ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون در مورد اراضي كه طبق احكام نهايي محاكم دادگستري يا هيأتهاي موضوع قوانين مصوب سال 35 و اصلاحي سال 39 مربوط به اراضي دولت و شهرداريها به نحو اشاعه بهملكيت سازمان مسكن استقرار يافته و يا خواهد يافت هيأتهاي سه نفري مراكز استانهاييكه اراضي مذكور در حوزه آنها واقع است به تقاضاي سازمان مسكن با ابلاغ به شركاء و جلب نظر كارشناس حكم به افراز و تعيين سهم سازمان مسكنخواهند داد. عدم حضور شركاء مانع رسيدگي نخواهد بود و رأي هيأتهاي سه نفري در اين مورد قطعي است و اداره ثبت با رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط اقدام به صدور سند مالكيت افرازي خواهد نمود.
تبصره ـ مدلول ماده 101 قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون شهرداري مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسكن به طور يك جا از اين نوع اراضي لازمالرعايه نيست ولي در مورد تفكيك آنها اجراي ماده فوق و رعايت ضوابط طرح جامع ضروري خواهد بود.
ماده 2 ـ
نسبت به اراضي موات يا باير بلامالك كه از طرف سازمان مسكن تقاضاي ثبت آن شده و يا در اجراي ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب سال 47 تقاضاي ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظيم صورت مجلس تحديد حدود در صورتي كه زمين در محدوده سند مالكيت يا محدوده تحديد شده ملك غير نباشد بلافاصله سند مالكيت آن را به نام سازمان مسكن صادر خواهد كرد. هرگاه اشخاص نسبت باين نوع اراضي اعتراض داشته باشند بايد پس از انتشار آگهي نوبتي ظرف مدت مقرر 90 روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسليم دارند و درصورتي كه دعوي وارد تشخيص شود در صورت وجود تمام يا قسمتي از زمين حكم به رد عين به محكومله و اصلاح سند صادر ميگردد و هرگاه درزمين از طرف سازمان مسكن احداث اعياني شده و يا به غير منتقل گرديده باشد حكم به پرداخت بهاي روز صدور سند مالكيت به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاريخ اجراي حكم از طرف سازمان مسكن به محكومله نسبت به آن قسمت از زمين كه احداث اعياني شده يا منتقل گرديده صادر خواهد شد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 21/12/1350در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم اسفند ماهيك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبداله رياضي