تجديد نظر احتمالي نسبت به قسمت يازدهم ماده چهارم قرارداد در مورد امتيازات و معافيتهاي تخصيصي
كنفرانسنمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباطاتدور (مونترو 1965).
نظر به
تصميم شماره 28 كنفرانس نمايندگان مختار (بوئنوسآيرس 1952) و تصميم شماره 30 كنفرانس نمايندگان مختار (ژنو 1959).
با توجه
به تصميم شماره 33 كنفرانس نمايندگان مختار (ژنو 1959).
با ملاحظه اين كه:
الف ـ بين تعريفي كه در ضميمه شماره 2 قرارداد بينالمللي ارتباطات دور آتلانتيك سيتي درباره تلگرافات و دعوتها و مخابرات تلفني دولتي شدهاست و مقرراتي كه در قسمت يازدهم بند چهارم قرارداد راجع به مزايا و معافيتهاي مؤسسات خصوصي درج گرديده تناقضي به نظر ميرسد.
ب ـ چون راجع به مزايا و معافيتهاي سازمانهاي تخصصي آن طور كه منظور كنفرانسهاي نمايندگان مختار بوئنوسآيرس 1952 و ژنو 1959 بودهاست در قرارداد تغييري حاصل نشده.
با مطالعه
پيشنهادات مختلف و تقاضاي دبير كل سازمان ملل مشترك كه حاكي است مزاياي ارتباطات دولتي شامل رؤساي سازمانهاي تخصصي هم باشد مقررميدارد:
كه تصميمات كنفرانسهاي نمايندگان مختار بوئنوسآيرس 1952 و ژنو 1959 مبني بر اين كه فقط به مقامات مشروحه در ضميمه 2 قرارداد حق دارندتلگراف دولتي مخابره و تلفني دولتي انجام دهند نام رؤساي سازمانهاي تخصصي نبايد به فهرست اضافه شود به قوت خود باقي است.
اميدوار است:
كه سازمان ملل متحد با توجه به تصميم فوقالذكر موضوع را مورد تجديد نظر قرار داده و در ماده 4 قسمت 11 قرارداد راجع به مزايا و معافيتهايسازمانهاي تخصصي تغييرات لازم به عمل خواهند آورد.
شوراي اداري را موظف ميدارد:
با مراجعه به عاملين ذيصلاحيت سازمان ملل موضوع را به نحوي رضايتبخش حل نمايند.