ماده 1 ـ
براي تأمين اعتبارات مورد نياز شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي، شركتها و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي و زارعين و اشخاصي كه به امر كشاورزي اشتغال دارند و موجبات عضويت آنها در شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي فراهم نشده است و انجام هرگونه عمليات بانكي با انتقال قسمتي از منابع مالي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به بانك كشاورزي ايران بانك تعاون كشاورزي ايران تشكيل ميگردد.
تبصره 1 ـ ميزان و نسبت منابع مالي قابل انتقال سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به بانك تعاون كشاورزي ايران به پيشنهاد وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ از تاريخ تصويب اساسنامه و آييننامه عمليات اعتباري بانك تعاون كشاورزي ايران، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از محل سرمايه خود وام و اعتباري به شركتهاي تعاوني روستايي پرداخت نخواهد نمود.
ماده 2 ـ
بانك تعاون كشاورزي ايران در مورد وصول مطالبات و انجام تعهدات و دارايي و حقوق متعلقه قائممقام قانوني بانك كشاورزي ايرانخواهد بود.
تبصره ـ بانك تعاون كشاورزي ايران مسئول مطالباتي است كه تا تاريخ تصويب اساسنامه و آييننامه عمليات اعتباري بانك تعاون كشاورزي ايران وسيله سازمان مركزي تعاون روستايي به شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي پرداخت شده است.
ماده 3 ـ
سهام بانك تعاون كشاورزي ايران قابل انتقال به اتحاديههاي تعاوني روستايي و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي بوده و اتحاديههاي مزبور ميتوانند سهام بانك مذكور را خريداري نمايند.
ماده 4 ـ
جلسات مجامع عموميبانك تعاون كشاورزي ايران با شركت نمايندگان اتحاديههاي تعاوني روستايي و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي صاحب سهم كه بالمآل نمايندگي زارعين عضو شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزان عضو شركتهاي تعاوني كشاورزي تابع خود را بر عهده خواهند داشت تشكيل ميگردد.
نمايندگي سهام دولت در جلسات مجامع عموميبانك و رياست جلسات مذكور با وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي خواهد بود.
ماده 5 ـ
رييس بانك تعاون كشاورزي ايران به پيشنهاد وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و تأييد هيأت وزيران با فرمان ملوكانه براي مدت سهسال به اين سمت منصوب ميشود و انتصاب مجدد او به اين سمت بلامانع است.
ماده 6 ـ
نسبت تخصيص اعتبارات قابل پرداخت بانك تعاون كشاورزي ايران براي تأمين اعتبارات مورد نياز شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي، شركتها و اتحاديههاي كشاورزي، طرحهاي افزايش توليدات كشاورزي، كشاورزان و اشخاصي كه موجبات عضويت آنان در شركتهاي تعاونيروستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي فراهم نشده است در فروردين ماه هرسال وسيله هيأت عالي برنامه تعيين و به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ابلاغ ميشود.
ماده 7 ـ
اساسنامه بانك تعاون كشاورزي ايران وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تهيه و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار با تصويبكميسيونهاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و دارايي و استخدام مجلسين به مورد اجرا گذارده ميشود و اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران نيز وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي مذكور در اين ماده به مورد اجرا گذارده خواهد شد و مادام كه اساسنامههاي مربوط به تصويب نرسيده است مقررات اساسنامههاي فعلي بانك كشاورزي ايران و سازمان مركزي تعاون روستايي قابل اجراء خواهند بود.
ماده 8 ـ
بانك تعاون كشاورزي ايران طبق مقررات اين قانون و اساسنامه مذكور در ماده 7 عمل خواهد كرد و در مواردي كه در اين قانون و اساسنامه بانك پيشبيني نشده باشد تابع مقررات قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 9 ـ
به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجازه داده ميشود كه براي اجراي قانون بيمههاي اجتماعي روستاييان و ساير وظايف محوله به خود در حدود امكانات بانك تعاون كشاورزي ايران از كاركنان و ساير مقدورات بانك مزبور استفاده نمايد.
حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان كماكان از محل اعتبارات مربوط وسيله بانك تعاون كشاورزي ايران پرداخت خواهد شد.
ماده 10 ـ
بانك تعاون كشاورزي ايران علاوه بر انجام وظايف و تكاليفي كه در اساسنامه آن مقرر خواهد شد مسئول انجام وظايف و تكاليفي استكه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي عهده بانك كشاورزي ايران محول گرديده است.
ماده 11 ـ
اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام به شعب و نمايندگيهاي بانك تعاون كشاورزي ايران داده ميشود و همچنين اسناد مربوط به وام شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديههاي تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي به شرطي كه مبلغ هر سند ازپنجاه هزار ريال تجاوز ننمايند در حكم اسناد رسميو لازمالاجراء است.
ماده 12 ـ
ثبت بانك تعاون كشاورزي ايران در اداره ثبت شركتها از پرداخت ماليات، حق تمبر سهام و حق ثبت معاف است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز پنجشنبه پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه شانزده تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي