بودجه سال 1348 كل كشور شامل درآمدها و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بهدولت و مؤسسات عامالمنفعه كلاً از حيث درآمد بالغ بر 330.386.599.000 ريال (سيصد و سي ميليارد و سيصد و هشتاد و شش ميليون و پانصد ونود و نههزار ريال) و از حيث هزينه بالغ بر 330.386.599.000 ريال (سيصد و سي ميليارد و سيصد و هشتاد و شش ميليون و پانصد و نود و نههزارريال) ميباشد.
درآمدهاي عمومي مبلغ 112.836.869.000 ريال (يكصد و دوازده ميليارد و هشتصد و سي و شش ميليون و هشتصد و شصت و نههزار ريال) وهزينههاي از محل اين درآمدها نيز به مبلغ 112.836.869.000 ريال (يكصد و دوازده ميليارد و هشتصد و سي و شش ميليون و هشتصد و شصت ونههزار ريال) تصويب و به دولت اجازه داده ميشود درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول شدههزينههاي مستمر و غير مستمروزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعتبارات ساير دستگاهها و رديفهايي را كه در جداول منضم به اين قانون از محل درآمدهاي عموميمنظور شده است بر اساس تخصيص اعتبار نقد و بار رعايت مقررات و قوانين مربوط و تبصرههاي زير پرداخت نمايد.
درآمدهاي برنامه عمراني كشور و هزينههايي كه از محل آن تأمين ميشود و همچنين درآمدها و هزينههاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بهدولت مؤسسات عامالمنفعه به موجب قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
تبصره 1:
الف ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در صورتي ميتوانند درآمدهاي اختصاصي خود را به مصارف مربوط برسانند كه ضمن درآمدهاياختصاصي در بودجه كل كشور منظور و در حسابهاي خزانه متمركز شده باشد. وجوه درآمدهاي مزبور بههر مبلغ كه وصول شود طبق مقرراتمربوط قابل مصرف خواهد بود و خزانه مكلف است بلافاصله پس از وصول درخواست از وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط مبلغ لازم را در اختيار بگذارد.
ب ـ تمركز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداري و سهم كتابخانههاي عمومي از درآمد شهرداريها و درآمد اختصاصيدانشگاهها و دانشكدهها و بيمارستانهاي آموزشي و مؤسسات آموزشي و كتابخانهها و موزهها و بناهاي تاريخي و درآمدهاي محلي كه بهوسيله انجمنهاي بهداري از منابع غير دولتي تحصيل ميشود و همچنين درآمد حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي در خزانهالزامي نيست. دستگاهها ومؤسسات موضوع اين بند موظفند براي وجوه مزبور در يكي از بانكهاي دولتي و در صورت نبودن بانك دولتي در يكي از بانكهاي ديگر حساب باز ودرآمد حاصل را به حساب مزبور بلافاصله منتقل نمايند.
پ ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موظفند حساب كليه درآمدهاي اختصاصي خود را از هر منبعي كه باشد و هزينههايي را كه از محل آنصورت ميگيرد طبق دستورالعمل وزارت دارايي به وزارت مذكور و دفتر بودجه ارسال دارند.
تبصره 2:
الف ـ نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و يا برنامههاي هر دستگاه از محل درآمدهاي عمومي تا ميزان ده درصد با موافقت نخستوزير و نسبت بهمازاد آن فقط براي يك بار با موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز است.
ب ـ در مورد اعتبارات وزارت جنگ نقل از فعاليت اصلي يك برنامه بهفعاليت اصلي ديگر همان برنامه تا ميزان ده درصد در اختيار وزارت جنگ و نقل از فعاليت اصلي يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنين نقل از برنامهاي به برنامهاي ديگر موكول به پيشنهاد نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.
پ ـ نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامههاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانههاي كشاورزي ـ آباداني و مسكن و اصلاحاتارضي و تعاون روستايي براي يك بار با موافقت نخستوزير مجاز خواهد بود.
تبصره 3 ـ
تنخواهگردان خزانه نزد بانك مركزي ايران در سال 1348 تا ميزان شش هزار ميليون ريال خواهد بود.
تبصره 4 ـ
ديون بلامحل هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه ضمن مبلغ مندرج در بودجه مؤسسات فوق تحت عنوان ديون منظور استو همچنين مبلغ مندرج در رديف 5901 بخش پنجم هزينه تحت عنوان هزينههاي پيشبيني نشده پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي مليبا رعايت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره 5 ـ
اوراق قرضه دفاعي موضوع تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 كل كشور و قانون اصلاح تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 مصوب14 آبان 1347 كه به منظور تأمين قسمتي از هزينههاي وزارت جنگ در سال 1348 انتشار خواهد يافت تا ميزان ده ميليارد ريال خواهد بود.
تبصره 6 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود مطالبات پيمانكاران ساختمانهايي كه اعتبار اوليه آنها از محل پذيره نفت و صدي سه فرهنگ وبهداشت و وجوه اهدايي نيكوكاران تأمين شده و تا آخر سال 1347 پرداخت نگرديده و همچنين مطالبات پيمانكاران ساختمانهايي كه از محل اعتباراتاختصاصي سازمانهاي دولتي احداث گرديده و به علت انتقال درآمدهاي منابع اختصاصي نامبرده به درآمدهاي منابع اختصاصي نامبرده به درآمدعمومي كل كشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار رديف 5103 بخش پنجم هزينه بودجه سال 1348 كل كشور پرداخت نمايد.
تبصره 7 ـ
مفاد تبصره 13 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور تا پايان سال 1348 قابل اجراء است.
تبصره 8 ـ
به وزارت راه اجازه داده ميشود مبلغ شش ميليون و هفتاد و چهار هزار و يكصد و نود ريال اضافه كاركرد مربوط به تكميل پلهاي بزرگآذربايجان موضوع قرارداد شماره 18078 مورخ 36.11.13 را كه از مبلغ قرارداد و بيست پنج درصد آن تجاوز شده است از محل اعتبار ديون بودجه خود بپردازد.
تبصره 9 ـ
به دفتر بودجه اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط به آن قسمت از دستگاههاي پخش صدا را كه در سال 1348 از وزارت پست وتلگراف و تلفن به وزارت اطلاعات منتقل ميشود از بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن كسر و به بودجه وزارت اطلاعات اضافه نمايد. دفتر بودجهموظف است اين نقل و انتقالات را بلافاصله به اطلاع كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برساند.
تبصره 10 ـ
وزارت اطلاعات مجاز است در مورد آگهيهاي تجارتي شبكه راديويي كشور بدون رعايت مقررات آييننامه معاملات دولتي طبقآييننامهاي كه با موافقت وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد عمل نمايد و در سال 1348 آن قسمت از درآمدهاي مربوط را كه علاوهبر يكصد و سي ميليون ريال منظور در رديف 3406 قسمت درآمد عمومي عايد شود جزء درآمد اختصاصي منظور و طبق آييننامه و بودجهاي كه بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برساند.
تبصره11 ـ
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود مبلغ 115.000.000 ريال اعتبارات برنامه 21400 (ساختمان) را كه تا آخر سال مالي 1347قرارداد آن را پيمانكاران منعقد نموده تا آخر اسفند ماه 1348 مصرف و پرداخت نمايد.
تبصره 12 ـ
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود اسناد هزينه مربوط به مبلغ سيصد و هفتاد ميليون ريال (370.000.000) كه طبق قرارداد منعقده باشركت ساختماني ريما از محل اعتبارات ساختماني بودجه سال 1346 وزارت جنگ پرداخت شده و انجام كار تا پايان سال 1347 صورت خواهدگرفت به حساب هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 13 ـ
به دولت اجازه داده ميشود از طريق تخصيص اعتبارات در مورد هزينههاي سال 1348 مذكور در بودجه (به ترتيبي كه دفتر بودجه ووزارت دارايي تعيين خواهند كرد) تا پانصد ميليون ريال تأمين اعتبار نموده و طبق آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف وام وكمك به آسيبديدگان سيل خوزستان و فارس و ساير نقاط كشور كه در زمستان 1347 از نظر حوادث جوي دچار خسارت شدهاند و سيلبند و ديوارساحلي بر اساس مقررات مالي سازمانهاي مصرفكننده اعتبار مزبور به مصرف برساند.
تبصره 14 ـ
شهرداريهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي موظفند سهم بهداري و تربيت بدني و پيشاهنگي را از درآمدهاي مستمر خود بههمانميزاني كه در سال 1347 تأمين و پرداخت نمودهاند در سال 1348 نيز تأمين و پرداخت كنند.
تبصره 15 ـ
به اداره كل گمرك اجازه داده ميشود از محل بودجه سال 1348 خود اعتبار تهيه دو دست لباس تابستاني و زمستاني متحدالشكل واجرت دوخت آن را تأمين و در اختيار كليه كاركنان مربوط بگذارد كه در موقع خدمتالزاماً از لباس متحدالشكل استفاده نمايند.
تبصره 16 ـ
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به شرح مندرج در بودجه سال 1348 كه از محل درآمد عمومي كمك دريافت ميكنند در صورتيكه منتهي تا پايان شهريور ماه سال 1348 نتوانند هزينههاي خود را از محل درآمد خود تأمين نمايند و كماكان نيازمند به دريافت كمك از محل درآمدعمومي باشند مصرف اعتبارات دريافتي از محل درآمد عمومي از نظر مالي تابع مقررات عمومي بوده و بودجه ششماهه دوم اين مؤسسات تا معادلباقيمانده اعتبار در بودجه سال 1348 توسط دفتر بودجه تنظيم و پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي با رعايت مقررات عمومي اجراخواهد شد.
تبصره 17 ـ
اعتبار طرحهاي مستمر عمراني موضوع قسمت نهم جداول منضم به اين قانون (كه در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بهعنوان جزيي از هزينههاي از محل درآمد عمومي منظور شده است) از محل درآمد برنامه تأمين و وجوه مربوط موضوع رديف 5502 درآمد در اختيار وزارتدارايي گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات مربوط به طرحهاي مزبور و بر اساس ضوابطي كه سازمان برنامه تعيين ميكند به مصرف برسد.
تبصره 18 ـ
مهلت اجراي قانون واريز اسناد عليالحساب و وامهاي پرداختي خزانهداري كل مصوب 18 تير ماه 1347 تا آخر سال 1348 تمديدميشود.
تبصره 19 ـ
به عبارت رديف 129.2 فهرست اضافه اعتبارات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشورجمله «و مؤسسات آموزش عالي» بعد از كلمه «دانشگاههاي كشور» اضافه ميشود.
تبصرههايي كه تا ملغي نشده است به قوت خود باقي است
تبصره 20 ـ
مفاد تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 كل كشور و همچنين كليه اعتباراتي كه براي اجراي تبصره مذكور در بودجههر سال تحترديف خاص منظور شده يا بشود تا اجراي كامل آن تبصره در سالهاي بعد نيز مجري و قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.
تبصره 21 ـ
آن دسته از درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه ضمن درآمدهاي اختصاصي در بودجه كل كشور منظور نميشودجزء درآمدهاي عمومي محسوب ميگردد.
تبصره 22 ـ
وزارت دارايي مكلف است در اجراي قانون شمول مأمورين شهرباني كل كشور به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب1344.4.1 اعتبار تفاوت حقوق و حقوق سنواتي بازنشستگان و موظفين و مستمريبگيران شهرباني كل كشور موضوع ماده 109 قانون استخدامنيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب 30 تير ماه 1336 و ماده واحده قانون بازنشستگي افسران و همرديف افسران مصوب 16 مهر ماه 1343 را همهسالهاز محل صندوق بازنشستگي كشوري تأمين و در سال 1348 طبق تشخيص دفتر بودجه از بودجه شهرباني كل كشور كسر و به اعتبار صندوقبازنشستگي كشوري اضافه نمايد.
تبصره 23 ـ
اجازه داده ميشود وجوه حاصل از محل فروش اماكن سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه با تصويب نخستوزير به فروش خواهد رسيد براي خريد ابنيه ـ زمين و يا ايجاد ساختمان و تأسيسات و ساير هزينههاي ضروري مربوط پس از تأييد نخستوزير به مصرف برسد.
تبصره 24 ـ
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود بقيه اعتبار لازم براي خريد سه فروند ناوچه گشتزني را اصلاً و فرعاً در بودجه خود در سالهاي1349، 1350 و 1351 منظور و تأمين نمايد.
بانك مركزي اجازه دارد در قبال تضمين وزارت دارايي تعهدات وزارت جنگ را بابت خريد سه فروند ناوچه فوق كه معامله آن بدون رعايت آييننامهمعاملات دولتي انجام ميپذيرد ضمانت نمايد.