ماده 1 ـ
ازتاريخ تصويب اين قانون ماليات صفحات گرامافون ساخت داخل كشور به شرح زير تعيين و از طرف وزير دارايي وصول خواهد شد:
1 ـ صفحه گرامافون 33 دور هر عدد 30 ريال.
2 ـ ساير صفحات گرامافون هر عدد 10 ريال.
تبصره 1 ـ صفحات گرامافون ضايع شده هنگام توليد در صورت امحاء مشمول پرداخت ماليات نخواهد بود.
تبصره 2 ـ صفحات آموزشي و علميكه در كارخانههاي داخلي توليد ميگردد با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت دارايي، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت اطلاعات از پرداخت ماليات صفحه معاف است.
صفحات آموزشي و علميكه قبل از اجراي اين قانون توليد شده نيز با تشخيص كميسيون فوقالذكر مشمول معافيت از پرداخت ماليات صفحه ميباشد و وجوهي كه طبق قانون مصوب اسفند 1345 از اين بابت دريافت گرديده مسترد خواهد شد.
ماده 2 ـ
كساني كه بخواهند كارخانه يا كارگاه توليد گرامافون تأسيس نمايند مكلفند از وزارت اقتصاد پروانه تأسيس تحصيل كنند. وزارت اقتصاد مكلف است به مجرد صدور پروانه تأسيس يك نسخه از آن را بهوزارت دارايي ارسال دارد.
صاحب كارخانه يا كارگاه بايد پس از تأسيس لااقل پانزده روز قبل، تاريخ قطعي شروع بهرهبرداري را در مركز به وزارت دارايي و در شهرستانها به دارايي محل وقوع كارخانه اعلام كند و وزارت دارايي حداكثر ظرف ده روز اجازه بهرهبرداري را به متقاضي ابلاغ خواهد نمود.
تبصره ـ صاحبان كارخانهها و كارگاههايي كه قبل از اجراي اين قانون بدون اخذ پروانه دائر گرديده مكلفند ظرف دوماه از تاريخ اجراي اين قانون بهوزارت اقتصاد و دارايي مراجعه و به ترتيب مذكور در اين ماده عمل نمايند.
ماده 3 ـ
هركس بدون رعايت ماده 2 اين قانون مبادرت به توليد صفحه نمايد عمل او قاچاق محسوب است مرتكب علاوه بر مجازات مقرر مربوط به قاچاق به مبلغ پنجاه هزار ريال به عنوان جريمه و ضبط وسايل مربوط به توليد محكوم خواهد شد.
ماده 4 ـ
هر شخص در ايران بدون رعايت مقررات آييننامه اجرايي اين قانون در مورد نحوه پرداخت ماليات، اقدام به توليد صفحات گرامافون كند يا آنها را براي فروش عرضه كند علاوه بر ضبط عين مال براي هر صفحه يك هزار ريال جريمه از او وصول خواهد شد اجازه بهرهبرداري عامل توليد درصورت تكرار براي مدت شش ماه توقيف ميشود و در صورتي كه مجدداً مرتكب اين عمل شود اجازه بهرهبرداري او لغو ميشود.
ماده 5 ـ
جرائم قاچاق موضوع ماده 4 اين قانون بر اساس مقررات اجرايي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
ماده 6 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 7 ـ
بند "ت" و تبصره 2 ماده واحده قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون مصوب 1345 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه 29/3/1350 در جلسه فوقالعاده عصر روز يكشنبهسيام خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي