• ‌قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر
  
  • ‌ماده 1 ـ در مورد دهات و مزارعي كه طبق مقررات قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/1341 و آيين‌نامه اصلاحات ارضي‌مصوب 43.5.3 به اجاره داده شده است و يا بر اساس مقررات ماده 17 آيين‌نامه مذكور در آنها واحد سهامي زراعي تشكيل شده مالكين و زارعين‌مكلفند بر اساس اين قانون اقدام نمايند. ‌تبصره ـ دهات و مزارعي كه مالكين آنها بند‌الف ماده يكم از مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 41.10.27 را انتخاب نموده ولي سند‌اجاره تنظيم نشده باشد نيز مشمول مقررات اين قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مكلف است نسبت به تعيين مال‌الاجاره اين‌قبيل املاك بر اساس آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 اقدام نمايد. ‌مالكين مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضي كه به عللي اظهارنامه تسليم نكرده و يكي از شقوق مذكور در ماده يكم مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات‌ارضي را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
  • ‌ماده 2 ـوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجراي اين قانون را پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي آن دو بار به فاصله ده روز وسيله‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و روزنامه‌هاي محلي و يا ساير وسايل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف كشور آگهي خواهد كرد. مالكين موظفند‌ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي آمادگي خود را براي انتقال ملك مورد اجاره (‌اعم از داير و باير) با حقابه مربوط به زارعين مستأجر و يا آمادگي‌خود را براي تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه بر اساس مقررات ماده 11 اين قانون اعلام دارند. ‌در صورتي كه مالكين مشمول اين قانون ظرف مهلت فوق آمادگي خود را در مورد انتقال ملك به زارعين يا تقسيم ملك با زارعين در قبال اخذ رسيد به‌ادارات اصلاحات ارضي محل اعلام ننمايند ملك آنان بر اساس مقررات اين قانون به زارعين فروخته خواهد شد.
  • ‌ماده 3 ـ بهاي فروش نقدي ملك مورد اجاره معادل 10 برابر مال‌الاجاره سالانه تعيين شده بر اساس ماده 4 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب3/5/1343 مي‌باشد. ‌تبصره 1 ـ زارعين خريدار مي‌توانند بهاي ملك را دوازده‌ساله به اقساط متساوي سالانه بپردازند در اين صورت بهاي ملك معادل دوازده برابر‌مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعين خريدار در مدت كمتري بهاي ملك را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافي كسر خواهد شد. ‌تبصره 2 ـ تاريخ پرداخت اولين قسط بهاي ملك حداكثر يك ماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود كه از طرف زارعين مربوط اعم از‌اين كه سند انتقال تنظيم شده يا نشده باشد در مقابل اخذ رسيد به‌مالكين ذيحق پرداخت يا به صندوق ثبت محل سپرده مي‌شود. عدم صدور آگهي‌موضوع ماده 2 اين قانون مانع اجراي مدلول اين تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاريخ سررسيد پرداخت قسط وسيله اداره اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي اعلام خواهد شد. ‌تبصره 3 ـ خريداران املاك مشمول اين قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهاي ملك حق انجام هيچگونه معامله نسبت به عين يا منافع املاك‌مورد خريداري را ندارند.
  • ‌ماده 4 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند انتقال املاك مشمول اين قانون در مورد اسامي فروشندگان و خريداران و بهاي ملك و سهم‌مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل كتباً استعلام نمايند اسناد اجاره ملك از تاريخ امضاي سند انتقال آن ملغي‌الاثر است. ‌تبصره ـ كليه عمليات و نقل و انتقالات و تنظيم اسناد و عمليات ثبتي مربوط به اجراي اين قانون از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حق‌الثبت‌و هزينه مقدماتي و حق تمبر و بهاي اوراق معاف است. ‌پرداخت حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي بالمناصفه به عهده طرفين معامله است و سهم مالك مستنكف از طرف زارعين پرداخت و از اولين قسط ثمن‌معامله كسر خواهد شد.
  • ‌ماده 5 ـدر صورتي كه فروشندگان املاك مشمول اين قانون مايل باشند كه با استفاده از ارزش قبوض اقساطي دريافتي كه بابت بهاي املاك خود از‌زارعين خريدار دريافت كرده‌اند در امور صنعتي و عمراني كه وسيله دولت اعلام خواهد شد سرمايه گذاري نمايند، دولت قبوض اقساطي دريافتي آنها را‌تضمين مي‌كند و در چنين صورتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا به عنوان وثيقه وام‌قبول كنند و وجوه حاصله از اين بابت را مستقيماً به نام مالك و تحت عنوان سرمايه مشاراليه به حساب مؤسسه صنعتي و عمراني مربوط منظور‌نمايند. و علاوه بر اين در صورتي كه فروشندگان املاك مشمول اين قانون تمايل داشته باشند كه رأساً نسبت به اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي مورد‌علاقه خود اقدام نمايند و مفيد بودن اجراي طرح‌هاي آنها مورد تأييد دستگاه‌هاي اجرايي مسئول دولتي قرار گيرد دولت مكلف است قبوض اقساطي‌دريافتي آنها را تضمين و در چنين صورتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا به عنوان وثيقه‌وام قبول نموده و وجوه حاصله از اين بابت را در اختيار فروشندگان املاك مشمول قرار دهند تا منحصراً به‌مصرف اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي‌تأييد شده برسانند.
  • ‌ماده 6 ـوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي نسبت به انتقال آن قسمت از ملك كه مجهول‌المالك باشد و املاكي كه نسبت به آنها تقاضاي‌ثبت نشده و هم چنين املاك مشمول ماده 5 قانون مواد‌الحاقي به‌آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346 رأساً طبق مقررات اين قانون اقدام و‌دفاتر و اسناد انتقال به زارعين را امضاء مي‌نمايد. ‌ثمن معامله يا قبوض اقساطي مربوط به اين املاك به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعيين تكليف قطعي وسيله مراجع قانوني به‌ذيحق ‌تسليم گردد. .
  • ‌ماده 7 ـ از تاريخ تقديم اين قانون به مجلس شوراي ملي هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول اين قانون جز بر اساس مقررات اين‌قانون باطل و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود. ‌تبصره ـ دهات و مزارع و اراضي مورد احتياج دولت و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن و هم چنين اراضي مشمول قانون تأسيس شركت‌هاي‌بهره‌برداري از اراضي زير سدها مصوب 6/3/1347 از شمول اين ماده مستثني است.
  • ‌ماده 8 ـ دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/1341 از مقررات اين قانون مستثني‌است ولي در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص كه بر اساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق اجاره داده شده طبق اين قانون‌به منظور تبديل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد. ‌كليه وظايف و تكاليفي كه در اين قانون به عهده مالكين محول است در مورد موقوفات خاص به ترتيب به عهده متولي، ناظر و يا موقوف عليهم‌مي‌باشد.
  • ‌ماده 9 ـ املاك موضوع ماده يك قانون راجع به‌الحاق هشت ماده به‌آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 22/3/1346 در صورتي كه تا تاريخ تقديم اين‌قانون به مجلس شوراي ملي سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفين معامله نرسيده باشد مشمول اين قانون خواهد بود.
  • ‌ماده 10 ـ مالكين و زارعين املاك مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 موظفند ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي‌موضوع ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي انتقال ملك به زارعين و يا تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه بر اساس مقررات ماده 11 اين قانون اعلام‌نمايند. ‌در مواردي كه مالكين اين قبيل املاك آمادگي خود را براي انتقال ملك به زارعين اعلام مي‌نمايند مي‌توانند ظرف مهلت مقرر براي هر يك از مناطق‌مختلف كشور (‌موضوع تبصره يك ماده 2 اين قانون) نسبت به ميزان قيمت ملك و ترتيب پرداخت آن توافق و با رعايت ساير مقررات مندرج در اين‌قانون نسبت به تنظيم سند انتقال ملك اقدام نمايند. ‌در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي طبق ماده 4 آيين‌نامه مذكور مال‌الاجاره‌هر يك از زارعين و بر اساس‌آن قيمت اين قبيل املاك را طبق مقررات اين قانون تعيين و نسبت به انتقال ملك به زارعين اقدام خواهد كرد اين قبيل مالكين نيز از تسهيلات مقرر در‌ماده پنج اين قانون برخوردار خواهند بود.
  • ‌ماده 11 ـدر دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343اكثريت مالكين هر ده يا مزرعه (‌اكثريت بر‌حسب ميزان مالكيت) مي‌توانند در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه به ادارات اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي شهرستان‌هاي مربوط كتباً در مقابل اخذ رسيد رسمي اعلام و سپس ملك را (‌اعم از اراضي داير و باير) با حقابه مربوط به نسبت بهره‌مالكانه بين خود و زارعين تقسيم و افراز و صورت مجلس تقسيم و افراز به ادارات اصلاحات ارضي محل تسليم نمايند. ‌افراز و تقسيم از طريق نقشه‌برداري و يا بر مبناي مبذر و واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو ـ بنه ـ جريب و امثال آن به نحوي كه سهم زارعين طبق‌نسق‌بندي جديد به نسبت نسق‌بندي قبلي يك جا و در يك طرف و سهم مالكين (‌بدون زارع) يك جا و در طرف ديگر تفكيك و تعيين و صورت جلسه‌لازم تهيه و به امضاي طرفين خواهد رسيد. هزينه افراز و نقشه‌برداري كلاً بر عهده مالك يا مالكين خواهد بود. ‌سهم مالكين كه به طريق فوق‌الذكر تفكيك و تعيين مي‌گردد در صورتي كه به صورت مكانيزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشكيل‌شركت‌هاي سهامي زراعي خواهد بود. ‌در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون زارعين و مالكين ذيربط براي تقسيم و افراز ملك توافق ننموده و صورت‌مجلس لازم را امضاء ننمايند مالك يا هر يك از مالكين موظفند مراتب را با ذكر علت عدم توافق حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي مهلت فوق به‌ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل كتباً در مقابل اخذ رسيد اعلام نمايند در چنين صورتي هيأت سه نفري مركب از نمايندگان وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم‌مقامي طرفين و پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم ملك را بر اساس مقررات اين ماده بين مالكين و زارعين‌ذيربط تقسيم و افراز مي‌نمايند. مفاد صورت مجلس افرازي كه به نحو فوق تنظيم شده باشد پس از تأييد ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستايي‌محل و يا نظر نمايندگان وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي (‌در صورت عدم توافق طرفين براي تقسيم و افراز) جهت تنظيم اسناد انتقال و‌عمليات ثبتي ملاك عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت مكلفند بر حسب مورد طبق مفاد اين صورت مجالس و يا نظر نمايندگان‌وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اقدام كنند. 
  • ‌ماده 12 ـ در مورد كليه املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين واگذار و در قبال بدهي آنان در رهن و وثيقه مي‌باشد و هم‌چنين در مورد املاكي كه به موجب اين قانون به زارعين واگذار خواهد شد در صورتي كه زارعين بدون عذر موجه به تشخيص وزارت اصلاحات ارضي‌و تعاون روستايي از پرداخت يك قسط از اقساط بدهي مربوط خودداري كنند وزارت مذكور وسيله مأمورين ژاندارمري از مستنكف خلع يد و ملك را‌به قيمت اقساط باقيمانده در درجه اول به‌زارعين داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعايت ترتيب مقرر در ماده شانزدهم قانون‌اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 به ساير اشخاص و در صورت عدم امكان به خود منتقل خواهد كرد. خريدار جديد موظف است‌قسط عقب‌افتاده و هم چنين اقساط پرداخت نشده را در سررسيدهاي معين به ذينفع بپردازد. ‌در هر حال و تحت هيچ عنوان اين قبيل املاك به مالك يا مالكين اوليه و يا قائم‌مقام آنها منتقل نخواهد شد. ‌تبصره 1 ـ زارعيني كه با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهي خود تأخير نمايند موظفند با موافقت فروشنده ترتيب پرداخت اقساط معوقه را‌بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تاريخ و ترتيب پرداخت آن معين خواهد شد. ‌تبصره 2 ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي براي استيفاي حقوق مالكين نسبت به وصول اقساط بدهي زارعين مربوط به اجراي اين‌قانون از كليه امكانات قانوني استفاده نموده و به‌هر حال پرداخت مطالبات قانوني مالكين را به وسيله زارعين مديون تضمين مي‌نمايد.
  • ‌ماده 13 ـ نسبت به املاك مشمول اين قانون كه مالكين تقاضاي استفاده از مقررات ماده 11 اين قانون را ننموده باشند در صورتي كه مورد معاملات‌رهني و يا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمي در رهن و وثيقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد‌رسمي مكلفند با فك رهن سند انتقال ملك را به زارع تنظيم و به ميزان طلب دائن وجوه پرداختي و قبوض اقساطي مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت‌محل بسپارند تا ذينفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دريافت دارد. ‌تبصره 1 ـ از تاريخ تنظيم سند انتقال و فك رهن دائن بيش از آن مبلغ كه تا تاريخ فك رهن از اصل و فرع طلبكار بوده حق مطالبه و دريافت وجهي‌از مديون ندارد. ‌تبصره 2 ـ هرگاه وجوه و قبوض اقساطي توديع شده در صندوق ثبت تكافوي طلب دائن را ننمايد نامبرده حق دارد براي وصول بقيه طلب خود به‌مديون مراجعه نمايد.
  • ‌ماده 14 ـ زارعين مشمول اين قانون ضمن برخورداري از كليه حقوق و مزايايي كه در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي براي زارعين پيش‌بيني‌شده مكلف به انجام كليه تكاليف و وظايف مقرر در قوانين مذكور نيز مي‌باشند و در هر مورد كه موجبات عضويت آنها در شركت‌هاي تعاوني روستايي‌وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي فراهم گردد موظف به قبول عضويت در شركت‌هاي مزبور خواهند بود.
  • ‌ماده 15 ـ كليه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني روستايي مشمول ماده يك قانون تشكيل وزارت اصلاحات‌ارضي و تعاون روستايي يا تحت نظارت بانك عمران وابسته به بنياد پهلوي كه يك طرف آن سازمان‌هاي دولتي يا بانك‌هاي دولتي يا بانك عمران و يا‌شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني باشند از تاريخ تصويب اين قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمي از پرداخت حق‌الثبت ـ حق تمبر ـ ماليات ـ ‌عوارض شهرداري ـ خيريه شير و خورشيد سرخ و هر گونه‌ هزينه و ماليات و عوارض به استثناي حق‌التحرير معاف خواهند بود.
  • ‌ماده 16 ـ در مورد املاكي كه اكثريت مالكين شق تقسيم به نسبت بهره مالكانه را انتخاب كرده باشند و بقيه ملك به زارعين واگذار شده يا مشمول‌شقوق اجرايي پيش‌بيني شده در قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات ارضي و آيين‌نامه مصوب 43.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين گرديده و يا‌از مستثنيات قانوني باشد، در صورتي كه كليه مالكين به افراز ملك توافق نكنند يا به علل ديگري توافق در افراز ميسر نباشد ادارات اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس (‌اعم از رسمي يا غير رسمي) سهم اكثريت را از بقيه ملك تفكيك‌مي‌نمايد و سهم تفكيك شده مزبور بين مالك يا مالكين و زارعين تقسيم مي‌گردد. ‌مقررات اين ماده شامل املاك موضوع ماده 11 اين قانون نيز خواهد بود. ‌تبصره 1 ـ اشخاص ذينفع كه نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي دلائل خود را كتباً به ادارات مذكور تسليم نمايند مرجع رسيدگي به اعتراضات رسيده كميسيون سه نفري مندرج در ماده 42 آيين‌نامه‌اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343كميسيون خاص مشترك مجلسين است. ‌تبصره 2 ـ پرونده‌هاي افراز اين قبيل املاك كه در دادگاه‌ها مطرح است چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر به صدور حكم نهايي نشده باشد،‌طبق تقاضاي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل به آن اداره فرستاده مي‌شود تا به ترتيب فوق نسبت به آنها تعيين تكليف گردد. ‌تبصره 3 ـ ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند طبق صورت مجالس تنظيمي و در صورت وصول اعتراض طبق نظريه كميسيون سه نفري‌مندرج در ماده 42 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين اقدام و مراتب را در پرونده‌هاي ثبتي منعكس نمايند. ‌تبصره 4 ـ مالكيني كه به نحو فوق سهم آنان تفكيك مي‌گردد مكلفند هزينه مساحي يا كارشناسي را بپردازند ولي از پرداخت هر گونه‌هزينه ديگري‌معاف خواهند بود.
  • ‌ماده 17 ـ تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها طبق تعريف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339 با وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي است. ‌تشخيص و تصدي اراضي موات واقع در محدوده شهرها (‌طبق مصوبه وزارت كشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنين تا شعاع سي كيلومتر خارج از‌محدوده مذكور با وزارت آباداني و مسكن مي‌باشد.
  • ‌ماده 18 ـ ساير مواردي كه در اين قانون صراحتاً و به طور خاص تعيين تكليف نشده تابع قوانين اصلاحات ارضي خواهد بود.
  • ‌ماده 19 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران لازم‌الاجراء خواهد‌بود.
  • [امضاء] قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سي و سه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود. ‌در جلسه روز دوشنبه 23 دي ماه يك و هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. ‌رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف‌امامي