ماده 1 ـ
به مناسبت جشن دو هزار و پانصدساله بنيانگذاري شاهنشاهي ايراني كيفر كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در دادگاههاي دادگستري محكوميت قطعي پيدا كردهاند به شرح زير بخشوده ميشود:
الف ـ مجازات محكومين به حبس دائم در صورت نبودن مدعي خصوصي و يا گذشت او به ده سال و در صورت عدم گذشت مدعي خصوصي به 15 سال حبس تبديل ميشود.
ب ـ در مورد كساني كه به ساير مجازاتهاي جنايي محكوم شدهاند در صورت نبودن مدعي خصوصي يا گذشت او نصف مدت مجازات و درصورت عدم گذشت مدعي خصوصي يك سوم آن بخشوده ميشود.
ج ـ در مورد محكومين به حبس تأديبي يا حبس در دارالتأديب در صورت نبودن مدعي خصوصي يا گذشت او دو سوم و در صورت عدم گذشتمدعي خصوصي يك سوم مجازات بخشوده ميشود.
د ـ مجازاتهاي نقدي محكومين تا ميزان يك ميليون ريال بخشوده ميشود و نسبت به باقيمانده جريمه ايام بازداشت بدل از جريمه قبلي آنها از قرار روزي پانصد ريال احتساب خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد كساني كه متضامناً به پرداخت جريمه نقدي محكوم شدهاند كل جريمه نقدي بين آنان به تساوي تقسيم ميشود و هر يك نسبت به سهم خود مشمول مقررات بند (د) اين ماده خواهند بود. بهطور كلي كساني كه در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي به نحو تضامن محكوم و در اجراي ماده يك اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري به علت عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال آنان بازداشت ميشوند جريمه نقدي مورد حكم بين آنان بالسويه تقسيم و به مبناي احتساب بازداشت بدل از جريمه قرارميگيرد.
تبصره 2 ـ محكوميني كه تا تاريخ تصويب اين قانون غرامت يا جريمه نقدي خود را تقسيط كردهاند تا ميزان يك ميليون ريال از پرداخت باقيمانده اقساط معاف هستند.
تبصره 3 ـ كساني كه به سبب ارتكاب جنحه و جنايت نسبت بهاطفال (موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومي) و سارقيني كه به لحاظ داشتن سابقه به موجب شقوق ماده 25 اصلاحي قانون مجازات عمومي محكوم شدهاند و همچنين محكومين مربوط به جرائم مواد مخدر (در مورد مجازات حبس) از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2 ـ
وزارت جنگ ميتواند نسبت به كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در دادگاههاي نظامي محكوميت قطعي پيدا كردهاند بدون رعايت قسمت اخير ماده 55 قانون مجازات عمومي عفو تمام يا قسمتي از كيفر آنان را از پيشگاه مبارك ملوكانه استدعا كند.
ماده 3 ـ
كساني كه فقط به علت عدم پرداخت عشريه و نيم عشر اجرايي در امور مدني و وجه التزام و وجهالكفاله در امور كيفري يا بدهي مالياتي يا ساير جريمهها در تاريخ تصويب اين قانون بازداشت هستند تا ميزان مبلغ يكصد هزار ريال از بدهي آنان بخشوده ميشود.
ماده 4 ـ
دولت مجاز است كساني را كه بر اثر صدور اجراييه از طرف محاكم دادگستري يا عمليات اجرايي ثبتي در تاريخ تقديم اين قانون زنداني هستند در صورتي كه اصل بدهي آنان از مبلغ دويست هزار ريال تجاوز نكند از زندان آزاد و براي تأمين طلب طلبكاران به شرح زير اقدام نمايد:
ب ـ نسبت به باقيمانده بدهي و خسارات تا زمان پرداخت دين (بهاستثناي حقوق دولتي كه در هر حال تا ميزان يكصد هزار ريال آن مشمول ماده3 اين قانون ميباشد) در صورتي كه بدهكار ظرف دو سال از تاريخ آزادي ترتيب پرداخت بدهي خود را ندهد و يا طلبكار نتواند به نحوي از انحاء طلب خود را استيفاء نمايد پس از انقضاي دو سال به تقاضاي طلبكار نسبت به بازداشت مجدد بدهكار اقدام خواهد شد.
ماده 5 ـ
كساني كه قبلاً از عفو ملوكانه يا بخشودگي قانوني استفاده كردهاند نسبت به بقيه مجازات مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 6-
مقررات اين قانون تأثيري در اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي نخواهد داشت.
ماده 7 ـ
اين قانون بلافاصله پس از تصويب قابل اجراست.
ماده 8 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 18/7/1350 در جلسه روز چهارشنبه بيست ويكم مهر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
نايب رييس مجلس سنا ـ دكتر سيد محمد سجادي