ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون وزارت منابع طبيعي منحل و كليه كاركنان و تشكيلات و وظايف و اختيارات و اعتبارات و دارايي آن وزارت وشركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته به آن و صندوق عمران مراتع بهوزارت كشاورزي كه از اين به بعد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ناميده ميشود منتقل و يا وابسته ميگردد و كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت منابع طبيعي ناشي از قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي يا سايرقوانين به وزير و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار ميشود.
ماده 2 ـ
به منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ و حمايت و احياء و توسعه و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشههاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها سازماني بهنام سازمان جنگلها و مراتع كشور تشكيل ميشود.
تبصره 1 ـ آن قسمت از تشكيلات و اعتبارات و اختيارات لازم براي اجراي قوانين مربوط و دارايي وزارت منحل شده منابع طبيعي كه بهتشخيص وزير كشاورزي و منابع طبيعي ضروري باشد به سازمان مذكور منتقل و محول ميشود، سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي و ذيحسابي مستقل ميباشد و رييس سازمان سمت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد داشت.
تبصره 2 ـ وزير كشاورزي و منابع طبيعي ميتواند هر جزء از وظايف ديگر پيشبيني شده در ماده 17 اين قانون را كه مربوط به وظايف مندرج دراين ماده باشد در صورت ضرورت به اين سازمان محول نمايد.
ماده 3 ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است در زمينه حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از انهدام آنها و بهبود محيط زيست گياهان و جانداران و پيشگيري و ممانعت از هر اقداميكه زيانبخش و موجب برهم خوردن تناسب و تعادل محيط زيست بشود طبق آييننامههاي لازم اقدام وبر حسن اجراي مقررات مربوط نظارت نمايد.
تبصره ـ آييننامههاي اجرايي اين ماده به وسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اقتصاد تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 4 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين نام شوراي عالي سازمان مزبور به شوراي عالي حفاظت محيط زيست تبديل ميشود. كليه امور مربوط به حيوانات وحشي و آبزيان رودخانهها و آبهاي داخلي و حفظ محيطزيست به سازمان حفاظت محيط زيست محول ميشود.
رييس اين سازمان سمت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد داشت.
تبصره ـ امور شيلات كماكان بر اساس مقررات خود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست اداره خواهد شد.
ماده 5 ـ
شركت سهاميصنايع شير ايران و سازمان گوشت كشور بهوزارت كشاورزي و منابع طبيعي وابسته ميشود و اختيارات وزير توليداتكشاورزي و مواد مصرفي ناشي از قوانين و مقررات مربوط و همچنين نمايندگي كليه سهام دولت در مجمع عمومي شركت سهاميصنايع شير ايران به وزير كشاورزي و منابع طبيعي واگذار ميشود.
تبصره 1 ـ شوراي سازمان گوشت منحل و وظايف و اختيارات شوراي مزبور به وزير كشاورزي و منابع طبيعي واگذار ميشود.
تبصره 2 ـ هرگونه تغيير در اساسنامه شركت سهاميصنايع شير ايران و سازمان گوشت كشور پس از تصويب كميسيونهاي استخدام و كشاورزي و دارايي مجلسين به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 3 ـ در اجراي وظايف مقرر در اساسنامه شركت سهاميصنايع شير ايران و سازمان گوشت كشور وزارت كشاورزي و منابع طبيعيكشتارگاهها و سردخانههاي لازم را ايجاد خواهد نمود و تأسيساتي كه به عنوان كشتارگاه و سردخانه يا سرمايه دولت بدين منظور به وجود آمده است باكليه دارايي و اموال به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي منتقل ميگردد.
تبصره 4 ـ به منظور حداكثر استفاده از منابع و امكانات شركت سهاميصنايع شير ايران و سازمان گوشت كشور و جلوگيري از سرمايهگذاريهاي مكرر و فراهم نمودن موجبات استفاده شركتهاي سهاميزراعي و شركتهاي تعاوني روستايي از كارخانهها و كشتارگاهها و سردخانههايي كه با سرمايهدولت به وجود آمده و خواهد آمد ترتيب لازم بر اساس ضوابط مورد توافق بين وزراي كشاورزي و منابع طبيعي و تعاون امور روستاها داده خواهد شد.
تبصره 5 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اقدامات لازم براي توليد گوشت و فرآوردههاي داميمورد نياز كشور را رأساً و يا با همكاري و تشويق بخش خصوصي از طرق مختلف از جمله تعيين و تضمين حداقل قيمت خريد انجام خواهد داد. توليد گوشت و فرآوردههاي داميشامل كليه اقدامات در زمينه پرورش و بهرهبرداري از دام ـ طيور ـ زنبور عسل ـ كرم ابريشم و آبزيان ميباشد.
تبصره 6 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميتواند كشتارگاهها و سردخانههايي را كه براي شهرداريها با استفاده از اعتبارات عمراني ساخته شده است اجاره يا خريداري نمايد، تعيين ميزان اجارهبها يا بهاي خريد با توافق طرفين و در صورت عدم توافق از طريق هيأت سه نفري مذكور در ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم و بر اساس مقررات ماده مذكور بهعمل خواهد آمد، در تعيين قيمت خريد يا اجارهبها مبالغي كه از اعتبارات برنامههاي عمراني بلاعوض پرداخت شده از ميزان سرمايهگذاري كسر ميشود. در مورد كشتارگاه تهران فقط ساختمان و ماشينالات و تأسيسات مربوط بهكشتارگاه به شرح فوق خريداري شده و عرصه و اراضي كشتارگاه به مالكيت شهرداري باقي خواهد ماند ولي تا پنج سال بدون اجارهبها در اختيار وزارتكشاورزي و منابع طبيعي قرار خواهد گرفت و چنانچه پس از انقضاي مدت پنج سال احتياج به عرصه مزبور باقي باشد اجاره بها با رعايت شرايط فوق تعيين و پرداخت خواهد شد. كليه كاركنان فعلي كشتارگاه با سوابق خدمتي خود به سازمانها و شركتهاي مربوط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي منتقل ميشوند.
سردخانه واقع در محوطه كشتارگاه كماكان در مالكيت و اختيار شهرداري پايتخت باقي ميماند.
ماده 6 ـ
اجراي قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي محول ميشود.
تبصره 1 ـ در زمينهايي كه از سد محمدرضا شاه پهلوي آبياري ميشود و از طرف سازمان آب و برق خوزستان از طريق عمل مستقيم يا اجاره و يابه هر نحو ديگر فعاليتهاي كشت و صنعت در آن آغاز شده يا خواهد شد اجراي قانون به نمايندگي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي كماكان به عهده وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان ميباشد.
تبصره 2 ـ وزارت آب و برق كماكان از اختيارات ناشي از ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها براي اصلاح و تغيير اساسنامههاي شركتهاي وابسته بخود استفاده خواهد كرد.
تبصره 3 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميتواند با موافقت وزارت آب و برق اجراي تمام يا قسمتي از طرحهاي مربوط به تثبيت خاك و جلوگيري از فرسايش اراضي در حوزه آب زير سدها را با اعتبارات مربوط به وزارت آب و برق و يا سازمانهاي تابعه آن واگذار نمايد و در اين موارد كليه اختيارات قانوني وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به وزارت مذكور يا سازمان مربوط تفويض ميشود.
ماده 7 ـ
اختيارات شوراي مؤسسه تحقيقات منابع طبيعي كه از اين به بعد به مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع تبديل ميشود به شورايي كه اعضاي آن از طرف وزير كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب خواهد شد تفويض ميگردد.
ماده 8 ـ
نمايندگي تمام سهام دولت در مجمع عموميصاحبان سهام صندوق توسعه كشاورزي و صندوق عمران مراتع به وزير كشاورزي و منابع طبيعي واگذار ميشود.
ماده 9 ـ
كليه وظائف و اختيارات وزير آب و برق و مدير عامل سازمان برنامه در شوراي سازمان عمران قزوين به وزير كشاورزي و منابع طبيعي محول ميگردد.
ماده 10 ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است در هر يك از مناطق مستعد كشور به منظور تهيه و تدارك عوامل و وسائل توليد و خدمات لازم كشاورزي و دامداري و انجام هرگونه عمليات و خدمات مربوط به احياء اراضي و بهرهبرداري از منابع طبيعي و كشاورزي و دامداري و ايجاد مزارع دولتي و مشاركت با شركتهاي كشت و صنعت خصوصي سازمانهايي بهصورت شركت تشكيل دهد، اساسنامه شركتهاي مذكور پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و استخدام و دارايي مجلسين قابل اجرا است.
ماده 11 ـ
به منظور اداره امور و راهنمايي دامداران متحرك كشور و اصلاح روشهاي بهرهبرداري از منابع داميآنان و ايجاد ايستگاههاي استقرار و انتظار دام و كشتارگاههاي صنعتي و سردخانهها و كارخانجات غذاي دام و تبديل فرآوردههاي دامي در مناطق توليد و مصرف عمده يا عشايري و فراهمكردن موجبات اسكان دامداران متحرك سازماني به نام سازمان دامداران متحرك در وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل ميشود اساسنامه سازمانمذكور پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي ـ تعاون و امور روستاها ـ دارايي و استخدام مجلسين قابل اجرا است.
ماده 12 ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مورد تأسيس كارخانجات غذاي دام و كارخانجات تبديل فرآوردههاي كشاورزي و دامي و صنايع وابسته پس از تحصيل پروانه از وزارت اقتصاد اقدام خواهد نمود.
ماده 13 ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خط مشي و برنامه بهرهوري كشاورزي و دامداري از سرزمين را در هر يك از مناطق كشور تهيه و تعيينخواهد نمود و مناسبترين نوع محصولات و فعاليتهاي قابل توصيه را در هر يك از مناطق توسعه آب و خاك مشخص كرده و برنامه دامداري و كشت سالانه را بر اساس ميزان احتياج كشور به محصولات اساسي كشاورزي و فرآوردههاي داميكه همهساله در موعد مقرر براي سال بعد از طرف دولتاعلام ميشود تنظيم و پيشنهاد مينمايد.
اجراي برنامه كشت سالانه پيشنهادي طبق آييننامهاي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با همكاري وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
وزارت تعاون و امور روستاها از طريق شركتهاي زراعي و شركتهاي تعاوني روستايي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي از طريق مؤسسات و شركتهاي كشاورزي و دامداري دولتي و خصوصي و وزارت آب و برق از طريق كنترل و نظارت و كمك به حسن استفاده از آبهاي موجود كشور موجبات اجراي برنامههاي مذكور را فراهم مينمايند.
تبصره 1 ـ براي محصولات اساسي كشاورزي و داميكه به طريق فوق و به وسيله شركتهاي كشاورزي و دامداري دولتي و خصوصي توليد ميشود حداقل قيمت بر اساس ضوابط پيشبيني شده در آييننامهاي كه وسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و تضمين خواهد شد.
تبصره 2 ـ همهساله در بودجه عموميكشور پيشبيني لازم براي تضمين قيمتهاي موضوع اين ماده به عمل خواهد آمد.
ماده 14 ـ
در مناطقي كه از طريق شبكه آب تنظيم شده سدها آبياري شود به منظور اجراي سياست منطقي بهرهوري زمين وزارت تعاون و امور روستاها در مورد واگذاري اراضي باير براي امور كشاورزي يا ساير امور با موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت آب و برق اقدام خواهد نمود، در تخصيص اراضي باير براي عمليات كشاورزي و دامداري شركتهاي كشت و صنعت دولتي و خصوصي و شركتهاي سهاميزراعي وشركتهاي تعاوني روستايي كه قانون يك پارچه كردن اراضي و تعاوني كردن توليد در منطقه عمل آنها اجرا ميشود اولويت خواهند داشت.
ماده 15 ـ
مواد و وسائل و عوامل مربوط به توليد مورد نياز شركتهاي توليد كشاورزي و داميو شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي سهاميزراعي و شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي كشاورزي و دامداري خصوصي و دولتي كه از خارج كشور وارد ميشود طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ـ وزارت تعاون و امور روستاها ـ وزارت اقتصاد و وزارت دارايي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و كليه عوارض مربوط به استثناي هزينههاي گمركي و حقوق و عوارض بندري معاف خواهد بود.
ماده 16 ـ
به وزير كشاورزي و منابع طبيعي اختيار داده ميشود تشكيلات هر يك از سازمانها و مؤسسات و واحدهاي تابعه و يا وابسته آن وزارترا كه لازم تشخيص دهد منحل نموده و تشكيلاتي بر اساس وظايف مذكور در اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط با نظر نماينده سازمان امور اداري و استخداميكشور تنظيم و به موقع اجرا گذارد.
ماده 17 ـ
بر اساس مواد فوق وظايف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به شرح زير تعيين ميگردد:
1 ـ تنظيم و پيشنهاد سياست و خط مشي كشاورزي و دامداري و بهرهوري از سرزمين از نظر كشاورزي و دامداري و حفظ و توسعه و اصلاح وبهرهبرداري از منابع طبيعي كشور براي بررسي و تصويب هيأت وزيران و منظوركردن در برنامههاي عمراني و توسعه اقتصادي كشور.
2 ـ اتخاذ روشها و تدابير ضروري در زمينه حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از انهدام آنها و بهبود محيط زيست از طريق پيشگيري و ممانعت از هراقدام مضر و نظارت بر حسن اجراي مقررات موضوعه.
3 ـ انجام دادن تحقيقات علميو بررسيهاي اقتصادي در رشتههاي مختلف كشاورزي و داميو منابع طبيعي و انتشار سالانه نتايج حاصل ازتحقيقات علميانجام شده در زمينههاي مختلف كشاورزي.
بررسيهاي مربوط به آب كماكان بر عهده وزارت آب و برق است.
4 ـ تهيه و انتشار آمارهاي اختصاصي از محصولات كشاورزي و دامي و مراتع و اصلاح مداوم آنها از طريق ايجاد سازمانهاي مناسب يا خريد خدمات.
5 ـ ترويج نتايج حاصل از بررسيها و تحقيقات و هدايت و ارشاد و آشنا ساختن كشاورزان و دامداران و شركتها و مؤسسات كشاورزي و دامداري با اصول و فنون جديد كشاورزي و دامداري.
6 ـ تأمين خدمات فني كشاورزي و دامداري مورد احتياج شركتهاي سهاميزراعي و شركتهاي تعاوني روستايي به تقاضاي وزارت تعاون و امور روستاها با حق اولويت و در حدود امكانات مالي و نيروي انساني وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
7 ـ تمركز و اداره امور مربوط به آموزش حرفهاي كشاورزي كشور و بسط و توسعه آن و همچنين اعلام نظر در مورد احتياجات و برنامه تعليمات عاليه كشاورزي و همكاري و تبادل نظر با دانشكدههاي كشاورزي ـ دامپزشكي و منابع طبيعي و نظاير آن.
8 ـ حفظ و اصلاح خاكهاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهرهبرداري از آنها و همچنين حفاظت و اصلاح و توسعه و تكثير و بهرهبرداري از ساير منابع طبيعي (جنگلها ـ مراتع ـ حيوانات وحشي ـ آبزيان درياها و آبهاي داخلي) و بهسازي محيط زيست از نظر ايجاد فضاي سبز.
9 ـ اصلاح و تهيه و تكثير انواع نهال و بذر مرغوب و متناسب با شرايط اقليمي و كشاورزي مناطق مختلف كشور.
10 ـ بررسيهاي مربوط به دامداري و انتخاب و اصلاح و تكثير نژادهاي مناسب دام با شرائط اقليمي و كشاورزي كشور.
11 ـ انجام دادن وظايف ناشي از اجراي قانون سازمان دامپزشكي و بررسي و تأمين بهداشت دام كشور و پيشگيري و مبارزه با بيماريها و جلوگيري از ورود و اشاعه بيماريهاي دامياز خارج از كشور و بازرسي بهداشتي كشتار از نظر دامپزشكي.
12 ـ تهيه و اجراي طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي و بهبود زندگي جمعيتهاي متحرك روستايي و ايجاد سردخانه و كشتارگاهها و مراكز استقرار و انتظار دام و كارخانههاي مربوط.
13 ـ تهيه مايهها و سرمها و ساير مواد بيولوژيكي مورد نياز براي تشخيص و مبارزه با بيماريهاي حيوانات و انجام دادن پژوهشهاي علمي مربوط به شناسايي بيماريهاي دام و امراض مشترك انسان و دام.
14 ـ انجام دادن عمليات مبارزه با آفات و بيماريهاي عموميو قرنطينه گياهي و مشاركت در امر مبارزه با آفات و بيماريهاي همگاني و جلوگيري از ورود و شيوع آفات و بيماريهاي قرنطينهاي گياهي و نظارت در ورود و توزيع مواد حشرهكش و سموم آفات نباتي و بيماريهاي گياهي و در صورت لزوم تهيه و توليد مواد مذكور.
15 ـ انجام دادن هرگونه عمليات بررسي و خدمات مهندسي زراعي بهمنظور استفاده مفيد از آب و خاك و به كار بردن ماشين در عملياتكشاورزي.
16 ـ انجام دادن عمليات بازرگاني براي توزيع كود شيميايي و سموم آفات نباتي.
17 ـ توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و انجام عمليات بازرگاني براي تدارك و توزيع انواع ماشينها و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي و ايجاد تعميرگاههاي ثابت و سيار.
18 ـ نظارت در عمليات كارخانجات پنبه پاككني و ساير كارخانجات تبديل مواد اوليه كشاورزي از لحاظ تهيه بذر و رقمبندي و تصفيه.
19 ـ انجام دادن وظائف ناشي از اجراي قانون تشكيل سپاه ترويج و آباداني.
20 ـ بررسي آفات و بيماريهاي گياهي و محصولات كشاورزي و تعيين بهترين روش پيشگيري و مبارزه با آنها.
21 ـ انجام دادن بررسيهاي حاصلخيزي خاك و شناسايي و طبقهبندي خاكهاي كشور و مطالعات مربوط به حفظ و حمايت و تعيين بهرهدهيخاكهاي كشور.
22 ـ تأسيس واحدهاي بزرگ دولتي و مشاركت با بخش خصوصي براي بهرهبرداري توأم كشاورزي و دامداري به منظور تسريع در افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامداري و صنايع وابسته.
23 ـ اعمال سياستهاي توسعه منابع آب و خاك و توليد حداكثر فرآوردههاي كشاورزي و داميدر مقابل حداقل مصرف آب و افزايش توليد از طريق اعطاي وام و اعتبار به وسيله صندوق توسعه كشاورزي و صندوق عمران مراتع و طرحهاي افزايش توليد و منابع اعتباري ديگر و يا از طريق امحاء كشت محصولاتي كه كشت آنها در نقاط معيني ممنوع اعلام شود.
24 ـ تشويق ايجاد شركتهاي خصوصي كشاورزي و دامداري بهصورت واحدهاي تجاري و اقتصادي از طريق كمكهاي اعتباري و فني.
25 ـ تأسيس و تشويق ايجاد مجتمعهاي صنعتي و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و آبزيان طبق قوانين و مقررات مربوط.
26 ـ تهيه و اجراي طرحهاي بزرگ جنگل كاري و جنگلداري و احياء جنگلها و مراتع طبق قوانين و مقررات مربوط.
27 ـ تأسيس پاركهاي بزرگ و مجهز جنگلي.
28 ـ طرح و اجراي برنامه آبخيزداري.
29 ـ در مورد لزوم، تبديل محصولات توليد شده كشاورزي و داميدر واحدهاي بهرهبرداري دولتي و شركتهاي كشاورزي و دامداري كه با مشاركت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تأسيس شده يا بشود.
30 ـ تعيين حداقل قيمت تضمين شده و اعمال سياست حمايت قيمت محصولات كشاورزي و دامي.
تبصره 1 ـ آييننامه اجرايي مربوط به امحاء كشت توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها تنظيم و پس از تصويبكميسيونهاي كشاورزي ـ تعاون و امور روستاها و دادگستري مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ در مورد بندهاي 7 و 8 و 12 و 16 و 17 شركتهاي سهاميزراعي و شركتهاي تعاوني روستايي طبق قوانين مربوط به خود عمل خواهندكرد.
تبصره 3 ـ مقررات مربوط به جلوگيري ازالودگي منابع آب مندرج در قانون آب و نحوه ملي شدن آن كماكان به قوت خود باقي است.
ماده 18 ـ
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است در آن قسمت كه مغاير ميباشد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هيجده ماده و هيجده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4/11/1350 در جلسه روز سهشنبه دوازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي