الف)مقدمه
مقدمه به شرح زير اصلاح ميشود:
1) صندوق بينالمللي پول با رعايت مقررات اين موافقتنامه به نحوي كه بدواً به تصويب رسيده و با موادالحاقي كه بعداً به منظور برقراري تسهيلاتيبر مبناي حق برداشت مخصوص بدان اضافه شده و هم چنين پارهاي تغييرات ديگر كه به عمل آمده است تأسيس يافته و فعاليت خواهد نمود.
2) صندوق به منظور انجام عمليات و معاملات خود يك حساب عمومي و يك حساب برداشت مخصوص به وجود خواهد آورد. عضويت درصندوق موجد حق مشاركت در حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
3) عمليات و معاملاتي كه به موجب اين موافقتنامه مجاز گرديده است از طريق حساب عمومي انجام خواهد يافت ولي عمليات و معاملاتي كهمستلزم استفاده از حق برداشت مخصوص است به حساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد.
ب
ماده اول ـ مقاصد
1 ـ بند 5 ـ ماده اول به شرح زير اصلاح ميشود:
«5 ـ به منظور ايجاد اعتماد در بين اعضاء منابع مالي صندوق موقتاً در مقابل تأمين كافي در اختيار اعضاء گذارده خواهد شد تا بدين وسيله فرصتداشته باشند كه اختلال موازنه پرداختهاي خود را بدون تشبث بهوسائلي كه لطمه به رونق اقتصاد ملي و بينالمللي ميزند اصلاح نمايند».
2 ـ آخرين جمله ماده اول به شرح زير خواهد بود:
«مقاصد مندرج در اين ماده راهنماي صندوق در اتخاذ كليه تدابير و تصميمات آن خواهد بود».
پ
ماده سوم ـ سهميه و مبلغ تعهد
1 ـ بخش دوم به شرح زير اصلاح ميشود:
«بخش دوم ـ تغيير و تعديل ميزان سهميه
صندوق حداكثر هر پنج سال يك بار نسبت به ميزان سهميه كليه اعضاء تجديد نظر كرده و در صورتي كه مقتضي بداند پيشنهاد تعديل سهميه اعضاء راخواهد نمود. به علاوه اگر صندوق مناسب بداند در هر موقع ديگر به تقاضاي هر يك از اعضاء تغيير ميزان سهميه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهدداد. تغييراتي كه در نتيجه تجديد نظر عمومي نسبت بهميزان سهميهها پيشنهاد ميشود بايد به اكثريت هشتاد و پنج درصد جمع كل آراء صندوق بهتصويب برسد ولي تغيير سهميه در ساير موارد منوط بهتصويب چهار پنجم آراء خواهد بود و هيچ سهميهاي بدون رضايت عضو مربوط تغيير نخواهديافت».
2 ـ به بخش چهارم كه راجع به طرز پرداخت در هنگام تغيير ميزان سهميه است بند ج به شرح زير اضافه خواهد شد:
«ج ـ هر گونه تصميمي كه در مورد طرز پرداخت اتخاذ شود و يا منظور از اتخاذ آن صرفاً كاهش تأثير پرداختي باشد كه به مناسبت افزايش سهميه اعضاءو در تعقيب تجديد نظر عمومي پيشنهاد گرديده مستلزم تصويب اكثريتي مركب از هشتاد و پنج درصد كل آراء صندوق خواهد بود».
ت
ماده چهارم ـ برابري پول
1 ـ بخش هفتم به شرح زير اصلاح ميشود:
«بخش هفتم ـ تغييرات متحدالشكل در نرخ برابري
با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) اين ماده صندوق به اكثريت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء خود ميتواند تغييراتمتحدالشكل متناسبي در نرخ برابري پولهاي همه اعضاء خود بدهد. ولي هرگاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصويب صندوق عضو مربوط اطلاعدهد كه به تغيير نرخ برابري خود مايل نيست، نرخ برابري پول عضو مزبور در اين مورد تغيير نخواهد يافت».
2 ـ در بخش هشتم كه راجع به حفظ ارزش داراييهاي صندوق بهطلا ميباشد بند «د» به شرح زير اصلاح ميشود:
«د ـ مقررات اين بخش در مورد تغيير متناسب متحدالشكلي كه در نرخ برابري پول همه اعضاء پيش آمده عملي خواهد بود، جزء در صورتي كههنگامچنين تغييري صندوق به اكثريت آراء هشتاد و پنج درصد تمام اعضاء تصميم ديگري اتخاذ نمايد».
ث
ماده پنجم ـ معاملات با صندوق
1 ـ در بخش سوم كه راجع به شرايط استفاده از منابع صندوق ميباشد شق 3 بندالف به شرح زير اصلاح ميشود:
«3 ـ خريد پيشنهادي در محدوده حصه طلاي سهميه باشد و يا ميزان موجودي صندوق از پول عضو خريدار را بيش از بيست و پنج درصد سهميه آنعضو در ظرف 12 ماهي كه پايان آن روز خريد است افزايش ندهد و يا اين كه از دويست درصد سهميه عضو تجاوز ننمايد».
2 ـ بندهاي (ج) و (د) به شرح زير به بخش سوم افزوده ميشود:
«ج ـ استفاده اعضاء از منابع صندوق بايد با رعايت مقاصد صندوق بوده باشد. در مورد استفاده از منابع مالي، صندوق سياستي اتخاذ خواهد كرد كهمبتني بر كمك به حل مشكلات مربوط به موازنه پرداختهاي اعضاء در حدود مقاصد صندوق بوده باشد و به علاوه صندوق مقررات تأميني كافي براياستفاده موقت از منابع مالي خود وضع خواهد نمود».
«د ـ صندوق اظهارنامه توجيهي اعضاء را كه به موجب بندالف فوق بههمراه درخواست خريد ارائه ميگردد مورد مطالعه قرار خواهد داد تا اطمينانحاصل كند كه خريد پيشنهادي با مقررات اين موافقتنامه و سياستهايي كه بر اساس آن اتخاذ گرديده است مباينت نخواهد داشت ولي هرگاه خريدپيشنهادي در محدوده حصه طلاي سهميه باشد خريد مذكور قابل اعتراض نخواهد بود».
3 ـ در بخش هفتم كه راجع به بازخريد پولهاي موجود در صندوق از طرف اعضاء ميباشد جمله اول بند ب به شرح زير اصلاح ميشود:
«ب ـ در پايان هر سال مالي صندوق، اعضاء بايد با استفاده از كليه اجزاء مركبه ذخاير پولي خود قسمتي از پول خود را كه نزد صندوق است به نحوي كهبه موجب جدول ب معين ميشود و با شرايط زير از صندوق بازخريد نمايند:
(1) هر عضو بايد براي بازخريد پول خود از صندوق مبلغي از ذخاير پولي خود را كه از لحاظ ارزش برابر تغييرات حاصله زير در طي سال ميباشد بهكار برد: نصف افزايشي كه در موجودي صندوق از پول آن عضو حاصل شده است به اضافه نصف هر نوع افزايش و يا منهاي نصف هر نوع نقصاني كه درذخاير پولي آن كشور حاصل شده است و يا در صورتي كه موجودي صندوق از پول آن عضو كاهش پيدا كرده است نصف هر نوع افزايش در ميزانذخاير پولي كشور عضو منهاي نصف هر نوع نقصاني كه در موجودي صندوق از پول آن عضو حاصل گرديده است.
4 ـ در بخش هفتم بند ج به شرح زير اصلاح ميشود:
«ج ـ هيچ يك از تعديلهاي مصرح در قسمت (2) بالا نبايد بهدرجهاي برسد كه:
(1) ذخيره پولي عضو كمتر از صد و پنجاه درصد سهميه وي بشود.
(2) موجودي صندوق از پول عضو كمتر از ميزان هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو بشود.
(3) موجودي صندوق از هر پولي كه مورد استفاده واقع ميشود بيش از هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو بشود.
(4) مبلغ بازخريد شده از بيست و پنج درصد سهميه عضو مربوط تجاوز كند».
5 ـ بند د به شرح زير به بخش هفتم اضافه ميشود:
«د ـ صندوق بنا به تصميم اكثريت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء ميتواند حد نصاب مقرر در قسمتهاي (1) و (4) بند ج فوق را مورد تجديد نظر قرار داده و هم چنين ميتواند مقررات قسمتهاي ج، د و هر يك بند 1 و قسمت ب بند 2 جدول (ب) را مورد تجديد نظر و تكميل قرار دهد».
6 ـ در بخش هشتم كه راجع به كارمزد است بندالف به شرح زير اصلاح ميشود:
«الف ـ هر عضوي كه در برابر پول خود پول عضو ديگر را از صندوق خريداري ميكند بايد علاوه بر قيمت برابري كارمزدي كه براي همه اعضاء يكسانخواهد بود از قرار حداقل يك دوم درصد و حداكثر يك درصد بهنحوي كه صندوق معين خواهد كرد بپردازد ولي صندوق ميتواند بهصوابديد خود درمورد خريدهايي كه در محدوده حصه طلاي سهميه صورت خواهد گرفت كارمزدي كمتر از يك دوم درصد تعيين كند».
7 ـ بخش زير به ماده پنجم اضافه ميشود:
«بخش نهم ـ پاداش
(الف) صندوق به نرخي كه براي همه اعضاء يكسان خواهد بود، پاداشي كه مبتني بر افزايش هفتاد و پنج درصد سهميه عضو نسبت بهمتوسطموجودي صندوق از پول عضو ميباشد پرداخت خواهد كرد ولي اين پاداش شامل موجوديهاي مازاد بر هفتاد و پنج درصد سهميه عضو نخواهد شد.نرخ پاداش يك و يك دوم درصد در سال خواهد بود ولي صندوق به صوابديد خود ميتواند اين نرخ را افزوده و يا كاهش دهد. افزايش نرخ پاداش بهميزان بيش از دو درصد در سال و يا كاهش آن بهميزان كمتر از يك درصد در سال محتاج به تصويب سه چهارم تمام آراء اعضاء خواهد بود.
(ب) پاداش بر حسب تصميم صندوق به طلا و يا پول همان كشور عضو پرداخت خواهد شد».
ج
ماده ششم ـ انتقال سرمايه
1 ـ در بخش اول كه مربوط به استفاده از منابع صندوق براي انتقال سرمايه است بندالف به شرح زير اصلاح ميشود:
«الف ـ هيچ عضوي نميتواند منابع صندوق را براي جبران خروج سرمايه به مقادير زياد و متوالي به كار برد جز به نحوي كه در بخش دوم اين ماده مقررگرديده است و صندوق ميتواند از هر عضوي درخواست كند كه از استفاده از منابع صندوق براي چنين منظوري جلوگيري به عمل آورد. اگر پس ازدريافت چنين درخواستي عضوي از اتخاذ وسائل جلوگيري خودداري كند صندوق ميتواند عدم صلاحيت عضو مزبور را براي استفاده از منابع صندوقاعلام نمايد».
2 ـ بخش دوم به شرح زير اصلاح ميشود:
«بخش دوم ـ مقررات مخصوص براي انتقال سرمايه
هر عضو حق دارد كه به منظور جبران انتقالات سرمايه پول عضو ديگر صندوق را در محدوده حصه طلاي سهميه خريداري نمايد».
چ
ماده دوازدهم ـ سازمان و طرز اداره
1 ـ در بخش دوم كه راجع بههيأت نمايندگان است شق 2 و 3 بند (ب) به شرح زير اصلاح ميشود:
«2 ـ تصويب تجديد نظر در ميزان سهميهها، يا اتخاذ تصميم راجع به نحوه پرداخت، يا تقليل تأثير پرداخت افزايشي كه در نتيجه تجديد نظر عمومينسبت به ميزان سهميهها پيشنهاد شده است».
«3 ـ تصويب يك تغيير متحدالشكل در ارزش برابري پول اعضاء يا اتخاذ تصميم راجع به عدم اعمال مقررات مربوط به حفظ ارزش طلاي داراييهايصندوق در موقع چنين تغييري».
2 ـ شقوق زير به بند ب بخش دوم اضافه ميشود:
«9 ـ تجديد نظر نسبت به مقررات مربوط به بازخريد و يا تجديد نظر و تكميل مقررات راجع به نحوه توزيع بازخريد بين انواع ذخائر.
10 ـ انتقال هر نوع ذخيره خاص به ذخيره عمومي».
3 ـ عنوان بخش ششم به شرح زير اصلاح ميشود:
«ذخاير و توزيع درآمد خالص».
4 ـ در بخش ششم بند ب به شرح زير اصلاح ميشود:
»ب ـ هرگاه قسمتي از سود ويژه در يك سال تقسيم شود، از اين محل ابتدا به اعضايي كه به موجب بخش نهم ماده پنجم حق دريافت پاداش را در آنسال دارند به ميزان مابهالتفاوت پاداشي كه به آن عضو در آن سال پرداخت شده است تا مبلغي كه به نرخ دو درصد در سال بههمان عضو پاداش تعلقميگيرد پرداخت خواهد شد. تقسيم سود ويژه آن سال پس از وضع اين مبلغ به نسبت سهميههاي كليه اعضاء به عمل خواهد آمد. هر پرداختي كه بههرعضوي ميشود با پول همان عضو خواهد بود».
5 ـ بند ج به شرح زير به بخش ششم افزوده ميشود:
«ج ـ صندوق ميتواند هر نوع ذخيره خاصي را به ذخيره عمومي منتقل نمايد».
ح
مادههيجدهم ـ تفسيرات
«بند ب مادههيجدهم به شرح زير اصلاح ميشود:
ب ـ در هر صورت هرگاههيأتمديره تصميم خود را به موجب قسمتالف بالا اظهار كرده باشد، هر عضو ميتواند ظرف سه ماه از تاريخ صدورتصميم درخواست كند كه مسأله مورد نظر بههيأت نمايندگان كه تصميم آن قاطع خواهد بود احاله گردد. هر مسألهاي كه بههيأت نمايندگان ارجاعميشود بايد از طرف كميته تفسيرات هيأت نمايندگان مورد بررسي واقع شود. هر يك از اعضاي اين كميته داراي يك رأي بوده و هيأت نمايندگانعضويت، آيين رسيدگي و نحوه حصول اكثريت در كميته مزبور را مقرر خواهد داشت. تصميم اتخاذ شده به وسيله اين كميته در حكم تصميم هيأتنمايندگان تلقي خواهد شد مگر اين كههيأتمديره با اكثريت هشتاد و پنج درصد كليه آراء اعضاء به نحو ديگري اتخاذ نمايد. تا هنگام اخذ تصميمهيأت نمايندگان، صندوق ميتواند تا حدودي كه لازم بداند مطابق تصميم هيأتمديره رفتار كند».
خ
ماده نوزدهم ـ توضيح اصطلاحات
1 ـ بندالف ماده نوزدهم به شرح زير اصلاح ميشود:
«الف ـ مقصود از ذخاير پولي عضو، موجودي رسمي طلاي عضو مزبور و پولهاي قابل تبديل ساير اعضاء و پولهايي از كشورهاي غير عضو است كهصندوق مشخص كرده باشد».
2 ـ بند ه ماده نوزدهم به شرح زير اصلاح ميشود:
«هـ ـ مبالغي كه موجودي رسمي ساير مؤسسات رسمي يا بانكها را بهموجب بند ج بالا تشكيل ميدهد جزء ذخاير پولي عضو منظور خواهد شد».
3 ـ بند زير به ماده نوزدهم اضافه ميشود:
«ي ـ منظور از خريد در محدوده حصه طلاي سهميه اين است كه عضوي پول عضو ديگر را در قبال پرداخت پول خود خريداري نمايد، بدون اين كه دراثر اين خريد موجودي صندوق از پول عضو مزبور از صد درصد سهميه عضو نامبرده تجاوز نمايد. مضافاً بر آن صندوق ميتواند در تأمين مقصود اينتعريف خريدهايي را كه به موجب سياستهاي خود در مورد استفاده از منابع به منظور جبران مالي نوسانات صادر به عمل ميآيد و نيز موجوديهايمربوطه را از شمول اين تعريف خارج نمايد».
د
ماده بيستم ـ مقررات نهايي
عنوان ماده بيستم «مقررات راجع به تأسيس» ميباشد.
ذ
پس از ماده بيستم مواد بيست و يكم تا سي و دوم به شرح زير اضافه ميشود:
و
جدول ب ـ مقررات راجع به عضوي كه پول خود را بازخريد ميكند
ز
جدولهاي زير پس از جدول (ه) اضافه ميشود: