ماده 1ـ
سازمان تربيت بدني ايران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود به منظور پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور و توسعه و تعميم ورزش و هماهنگ ساختن فعاليتهاي تربيت بدني و تفريحاتسالم در كشور، همچنين ايجاد و اداره مراكز ورزشي تأسيس ميشود.
ماده 2 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جايگزين انجمن ملي تربيت بدني و سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم ايران خواهد شد و كليه بودجه و دارايي و ديون و تعهدات و مطالبات سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم در سراسر كشور به سازمان منتقل ميشود.
ماده 3 ـ
سرپرست سازمان بنا به پيشنهاد نخستوزير و به موجب فرمان همايوني منصوب ميشود و مسئول حسنجريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع سازمان خواهد بود و براي اداره امور سازمان اعم از مالي و اداري و استخدامي در حدود مقررات مربوط داراي اختيارات كامل خواهد بود.
ماده 4 ـ
وظايف اصلي سازمان عبارت است از:
الف ـ توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور.
ب ـ تعليم و تربيت مربي و معلم ورزش در سراسر كشور.
ج ـ تأسيس و تجهيز و اداره ورزشگاهها (استاديومها) و اردوگاهها و دريابارها (پلاژها) وميدانها و مراكز اسكي و ساير مراكز ورزشي تابع سازمانتربيتبدني و كمك به توسعه آنها.
د ـ صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعيين مشخصات فني مراكز ورزشي و تفريحات سالم كشور و نظارت بر آنها طبق آييننامهاي كه از طرف سازمان تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه ـ تشكيل و اداره دفتر امور مشترك فدراسيونهاي ورزشي در سازمان به منظور همكاري و راهنمايي در حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامههاي فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي كشور.
و ـ ايجاد و اداره مؤسسات لازم براي تربيت معلم ورزش طبق مقررات قانوني.
تبصره ـ برنامههاي ورزشي رشته تربيت بدني دانشسراي عالي با نظر سازمان تنظيم خواهد شد.
ماده 5 ـ
باشگاهها وميدانهاي ورزشي غير انتفاعي به تشخيص و بهپيشنهاد سازمان و موافقت شهردار محل از پرداخت عوارض نوسازي معاف هستند سازمان در اسفند ماه هر سال فهرست اين قبيل باشگاهها را به شهرداريها ارسال خواهد داشت.
ماده 6 ـ
سازمان در امور فني مربوط به ورزش و تربيت بدني در مدارس و دانشگاهها و آموزشگاههاي عالي و ساير سازمانهاي دولتي بازرسي و نظارت خواهد نمود ولي دخالت مستقيم نخواهد داشت و نتيجه بازرسي و نظارت را در شوراي سازمان مطرح خواهد كرد.
ماده 7 ـ
به منظور ايجاد و هماهنگي در فعاليتهاي تربيت بدني و تفريحات سالم كشور و تعيين خط مشي فعاليتهاي مزبور شوراي سازمان از مقامات و اشخاص زير تشكيل ميشود:
1 ـ نخستوزير كه سمت رياست شورا را خواهد داشت.
2 ـ وزير علوم و آموزش عالي.
3 ـ وزير آموزش و پرورش.
4 ـ وزير كشور.
5 ـ وزير كار و امور اجتماعي.
6 ـ وزير تعاون و امور روستاها.
7 ـ رييس ستاد بزرگ ارتشتاران.
8 ـ سرپرست سازمان.
9 ـ پنج نفر از اشخاص بصير و مطلع به امور تربيت بدني و تفريحات سالم كه به پيشنهاد سرپرست سازمان و تصويب كميسيون مركب از مقاماتمندرج در رديفهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 براي مدت چهار سال با صدور فرمان همايوني منصوب خواهند شد.
تصميمات شورا به اكثريت آراء مناط اعتبار خواهد بود، در صورت فوت يا استعفاء هر يك از اعضاي مذكور در اين بند جانشين او براي بقيه مدت بهترتيب مذكور در اين بند انتخاب خواهد شد.
ماده 8 ـ
وظايف و اختيارات شوراي سازمان عبارت است از:
1 ـ تصويب برنامهها و طرحهاي اساسي مربوط به تربيت بدني و تفريحات سالم كشور.
2 ـ تصويب طرحهاي مربوط به كارآموزي و افزايش اطلاعات فني معلمان و مربيان تربيت بدني و پيشنهاد آن به مراجع مربوط.
3 ـ ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مربوط به تربيت بدني و تفريحات سالم در آموزشگاهها ـ دانشگاهها ـ مؤسسات آموزش عالي ـ باشگاهها و فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي و ديگر مراكز تربيت بدني و تفريحات سالم.
4 ـ تصويب آييننامههاي مربوط به وظايف شورا.
5 ـ تصويب آييننامههاي مربوط به انجام مسابقات ورزشي.
ماده 9 ـ
تأسيسات و وسائل ورزشي دولتي داخل محوطه آموزشگاهها و مؤسسات دولتي كماكان در اختيار مؤسسات مذكور خواهد بود وليورزشگاهها وميدانها و وسايل و مؤسسات ورزشي خارج از محيط مؤسسات مذكور كه در تاريخ تصويب اين قانون در اختيار وزارت آموزش و پرورشاست به سازمان منتقل ميشود فهرست اينگونه مؤسسات بهپيشنهاد سرپرست سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود.
ماده 10 ـ
به سازمان اجازه داده ميشود كه از محل فروش بليط و انواع درآمدهاي حاصل از نمايشها و مسابقات ورزشي و درآمد ورزشگاهها و ميدانها و مراكز اسكي و استخرها و ساير مراكز ورزشي تابع خود نسبت بهرفع نيازمنديهاي امور ورزشي و تفريحات سالم كشور اقدام نمايد.
نحوه مصرف اين وجوه و انواع آن طبق آييننامهاي است كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ در نقاطي كه بنا بر پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران معين ميشود سهم سازمان از عوارض شهرداريها نيز مشمول مقررات اين مادهبوده و به مصرف تربيت بدني همان محل خواهد رسيد.
ماده 11 ـ
سازمان از محل اعتبارات بودجه عموميخود هزينههاي برگزاري جشنها و مسابقات داخلي و خارجي و اعطاء جوائز و تربيت دستههاي (تيمهاي) ورزشي و كمك به قهرمانان و باشگاهها و فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي را به موجب آييننامهاي كه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد پرداخت خواهد كرد.
ماده 12 ـ
كاركناني كه از طرف سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم ايران استخدام شده و در تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري در خدمت اين سازمان بوده و تا تاريخ تصويب اين قانون نيز به خدمت اشتغال دارند مستخدمين غيررسمي دولت محسوب ميشوند و با آنان طبق قانون استخدامكشوري رفتار خواهد شد.
تبصره ـ وضع كساني كه پس از تاريخ 31/3/1345 در سازمان مذكور استخدام شدهاند با رعايت مقررات قانون استخدام كشوري روشن ميشود و به خدمت كاركنان غير رسميكه مورد نياز نباشند با پرداخت يك ماه حقوق در ازاء هر سال خدمت در اين سازمان خاتمه داده خواهد شد.
ماده 13 ـ
سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بر اساس تبصره 3 ماده 8 قانون استخدام كشوري مصوب 31 خرداد ماه1345 سازمان تفصيلي خود را جهت تأييد به سازمان امور اداري و استخداميكشور ارسال دارد.
تا زماني كه آييننامهها و تشكيلات سازمان طبق اين قانون به تصويب نرسيده است تشكيلات و آييننامههاي فعلي به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 14 ـ
آن عده از كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه تا تاريخ تصويب اين قانون متصدي خدمت در سازمان هستند طبق مقررات قانوني با اعتبار مربوط به سازمان منتقل خواهند گرديد.
ماده 15 ـ
سازمان مجاز خواهد بود بر اساس آييننامهاي كه به تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مربيان مورد نياز را استخدام و حقالزحمه داوران را پرداخت كند.
تبصره ـ تشكيلات و وظايف فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي با توجه بهمقررات بينالمللي و آييننامههاي كميته ملي المپيك تعيين ميشود و بهتصويب سرپرست سازمان خواهد رسيد.
ماده 16 ـ
به منظور جلب همكاري بيشتر مردم در توسعه امر تربيت بدني سازمان ميتواند در هر يك از نقاط كشور كه لازم بداند شورايي بهنام شوراي تربيتبدني تشكيل دهد و در صورت لزوم تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به شوراهاي مذكور واگذار كند.
تبصره ـ آييننامه طرز تشكيل شوراهاي مزبور و مقررات مالي و اداري آن از طرف سازمان تنظيم ميشود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 17 ـ
حقوق و عوارض گمركي وسائل ورزشي مورد لزوم سازمان جمعاً و خرجاً در بودجه منظور خواهد شد.
ماده 18 ـ
اراضي مورد لزوم سازمان طبق قوانين مربوط به سازمانهاي دولتي تملك و به سازمان واگذار خواهد شد.
ماده 19 ـ
در مواردي كه استفاده از سطح آب درياچههاي طبيعي يا مصنوعي يا سدها و يا رودخانهها براي امور ورزشي موردنياز سازمان باشد با موافقت وزارتخانهها يا مؤسسات مربوط پروانه استفاده ورزشي از طرف سازمان صادر خواهد شد.
صدور پروانه صيد و شكار كماكان در موارد مزبور طبق مقررات قانون صيد و شكار خواهد بود.
ماده 20 ـ
اراضي كوهستاني و مراتع كه ارتفاع آنها از سطح دريا بيش از 2000 متر باشد و براي تأسيس يا توسعه مراكز ورزشهاي زمستاني لازم باشد طبق قوانين مربوط و بدون رعايت حد نصاب مذكور در آن قوانين بهپيشنهاد سازمان و موافقت وزارتخانههاي مربوط و تصويب هيأت دولت مجاناً به سازمان واگذار خواهد شد.
هرگاه اراضي مزبور ملك اشخاص باشد از طرف سازمان طبق قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت مصوب سال 1347 خريداري خواهد شد.
اراضي كه در اجراي قانون و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين انتقال يافته و يا مييابد مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 21 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون از طرف سازمان تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده 22 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه پانزدهم خرداد ماه 1350 در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي