ماده 1 ـ
به منظور تأسيس و توسعه و نگاهداري و بهرهبرداري شبكههاي مخابرات كشور براي ايجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومي و اختصاصي در داخل كشور و يا ساير كشورهاي جهان و هماهنگ نمودن آنها به استثناي پخش راديو و تلويزيون به دولت اجازه داده ميشود شركتي بهنام شركت مخابرات ايران كه در اين قانون شركت ناميده ميشود تشكيل دهد. شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلقبه دولت خواهد بود اساسنامه شركت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي اموراستخدام و سازمانهاي اداري، دارايي، دادگستري و پست و تلگراف مجلسين به مورد اجرا گذارده ميشود.
هرگونه تغيير و يا اصلاح والحاقي كه در اساسنامه لازم بشود بهپيشنهاد مجمع عمومي شركت و تأييد هيأت وزيران با تصويب كميسيونهاي فوقالذكربه عمل خواهد آمد.
تبصره 1 ـ مقصود از مخابرات در اين قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشتهها و تصاوير و صداها و هرگونه اطلاعات ديگر بهوسيله سيم يا بيسيم و يا نور و يا هر رويهالكترومغناطيسي.
تبصره 2 ـ شبكههاي مخابرات عموميمذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده عموم دائر بوده و يا بعداً دائرخواهد شد.
تبصره 3 ـ شبكههاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده گروهها يا موارد خاصي دائر بوده و يا بعداً دائرگردد.
ماده 2 ـ
تأسيس، توسعه، نگهداري و بهرهبرداري شبكههاي مخابرات عمومي و آن قسمت از شبكههاي اختصاصي كه با سرمايه شركت دائرخواهد شد در انحصار شركت مخابرات ايران خواهد بود.
ماده 3 ـ
آييننامه تأسيس شبكههاي اختصاصي و شرايط آن از قبيل مدت حق استفاده و موضوعهاي فني و مالي مربوط به صدور اجازه و تجديدآن از طرف شركت تهيه و پس از تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 4 ـ
تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حقالاشتراك و اضافه مكالمات و هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عموميبه موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبلغي كه درخواستكنندگان تأسيس شبكههاي اختصاصي و استفادهكنندگان از شبكههاي مزبور بايد به شركت بپردازند از طرف شركت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عموميبه موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 ـ توافق درباره نرخهاي بينالمللي مخابرات با پيشنهاد شركت و تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 5 ـ
شركت و شركتهاي فرعي موضوع ماده 7 اين قانون مشمول معافيت مذكور در ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347خواهند بود و نحوه دريافت عوارض شهري از شركت و وسائل مخابراتي عمومي با موافقت وزراي كشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 6 ـ
آن قسمت از سود شركت كه براي سرمايهگذاري به منظور توسعه اختصاص داده ميشود از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 7 ـ
شركت ميتواند در اجراي وظايف مقرر در اين قانون با استفاده از سرمايه خود و يا با مشاركت با ساير مؤسسات دولتي مؤسساتي را بهصورت شركت سهاميتشكيل دهد.
اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف مجمع عموميشركت پس از تصويب كميسيونهاي پست و تلگراف و امور استخدام و سازمانهاي اداري و دارايي و دادگستري مجلسين به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه حقالثبت شركت و همچنين مؤسساتي كه با سرمايه شركت مزبور تشكيل و يا شركت در آنها سهيم ميشود نسبت بهسرمايه متعلق به شركت از يك ميليون ريال تجاوز كند نسبت به مازاد بر يك ميليون ريال بخشوده خواهد بود.
ماده 8 ـ
شركت ميتواند با تصويب هيأت وزيران قسمتي از وظايف مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
ماده 9 ـ
شركت ميتواند با تصويب مجمع عموميو با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات داخلي وخارجي تحصيل وام و يا اعتبار نمايد.
ماده 10 ـ
از تاريخ تصويب اساسنامه شركت تماميتأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنين تمامي ابوابجمعي و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران به شركت منتقل ميشود و نيز ديون و تعهدات شركت سهامي تلفن ايران و ديون و تعهدات مخابراتي وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده شركت خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد اراضي و املاكي كه به موجب اين قانون از شركت سهاميتلفن ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل ميگردد در صورتي كه سند مالكيت به نام شركت سهاميتلفن ايران و يا دولت شاهنشاهي يا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت كلاسناد بر حسب تقاضاي وزارت پست و تلگراف و تلفن اين نوع املاك را در دفتر ثبت املاك به نام شركت ثبت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ شركت مكلف است اموال منقول و غيرمنقول و تأسيسات مربوط به مخابرات را كه به موجب اين قانون به شركت مزبور منتقل ميشودبه وسيله كارشناسان خود با توجه به قيمت روز ارزيابي و پس از تصويب مجمع عموميجزء دارايي شركت منظور نمايد.
ماده 11 ـ
كليه كاركنان شركت سهاميتلفن ايران و آن عده از كاركنان وزارت پست و تلگراف و تلفن كه مورد احتياج باشد بنا بر تقاضاي شركت و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل خواهند شد مادام كه آييننامههاي استخداميشركت مزبور به تصويب نرسيده و به موقع اجراء گذارده نشده از مقررات و آييننامههاي استخداميقبلي استفاده خواهند نمود.
آييننامه استخداميشركت وضع استخداميكاركنان فوق را با رعايت حقوق مكتسبه آنان معين خواهد نمود.
ماده 12 ـ
هرگاه شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون براي ايجاد مراكز تلفني و يا تأسيس شبكههاي مخابرات و يا انبارها و يا هر قسم احتياج مربوط به وظايف اصلي شركت نيازمند به تصرف اراضي اعم از دائر و يا بائر و يا ابنيه متعلق به ديگري باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم كشور و بندهاي آن و براساس قيمت عادله روز خريداري و تصرف خواهد نمود.
تبصره ـ هيأت سه نفري موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم كشور در مورد اين ماده متشكل از وزير پست و تلگراف و تلفن و دادستان كل و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ماده 13 ـ
شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون در صورت لزوم و احتياج ميتوانند در طول شاهراهها و معابر عمومي به نصب وسايل مخابراتي اقدام نمايند و نيزميتوانند از ديوار مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و اراضي تا آنجايي كه موجب زيان و خرابي سلب استفاده متعارف از املاك مذكور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتي از قبيل پايه و مقره و جعبه انشعاب و مسير عبور كابلهاي ارتباطي استفادهنمايند در مورد حفاري مسير كابلها قبلاً بايد موافقت وزارت راه يا شهرداري جلب شود.
در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير و تخريب و يا تعمير و يا تجديد ساختمان اقدام نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل مخابراتي فوقالذكر باشدشركت و شركتهاي تابعه مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به شركت نسبت به تغيير محل وسائل مخابراتي اقدام نمايند و در پايان مهلت مذكور مالك مجاز خواهد بود كه نسبت به عمليات مورد نظر خود اقدام نمايد و شركتهاي تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.
تبصره 1 ـ در اراضي خارج از محدوده شهرها كه در مسير عبور خطوط مخابراتي زميني و يا هوايي قرارميگيرند در صورتي كه بر اثر عبور و يا نصب وسائل مخابراتي خساراتي به اعيان و مستحدثات وارد شود شركت و يا شركتهاي تابعه بايد خسارات مالك را به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون جبران نمايند.
تبصره 2 ـ شركت مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع و امتداد ديد موجي دستگاههاي خود را در مركز و شهرستانها با تأييد وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداريهاي مربوط اعلام نمايد شهرداريها مكلفند طبق تصويبنامه هيأت وزيران پروانههاي ساختماني را با رعايت ارتفاع و امتداد ديد موجي صادر نمايند.
تبصره 3 ـ در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه بهتقاضاي شركت مراجع اجرايي شهرداريها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند كرد.
تبصره 4 ـ در صورتي كه در مسيرخطوط ارتباطي هوايي و يا زميني موانعي از قبيل درخت يا جوي آب و امثال آن بوده باشد شركت ميتواند درصورت عدم توافق با مالك به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون اقدام نمايد.
ماده 14 ـ
اشخاص حقيقي و يا حقوقي با توجه به مواد 2 و 3 اين قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسيس وتوسعه و بهرهبرداري شبكههاي مخابرات اختصاصي اقدام نمايند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامي مكلفند به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت از احداث و توسعه و بهرهبرداري آن جلوگيري نمايند.
ماده 15 ـ
گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت كه حداقل داراي مدرك تحصيلي دوره كامل متوسطه باشند وتعليمات مخصوصي را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفي شركت با امضاي دادستان شهرستان براي آنها كارت شناسايي عكسدارصادر شده باشد در مورد وظايف مربوط به آنها در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
ماده 16 ـ
آن قسمت از قانون ملي شدن ارتباطات تلفني در سراسر كشور مصوب 25 آذر ماه 1331 و ساير قوانين و مقررات مربوط كه مغاير اينقانون باشد و اساسنامه شركت سهاميتلفن ايران مصوب 16 اسفند ماه 1331 كميسيون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراي ملي ده روز پس ازتصويب اساسنامه شركت ملغي خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 14/2/1350در جلسه روز شنبه بيست ونهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي