ماده 68 ـ
معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثناي موارديكه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام داده شود مگر در موارد زير: 1 ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه و يا مؤسسه يا شركت دولتي و يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها باشند. 2 ـ در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص وزير يا مسئول مؤسسه دولتي منحصر به فرد باشد. 3 ـ در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه بر طبق نظر كارشناس منتخب وزير يا مسئول مؤسسه دولتي انجام خواهد شد. 4 ـ در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و كارشناسان. 5 ـ در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهايي كه از طرف وزارت اقتصاد براي آنها تعيين نرخ شده باشد. 6 ـ در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداريها براي آنها تعيين شده باشد. 7 ـ در مورد كرايه حمل و نقل هوايي ـ دريايي ـ هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 8 ـ در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشينالات موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازهگيري دقيقو لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و حق اختراع و نظائر آن بهتشخيص وزير يا مسئول مؤسسه دولتي. 9 ـ در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند. 10ـ در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آييننامه خاصي كه بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام خواهد شد.
ماده 69 ـ
مناقصه در معاملات به طرق زير انجام ميپذيرد:
الف ـ در مورد معاملات جزئي به حداقل قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور خريد.
ب ـ در مورد معاملات متوسط به حداقل قيمت ممكن با استعلام بهاي كتبي به مسئوليت مأمور خريد.
ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود).
ماده 70 ـ
مزايده در معاملات به طرق زير انجام ميپذيرد:
الف ـ در مورد معاملات جزئي به حداكثر قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش.
ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده.
ماده 71 ـ
در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از:
معاون وزارتخانه مربوط و ذيحساب وزارتخانه يا مؤسسه حسب مورد و يك نفر به انتخاب وزير مربوط در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و درمورد شركتهاي دولتي مدير عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومي ميسر يا به مصلحت نباشد ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اينصورت هيأت مزبور با رعايت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام اين گونه معاملات را در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
تبصره ـ در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سهگانه وزارت جنگ به جاي معاون وزارت جنگ فرمانده نيروي مربوط در هيأت موضوع اين ماده شركت ميكند.
ماده 72 ـ
نصاب معاملات جزئي و متوسط و عمده و تغييرات آن و نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد 68 و 69 و 70 و 71 به موجب آييننامههايي خواهد بود كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي بهموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 73 ـ
شركتهاي دولتي مكلفند آييننامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد 68 و 69 و 70 و 71 تنظيم و طبق اساسنامه قانوني خود ظرف يك سال به تصويب مراجع صلاحيتدار برسانند.