ماده واحده ـ
به دولت اجازه داده ميشود اعتبار اجراي برنامه چهارم را از مبلغ پانصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد ميليون (568400000000) ريال به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت ميليارد و چهارصد ميليون (577400000000) ريال افزايش داده و وجوه لازم را در اختيارسازمان برنامه بگذارد كه بر اساس جداول پيوست و براي نيل به هدفهاي برنامه به مصرف برسد.
تبصره 1 ـ تقسيم سالانه اعتبار بالا به شرح زير است:
سال 1347 73.4 ميليارد ريال
سال 1348 84.9 ميليارد ريال
سال 1349 101.6 ميليارد ريال
سال 1350 ـ143. ميليارد ريال
سال 1351 174.5 ميليارد ريال
سازمان برنامه ميتواند به موجب ماده چهارم قانون برنامه چهارم عمراني كشور با موافقت هيأت عالي برنامه و تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين تغييرات لازم را در تقسيم سنواتي فوق بدهد بدون اينكه در كل مبلغ اعتبار تقليلي حاصل شود.
تبصره 2 ـ مبلغ سه ميليارد ريال موضوع موضوع تبصره 19 بودجه سال 1351 كل كشور به شرح زير بين فصول برنامه تقسيم ميشود:
فصل اول ـ كشاورزي و دامپروري 1.5 ميليارد ريال
فصل هشتم ـ عمران دهات 0.5 ميليارد ريال
فصل دهم ـ ساختمان و مسكن ـ1. ميليارد ريال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع 3ميليارد ريال
و توزيع اعتبارات مزبور بين بندهاي فصول نامبرده با تصويب هيأت عالي برنامه خواهد بود.
تبصره 3 ـ به منظور تجهيز و به كار انداختن سرمايههاي بخش خصوصي در امر تهيه و تدارك واحدهاي مسكوني دستهجمعي ارزان قيمت برايگروههاي كم درآمد، سازمان برنامه ميتواند با رعايت اصول زير اقدام به اعطاي كمك بهره وامهاي خريد واحدهاي مسكوني دستهجمعي و خانههاي سازماني كارگري بنمايد و نيز تعهد پرداخت كمك بهره را در طول مدت وامهاي طويلالمدت مسكن كه سر رسيد آخرين اقساط پرداخت اصل و بهره آن ممكن است از دوره برنامه عمراني چهارم كشور تجاوز كند بنمايد:
الف ـ كل مبلغ كمك بهره وامهاي مسكن كه سازمان برنامه ميتواند در طي برنامه عمراني چهارم پرداخت و يا تعهد پرداخت نمايد از پانصد ميليون (500000000) ريال تجاوز نخواهد كرد.
ب ـ از پانصد ميليون ريال مذكور در بند (الف) فوق آن مبلغ كه طي دوره برنامه عمراني چهارم پرداخت ميشود به حساب اعتبارات مصوب فصل ساختمان و مسكن برنامه چهارم و مبلغ بقيه كه طي برنامههاي عمراني بعدي پرداخت ميگردد به حساب اعتبارات فصل مسكن برنامههاي مزبور منظور خواهد شد.
ج ـ ضوابط كلي و شرايط اعطاي كمك بهره وامهاي مسكن از جمله حداكثر ميزان كمك بهره قابل پرداخت و توزيع متناسب آن بين تهران و شهرستانهاي كشور تابع آييننامهاي است كه به تصويب هيأت عالي برنامه خواهد رسيد.