ماده 1 ـ
به منظور تأمين بهداشت دام كشور و فرآوردههاي مربوط بهآن و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي داميبه موجب اين قانون سازماندامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي ميگردد.
سازمان دامپزشكي كشوركه در اين قانون سازمان ناميده ميشود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رييس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد.
تبصره ـ سازمان داراي ذيحسابي است كه طبق مقررات قانون محاسبات عموميتعيين خواهد شد.
ماده 2 ـ
در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي ـ طيور ـ ماهي ـ زنبورعسل ـ كرم ابريشم ـ حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق ميشود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض داميو بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري ميباشد.
ماده 3 ـ
وظائف سازمان به شرح زير است:
ماده 4 ـ
كليه صاحبان و مسئولان نگاهداري دام و كارگاهها و كارخانهها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآوردههاي خام دامي اعم از اشخاص و مؤسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحاء به پرورش يا نگاهداري دام و تهيه و آماده كردن فرآوردههاي خام دامياشتغال دارند موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينهاي سازمان ميباشند.
ماده 5 ـ
سازمان مكلف است به منظور مبارزه با بيماريهاي داميو جلوگيري از سرايت و انتشار آنها با موافقت وزارت كشاورزي اقدامات زير را بهعمل آورد:
ماده 6 ـ
اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي واگير داميو اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه بر خلاف دستور سازمان اقدا مينمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظايف مقرر در ماده 5 اين قانون شوند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرارگرفته و به سه تا شش ماه حبس تأديبي و يا پرداخت جريمه نقدي آن پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 7 ـ
ورود و صدور هر نوع دام زنده ـ تخم مرغ نطفهدار ـ اسپرم دام ـ فرآوردههاي خام داميـ داروها و واكسنها و سرمها و مواد بيولوژيكي ومواد ضدعفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذايي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد باموافقت وزارت كشاورزي صورت گيرد.
ماده 8 ـ
هرگاه دام و فرآوردههاي خام داميو مواد ذكر شده در ماده 7 به علت الودگي به بيماريها يا فساد قابل ترخيص نباشد در صورتي كه بهتشخيص سازمان بتوان الودگي را از بين برد اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف مأموران قرنطينه دامپزشكي داده خواهدشد و در غير اين صورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث بهوسيله صاحب آنها بايد برگشت داده شود والا نسبت به اعدام يا امحاء آنها از طرف مأمورين سازمان اقدام خواهد شد.
ماده 9 ـ
اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده ـ مركب ـ واكسنها سرمها ـ مواد بيولوژيكي ـ مواد ضد عفوني ـ سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرارميگيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
مؤسسات و شركتها و كارگاهها و كارخانههايي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي بالا تأسيس شدهاند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 10 ـ
تأسيس بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي همچنين اشتغال به مايهكوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
درمانگاهها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي مشمول اين ماده نخواهند بود.
بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شدهاند و اشخاصي كه اشتغال به مايهكوبي و درمان دام داشتهاند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 11 ـ
در صورتي كه اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان بهمايهكوبي و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهند شد.
ماده 12 ـ
در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظايف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين قانون را رعايت ننمايند مأموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيريكنند.
ماده 13 ـ
سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فني ـ داروها ـ واكسنها ـ سرمها ـ مواد بيولوژيكي ـ سموم و مواد ضدعفوني مربوط به مبارزه با بيماريهاي داميرا از داخل و يا رأساً از خارج كشور خريداري و بهقيمت تمام شده يا مجاناً در اختيار متقاضيان مصرفكننده بگذارند.
ماده 14 ـ
سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشكي وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت درحساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمعآوري و صرف هزينههاي مربوط به مبارزه با بيماريهاي داميخواهد شد.
تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق آييننامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده 15 ـ
درصورت بروز بيماريهاي واگير داميكه به طور غيرمترقبه شايع شود و هزينه آن در بودجه سازمان منظور نگرديده باشد وزارتكشاورزي با استفاده از اختيارات خود موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تأمين و در اختيار وزارت كشاورزي بگذارد.
ماده 16 ـ
وزارت دارايي مكلف است اعتبارات هزينههاي مربوط بهپيشگيري و مبارزه با بيماريهاي داميمصوب در بودجه كل كشور را هرسال به اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل در اختيار سازمان بگذارد.
ماده 17 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال و كارمندان و وظايف و مسئوليتها و اختيارات اداره كل دامپزشكي وزارت كشاورزي به سازمان منتقل ميشود.
ماده 18 ـ
بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي كشور از وظايف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل بودجه و اعتبار لازم را طبق آييننامه اجرايي اين قانون دراختيار سازمان بگذارند.
ماده 19 ـ
وزارت كشاورزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي آييننامهاي تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد.
آييننامه مزبور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
ماده 20 ـ
قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است.
ماده 21 ـ
آييننامههاي لازم براي اجراي مواد اين قانون به وسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته ميشود.
.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 2/3/1350 در جلسه روز دوشنبهبيست و چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي بهتصويب مجلس سنا رسيد
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي