هيأت وزيران ميتواند تمام يا قسمتي از مقررات مربوط به جنحه و جنايت عليه امنيت كشور مذكور در قوانين كيفري را كه در داخلكشور عليه كشورهاي ديگر ارتكاب يابد به شرط معامله متقابل قابل اجرا اعلام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 10/8/1350 در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي