مواد قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339 كميسيون مشترك كار مجلسين به شرح زير اصلاح ميگردد:
1 ـ مادهيك قانون بيمههاي اجتماعيكارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 1 ـ تأمين و اجراي بيمههاي اجتماعي مشمولين اين قانون به عهده سازمان بيمههاي اجتماعي كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محولميگردد.
2 ـ ماده 2 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 2 ـ سازمان عهدهدار انجام كمكهاي قانوني در موارد زير طبق مقررات اين قانون ميباشد:
1 ـ حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفهاي و عواقب آن.
2 ـ حوادث عادي و بيماريهاي غير حرفهاي ـ حاملگي و زايمان.
3 ـ ازكارافتادگي و فوت.
4 ـ بازنشستگي.
5 ـ ازدواج.
3 ـ ماده3 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 3 ـ كليه كساني كه طبق ماده يك قانون كار كارگر شناخته ميشوند صرفنظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه دريافت مزد يا حقوق بهترتيب مقرر در ماده 5 اين قانون مشمول مقررات بيمههاي اجتماعي ميباشند و كارفرمايان مربوط موظفند حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخت نموده وساير تكاليف و وظايف مندرج در اين قانون را انجام دهند.
تبصره 1 ـ پيشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد هيأتمديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد در مقابل تمامو يا بعضي از موارد مندرج در اين قانون بيمه خواهد نمود.
تبصره 2 ـ مشمولين بندهاي ب ـ ث ـ ج ماده 2 قانون استخدام كشوري و آن عده از مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه مشمول قانونمزبور ميباشند، هم چنين افرادي كه مشمول قانون بيمه خاصي ميباشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود ولي دولت ميتواند با موافقتسازمان بيمههاي اجتماعي بيمههر دسته از آنان را با شرايط خاصي به سازمان واگذار نمايد.
تبصره 3 ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به بيمههاي اجتماعي كشاورزان و كارگران كشاورزي راتهيه و براي تصويب به مجلسين تقديم دارد.
تبصره 4 ـ سازمان اتباع بيگانه را كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران به كار مشغول ميشوند طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد هيأتمديره بهتصويب شوراي عالي خواهد رسيد بيمه خواهد نمود.
4 ـ ماده 4 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 4 ـ سازمان كه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور مالي آن منحصراًطبق مقررات اين قانون و اصول بازرگاني انجام ميگيرد.
5 ـ ماده 5 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 5 ـ بيمه بيمهشدگان كارگاههايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون شمول مقررات بيمههاي اجتماعي قرار گرفتهاند با توجه به مقررات اين قانون ادامهخواهد يافت و بيمه افرادي كه تا به حال مشمول نبودهاند تدريجاً و به ترتيبي كه سازمان وسائل لازم را فراهم ميسازد بنا بر پيشنهاد هيأت مديرهسازمان و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي اجراء خواهد شد.
6 ـ ماده7 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 7 ـ اركان سازمان عبارتند از:
الف ـ شوراي عالي.
ب ـ هيأت مديره.
ج ـ مدير عامل.
د ـ هيأت نظارت.
7 ـ ماده11 قانون بيمههاي اجتماعيكارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 11 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير است:
1 ـ تصويب آييننامههاي اجرايي اين قانون به استثناي آييننامههايي كه تصويب آنها به مراجع ديگري محول شده است.
2 ـ رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آنها.
3 ـ تعيين حقوق رئيس و اعضاي هيأتمديره و حقالزحمه اعضاي هيأت نظارت.
4 ـ تصويب هرگونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه بهماده37 اين قانون.
5 ـ تصويب خريد و فروش اموال غير منقول.
6 ـ تصويب قراردادهاي نمونه به منظور واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني به كارفرمايان.
7 ـ اتخاذ تصميم در مواردي كه كارفرما به عللي كه خارج از حدود اختيارات و امكانات او است قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نبوده و پرداخت آن بهطور يك جا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب وقفه كار كارگاه باشد كه در اين صورت شوراي عالي بنا به پيشنهاد هيأتمديره حق خواهدداشت ترتيبي براي تقسيط بدهي مزبور با رعايت مهلت كافي و بهره مناسب بدهد.
8 ـ اظهار نظر يا اتخاذ تصميم در موارد ضروري و فوري يا غيرمترقبه كه از طرف رئيس شوراي عالي در شورا مطرح ميشود.
9 ـ اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه به موجب مواد مختلف اين قانون در صلاحيت شوراي عالي است.
8 ـ ماده12 قانونبيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 12 ـ هيأتمديره مركب است از سه نفر زير:
الف ـ رئيس هيأتمديره كه در عين حال مديرعامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت كار و امور اجتماعي را نيز خواهد داشت از بين افرادي كهداراي بصيرت و سوابق ممتد در امور بيمههاي اجتماعي بوده و حسن شهرت كامل داشته باشند بنا بر پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي بهتصويب هيأت دولت به موجب فرمان همايوني منصوب ميگردد.
ب ـ دو نفر عضو هيأتمديره كه داراي حسن شهرت بوده و در امور بيمههاي اجتماعي و كارگري بصيرت كامل داشته باشند بنا به پيشنهاد وزير كار وامور اجتماعي و تصويب هيأت دولت تعيين ميگردند.
تبصره 1 ـ مدت عضويت رئيس و اعضاي هيأتمديره سه سال بوده و تجديد انتخابشان بلامانع است و در صورتي كه تغيير هر يك از آنان قبل ازانقضاء موعد مقرر لازم شود اين تغيير به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 ـ در صورت فوت يا استعفا يا تغيير رئيس يا هر يك از اعضاي هيأتمديره جانشين او به نحو مذكور در فوق براي بقيه مدت مقرر انتخابخواهد شد.
كليه تصميمات هيأتمديره به اتفاق و يا لااقل اكثريت دو رأي اتخاذ خواهد شد.
9 ـ ماده13 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 13 ـ وظايف هيأتمديره به شرح زير است:
1 ـ تصويب مقررات اداري و داخلي بنا بر پيشنهاد مدير عامل.
2 ـ تهيه طرح آييننامههايي كه تصويب آنها به موجب اين قانون در صلاحيت شوراي عالي است.
3 ـ تنظيم بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان.
4 ـ تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالي و تعيين وظايف هر يك از واحدهاي اداري.
5 ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهاي جديد در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهايموجود.
6 ـ اتخاذ تصميم در مورد به كار انداختن وجوه و ذخائر سازمان با توجه به ماده 38 قانون طبق برنامهاي كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهدرسيد.
7 ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد ساختمانهاي جديد و تغيير و يا تعمير ساختمانهاي موجود در حدود برنامه و اعتبارات مصوب.
8 ـ تصويب قراردادهايي كه طبق نمونههاي مصوب شوراي عالي براي واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني با كارفرمايان منعقد ميگردد.
9 ـ تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن از پانصد هزار ريال تجاوز نمايد.
10 ـ اظهار نظر يا اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه با رعايت موازين قانوني از طرف مديرعامل در هيأتمديره است.
11 ـ اتخاذ تصميم در مورد مسائل ديگري كه به موجب مواد اين قانون يا مصوبات شوراي عالي در صلاحيت هيأتمديره است.
10ـ ماده14 قانون بيمههاي اجتماعيكارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 14 ـ مديرعامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي و هيأتمديره خواهد بود بر كليه تشكيلاتسازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آييننامههاي آن داراي اختيارات كامل ميباشد مديرعامل در مقابل اشخاصحقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا به وسيله وكلا يا نمايندگاني كه انتخاب ميكند اعمال نمايد.
تبصره 1 ـ هر يك از اعضاء هيأتمديره ميتواند به درخواست مديرعامل انجام قسمتي از امور مربوط به مديرعامل را تصدي نمايد.
در صورتي كه مديرعامل به علتي از قبيل بيماري يا مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد در اين مدت يك نفر از اعضاء هيأتمديره بنابر پيشنهاد مديرعامل و تصويب وزير كار و امور اجتماعي كليه وظايف او را عهدهدار خواهد بود در اين مورد تصميمات هيأتمديره با تصويب هر دونفر اتخاذ خواهد شد.
تبصره 2 ـ مديرعامل ميتواند انجام قسمتي از وظايف خويش را بهمعاون خود يا هر يك از مديران يا رؤساي شعب و ادارات يا كارمندان سازمانواگذار نمايد.
11 ـ بند 2 ماده 16 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
بند 2 ـ اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه سازمان قبل از طرح آنها در شوراي عالي.
12 ـ تبصره ماده 18 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره ماده 18 ـ وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان بيمههاي اجتماعي ميتوانند وظايف خود را در استانها و شهرستانها در قبال پرداختحقالزحمه مناسبي به نمايندگان يكديگر تفويض نمايند.
13ـ بند 5 به ماده 21 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران اضافه ميگردد:
5 ـ وجوه دريافتي از كارفرمايان طبق ماده 67 اين قانون.
14 ـ تبصرههاي يك و دو ماده 21 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره 1 ـ در صورتي كه حق بيمه منظور در ماده 21 كافي براي انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويبكميسيون مشترك كار و كميسيون مشترك دارايي مجلسين ميتوان تا ميزان دو درصد به سهم كارفرما و يك درصد به سهم كارگر در صنايع يا مناطقمختلف اضافه نمود.
تبصره 2 ـ سازمان ميتواند در مورد افرادي كه به مقتضاي هر نوع كار و اوضاع و احوال خاص كارگاه امكان استفاده از كليه كمكهاي قانوني را ندارندطبق آييننامهاي كه بنابر پيشنهاد هيأتمديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد آنان را در مقابل دريافت قسمتي از حق بيمه از بعضي از موارد مندرج در ماده 2 اين قانون بهرهمند سازد.
هم چنين سازمان ميتواند در مورد افرادي كه طبق ماده 5 اين قانون جديداً مشمول مقررات بيمههاي اجتماعي قرار ميگيرند به ترتيب مذكور در فوقعمل نمايد.
15ـ ماده29 قانون بيمههاي اجتماعيكارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 29 ـ در مواردي كه كارفرما كاري را به اشخاص حقيقي يا حقوقي به طور مقاطعه واگذار نمايد بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعهكار رامكلف نمايد كارگران خود و هم چنين كارگران مقاطعهكاران فرعي را طبق اين قانون بيمه نموده و حق بيمه مربوط را پرداخت نمايد پرداخت آخرينقسط مقاطعهكار كه نبايستي كمتر از 5 درصد كل مبلغ مورد مقاطعه باشد موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان ميباشد.
هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعهكار را بدون ملاحظه رسيد مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بيمه مقرر خواهد بود و حق داردجهت دريافت وجوهي كه از اين بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعهكار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دريافت نمايد. كليه ادارات و مؤسسات دولتيو غير دولتي و شهرداريها و مؤسسات خيريه عامالمنفعه نيز مشمول اين مقررات ميباشند.
16ـ ماده30 قانون بيمههاي اجتماعيكارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 30 ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بههر ماه را حداكثر تا سيام ماه بعد به سازمان بپردازد.
هم چنين كارفرما بايد مرتباً ليست مزد و يا حقوق بيمهشدگان مربوط را به سازمان ارسال دارد در مواردي كه ليستهاي ارسالي ناقص يا بر خلاف واقعتهيه شده باشد، سازمان به شرح ماده 31 اين قانون ظرف مدتي كه از شش ماه تجاوز ننمايد اقدام خواهد نمود ولي پس از انقضاء ضربالاجل مزبورليستهاي ارسالي كارفرما ملاك عمل خواهد بود.
طرز تنظيم ليستها و مواقع ارسال آنها به سازمان طبق آييننامهاي كه بنابر پيشنهاد هيأتمديره به تصويب شورايعالي خواهدرسيد تعيين ميگردد.
17 ـ تبصره 1 ماده 31 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره 1 ماده 31 ـ در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند منتهي تا 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميمسازمان اعتراض خود را به شعبه يا نمايندگي مربوط براي طرح در هيأت تشخيص مطالبات تسليم نمايد. هيأت مزبور در هر يك از شعب يانمايندگيهاي سازمان با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود:
يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.
يك نفر نماينده سازمان و يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. هيأت مزبور حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت اعتراضبه شكايت كارفرما رسيدگي و رأي لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتي كه زائد بر يك صد و پنجاههزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ رأي هيأت، حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.
هيأتتجديد نظر فقط در تهران با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود:
يك نفر نماينده منتخب از طرف وزير كار و امور اجتماعي، يك نفر نماينده مديرعامل سازمان، يك نفر قاضي به انتخاب وزير دادگستري، يك نفر ازاعضاي هيأت نظارت سازمان به انتخاب هيأت مزبور و يك نفر از كارفرمايان به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. هيأت مزبور ظرف مدتي كه از يك ماهتجاوز نخواهد نمود به موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود.
آراء هيأتهاي تشخيص مطالبات در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان كمتر از يك صد و پنجاههزار ريال بوده و يا نسبت به آنها تقاضاي تجديد نظرنشده باشد و هم چنين آراء هيأت تجديد نظر در هر حال قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. هيأتهاي فوقالذكر ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيبپرداخت بدهي معوقه او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي به ميزان دوازده درصد (12%) در سال نسبت به مانده بدهيخود بهره به سازمان بپردازد. انتخاب رئيس هيأت تجديد نظر با وزير كار و امور اجتماعي ميباشد و طرز انتخاب نماينده كارفرمايان در هيأتهايتشخيص مطالبات و تجديد نظر و نحوه تسليم اعتراض و تقاضاي تجديد نظر و اخذ رأي و ابلاغ آراء و تشكيل جلسات هيأتهاي مزبور به موجبآييننامهاي است كه بنا به پيشنهاد هيأتمديره سازمان به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد. حضور كارفرماي مربوط يا نماينده او در جلساتهيأتهاي تشخيص مطالبات و هيأت تجديد نظر براي ارائههر گونه مدارك و اداي توضيحات بلامانع خواهد بود.
18ـ تبصره2 به ماده31 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران اضافه ميگردد:
تبصره 2 ماده 31 ـ در مورد حق بيمه كارگران ساختمان و راهسازي شوراي عالي ميتواند طبق پيشنهاد هيأتمديره نسبت مزد را به كل كار انجام شدهتعيين نمايد و حق بيمه متعلقه بههمان نسبت محاسبه و از كارفرما وصول خواهد شد.
19 ـ تبصره ماده 32 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره ماده 32 ـ سازمان ميتواند بازرسان خود را از بين بازرسان كار و يا كارمندان سازمان كه به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي داراي همانشرايط پيشبيني شده در قانون كار و آييننامههاي مربوط جهت بازرسان كار باشند انتخاب نمايد.
بازرسان مزبور داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود.
20 ـ تبصره زير به ماده 33 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به اضافه ميگردد:
تبصره ماده 33 ـ كمكهاي نقدي در مورد مشمولين ماده 33 به مأخذ ارقام مندرج در ليست مزد يا حقوق بيمهشدگان محاسبه و پرداخت خواهد شد ودر صورتي كه كارفرما در ارسال ليست تعلل نمايد سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمهشدگان را بر اساس ارقامي كه طبق ماده 31 اين قانون تعيينميگردد محسوب و مأخذ پرداخت كمكهاي نقدي قرار دهد.
در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور در فوق ميسر نباشد سازمان ميتواند كمكهاي نقدي را به مأخذ كمكهايي كه به حداقلمزد كارگر عادي تعلق ميگيرد به طور عليالحساب پرداخت نمايد.
21 ـ اين تبصره به ماده 34 اضافه ميشود.
تبصره ـ هنگام معامله و نقل و انتقال قطعي كارگاهها و مؤسساتي كه كارگران آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشند خريدار مكلف است گواهيسازمان مبني بر نداشتن بدهي معوقه بابت حق بيمه را از فروشنده مطالبه نمايد والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و هم چنين در مورد معاملاترهني در صورتي كه معامله شرطي به قطعي تبديل گردد هنگام تبديل بايد به ترتيب مذكور در بالا عمل شود.
22ـ ماده36 قانون بيمههاي اجتماعيكارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 36 ـ هيأتمديره بايد منتهي تا اول دي ماههر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و پس از اظهار نظر هيأت نظارت به شوراي عاليپيشنهاد نمايد.
شورا مكلف است پس از مطالعه، نظر مشورتي هيأت نظارت كه ظرف بيست روز اعلام خواهد شد حداكثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد راتصويب و بههيأتمديره ابلاغ نمايد.
هيأتمديره مكلف است هنگام تنظيم بودجه درآمدهاي سازمان را پيشبيني و هزينهها را به ترتيب زير تقسيم نمايد:
الف ـ هزينه معالجات شامل:
1 ـ حقوق و مزاياي پزشكان و كاركنان بيمارستانها ـ درمانگاهها ـ زايشگاهها و به طور كلي دستگاههاي مسئول معالجه و پزشكان قراردادي.
2 ـ دارو.
3ـ مواد غذايي و هزينه عمومي بيمارستانها و ساير دستگاههاي درماني.
4 ـ هزينههاي ناشي از ساير كمكهاي غير نقدي مقرر در فصل 5 اين قانون.
ب ـ كمكهاي قانوني نقدي شامل:
1 ـ غرامت دستمزد (ناشي و غير ناشي از كار) و كمك حاملگي و هزينه سفر نقل و انتقال بيمهشدگان.
2 ـ كمك نوزاد.
3 ـ كمك ازدواج.
4 ـ انواع مستمريها و غرامت نقص عضو.
5 ـ مقرري بازنشستگي.
6 ـ كمك كفن و دفن.
ج ـ بودجههزينههاي پرسنلي و اداري كه نبايد جمعاً از ده درصد كل درآمدهاي سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زير خواهد بود:
1 ـ حقوق و مزاياي كاركنان سازمان (به استثناي پزشكان و ساير كاركنان دستگاههاي مسئول معالجه).
2ـ هزينهعمومي و اداري غير از آنچهمربوط بهدستگاههايدرماني ميباشد.
د ـ هزينه تعميرات جزئي ساختمانهاي اختصاصي يا استيجاري.
23ـ ماده37 قانون بيمههاي اجتماعيكارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 37 ـ سازمان مكلف است همهساله مبلغي از درآمد حق بيمه را به حساب ذخائر منظور نمايد. ذخائر سازمان بر دو نوع ميباشد:
1 ـ ذخيره احتياط كه از محل آن هزينههاي غير مترقبه در مورد هزينه معالجات غرامت دستمزد و كمك ازدواج و نوزاد جبران ميشود.
2 ـ ذخيره فني كه كمبود احتمالي مبالغ پيشبيني شده جهت پرداخت مستمريها و مقرريهاي بازنشستگي را تأمين خواهند نمود.
جمع كل مبالغي كههمهساله به حساب ذخائر منظور ميشود نبايد از پانزده درصد كل درآمد حاصل از حق بيمه كمتر باشد كه لااقل ده درصد به حسابذخيره فني و بقيه به حساب ذخيره احتياط منظور خواهد گرديد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مبالغ پيشبيني شده در بندهاي (الف) و (ب) ماده 36 اين قانون تكافو ننمايد كمبود حاصل با تصويب شوراي عالي از محل اضافات موجود در بندهاي ديگر تأمين خواهد شد فقط در صورتي كه اين امر ميسر نباشد شوراي عالي اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد كرد.
تبصره 2 ـ شوراي عالي همهساله بنا به پيشنهاد هيأتمديره مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات جديد وتعميرات اساسي ساختمانهاي موجود تخصيص خواهد داد و اين مبالغ از ذخيره احتياط برداشت شده و بهاي اموال و تأسيسات مزبور به حسابذخائر منظور خواهد گرديد.
هزينههاي استهلاكي اين قبيل هزينههاي سرمايهاي همهساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پيشبيني و به حساب ذخيره احتياط برگشتداده خواهد شد
24ـ ماده39 قانون بيمههاي اجتماعيكارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 39 ـ طرز اداره امور مالي و ترتيب نگاهداري حسابهاي سازمان به موجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف مديرعامل تنظيم و به تصويبشوراي عالي خواهد رسيد.
25ـ تبصره زير بهماده45 قانونبيمههاي اجتماعيكارگران اضافه ميگردد:
تبصره ماده 45 ـ طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آييننامهاي كه بنابر پيشنهاد هيأتمديره به تصويب شوراي عالي خواهدرسيد معينميگردد:
26 ـ تبصره زير به ماده 83 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران اضافه ميگردد:
تبصره ماده 83 ـ در صورتي كههنگام معاينه مجدد كارگري كه بهعلت ازكارافتادگي از كار بركنار شده است درجه ازكارافتادگي كمتر از ده درصد باشدسازمان ميتواند حداكثر تا شش ماه مستمري را به ميزان سابق بپردازد و در خلال اين مدت آخرين كارفرماي كارگر مكلف خواهد بود او را مجدداً بهكار گمارد و يا ترتيب مقرر در ماده 33 قانون كار مزاياي پيشبيني شده را به نامبرده بپردازد.
27 ـ ماده 87 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران و تبصره آن به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 87 ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر حق بيمه را به سازمان يا شعب يا نمايندگيهاي آن پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه وجوه مذكور به پرداختمبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير و جريمه ملزم خواهند بود و در اين مورد سازمان ميتواند طبقمدلول ماده 35 قانون اقدام نمايد.
الزام كارفرماياني كه جديداً مشمول مقررات بيمه قرار ميگيرند به تأديه حق بيمه از تاريخي است كه از طرف سازمان تعيين و به وسيله درج آگهي درجرايد اعلام شده است.
تبصره ـ كارفرماياني كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت بدهي معوقه خود را كه متعلق به قبل از فروردين 1347 ميباشد باسازمان بدهند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. هم چنين ظرف مدت يك سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان در موردبدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آن كه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر را نداشتهاند ميتوانند بههيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمايند.
هيأتهاي مذكور به دلايل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و ميتوانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتي از بدهي كارفرما راكسر نمايند در مورد بدهيهاي زائد بر يك صد و پنجاههزار ريال موضوع به تقاضاي كارفرما و يا سازمان قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بودهو تصميم متخذه قطعي و لازمالاجراء است. هيأتهاي فوقالذكر ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانهبدهند و در اين مدت كارفرما بايستي به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.
در مورد ديون قطعي اعم از اين كه قطعيت آن ناشي از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 31 اينقانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1347 باشد. در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را دادهباشد از تأديه خسارات تأخير و جرائمي كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1347 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمانقرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
28ـ ماده88 قانون بيمههاي اجتماعيكارگران بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 88 ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 30 ليست بيمهشدگان خود را كه شامل اسامي و ميزان مزد يا حقوق و مزاياي بيمهشدگان ميباشد بهسازمان يا به شعب يا نمايندگيهاي مربوط ارسال ننمايند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمهنقدي معادل يك پنجاهم حق بيمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
29 ـ ماده 96 ـ قانون بيمههاي اجتماعي كارگران به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 96 ـ سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و پرداخت هزينه تمبر دعاوي و ماليات مستغلات معاف است و هم چنين سازمان از پرداختحقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلاً مورد تأئيد وزارت دارايي قرار گرفتهباشد معاف خواهد بود. هم چنين بيمهشدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك دريافت ميكنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونهماليات معاف ميباشند.
30 ـ عنوان وزير كار در كليه مواد و تبصرههاي اين قانون به وزير كار و امور اجتماعي تبديل ميگردد.
31 ـ عنوان مديرعامل در مواد 24 و 27 و 39 و 44 و 58 و 70 و 75 و تبصره يك ماده 85 تبديل بههيأتمديره ميگردد.
32 ـ ماده زير به قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 1339.2.21 اضافه ميشود.
مادهالحاقي ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مورد بيمهشدگان بازنشسته و ازكارافتاده و عائله بلافصل آنان مقررات خاصي كه متضمنرفاه و بهبود زندگي و معالجه و مداواي آنان باشد تهيه و ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون به مجلسين تقديم نمايد.
33 ـ دولت مكلف است از تاريخ اجراي اين قانون در مدت يك سال قانون كامل بيمههاي اجتماعي كارگران را تقديم مجلسين كند.