ماده 1 ـ
به منظور بهرهبرداري از محصولات دريايي خليج فارس و درياي عمان و رودخانههاي ساحلي جنوب و كوشش در بهبود وضع اقتصادي و عمراني و كمك به امور درماني ساكنين جنوب و ايجاد و تقويت شركتهاي تعاوني صيد همچنين كمك به صيادان محلي شركت سهامي شيلات جنوب ايران تأسيس ميشود.
ماده 2 ـ
شركت سهاميشيلات جنوب ايران داراي شخصيت حقوقي است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت و اساسنامه مربوط كه به پيشنهاد مجمع عمومي صاحبان سهام و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد با اصول بازرگاني اداره ميشود و تابع مقررات قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري نخواهد بود.
تبصره ـ هرگونه اصلاح يا تغيير در اساسنامه به طريق فوق به عمل خواهد آمد.
ماده 3 ـ
سرمايه شركت در بدو تأسيس پانصد ميليون ريال است كه به 25000 ـ سهم بيست هزار ريالي به شرح زير تقسيم شده است.
الف ـ وزارت دارايي 5000. سهم.
ب ـ بانك تعاون كشاورزي ايران 1250. سهم.
ج ـ سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي 9750 سهم.
د ـ شير و خورشيد سرخ ايران 9000. سهم.
تبصره 1 ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود كليه سهام خود را در شركت سهامي شيلات جنوب ايران در مقابل دريافت بهاي اسمي و پرداخت شده به سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي واگذار نمايد.
تبصره 2 ـ بانك تعاون كشاورزي ايران مكلف است كليه سهام خود را در شركت سهامي شيلات جنوب ايران به شير و خورشيد سرخ ايران واگذار و بهاي اسمي پرداخت شده سهام خود را دريافت كند.
تبصره 3 ـ هرگونه تغييرات بعدي در ميزان سرمايه و سهام شركت موكول به تصويب مجمع عموميفوقالعاده صاحبان سهام خواهد بود.
تبصره 4 ـ نمايندگي سهام دولتي در مجمع عموميصاحبان سهام با وزير جنگ يا نماينده او خواهد بود.
ماده 4 ـ
شركت مجاز است هرگونه معامله و عقد قرارداد اعم از بهرهبرداري به صورت مشاركت يا غير آن با اشخاص يا مؤسسات داخلي و ياخارجي را انجام دهد. همچنين ميتواند براي خريد كشتي و ساير وسائل فني صيد و بهرهبرداري و يا امور مربوط به آن تا ميزان يك ميليارد ريال وام يا اعتبار از منافع داخلي يا خارجي طبق شرايط مذكور در قانون نحوه خريد ماشينالات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامههاي عمرانيكشور مصوب خرداد ماه 1345 تحصيل نمايد و دولت ميتواند وام يا اعتبار مزبور را تضمين كند.
ماده 5 ـ
اجراي طرحهاي مربوط به بهبود امر صيد و بهرهبرداري از محصولات دريايي جنوب كه اعتبار آن كلاً يا جزئاً از محل اعتبارات عمراني تأمين ميگردد به شركت سهامي شيلات جنوب ايران واگذار ميشود.
طرحهاي مذكور يا از طرف شركت سهاميشيلات جنوب ايران تنظيم و به سازمان برنامه پيشنهاد ميشود و يا از طرف سازمان برنامه با موافقت آن شركت تهيه و به تصويب ميرسد.
ماده 6 ـ
شركت از آغاز سال 1345 براي مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات نقل و انتقالات بلاعوض و حقالثبت و حق تمبر و عوارض شهرداري و بندري ـ به استثناي باربري و انبارداري معاف است.
ماده 7 ـ
حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به واردات كه جهت بهرهبرداري از آبزيان به كارميرود از قبيل كشتي ـ قايق و ساير وسايل نقليه دريايي ـ سردخانه ـ وسايل صيد، ماشينالات و ساير لوازميكه براي بهرهبرداري و تأسيس صنعت صيد ماهي و ميگو و تهيه كنسرو وكود و ساير محصولات مشتق از صنعت صيد مورد نياز شركت سهامي شيلات جنوب ايران باشد جمعاً و خرجاً به عنوان كمك به شركت در بودجه كلكشور همه ساله منظور خواهد شد.
تبصره ـ شركتها و مؤسسات خارجي كه براي بهرهبرداري از محصولات دريايي در خليج فارس و درياي عمان قراردادهايي با شركت سهامي شيلات جنوب ايران منعقدميكنند اگر وسائلي به عنوان ورود موقت يا معافيت وارد نمايند و در خاتمه كار بلاعوض به شركت سهاميشيلات جنوب ايران واگذار كنند عنوان خروج از كشور را داشته و مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني آن وسائل نخواهند بود.
ماده 8 ـ
اقدام به هرگونه عمليات صيادي و بهرهبرداري از آبزيان خليج فارس و درياي عمان و رودخانههاي ساحلي جنوب ايران وسيله اشخاصحقيقي يا حقوقي موكول به اجازه شركت سهاميشيلات جنوب ايران و طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب مجمع عموميصاحبان سهام برسد.
تبصره ـ ساكنان جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان و رودخانههاي ساحلي جنوب ايران ميتوانند براي مصارف شخصي و به ميزان متعارف با رعايت ضوابطي كه از طرف شركت سهاميشيلات جنوب ايران تعيين ميشود مبادرت به صيد بنمايند.
ماده 9 ـ
تأسيسات دولتي مربوط به تهيه كنسرو و نگاهداري ماهي و محصولات دريايي موجود در سواحل خليج فارس و درياي عمان كه موردنياز شركت سهاميشيلات جنوب ايران باشد بر اساس ارزيابي و توافقي كه حاصل شود در مقابل پرداخت بهاي آن به شركت واگذار ميشود.
ماده 10 ـ
آييننامههاي داخلي شركت پس از تصويب مجمع عموميشركت به موقع اجرا گذارده ميشود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره (كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود) پس از تصويب مجلسشوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 8/11/1349 در جلسه روز شنبه بيست و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي بهتصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي