ماده 26 ـ
مجمع عمومي فوقالعاده «شرکت» ميتواند در موارد زير تصميم بانحلال «شرکت» اتخاذ نمايد:
1 ـ در صورتيکه ابطال «اجازه فعاليت» طبق بند 4 ماده 25 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده باشد.
2 ـ در صورتيکه ادامه فعاليت «شرکت» مقدور نباشد.
3 ـ در صورتيکه بعلت زيانهاي وارده دارائي «شرکت» بمخاطر افتاده باشد.
ماده 27 ـ
دعوت مجمع عمومي فوقالعاده «شرکت» جهت اظهار نظر در مورد انحلال «شرکت» بوسيلههيئت مديره يا حسابرسان (بازرسان) و يا دارندگان آراي «شرکت» بشرح ماده 16 و پس از تحصيل موافقت بانک رهني ايران بعمل خواهد آمد.
در موارديکه بانک رهني ايران دعون مجمع عمومي فوقالعاده را براي اظهار نظر در مورد انحلال «شرکت» ضروري بداند هيئت مديره موظف است اقدام بدعوت مجمع مزبور بنمايد.
ماده 28 ـ
در کليه موارد فوق چنانچه مجمع عمومي فوقالعاده انحلال را تصويب ننمايد و يا تشکيل مجمع مسير نشود دارندگان آراي «شرکت» بشرح ماده 16 و يا بانک رهني ايران ميتوانند بدادگاه محل اقامت «شرکت» جهت اعلام انحلال مراجعه نمايند.
ماده 29 ـ
در صورت انحلال «شرکت» و يا ورشکستگي، تصفيه امور «شرکت» با نظارت بانک رهني ايران بعمل ميآيد.
ماده 30 ـ
از تاريخ ابلاغ ابطال «اجازه فعاليت» ويا از تاريخ تصويب انحلال و يا صدور حکم توقف پرداختهاي «شرکت» باستثناي هزينههاي مربوط بتصفيه متوقف ميگردد.
ماده 31 ـ
در موقع تصفيه امور «شرکت» طلبکاران و دارندگان سپردههاي پس انداز و مدت دار و سهامداران بترتيب گروه بندي زير بريکديگر مقدم هستند.
گروه 1 ـ طلبکاران و صاحبان سپرده مدت دار.
گروه 2 ـ صاحبان سپرده پس انداز.
گروه 3 ـ صاحبان سهام «ب» تا مبلغ اسمي سهام.
گروه 4 ـ صاحبان سهام «الف» تا مبلغ اسمي سهام.
ماده 32 ـ
تقسيم دارائي ها و اندوختهها: پس از تأديه وجوه مذکور در ماده 31 در صورتيکه از دارائي و ذخائر «شرکت» مبلغي باقي مانده باشد وجوه باقيمانده بين سهامداران با توجه به نوع سهام و مبلغ پس انداز آنان به نسبتي که در مازاد سود «شرکت» بشرح ماده 23 اين مقررات سهيم ميباشند تقسيم خواهد شد.