ماده 1 ـ
به شهرداري پايتخت اجازه داده ميشود كليه ارضي و عرصه و اعيان و مستحدثات و حق كسب و پيشه املاكي را كه با تصويب انجمنشهر تهران و تأييد وزارت كشور در برنامه نوسازي عباسآباد واقع شده است و با پرداخت بهاي عادله و طبق مقررات اين قانون تملك و تصرف نمايد.
تبصره ـ بهاي عادله با توجه به قيمت اراضي در فروردين ماه 1349 به وسيله يك هيأت كارشناس مركب از سه نفر كارشناسان رسمي دادگستري كهاز طرف وزير كشور و وزير جنگ و دادستان كل كشور (هريك يك نفر) انتخاب خواهند شد تعيين ميشود و رأي هيأت قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 2 ـ
بهاي اراضي مذكور در ماده يك به صورت اوراق قرضه بهمالكان پرداخت ميشود و وزارت دارايي از اوراق قرضه موضوع قانون انتشاراسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 به ميزان مورد احتياج در اختيار شهرداري خواهد گذارد. مدت اوراق قرضه موضوع اين ماده هفت سال و بهره آن صدي 9 درسال است كه در پايان هر شش ماه توسط بانك مركزي يا بانكهاي عامل آن قابل پرداخت خواهد بود.
ساير مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع اين ماده نيز لازمالرعايه است.
تبصره ـ تاريخ انتشار اوراق قرضهاي كه بابت معاملات موضوع اين ماده از طرف وزارت دارايي در اختيار شهرداري گذارده ميشود و مبدأ تعلق بهره به آنها دو ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود.
ماده 3 ـ
بهاي خانهها و دكاكين اعم از عرصه و اعيان و حق پيشه حداقل سه ماه قبل از تخليه از محل درآمد برنامه نوسازي عباسآباد و يا اعتباريكه دولت در اختيار شهرداري ميگذارد نقداً پرداخت ميگردد و تا زماني كه بها پرداخت نگرديده نسبت به تخليه و تخريب آن اقدام نخواهد شد.
ماده 4 ـ
شهرداري پايتخت بهاي اوراق قرضه را حداكثر تا پايان سال هفتم و بهره آن را در پايان سالسوم تا سال هفتم به اقساط مساوي بهوزارت دارايي پرداخت خواهد كرد وميتواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را كلاً يا جزئاً به وزارت دارايي بپردازد وزارت دارايي مجاز است مطالبات خود را بابت اصل يا بهره در سر رسيدهاي مربوط از حساب بانكي شهرداري پايتخت استيفاء كند.
ماده 5 ـ
در مورد استنكاف مالكين از امضاء اسناد انتقال و همچنين در مورد حجر و صغر مالك يا مالكين در صورت نداشتن ولي يا قيم يا وصي و يا استنكاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرائط نمايندهاي براي امضاء اسناد تعيين ميكند و در صورتي كه مالكيت ملك مورد اختلاف باشد يا به مالك يا ولي يا قيم يا وصي دسترسي نباشد همچنين در مواردي كه ملك و يا حقوق مذكور در اين قانون از طرف مقامات صلاحيتدار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهاي آن برحسب مورد نقد يا به صورت اوراق قرضه به صندوق ثبت سپرده ميشود و پس از امضاء سند از طرف نماينده دادستان به ترتيب فوق ملك تملك ميگردد.
در موارد مذكور بهاي عادله ملك اصلاً و فرعاً طبق مقررات اين قانون پس از مراجعه ذيحق به او پرداخت خواهد شد.
در مورد حق كسب و پيشه نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.
ماده 6 ـ
در موارد اراضي و املاكي كه به موجب سند رسميمورد معاملات شرطي يا رهني واقع گرديده در صورتي كه موعد طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال ميشود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري اصل طلب دائن را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف طبق ترتيب مقرر در اين قانون به دائن ميپردازد و با اين ترتيب معامله رهني ياشرطي قانوناً فك شده محسوب ميشود و در صورتي كه بهاي املاك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك به شهرداري منتقل ميشود.
ماده 7 ـ
معاملات مربوط به اجراي اين قانون در مورد انتقال عرصه و اعيان و حق كسب و پيشه به شهرداري از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات و حقالثبت تحت هرعنوان معاف ميباشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازي آن بخشوده ميشود. پرداخت حقالتحرير به عهده شهرداري است در مورد پنج در هزار شير و خورشيد سرخ ايران معافيت فقط مربوط به اراضي باير در مرحله انتقال به شهرداري است.
ماده 8 ـ
كارشناسان مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ارجاع امركارشناسي را انجام دهند و نظر نهايي خود را اعلام دارند.
دستمزد هريك از آنها به موجب آييننامهاي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين و پرداخت ميشود.
ماده 9 ـ
شهرداري نميتواند عين يا منافع املاك مذكور در اين قانون را واگذار نمايد مگر با دريافت بها و رعايت نقشه جامع شهر كه در اين صورت بايد بهاي واگذاري به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت بر مبناي قيمت تمام شده به اضافه 20 درصد دريافت شود و واگذاري اراضي به اشخاص و مؤسسات خصوصي از طريق مزايده طبق آييننامه معاملات شهرداري پايتخت به عمل خواهد آمد. و در هرحال قيمت اين اراضي نميتواند كمتر از قيمت تمام شده بهاضافه بيست درصد باشد.
تبصره ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت حق واگذاري اراضي مذكور در اين ماده را به اشخاص يا مؤسسات خصوصي نخواهند داشت.
ماده 10 ـ
احداث هر نوع بنا و تأسيسات در اراضي موضوع ماده 9 اين قانون منحصراً بر اساس نقشه جامع و با كسب اجازه تحصيل پروانه از شهرداري مجاز خواهد بود. در غير اين صورت شهرداري ميتواند از احداث بنا جلوگيري و هرنوع ساختماني را كه برخلاف پروانه و يا بدون اخذ پروانه احداث و ساخته شود تخريب كند.
ماده 11 ـ
مالكين و متصرفين خانهها و ساير املاكي كه محل سكونت يا كسب ميباشد مكلف هستند ظرف سه ماه از تاريخ تملك شهرداري آن را تخليه و مراتب را به شهرداري اعلام نمايند والا طبق مقررات قانون نوسازي و عمران شهري نسبت به خلع يد اقدام خواهد شد.
ماده 12 ـ
شهرداري پايتخت ميتواند براي اجراي برنامه نوسازي عباسآباد شركتي كه اساسنامه آن به تصويب انجمن شهر و هيأت وزيران خواهد رسيد تشكيل دهد.
شهرداري مجاز است قسمتي از سهام اين شركت را كه از 49 درصد تجاوز نخواهد كرد به بخش دولتي يا خصوصي بفروشد.
ماده 13 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون از طرف شهرداري پايتخت تهيه و پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 9/3/1350 در جلسه روز شنبه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي