3 ـ
سياست كلي بر اين اصل پايهگذاري شده است كه نقش اساسي در تأمين خدمات رفاهي به عهده دولت باشد. مسئوليت و وظائف دولت در سطحمملكتي عبارت خواهد بود از:
برنامهريزي ـ تعيين سياست كلي و اولويتها ـ تخصيص اعتبارات و توزيع آن در مناطق بر مبناي احتياجات و عقبماندگي نسبي ـ ايجاد هماهنگي ـ تعيين ضوابط ـ نظارت ـ تنظيم مقررات ـ آموزش و تحقيقات در سطح منطقه ـ برآورد احتياجات منطقهاي و كمك به برنامهريزي نظارت و اجراء.
4 ـ
به منظور ايجاد هماهنگي و برقراري نظم در كار برنامهريزي و جلوگيري از دوبارهكاري و تداخل وظايف و اجتناب از اتلاف منابع مالي و انساني،شوراي عالي رفاه اجتماعي به رياست عاليه علياحضرت شهبانوي ايران با عضويت نمايندگان سازمان برنامه و دستگاههاي دولتي، عامالمنفعه وخصوصي كه در زمينه خدمات رفاهي فعاليت ميكنند تشكيل ميگردد.
5 ـ
به پيروي از سياست عمومي عدم تمركز و واگذاري امور مردم بهمردم بسط خدمات رفاهي از طريق تشويق سرمايهگذاري توسط بخش خصوصيو مؤسسات عامالمنفعه از قبيل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي ـ شير و خورشيد سرخ ايران ـ جمعيت خيريه فرح پهلوي يا سازمانهاي محلي ازقبيل انجمنهاي ده و شهر، تحت نظارت شوراي عالي و بر طبق معيارهاي مشخص انجام خواهد پذيرفت.
6 ـ
توصيه ميشود كه فعاليتهاي اجتماعي و عامالمنفعه نيروهاي مسلح شاهنشاهي و سازمان اوقاف تحت رهبري شوراي عالي رفاه اجتماعي قرار گرفتهو با هدفهاي اين برنامههماهنگ گردد.
7 ـ
در تعيين تقدم طرحها و تخصيص اعتبارات برنامههايي مورد تأكيد خواهد بود كه عده بيشتري از مردم را شامل شود و جنبه پيشگيري و سازندگيداشته باشد. در برنامههاي نوتواني گروههاي خاص، آن دسته از گروهها مورد توجه خواهند بود كه آمادگي بيشتري براي باز يافتن قدرت مولد خويشداشته و ميتوانند دوران طولانيتري خود و جامعه را از ثمرات كار خويش برخوردار نمايند.
8 ـ
كوشش خواهد شد كه در مقابل خدمات ارائه شده اجرتي متناسب با درآمد خانواده دريافت شود، اين دريافت اجرت بههيچ وجه جنبه انتفاعيبراي مؤسسه مربوطه نخواهد داشت بلكه صرفاً به منظور تقويت حس مسئوليت و اتكاء به نفس افراد و خانوادهها انجام ميگيرد. خدمات رايگان فقطدر مورد پيران ـ كودكان خرد سال بي سرپرست ـ از كار افتادگان و كساني كههيچ نوع منبع درآمدي نداشته باشند انجام خواهد شد.
9 ـ
گسترش خدمات رفاهي منوط به وجود كاركنان فني و متخصصين ميباشد. بنابر اين لازم است كه علاوه بر برنامههاي پرورش كادر جديد، آموزشضمن خدمت كاركنان شاغل نيز مورد توجه خاص قرار گيرد.
10 ـ
خدمات رفاهي تدريجاً به صورت تلفيق شده در مراكز چند وظيفهاي ارائه خواهد شد چنانكه در مراكز جوانان علاوه بر امور ورزش بهفعاليتهاي هنري ـ تعاوني ـ حرفهاي و آموزشي نيز توجه ميگردد. همچنين در اجراي برنامههاي رفاه خانواده اندرزگاههاي موجود به مراكز چند وظيفهاي كهنقش وسيعتري را ايفاء خواهند كرد تبديل ميشود در روستاها نيز مراكز اجتماعات و خدمات، نيازهاي روستايي را به صورت همه جانبه و مرتبط موردتوجه قرارداده و خدمات وسيعتري را عرضه خواهد كرد.
11 ـ
لازم است كه مسئوليتهاي مشابه دولتي در يك دستگاه متمركز گردد اين امر از طريق توصيه شوراي عالي رفاه اجتماعي به دولت انجام خواهدپذيرفت.
12 ـ
براي هماهنگي لازم در مقررات و قوانيني كه با نيازمنديهاي اجتماعي امروز و احتياجات جديد ناشي از اجراي برنامههاي توسعه اجتماعيمطابقت ندارد تجديد نظر خواهد شد.
13 ـ
به منظور پيش بردن خدمات رفاهي از منابع خصوصي داخلي و همكاري سازمانهاي بينالمللي در چهارچوب برنامه حداكثر استفاده به عملخواهد آمد.