ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون هيأتهاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي كه در اين قانون مؤسسات عالي علمي ناميده ميشوند و بر اساس قانون تشكيل و اختيارات هيأت امناء دانشگاه تهران به وجود آمده با توجه و رعايت قانون تأسيس وزارت علوم و آموزشعالي طبق مقررات زير تشكيل خواهد شد.
ماده 2 ـ
هر يك از مؤسسات عالي علميداراي هيأت امنايي مركب از اشخاص زير خواهد بود:
1 ـ وزير علوم و آموزش عالي و يا نماينده تامالاختيار او.
2 ـ هشت نفر از شخصيتهاي محلي و كشوري كه بتواند نقش مؤثري در توسعه مؤسسه مربوط داشته باشند به پيشنهاد وزير علوم و آموزشعالي و فرمان همايوني.
ماده 3 ـ
شخصيتهاي موضوع بند 2 ماده 2 براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
در مورد مؤسسات عالي علميخارج از پايتخت علاوه بر اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 استاندار نيز به اقتضاء سمت خود عضويت هيأت امناء مؤسسات عالي علميحوزه خود را خواهد داشت.
ماده 4 ـ
مؤسسات عالي علميوابسته به وزارتخانهها يا سازمانهاي ديگر زير نظر هيأت امنايي قرار خواهند گرفت كه وزير يا مسئول مربوط علاوه بر وزير علوم و آموزش عالي به اقتضاء سمت خود رياست و يا عضويت هيأت امناء آن را دارا خواهد بود.
تبصره ـ در اينگونه مؤسسات عده اعضاي موضوع بند 2 ماده 2 اين قانون هفت نفر خواهند بود كه از طرف وزير يا مسئول سازمان ذيربط پيشنهاد خواهند شد.
ماده 5 ـ
رياست عاليه هيأت امناء هر يك از دانشگاهها و دانشسراي عالي بنا به استدعاي وزير علوم و آموزش عالي به فرمان همايوني تعيين خواهدشد.
رياست هيأت امناء مؤسسات عالي علميديگر با وزير علوم و آموزش عالي خواهد بود.
رياست عاليه هيأت امناء دانشگاهها و دانشسراي عالي و رييس هيأت امناء مؤسسات عالي علميديگر يكي از امناء را به عنوان نايب رييس تعيين خواهد نمود.
ماده 6 ـ
رؤساي مؤسسات عالي علميبدون حق رأي در جلسات هيأت امناء شركت خواهند كرد.
ماده 7 ـ
دبير هيأت امناء به پيشنهاد رييس مؤسسه عالي علمي و تصويب هيأت امناء تعيين ميگردد.
ماده 8 ـ
وظائف هيأت امناء به قرار زير است:
1 ـ پيشنهاد انتصاب رييس مؤسسه عالي علميكه به موجب فرمان همايوني منصوب خواهد شد.
2 ـ تصويب سازمان مؤسسه عالي علميكه از طرف رييس مؤسسه پيشنهاد ميشود.
3 ـ رسيدگي و تصويب بودجه مؤسسه عالي علميكه از طرف رييس مؤسسه پيشنهاد ميشود.
4 ـ تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه.
5 ـ جلب كمك بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي و ساختماني.
6 ـ تصويب نظامات و ضوابط كلي و مقررات عمومي استخدامي اعضاء هيأت آموزشي و پژوهشي مؤسسه عالي علميشامل مربي ـ استاديار ـ دانشيار ـ و استاد و شاغلين خدمات تحقيقاتي به پيشنهاد رييس مؤسسه عالي علمي به استثناء پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي هيأت آموزشي.
مقررات مربوط به پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي هيأت آموزشي و پژوهشي به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي پس از تصويب كميسيونهاي علوم و آموزش عالي و دارايي و استخدام مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
7 ـ تصويب مقررات مربوط به استخدام معلمان و اعضاء هيأت علمي غيرايراني.
8 ـ تصويب آييننامههاي مالي و معاملاتي مربوط.
9 ـ تصويب مقررات مربوط به پرداخت فوقالعاده مخصوص براي كاركنان غير آموزشي كه زائد بر ساعات رسمي خود با انجام امور مؤسسه عالي علمي مربوط و يا سازمانهاي وابسته به آنان اشتغال دارند به پيشنهاد رييس مؤسسه عالي علمي.
ماده 9 ـ
وزارت علوم و آموزش عاليميتواند مقررات اين قانون را در صورت اقتضاء در هر يك از مؤسسات عالي علميدولتي ديگر و يامؤسسات عالي علمي ديگري كه به نحوي از انحاء از كمك دولت استفاده ميكنند نيز به موقع اجرا گذارد.
ماده 10 ـ
اعتباراتي كه از طرف دولت براي هر يك از مؤسسات عالي علمي و مؤسسات تابعه وابسته به آنها در بودجههاي سالانه كل كشور منظور و تصويب ميشود به صورت كمك خواهد بود.
وزارت دارايي در اول هر سه ماه اعتبار سهماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب كلاً در اختيار هر يك از مؤسسات عالي علميخواهد گذاشت.
مؤسسه عالي علميحساب يا حسابهاي مخصوص با اطلاع خزانهداري كل در يكي از بانكهاي مجاز باز و اعتبار دريافتي را به حسابهاي مزبور منتقل مينمايد.
ماده 11 ـ
مؤسسات عالي علميجز در مورد ذيحسابي موضوع ماده 24 قانونمحاسبات عمومي مشمول سايرمقررات قانون مزبور و آييننامه معاملات دولتي و ساير قوانين و مقررات مزبور به مؤسسات دولتي نخواهند بود.
ترتيب رسيدگي به امور مالي و جاري و حسابها و همچنين ترتيب مصرف كلي اعتبارات و اجازه وصول درآمدهاي اختصاصي و اخذ وام از منابع داخلي و مصرف آن بر طبق مقرراتي است كه در حدود اين قانون بهپيشنهاد مؤسسه عالي علمياز طرف هيأت امناء تصويب خواهد شد.
ماده 12 ـ
رسيدگي به حسابهاي سالانه مؤسسات عالي علمي بهوسيله حسابرس قسم خورده كه از طرف هيأت امناء انتخاب ميشود بهعملخواهد آمد و پس از تصويب هيأت امناء براي ضميمه نمودن به لايحه تفريغ بودجه به وزارت دارايي ارسالميگردد.
ماده 13 ـ
مؤسسه عالي علميميتواند با تصويب هيأت امناء هر يك از مؤسسات يا واحدهاي توليدي خود را كه صلاح بداند به صورت بازرگانييا با مشاركت مؤسسات ديگر اداره نمايد.
اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد قبلاً به تصويب هيأت امناء برسد.
ماده 14 ـ
وظايف و اختيارات شوراي مركزي دانشگاهها به استثناء آن قسمت كه طبق اين قانون به هيأت امناء مؤسسات عالي علمي محول شده است تا تشكيل شوراي مركزي آموزش كشور به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 15 ـ
مادام كه هيأتهاي امناء مؤسسات عالي علمي بر اساس اين قانون تشكيل نشده و آييننامههاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده است موقتاً طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
ماده 16 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون از طرف رييس مؤسسه عالي علمي مربوط پيشنهاد و به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.
ماده 17 ـ
قوانين ذيل از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
1 ـ قانون تشكيل و اختيارات هيأت امناء دانشگاه تهران مصوب تير ماه 1346.
2 ـ قوانيني كه به استناد ماده (6) قانون مذكور در بند 1 اين ماده بهتصويب رسيده.
3 ـ كليه قوانين مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه در زمينه امور مالي و استخداميبه تصويب رسيده.
4 ـ قانون اجازه استخدام معلمين خارجي دانشكدههاي شهرستانها مصوب تير ماه 1334.
5 ـ قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسراي عالي مصوب آذر ماه 1338 به استثناء ماده 13.
6 ـ قانون اساسنامه دانشسراي عالي (تربيت معلم و تحقيقات تربيتي) مصوب تير ماه 1341 به استثناء مواد 5 و 7 و 11 و 13.
ماده 18 ـ
وزارت علوم و آموزش عالي مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف دو ماه لايحه تأسيس شوراي مركزي آموزشي كشور را تقديم مجلسين نمايد.
ماده 19 ـ
وزارت علوم و آموزش عالي ميتواند در صورت اقتضاء دو يا چند مؤسسه عالي علمي را زير نظر يك هيأت امناء قرار دهد.
ماده 20 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 5/10/1350در جلسه روز شنبه بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي