1 ـ قسمت يك به شرح زير اصلاح ميشود:
«1 ـ در تعيين مقدار پول قابل تبديل و هر يك از ساير انواع ذخاير پولي كه به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم براي بازخريد پول عضو از صندوق مقرر ميشود مقررات ذيل با رعايت قسمت (2) زير مجري خواهد بود:
الف ـ اگر ذخيره پولي عضو در ظرف سال افزايش نيافته باشد، مبلغي كه بايد به صندوق پرداخته شود بين همه انواع ذخيره به تناسب موجودي عضو ازهر يك از آن انواع در آخر سال توزيع خواهد شد.
ب ـ اگر ذخيره پولي عضوي در ظرف سال افزايش يافته باشد قسمتي از مبلغي كه به صندوق قابل پرداخت است و مساوي با نصف آن افزايش منهاينصف هر گونه كاهش در ميزان موجودي صندوق از پول آن عضو در آن سال خواهد بود ميان انواع مختلف ذخاير افزوده شده به نسبت مبلغي كههريك از آن انواع افزايش پيدا كردهاند توزيع خواهد شد. بقيه مبلغي كه بايد به صندوق پرداخت شود بين انواع مختلف ذخيره به تناسب بقيه موجوديعضو مربوط از انواع مختلف ذخيره توزيع ميشود.
ج ـ اگر پس از انجام كليه بازخريدهايي كه به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گرديده نتيجه حاصله از حد مقرر در شق 1 ـ يا شق 2 بند جبخش هفتم ماده پنجم تجاوز نمايد، صندوق از بازخريدكننده خواهد خواست كه بازخريدها را به نحوي متناسب گرداند كه از حدود مقرر تجاوز نكند.
د ـ اگر پس از انجام كليه بازخريدهايي كه به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گرديده نتيجه حاصله از حد مقرر در شق 3 بند ج بخش هفتمماده پنجم تجاوز كند، مبلغ مازاد بر حد مقرر به پول قابل تبديلي كه صندوق تعيين ميكند پرداخت خواهد شد بدون اين كه تجاوزي از حد مقرر صورتبگيرد.
هـ ـ اگر بازخريد مقرر به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم از حد تعيين شده به موجب شق 4 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز كند، مبلغ مازاد درپايان سال يا سالهاي مالي بعد به ترتيبي بازخريد خواهد شد كه مبلغ كل بازخريد در هر سال از حد مقرر در شق 4 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوزنكند».
2 ـ قسمت دوم به شرح زير اصلاح ميشود:
«2 ـ الف ـ صندوق در اجراي بندهاي ب و ج بخش هفتم ماده پنجم پول كشورهاي غير عضو را نبايد تحصيل كند.
ب ـ هر مبلغي كه به موجب بندالف يا بند ب قسمت 1 بالا قابل پرداخت به پول غير عضو باشد، به ترتيبي كه صندوق تعيين خواهد كرد بهپول قابلتبديل كشورهاي عضو پرداخت خواهد شد».
3 ـ قسمتهاي 5 و 6 زير به جدول (ب) اضافه ميشود:
«5 ـ در محاسبه ذخاير پولي و افزايش ذخاير پولي در هر سال بهمنظور رعايت بندهاي ب و ج بخش هفتم ماده پنجم، صندوق بهصوابديد خود، برحسب تقاضاي عضو ممكن است تصميم بگيرد كه كسوري براي جبران تعهدات حاصله از معاملات بين اعضاء كه به موجب تسهيل متقابلي كه براساس آن يك عضو موافقت كرده است كه عندالمطالبه پول خود را در مقابل پول عضو ديگر تا حداكثر معيني تبديل كند و شرط شده باشد كه معاملهمذكور ظرف مدت حداكثر نه ماه به صورت معكوس عمل شود، منظور گردد».
«6 ـ در محاسبه ذخاير پولي و افزايش ذخاير پولي در حدود بندهاي ب و ج بخش هفتم ماده پنجم: مقررات بند (ه ـ) ماده نوزدهم اعمال خواهد شد ليكنمشروط بر آن كه مقررات ذيل در ابتداي يك سال مالي قابل اجراء بوده باشد در پايان همان سال مقررات مزبور اعمال خواهد گرديد:
ذخاير پولي عضو با كسر بدهيهاي عضو مزبور به خزانهداريها، بانكهاي مركزي، صندوقهاي تثبيت يا سازمانهاي مالي مشابه ساير كشورهاي عضويا غير عضو به نحو مصرح در بند «د» فوق و هم چنين ديون مشابه بهساير مؤسسات رسمي و بانكهاي ديگر واقعه در قلمرو كشورهاي عضو يا غيرعضو به نحو مصرح در بند «د» از موجوديهاي مؤسسات رسمي (مركزي) آن عضو محاسبه خواهد شد. به موجوديهاي خالص مزبور مبالغي كه درحكم موجوديهاي رسمي ساير مؤسسات رسمي و بانكهاي ديگر بهموجب بند ج فوق تلقي ميشود افزود خواهد شد).