ماده واحده ـ
دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك سال به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و پيشنهاد تنقيح آنها سازماني به نام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور زير نظر نخست وزير تأسيس كند. اين سازمان كليه قوانين و مقررات لازمالاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعي فهرست و به صورت مجموعهها تنظيم و تدوين خواهد كرد.
در مورد قوانيني كه با يكديگر متناقض و مغاير هستند سازمان موارد تناقض و مغايرت را تعيين و به كميسيون دادگستري مجلسين كه به طور مشترك تشكيل خواهد شد تقديم ميكند.
نظر كميسيون در اين موارد لازمالاجرا است و مادام كه تعيين تكليف نهايي آن از طرف مجلسين به عمل نيامده به اعتبار خود باقي است.
تبصره ـ آييننامههاي اجرايي اين قانون پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا است