ماده واحده ـ
تعيين حق اشتراك و نرخ مكالمات تلفن خودكار شهري با مجمع عموميصاحبان سهام شركت سهاميتلفن ايران خواهد بود.
تبصره 1 ـ آن قسمت از مقررات مذكور در بند (ت) ماده 17 اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران و همچنين آن قسمت از تبصره 26 قانون بودجه سال 1338 كلكشور كه مغاير با اين قانون است ملغي ميگردد.
تبصره 2 ـ ماده واحده مصوب 24/9/1333كميسيون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراي ملي از تاريخ اجراي اين قانون ملغيالاثر خواهد بود.