ماده 1 ـ
به دولت اجازه داده ميشود به منظور استخراج و بهرهبرداري از معادن مس سرچشمه كرمان و توليد محصولات پر عيار شده سنگ مس ومس فلزي و فرآوردهها و محصولات فرعي وابسته و توزيع و فروش محصولات مزبور شركتي به نام شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان وابسته به وزارت اقتصاد تشكيل دهد.
ماده 2 ـ
سرمايه اوليه شركت يك ميليارد ريال كه كلاً متعلق بهدولت است خواهد بود و به يك هزار سهم يك ميليون ريالي تقسيم ميگردد. افزايش يا كاهش سرمايه منوط به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده و هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 3 ـ
شركت داراي استقلال مالي است و تابع مقررات اين قانون و اساسنامه مربوط به خود ميباشد.
شركت تابع قانون استخدام كشوري نيست و قوانين و مقررات مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت در صورتي شامل شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان خواهد بود كه صراحتاً از آن نام برده شود.
ماده 4 ـ
شركت مشمول معافيت موضوع ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
ماده 5 ـ
شركت داراي اركان زير خواهد بود:
1 ـ مجمع عمومي.
2 ـ هيأت مديره.
3 ـ مدير عامل.
4 ـ بازرس.
ماده 6 ـ
مجمع عموميشركت از وزير اقتصاد، وزير دارايي، وزير كار و امور اجتماعي و مدير عامل سازمان برنامه و رييس كل بانك مركزي ايران تشكيل ميگردد. رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد خواهد بود.
ماده 7 ـ
رييس هيأت مديره همچنين مدير عامل به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي پس از تصويب هيأت وزيران به موجب فرمان همايوني منصوب خواهند شد.
انتصاب اعضاء هيأت مديره و بازرس قانوني شركت منوط به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب مجمع عموميخواهد بود.
ماده 8 ـ
شركت سهاميمعادن مس سر چشمه كرمانميتواند امور زير را نيز انجام دهد:
الف ـ استخدام كارشناس خارجي و يا عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات خارجي با تصويب هيأت مديره شركت.
ب ـ اخذ وام يا اعتبار از منابع داخلي با ضمانت و يا بدون ضمانت دولت براي سرمايهگذاري و خريد ماشينالات و خدمات و تنخواه گردان با شرايط مناسب و با رعايت مقرراتي كه به تصويب مجمع عموميخواهد رسيد.
ج ـ اخذ وام يا اعتبار از منابع خارجي با ضمانت و يا بدون ضمانت دولت براي سرمايهگذاري و خريد ماشينالات و خدمات و تنخواه گردان با شرايطي كه به تصويب هيأت مديره و مجمع عموميو سازمان برنامه رسيده باشد. اخذ و استفاده از وام و اعتبارات موضوع اين بند در حدود اعتبارات مصوب برنامههاي عمراني كشور خواهد بود.
تبصره 1 ـ قراردادهايي كه براي انجام موارد مذكور در بند ج با دولتهاي خارجي منعقدميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ اعتباراتي كه براي سرمايهگذاري به استثناي تنخواه گردان دوره بهرهبرداري تحصيل ميشود جزو اعتبارات برنامه عمراني كشور منظور خواهد شد.
ماده 9 ـ
اساسنامه شركت ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از تأييد مجمع عمومي و تصويبكميسيونهاي استخدام ـ اقتصاد و دارايي مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر نوع تغيير در اساسنامه نيز بطريق فوق انجام خواهد شد.
نسبت به مواردي كه در اين قانون و اساسنامه شركت پيشبيني نشده باشد بر اساس قانون تجارت عمل خواهد شد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 24/12/1350 در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصدوپنجاه شمسي بهتصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي