ماده 2 ـ
شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق بهپساندازي موافق اصولي كه در اين قانون مطرح است تشكيل ميشود.
تبصره ـ تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد از 7 عضو كمتر باشد.
ماده 3 ـ
عضويت در شركت تعاوني براي تمام اشخاصي كه محل عمليات يا سكونت آنها در حوزه عمل شركت باشد و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته باشند آزاد است.
ماده 4 ـ
شرط عضويت در شركت تعاوني خريد و پرداخت تمام بهاي لااقل يك سهم ميباشد.
ماده 5 ـ
هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت در شركت نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت ظرفيت فني تأسيسات و وسائل و امكانات شركت مشروط بر اينكه در اساسنامه تصريح شده باشد.
تبصره ـ ميتوان در اساسنامه شركت شرط قبول اعضاي جديد را علاوه بر خريد سهام پرداخت مبلغي به عنوان حق عضويت متناسب با هزينه توسعه وسائل و يا امكانات شركت براي انجام خدمات اضافي موكول كرد.
ماده 6 ـ
خروج هر عضو از شركت اختياري است و نميتوان آن را منع كرد و بهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال ازتاريخ خروج عضو از شركت نقداً پرداخت گردد.
ماده 7 ـ
مجمع عموميعاليترين مرجع اتخاذ تصميم و ابراز اراده جمعي اعضا براي اداره امور شركت است كه در آن تمام اعضاء حق دارند حضوربه هم رسانند و رأي خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عموميهر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط داراي يك رأي است.
ماده 8 ـ
هر يك از اعضاي شركت تعاوني ميتواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن رأي در مجمع عموميبه يك عضو ديگر با وكالت واگذار كند، لكن هيچ عضوي نميتواند علاوه بر رأي خود بيش از يك رأي با وكالت داشته باشد.
ماده 9 ـ
در مجامع عموميشركتهاي تعاوني با حوزه عمل وسيع و يا تعداد زياد عضو ممكن است اعمال حق رأي به وسيله نماينده يا نمايندگان منتخب اعضاء در حوزههاي مختلف فعاليت شركت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و يا تركيبي از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه به نحوي كه در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.
ماده 10 ـ
سرمايه شركت تعاوني نامحدود و سهام آن با نام و مسئوليت هر عضو محدود به ميزان سهمياست كه از سرمايه شركت خريداري و يا تعهد نموده است و حداكثر سود سالانه سهام نبايد از 6% تجاوز كند.
تبصره ـ افزايش سرمايه شركت تعاوني از طريق خريد سهام به وسيله اعضاي جديد و يا افزايش تعداد سهام اعضاي قبلي شركت صورت ميگيرد.
ماده 11 ـ
ميزان سهام هر عضو راميتوان در اساسنامه به نسبت امكان معاملات او با شركت تعيين نمود و در هر حال ميزان سهام يك عضو نبايد ازيك هفتم كل سرمايه تجاوز كند.
تبصره ـ به موجب اساسنامه ميتوان پرداخت بهاي سهام خريداري شده هر عضو را به استثناي نخستين سهم خريداري از شركت كه نقدي است به اقساط با مدت معين كه هر قسط از يك دهم مبلغ تعهدي كمتر نباشد مجاز دانست در اين صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختي و مازاد برگشتي از بابت معاملات عضو كه موافق مقررات اين قانون از تاريخ عضويت تعلق ميگيرد موكول است به تصفيه تمام اقساط تعهدي او بابت سهام خريداري.
ماده 12 ـ
انتقال سهام شركت تعاوني به غير عضو شركت مجاز نيست.
ماده 13 ـ
در صورتي كه سهام هر يك از اعضاي شركت تعاوني بهعنوان تضمين بدهي يا تعهدات آن عضو در قبال بستانكاران از طريق مراجع قانوني بازداشت شود ترتيب استيفاي طلب بستانكاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذكور در اين قانون خواهد بود. شركت تعاوني ميتواند طلب خود را از اعضايي كه از شركت خارج شدهاند با حق تقدم نسبت به ساير طلبكارها از كل مطالبات آنها بابت سهام و يا سود آن، همچنين مازاد برگشتي مربوط و يا سپردههاي آنها در شركت برداشت كند.
ماده 14 ـ
درآمد ويژه شركت در صورتي كه موافق اساسنامه قابل تقسيم باشد به ترتيب پس از وضع ذخيرهها و سود سهام مطابق مقررات اين قانون به صورت مازاد برگشتي به تناسب ميزان معاملات هر عضو با شركت قابل تقسيم است.
مازاد درآمد حاصل از معاملات با غير اعضاء در صورتي كه موافق اساسنامه اين نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسيم به اعضاء نيست و بهحساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل ميشود.
ماده 15 ـ
از محل درآمد ويژه سالانه شركتهاي تعاوني مبالغ زير كسر و به حسابهاي مربوط منظور ميشود:
1 ـ حداقل 12 درصد به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم.
احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخيره مندرج در اين بند تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان معدل سرمايه سهسال اخير شركت نرسيده باشد الزاميخواهد بود ولي مبالغ حاصل از معاملات با غير اعضاء و ساير درآمدهاي مجازشركت كه خارج از حدود عمليات جاري آن باشد بدون رعايت معدل مذكور همهساله به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل ميشود.
2 ـ سه درصد از درآمد ويژه سالانه براي توسعه تعليمات و آموزش تعاون در منطقه تعاوني مربوط و در سراسر كشور در اختيار وزارت تعاون و امور روستاها گذاشته ميشود تا به موجب آييننامهاي كه به وسيله آن وزارت تنظيم ميشود و به تصويب شوراي عالي همآهنگي تعاونيهاي كشور ميرسد به مصرف برسد. در مورد شركتهاي تعاوني كارگري سه درصد مزبور را وزارت كار و امور اجتماعي دريافت و به مصرف آموزش و تعليمات تعاوني كارگران خواهد رسانيد.
3 ـ ذخاير ديگري كه در اساسنامه مقرر شده باشد.
ماده 16 ـ
با انحلال شركت تعاوني مانده حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت پس از تصفيه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و بهموجب آييننامهاي كه به وسيله آن وزارت تهيه و به تصويب شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور ميرسد يا به وجوه ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم شركت يا اتحاديه تعاوني كه با همان مقاصد در حوزه مربوط فعاليت ميكنند انتقال داده ميشود و يا به مصرف امور اجتماعي و عامالمنفعه همان حوزه خواهد رسيد مگر در مورد شركتهاي تعاوني كارگري موضوع تبصره ماده 18 كه مصارف مربوط بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شورايعالي هماهنگي تعاونيهاي كشور معين خواهد شد.
ماده 17 ـ
شركت تعاوني داراي اركان زير است:
1 ـ مجمع عمومي.
2 ـ هيأت مديره.
3 ـ بازرس يا بازرسان.
ماده 18 ـ
انواع شركتهاي تعاوني در سه رشته تعاوني به شرح زير طبقهبندي ميشود:
1 ـ رشته كشاورزي: شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي.
2 ـ رشته مصرف: شامل تعاونيهاي مصرفكنندگان ـ مسكن ـ اعتبار و آموزشگاهها.
3 ـ رشته كار و پيشه: شامل تعاونيهاي كار ـ صاحبان حرف و صنايع دستي صاحبان صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد ـ صيادان.
تبصره ـ هريك از انواع شركتهاي تعاوني در رشتههاي مصرف و كار و پيشه كه با عضويت كارگران صنايع و خدمات و حرف تشكيل شده باشد و اعضاء شركت نزد سازمان بيمههاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري از همان نوع خوانده ميشود.