها و ساير مؤسسات دولتي براي انجام احتياجات خود ميتوانند اتومبيل سواري يا استيشن يا جيپ به عنوان سرويس داشته باشند. استفاده از اين وسائل حمل و نقل منحصر به اشخاص يا ادارات و منظورهاي معيني است كه در دستور اداري صادره به امضاء شخص وزير مربوطه تصريح شده باشد.
ماده 3 ـ
استفاده از اتومبيلهاي سرويس براي موضوع يا منظور ديگري غير از موارد مصرحه 1 و2 در دستور وزارتي مشاركت در تشريفات رسمي دولت ممنوع و حد اعلي با دستور صريح شخص وزيرميتوان از آن وسائل براي آمد و رفت شخص يا اشخاص معيني به محل كار استفاده نمود.
تبصره 1 ـ آقايان وزراء صورت اين نوع اتومبيلها را در ظرف يك ماه تهيه نموده و به وزارت دارايي خواهند فرستاد اين صورت بعد از موافقت وزيردارايي براي اجراء به ادارات حسابداري مربوطه ابلاغ ميشود.
تبصره 2 ـ ادارات حسابداري فقط هزينه اين اتومبيلها را از اعتبارات مربوطه خواهند پرداخت و تخلف از اين ترتيب مستوجب تعقيب خواهد بود.
ماده 4 ـ
در كليه شركتها و بنگاهها و سازمانهاي انتفاعي دولت اتخاذ تصميم نسبت به اتومبيلها با مجامع عموميو در صورت نداشتن مجمع عمومي با شوراي عالي و در سازمان برنامه با هيأت عالي آن سازمان است و براي يكسان شدن رويه معمول اجراي اين تصميمات موكول به موافقت وزير دارايي خواهد بود.
ماده 5 ـ
در سازمانهاي دولتي هيچكس نميتواند وسيله حمل و نقلي را به ترتيب ديگري يا از محل ديگري غير از آنچه كه در مواد 1 و 2 و 3 و 4 اينتصويبنامه تصريح شده به طور موقت و يا دائم مورد استفاده قرار دهد و از محلي غير از محلي كه در بودجه معين شده هزينه آن را بپردازد.
ماده 6 ـ
اتومبيلهايي كه پس از تأمين احتياج دستگاههاي دولتي بر اساس مقررات ماده يك و دو اضافه باشد براي فروش يا مصرف ساير وزارتخانهها در اختيار وزارت دارايي خواهند بود.
ماده 7 ـ
وزارت دارايي اجازه دارد كليه وسايط نقليه دولتي را كه تا بهحال جمعآوري شده و يا آنچه را كه متعاقباً از مؤسسات دولتي جمعآوري خواهدشد به شرايط زير به كارمندان دولت واگذار نمايد.
بهاي واگذاري قيمت ارزيابي كميسيون منتخب از طرف وزارت دارايي خواهد بود كه به اقساط سيماهه از خريداران وصول ميشود.
تبصره 1 ـ مقاماتي كه از اتومبيلهاي متوقف شده قبل از ابلاغ دستور 3686 مورخ 23/12/1341 و تصويبنامه 6382 به تاريخ 3/4/1341 استفاده ميكردهاند درخريد حق تقدم خواهند داشت و در صورتي كه اين اشخاص تمايل به خريد اتومبيل مورد استفاده وجود نداشته باشند اتومبيل بهكارمندان ديگر واگذار ميشود و تشخيص تقدم با شخص وزير مربوطه است.
تبصره 2 ـ كارمندان دولت در مركز از تاريخ صدور اين تصويبنامه برابر مقررات تا يك ماه و در شهرستانها تا دو ماه حق تسليم تقاضاي خريد اتومبيل را به وزارت دارايي (اداره كل كارپردازي) خواهند داشت.
تبصره 3 ـ مادام كه بهاي اتومبيل كلاً پرداخت نشده اتومبيل بهوثيقه دولت باقي و به هزينه دولت نزد شركت سهاميبيمه ايران بيمه خواهد شد.
تبصره 4 ـ هيچگونه مزايايي از قبيل بنزين ـ روغن ـ تعميرات لاستيك به اينگونه اتومبيلها تعلق نخواهد گرفت.
ماده 8 ـ
در صورتي كه از بين كارمندان دولت كسي مايل به خريد اتومبيلي نباشد آن اتومبيل از طريق مزايده بفروش رسيده و بهاي آن نقداً از خريداران دريافت خواهد شد.
ماده 9 ـ
وجوه حاصل از فروش اتومبيلها در خزانهداري كل در حساب مخصوصي منظور و به مصرف خريد اتومبيلهاي جديد براي كساني كه استحقاق داشتن اتومبيل طبق اين تصويبنامه دارند خواهد رسيد.
ماده 10 ـ
مدت پرداخت هزينه بنزين ـ روغن و تعميرات اتومبيلهاي سرويس عموميوزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع ماده 4 تصويبنامه6382 به تاريخ 1341.4.3 تا پايان آذر ماه 1341 تمديد ميشود.
ماده 11 ـ
ماده پنج تصويبنامه 6382 به تاريخ 3/4/1341 كانلميكن تلقي و دارندگان اتومبيلهاي واگذاري بايد اقساط مقرره خود را با رعايت كامل مقررات تصويبنامههاي شماره 20116 به تاريخ 39.7.16 و 26990 ـ 9/9/1340 و 36062 ـ 27/12/1340 بپردازند و از تاريخ سيام خرداد1341 مزاياي ديگري به اتومبيل آنها (سواي كساني كه به موجب ماده يك اين تصويبنامه حق داشتن اتومبيل اختصاصي براي آنها قبول شده) تعلق خواهد گرفت.
ماده 12 ـ
كساني كه تاكنون قبولي مجدد خود را در اجراي مواد شش و يك تصويبنامههاي 26990 به تاريخ 1340.9.9 و 36062 ـ 27/12/1340به موقع اعلام نكردهاند در صورتي كه اقساط را پرداخت و تعهد پرداخت بقيه اقساط را بنمايند به تقاضاي آنها اتومبيل واگذاري در اختيارشان باقيخواهد ماند.
ماده 13 ـ
آن قسمت از مقررات تصويبنامههاي شماره 20116 بهتاريخ 1339.7.16 و 26990 ـ 1340.9.9 و 36062 به تاريخ 27/12/1340 و6382 به تاريخ 3/4/1341 كه با مندرجات اين تصويبنامه مغايرت دارد ملغي و از درجه اعتبار ساقط است.
وزارت دارايي مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تقديم نمايد.
تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد با توجه به تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور و آييننامه اجراي استفاده از اتومبيلهاي دولتي مصوب 21/10/1344 مصوبكميسيون دارايي مجلسين موضوع آن منتفي است.
[امضاء]
نظر مذكور در جلسه روز سهشنبه 21/2/1350 مورد تصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي