ماده 13 ـ
چنانچه در طرح پيشنهادي سرمايه گذار ايجاد واحدهاي صنعتي پيش بيني شده باشد، وزارت آب و برق قبل از انعقاد قرارداد نظر وزارت اقتصاد را کسب خواهد کرد.
ماده 14 ـ
وزارت اقتصاد تسهيلات لازم را در مورد صدور کالاهاي توليدي با توجه بمقررات تشويق صادرات و مقررات عمومي واردات و صادرات فراهم خواهد کرد.
ماده 15 ـ
وزارت آب و برق در هيچ رشته اي براي سرمايه گذار حقوق انحصاري قائل نخواهد شد.
ماده 16 ـ
وزارت آب و برق در شرايط قرارداد پيش بيني لازم را خواهند نمود که طرف قرارداد از اراضي بنحوي استفاده نمايد که محيط مساعد براي مخاطرات بهداشتي بوجود نيايد و در صورتيکه چنين شرائط نا مساعدي بالقوه يا بالفعل ايجاد شود طبق دستورالعمل هاي وزارت بهداري نسبت برفع آنها اقدام نمايد.
ماده 17 ـ
در مورد سرمايه گذاري خارجي ورود و خروج سرمايههاي نقدي و غير نقدي و حق انتقال منافع بخارج کشور طبق مفاد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد بود.
ماده 18 ـ
در اجرا و تغيير و تفسير مواد و شرايط قرارداد اجاره قوانين و مقررات دولت ايران حاکم است.
ماده 19 ـ
در صورت بروز هرگونه اختلاف نسبت بمفاد و مدلول قرارداد و يا اجراي آن موضوع بدواً در کميسيوني مرکب از نمايندگان مجاز و مختار طرفين بتعداد مساوي و حداکثر 3نفر از هر طرف مورد رسيدگي قرار ميگيرد و هر تصميمي که نمايندگان مزبور باتفاق آراء درهر مورد اتخاذ نمايند براي جهات کميسيون مزبور در ظرف مهلت معيني که در قرارداد اجاره قيد خواهد شد تشکيل نگردد يا اظهار نظر نکند حل اختلاف از طريق داوري طبق قوانين کشور ايران بعمل خواهد آمد.
طرفين ملزوم اند تا حل اختلاف تعهداتي را که بموجب اين قرارداد بعهده دارند اجرا نمايند و اين قبيل اختلاف موجب تأخير در انجام تعهدات يا وقفه در عمليات شود.
ماده 20 ـ
هر يک از طرفين حق دارند د رصورتي که طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد قرارداد را فسخ کند، تشخيص عدم انجام تعهد طبق ماده 19 بعمل خواهد آمد.
تبصره ـ موارد و شرايط فسخ در قراردادهاي اجاره ذکر خواهد شد.