ماده 1 ـ
بانك اعتبارات صنعتي ميتواند با تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام و تصويب هيأت وزيران رأساً از بانكها و مؤسسات خارجي اعم ازاينكه سرمايه آنها متعلق به دولت يا اشخاص باشد وام يا اعتبار تحصيل نمايد و دولت مجاز است وامها و اعتبارات مزبور را در حدود مواد برنامههاي عمراني كشور تضمين كند مشروط بر اينكه مانده اين تضمينهاي دولت هيچگاه از معادل سه برابر سرمايه پرداخت شده بانك در هنگام عقد قرارداد تجاوز ننمايد.
اصل و بهره اقساط وامهاي مزبور توسط بانك اعتبارات صنعتي پرداخت ميگردد.
ماده 2 ـ
بانك اعتبارات صنعتي ميتواند با تصويب شوراي پول و اعتبار به ميزاني بيش از حد نصابهاي مقرر در بند "ك" ماده 65 قانون بانكي و پولي كشور براي خريد سهام و اسناد وام و مشاركت در شركتها اختصاص دهد.
ماده 3 ـ
مؤسسات و شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها به بانك اعتبارات صنعتي تعلق ميگيرد مشمول مقررات تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومي ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر سه ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 23/3/1350 در جلسه روز شنبه بيست و نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي