به منظور تحكيم مناسبات دوستي موجود بين شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه و تعيين حدود كلي همكاري در زمينههاي فني و علمي براساس تساوي بين طرفين متعاهدين.
دولت شاهنشاهي ايران از يك طرف
و
دولت جمهوري فرانسه از طرف ديگر
در موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1 ـ
دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه تصميم دارند بر اساس موافقتنامه حاضر به ايجاد همكاري فني و علمي بين دو دولت دررشتهها و طبق روشهايي كه بعداً به موجب ترتيبات تكميلي تعيين خواهد شد اقدام نمايند.
مفاد اين موافقتنامه مخصوصاً مواد 4 و 5 آن شامل ساير موافقتنامههاي همكاري فني و علمي مخصوصي نيز كه در تاريخ آغاز اعتبار اين موافقتنامهمعتبر بوده و فهرست آنها در ضميمه ذكر شده است خواهد بود.
ماده 2 ـ
اين همكاري بر اساس تأمين اعتبار مشترك خواهد بود و اجراي آن ممكن است به طرق زير انجام گيرد:
الف ـ تأمين كارشناس براي طرف ديگر به منظور:
ـ شركت در مطالعات يا
ـ تشريك مساعي در ايجاد كادر علمي ـ فني و اداري يا
ـ كمك فني در حل مسائل خاص يا
ـ همكاري در بررسي طرحهايي كه در كادر مؤسسات بينالمللي تنظيم و طبق توافق دولتين انتخاب شده باشد.
ب ـ شركت در دورههاي مطالعاتي ـ برنامههاي كارآموزي حرفهاي ـ نمايشهاي علمي ـ گروههاي كار متخصصان ـ محققان و تكنيسينها و فعاليتهايمربوط به موارد مذكور.
ج ـ تشكيل دورههاي كارآموزي يا تكميلي و اعطاء بورس.
د ـ مبادله نشريات و مدارك علمي ـ تشكيل كنفرانسها ـ نشان دادن فيلم و ساير وسائل اشاعه اطلاعات فني و علمي.
هـ ـ تأمين هر نوع همكاري فني و علمي ديگر كه مورد توافق طرفين قرار گيرد.
ماده 3 ـ
حداقل هر دو سال يك بار يك كميسيون كه اعضاء آن از طرف دو دولت به طور مساوي تعيين ميگردند و ميتوان كارشناساني نيز در آنشركت داد در تهران يا پاريس تشكيل ميشود. اين كميسيون با توجه به نتايج حاصله برنامه جديد را تنظيم و براي تصويب به دولتين تسليم ميكند.
اين برنامه در طي سال با موافقت طرفين قابل جرح و تعديل است.
ماده 4 ـ
كارشناساني كه توسط دولت فرانسه طبق مفاد اين موافقتنامه و ترتيبات تكميلي احتمالي در اختيار دولت ايران گذارده ميشوند در مدتاقامت خود در ايران مشمول و تابع مقررات ذيل خواهند بود:
الف ـ دولت ايران اثاثيه منزل و لوازم شخصي متعلق به افراد مشمول اين ماده و خانواده آنها را كه براي استقرار اوليه به ايران وارد مينمايند از هر نوعحقوق گمركي و عوارض مربوط به ورود و خروج كالا و هر نوع ماليات يا عوارض ديگر معاف مينمايد مشروط بر اين كه اثاثيه و لوازم شخصي مذكوربا احتياجات كارشناس در مدت خدمت متناسب باشد. اين معافيت بالاخص شامل يك دستگاه اتومبيل خواهد بود كه كارشناس براي استفاده شخصيبه ايران وارد مينمايد.
اين افراد در ايران از پرداخت ماليات نسبت به آن قسمت از حقوق خود كه به وسيله دولت فرانسه پرداخت ميشود معاف خواهند بود.
به طور كلي دولت ايران در مورد كارشناسان و خانواده و همچنين اموال و وجوه و حقوق آنان لااقل مقررات آييننامه 23 تير ماه (1345) (14 ژوئيه1966) ناظر به مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي را كه در اجراي تبصره 37 قانون بودجه سال 1344 تنظيم شده است يا قوانين و مقرراتمساعدتري را كه ممكن است بعد از امضاي موافقتنامه حاضر وضع گردد اجرا مينمايد.
ب ـ كارشناسان فرانسوي مشمول اين موافقتنامه در پايان مأموريت ميتوانند آن قسمت از وجوه متعلق به خويش را كه در مقابل خدمات انجام شده ازسازمانهاي دولتي ايران به ريال دريافت نمودهاند آزادانه بهفرانك فرانسه تبديل و به كشور فرانسه منتقل نمايند.
ماده 5 ـ
در صورتي كه طبق ترتيبات مذكور در ماده يك دولت جمهوري فرانسه ماشينآلات و لوازم و ادواتي در اختيار دولت شاهنشاهي ايران ياجمعيتها و مؤسساتي كه بنابر موافقت طرفين تعيين ميگردند بگذارد دولت ايران ورود اين گونه لوازم را با معافيت از حقوق گمركي و ساير عوارض ومحدوديتهاي مربوط به واردات و يا صدور مجدد مجاز خواهد ساخت.
ماده 6 ـ
مرجع صلاحيتدار هر يك از دو دولت افراد فني را كه با كارشناسان دولت ديگر همكاري خواهند كرد تعيين مينمايد. اين كارشناسان در حدودمأموريت خود كليه اطلاعات مفيد درباره متدها و تكنيكها و استفاده عملي از آنها در رشتههاي مربوطه و همچنين اصول مبناي اين متدها را در اختياردستياران خويش قرار خواهند داد.
ماده 7 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين متعهد ميشود لوازم و ادوات كار و وسائط نقليه و كارمند اداري و كارگر مورد نياز و غيره را در اختيار كارشناسانيكه طبق اين موافقتنامه ميپذيرد قرار دهد.
ماده 8 ـ
متن ترتيبات تكميلي پيشبيني شده در ماده يك در هر مورد نحوه سرشكن كردن هزينههاي اجرايي و مدت آن را تعيين خواهد نمود.
ممكن است متن مزبور را براي بررسي به كميسيون مختلط مذكور در ماده 3 ارجاع كرد.
ماده 9 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين انجام تشريفاتي را كه طبق حقوق داخلي خود براي لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر ضروري است. به اطلاعطرف ديگر خواهد رسانيد. اين موافقتنامه از تاريخ دومين اطلاعيه اعتبار خواهد يافت.
ماده 10 ـ
موافقتنامه حاضر و همچنين كليه ترتيبات تكميلي كه جهت اجراي مفاد آن تصويب گردد با توافق دولتين قابل تغيير است.
ماده 11 ـ
هر يك از دولتين ميتواند موافقتنامه حاضر را فسخ كند.
قصد فسخ موافقتنامه بايد به وسيله دولتي كه تصميم به فسخ دارد بهدولت ديگر اعلام شود. شش ماه بعد از اين اعلاميه موافقتنامه منفسخ تلقي خواهدشد.
تهران به تاريخ 6 دي ماه 1346 برابر 27 دسامبر 1967 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و فرانسه تهيه شده و هر دو متن متساوياً معتبر ميباشد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري فرانسه
اردشير زاهدي رنو سيوان
وزير امور خارجه سفير فرانسه در ايران
سند ضميمه
فهرست موافقتنامههاي همكاري فني مخصوص كه در ماده يك (بند دو) موافقتنامههمكاري فني و علمي به آن اشاره شده است:
1 ـ موافقتنامههاي همكاري فني طبي دانشگاهي منعقد در تاريخ 21 ژوئيه 1961 بين مدير كل اداره امور فرهنگي و فني وزارت امور خارجه دولتجمهوري فرانسه و دانشگاههاي اصفهان و تبريز و مشهد.
2 ـ موافقتنامههمكاري فني كشاورزي منعقد در تاريخ 23 ژانويه 1962 بين مدير كل اداره امور فرهنگي و فني وزارت امور خارجه دولت جمهوريفرانسه و دانشگاه تبريز.
3 ـ موافقتنامههمكاري فني منعقد در تاريخ 3 مه 1961 بين مدير كل اداره امور فرهنگي و فني وزارت امور خارجه دولت جمهوري فرانسه و وزيرفرهنگ دولت شاهنشاهي ايران و مدير كل سازمان بينالمللي كار درباره كارآموزي.
[امضاء]
موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده و يك سند ضميمه منضم به قانون موافقتنامههمكاري فني و علمي بين دولت شاهنشاهي ايران ودولت جمهوري فرانسه است.
رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي